محرک‌های نامناسب، مانع رشد اقتصاد ایران

مسعود نیلی: دکترای اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان

رئیس اسبق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

عضو شورای سیاست گذاری هفته نامه تجارت فردا

دکتر مسعود نیلی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در صنایع کارخانه‌ای در دهه 1340 ایران را جزو پیشتازان توسعه صنعتی در میان کشورهای در حال توسعه خواند و گفت: «پس از دهه 40 نیز، موجودی سرمایه بخش صنعت با محوریت دولت، هرچند با آهنگی پر‌نوسان، اما روند رشد قابل توجهی را طی کرد. به‌گونه‌ای که موجودی سرمایه این بخش در فاصله سال‌های 1353 تا 1388 شش برابر شده که بیانگر توجه به انجام سرمایه‌گذاری‌های صنعتی است.» او ادامه داد: «از نظر سرمایه‌گذاری‌های زیر‌بنایی نیز، زیر ساخت‌های مناسبی در کشور ایجاد‌شده است. شبکه حمل و نقل عمومی، شبکه مخابرات، ضریب نفوذ قابل قبول تلفن ثابت و رشد بسیار سریع پوشش تلفن همراه، پوشش صد‌در صدی شبکه برق، پوشش تقریباً کامل شبکه گاز شهری، ظرفیت بالای ایجاد شده از نظر مهار آب‌ها و بسیاری موارد دیگر، هر چند کشور ما را در موقعیت ممتاز جهانی و حتی منطقه‌ای قرار نداده، اما امکانات عظیمی را برای شتاب مطلوب اقتصاد فراهم آورده است.» این اقتصاددان افزود: «علاوه بر ظرفیت‌های طبیعی، انسانی، صنعتی و زیر‌بنایی ذکر‌شده، منابع قابل‌توجهی نیز در اختیار اقتصاد ایران قرار داشته است. در راس این منابع، درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است که با توجه به هزینه اندک تولید، سود خالص چشمگیری را هر چند با نوسان، در اختیار اقتصاد گذاشته که مسلماً، برای کشورهایی که فاقد چنین امکان خدادادی هستند، کسب این مقدار منابع خالص مستلزم اتخاذ سیاست‌های مختلف و قبول دشواری‌های بسیار بوده است.»

 نیلی گفت: «از سال 1338 تا سال 1390، جمع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، به قیمت‌های ثابت سال 1390، در حدود 2300 میلیارد دلار بوده که از این رقم، در حدود 700 میلیارد دلار مربوط به بازه 1338 تا 1355، 550 میلیارد دلار در بازه 1356 تا 1367 و حدود 1000 میلیارد دلار در بازه 1368 تا 1390 بوده است که بیش از نیمی از رقم اخیر، به تنهایی مربوط به فاصله سال‌های 1384 تا 1390 می‌شود.» او افزود: «با توجه به ثبات نسبی مقدار تولید نفت خام در کل دوره 1368 تا 1390 و روند نزولی آن در فاصله سال‌های 1384 تا 1390، درآمدهای ارزی به‌دست آمده را می‌توان هدیه‌ای خدادادی تلقی کرد که می‌توانسته موجبات رشد بالای اقتصادی و بهبود بهره‌مندی آحاد مردم را فراهم سازد. با مقایسه‌ای بسیار ساده بین منابع طبیعی اقتصادی مانند تایوان با اقتصاد ایران، می‌توان نتیجه گرفت که کشوری بدون برخورداری از هرگونه منبع طبیعی چگونه توانسته به کشوری صنعتی و با رشد مطلوب اقتصادی تبدیل شود و بر این مبنا، برای اقتصاد ایران با این حجم از منابع خدادادی، توقع قرار گرفتن در جایگاهی بسیار فراتر از کشوری مانند تایوان، به هیچ‌وجه غیر‌منطقی نیست.»

 نیلی افزود: «عملکرد رشد اقتصادی ایران، در تناسب با ظرفیت‌ها و منابع یاد شده نیست. درآمد سرانه در کشور ما، با اغماض نسبت به شرایط سال‌های 1357 تا 1367 و برای دوره 1368 تا 1389، تنها با نرخی در حدود 5 /3 درصد رشد کرده است. این به معنی آن است که زمانی در حدود 20 سال مورد نیاز است تا درآمد سرانه فعلی ما به دو برابر برسد. به عبارت دیگر، درآمد سرانه معادل 18 دلار در هر روز متوسط هر ایرانی، در سال 1410، به حدود 36 دلار خواهد رسید.» نیلی گفت: «این آهنگ بسیار ملایم از یک طرف، وقتی با کشورهایی که در منطقه اطراف و در فواصل دورتر اما قابل مقایسه، در حال دستیابی به رشدهای سریع هستند مقایسه می‌شود و از طرف دیگر با توجه به توزیع نسبتاً نامتناسب درآمد میان گروه‌های مختلف درآمدی، این سوال را به وجود می‌آورد که چرا رشد اقتصادی ایران در تناسب با ظرفیت‌ها و منابع آن نیست.»  او در همایش چالش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به ظرفیت‌های طبیعی و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت:« ایران را از نظر زمان ورود به عرصه صنعت و حجم سرمایه‌گذاری‌های اولیه انجام شده در مقیاس جهانی، می‌توان تنها با کره جنوبی و برزیل مقایسه کرد. کشورهای دیگرمانند مالزی، تایلند، چین، ترکیه و ... دیر‌آمدگان این عرصه هستند. از آنجا که اتکای رشد اقتصادی به رشد صنایع کارخانه‌ای، موجب استمرار و شتاب مطلوب این متغیر اقتصادی می‌شود، انتظار طبیعی آن است که حجم بالای موجودی سرمایه بخش صنعت در اقتصاد ایران، نه تنها بتواند رشد پایدار بخش صنعت را ایجاد کند بلکه رشد اقتصادی در کل نیز تحت تاثیر این رویکرد قرار گیرد.» در ادامه این همایش دکتر «مسعود نیلی» نیز به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون «موانع رشد اقتصادی ایران» پرداخت. نیلی در این مقاله نشان داد که در شش دهه گذشته، کشورهای مختلف به رغم تفاوت های فرهنگی و اقلیمی در تبعیت از «قواعدی» ثابت برای تحقق رشد مستمر اقتصادی، به همگرایی بسیار بالایی دست یافته‌اند. او در این تحقیق، قواعد ثابت را در چارچوب شش سرفصل«‌نحوه کارکرد بازار محصول»،«درجه توسعه یافتگی»، « بازارهای مالی»،« قواعد حاکم بر نحوه شکل‌گیری بازار»،«سرمایه انسانی»، «میزان تعاملاتِ بین المللی»، «نحوه کارکردِ دولت »و« وضعیت عدم قطعیت‌های محیطی » معرفی کرد. دکتر نیلی اما در تجزیه و تحلیل تجربه جهانی و بررسی چگونگی تنظیم این قواعد در اقتصاد ایران به این نتیجه دست یافته است که «در ساختار انحصاری دولتی اقتصاد، خصوصی‌سازی بی معنا خواهد بود.» او گفت:«در ایران، طی 60 سالی که جهان به سمت همگرایی در مفاهیم و شیوه‌های کلان حرکت کرده، هر چند درحوزه‌هایی به سمت مولفه‌های جهانی نزدیک شده است اما در ترسیم یک تصویر بزرگ یک‌دست و برخوردار از سازگاری درونی ناتوان مانده است.» او گفت که اقتصاد ایران از این منظر در فاصله‌ای بسیار با دستاوردهای جهانی و ضرورت‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار قراردارد. این اقتصاددان ادامه داد:« بازار داخلی، محدوده فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور بوده که با توجه به سیاست‌های ارزی، حتی بخش‌های بعضاً موثری از این بازار نیز به بنگاه‌های تولیدکننده خارجی واگذار می‌شده است.» در حالی‌که به عقیده او اقتصاد ایران در هیچ یک از بازی‌های تعریف شده جهانی و منطقه‌ای حضور ندارد و مسیر حرکت پیش روی کشور فاصله بیشتر با نظام تولید جهانی را نشان می‌دهد و البته تبعات فعالیت در محدوده بازار داخلی اجتناب ناپذیر خواهد بود. تبعاتی که دکتر نیلی ویژگی‌های آن را این چنین توضیح می‌دهد:« ساختارانحصاری‌ دولتی بازار محصول است و در صورت حفظ پیش فرض بازار داخلی به عنوان محرک اصلی تقاضا، خصوصی سازی و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی، معنادار نخواهد بود و همان‌گونه که از عملکردها نیز برمی‌آید، انتقال مالکیت بخش خصوصی واقعی از دید اقتصادی ناممکن و از دید سیاستمداران، ناصواب ارزیابی خواهد شد.» او تصریح کرد:«‌در فضایی که تقاضای واقعی ضعیف و ناکافی است، رشد حجم پول در داخل، به عنوان محرک نامناسب کمکی به اقتصاد تحمیل می‌شود که نتیجه آن تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. رشد حجم پول در این شرایط، برآمده از ناترازی منابع مصارف بانک‌ها در نتیجه تحمیل نرخ‌های غیراقتصادی و تخصیص دستوری منابع آنها به مصارف بدون بازده یا کم‌بازده از یک طرف و عدم تعادل در بودجه دولت و تامین پولی آن از طرف دیگر است.»

نیلی در این مقاله سر‌فصلی را هم به انواع بازار‌های انحصاری و رقابتی اختصاص داد و گفت: «بازارها در اقتصاد می‌توانند در شرایط رقابتی-انحصاری و یا در میان این دو و نزدیک به یک طرف قرار داشته باشند. ساختار بازار مبتنی بر رقابت کامل، مناسب‌ترین پیامد را به لحاظ رفاهی در پی خواهد داشت.» او ادامه داد: «تساوی قیمت با هزینه حاشیه‌ای، مهم‌ترین دستاورد بازار رقابتی است که مصرف‌کننده از آن بیشترین بهره را می‌برد. در شرایط رقابتی، تعداد بنگاه‌ها به اندازه‌ای زیاد است که هیچ بنگاهی به تنهایی نمی‌تواند بر شرایط بازار و به ویژه قیمت اثر بگذارد. یکی از شروط لازم و البته نه کافی برای شکل‌گیری بازار رقابتی، اندازه و سطح به اندازه کافی بزرگ بازار است.» در حالی که به اعتقاد او اگر اندازه و سطح بازار داخلی کوچک باشد و بازار هدف نیز در محدوده داخلی اقتصاد تعریف شده باشد، به طور طبیعی، تعداد بسیار محدودی بنگاه خواهند توانست به لحاظ اقتصادی و البته آن هم تحت حمایت‌های قوی دولت‌ها، ادامه حیات دهند. لذا، شرط مقیاس اقتصادی، بازارهای محدود به داخل اقتصاد را به سمت شرایط انحصاری پیش می‌برد. این اقتصاد‌دان سپس نتیجه گرفت: «می‌توان نتیجه گرفت که، اندازه بازار- تعداد بنگاه، دو مفهوم مکمل یکدیگرند که می‌توانند برای چگونگی عملکرد یک اقتصاد، سرنوشت‌ساز باشند. اندازه کوچک بازار تنها با تعداد کم بنگاه حالت انحصار یا شبه انحصارسازگار و برعکس، اندازه بزرگ بازار هماهنگ با تعداد زیاد بنگاه حالت رقابتی است.» او گفت: «از آنجا که بنگاه‌ها در شرایط انحصاری، برخلاف شرایط رقابتی، علاوه بر مقدار تولید، در تعیین قیمت نیز نقش ایفا می‌کنند، می‌توانند به جای نوآوری و بهبود محصول، از طریق کنترل بازار، سود مناسب را برای خود حفظ کنند.»