اهداف خصوصی‌سازی محقق‌نشد

داوود‌دانش‌جعفری‌: وزیر‌اسبق امور اقتصادی و دارایی -‌‌ ‌نماینده مردم تهران دردوره پنجم‌ مجلس -‌ دکترای‌اقتصاد‌: دانشگاه علامه طباطبایی 

عضو شورای سیاست گذاری هفته نامه تجارت فردا

دکتر «‌داوود دانش‌جعفری» در همایش «‌چالش‌های تولید ملی‌،  حمایت  از  کار و  سرمایه ایرانی» به  این موضوع  پرداخت که چگونه خصوصی‌سازی  موجب پیشرفت  اقتصادی می‌شود؟ او  در مقدمه این  مقاله، تعریفی ساده از«خصوصی‌سازی» ارائه  کرد و  گفت:«خصوصی سازی فرآیندی است که بر طبق آن مالکیت شرکت‌ها و به طور کلی دارایی‌ها از بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل می‌شود و این پدیده موجب کارایی بنگاه و یا آن دارایی افزوده  می‌شود.» او  توضیح  داد که  در دهه‌های اخیر برنامه خصوصی‌سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه‌یافته با نظام‌های سیاسی مختلف دنبال شده است و البته به عنوان یکی از اجزای برنامه‌های اصلاحات ساختاری است.»  دانش‌جعفری  در ادامه گفت:«هدف خصوصی‌سازی، دستیابی به کارایی بالاتر بنگاه‌ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان است.» او  گفت:«از طرف دیگر با اجرای سیاست های خصوصی سازی به‌طور معمول زمینه برای کاهش هزینه های دولت و یا کسری بودجه های لجام گسیخته دولتی فراهم می شود و لذا با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی ایجاد  می شود. به عبارت دیگر با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد چند پدیده اتفاق می افتد: اولاً از بعد اقتصاد خرد، وقتی مدیریت بنگاه عمومی که غالباً در قالب یک انتخاب سیاسی روی کار می آیند با مدیریت خصوصی که برمبنای کارآمدی انتخاب می شوند، جایگزین می شوند، خود به‌خود زمینه برای ارتقای کارایی بنگاه فراهم می شود.»  او  ادامه  داد:«مدیریت بنگاه عمومی قبل از واگذاری از یک طرف بایستی بتواند برنامه های بنگاه را همواره در چارچوب جهت گیری‌های سیاسی- اجتماعی دولت تنظیم کند تا از حمایت مالی دولت برخوردار باشد. اما از آنجایی‌که بسیاری از این جهت‌گیری‌ها با کارایی بنگاه در تضاد است، زمینه افت کارایی بنگاه فراهم می شود.»  او  گفت:«از طرف دیگر وقتی بنگاه به بخش خصوصی واگذار می‌شود، مدیریت بخش خصوصی که از طرف سهامداران خصوصی انتخاب می شود، به‌خوبی درک می‌کند که مدیریت او در صورتی تداوم می یابد که عملکرد شرکت از هر نظر مناسب باشد. سهامداران خصوصی بنگاه نیز کاملاً واقف هستند که عدم انتخاب مدیریت قوی و کارآمد برای بنگاه در نهایت منجر به خروج بنگاه از صنعت و یا حتی ورشکستگی آن خواهد شد.» وی گفت خصوصی‌سازی یعنی فروش بنگاه‌های عمومی به بخش خصوصی. وقتی گفته می‌شود با خصوصی‌سازی عملکرد بنگاه بهبود پیدا می‌کند، منظور از بهبود عملکرد همان ارتقای شاخص‌های کارایی مالی و عملیاتی بنگاه است. 

او ادامه داد: فعالیت بنگاه‌های خصوصی همراه است با ساز و کارهای مختلفی که در جهت تأمین مطلوبیت مدیر عمل می‌کند مثل پرداخت حقوق مدیریت که مرتبط با کارایی مدیریت تنظیم شود و یا تبعیت بنگاه از مکانیسم بازار که مدیریت را وادار می‌کند تا برای منابع تأمین مالی مورد نیاز بنگاه به بازار مراجعه کند و به منابع دولتی چشم نداشته باشد و همچنین به بنگاه خصوصی می‌آموزد، در صورتی که کارایی بنگاه مناسب نباشد هیچ‌یک از بانک‌ها حاضر به دادن وام به بنگاه نیستند.

دانش جعفری اضافه کرد در بنگاه‌های عمومی چنین مکانیسم انگیزشی یا وجود ندارد و یا خیلی ضعیف است و امکان ابتکار و آزادی عمل مدیریت بنگاه برای حل مشکلات خود بسیار محدود است. دکتر دانش‌جعفری که در مقاله خود چگونگی تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44‌، به ویژه آثار واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و چالش‌های آن را مورد بررسی قرار داده بود، گفت:«بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که تاکنون بیش از صدها هزار میلیارد ریال از سهام بنگاه‌های عمومی واگذار‌شده اما با توجه به اینکه حدود 82 درصد از واگذاری یک جابه‌جایی در درون بخش عمومی است می‌توان گفت که اهداف در سیاست‌های کلی اصل 44 به‌خوبی محقق نشده است.» او ادامه داد:«شواهد موجود نشان می‌دهد که بنگاه هایی که مدیریت آن به بخش خصوصی منتقل شده است، ارتقای کارایی در آنها صورت پذیرفته است اما در مواردی که تغییری در مدیریت دولتی صورت نگرفته است و کماکان کنترل بنگاه دراختیار بخش عمومی قرار دارد، افزایش بهره‌وری در آن رخ نداده است.»

 او  در بخش  دیگری از سخنانش وظایف «بخش عمومی» را  نیز این‌گونه شرح  داد:«وظیفه اصلی بخش عمومی، ارائه کالاها و خدمات عمومی برای آحاد مردم است. منظور از کالا و یا خدمات عمومی، مواردی است که همه آحاد مردم حق استفاده از آن را دارند و کسی را از استفاده از آن نمی‌توان منع کرد. کالای خصوصی، کالایی است که مالک می‌تواند در آن تصرف نموده و مانع ازمصرف دیگران نیز شود.» دانش‌جعفری با  اشاره  به آنچه که در قانون محاسبات عمومی آمده است، جایگاه حقوقی نهاد‌های عمومی را نیز مشخص کرد:«براساس این قانون، اشکال مختلف نهادهای عمومی در قالب وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و یا نهادهای عمومی ذکر شده است. نهادهای عمومی با مجوز قانون تاسیس می‌شوند و وظیفه آنها این است که خدماتی که جنبه عمومی دارد را ارائه کنند.» او گفت:«محدوده بخش عمومی در هر کشوری ممکن است متفاوت باشد از یک بسته ساده در مورد تامین امنیت‌، احداث شبکه راه‌های اصلی، آموزش پایه، خدمات سلامت شروع می‌شود و ممکن است خدمات بیشتری را نیز در‌برگیرد، مانند کمک دولت در مورد مسکن، آموزش‌های متوسطه و دانشگاهی را نیز در برگیرد.» او اما  تاکید کرد که وظیفه بخش عمومی هر کشوری را می توان از وظایف دولت در قانون اساسی آن کشور استخراج کرد.