گمرک را این‌گونه تحویل ندادم

رسالت من در گمرک، روان‌سازی و شفاف‌سازی است. در واقع ماموریتی که برای خود تعیین کرده‌ام، حل مشکل صاحبان کسب‌و‌کار و کارآفرینان است. بنابراین مسوولیت دیگری، جز این بر عهده‌ام نهاده نشده است و توقع سایر دولتمردان از من به عنوان رئیس کل گمرک این است که امور مربوط به این بخش روان شود. بنا‌بر‌این روان‌سازی در گمرک یکی از اهداف مورد نظر دولت است. اما اگر امروز، انتقادی مطرح می‌شود متوجه گمرک نیست. این نقد به فضای حاکم بر امور تجاری بازمی‌گردد.
اما وقتی فکر می‌کنم، می‌بینم کار من به مراتب مشکل‌تر از سایر مدیران است؛ به این دلیل که به نهادی آمده‌ام که قدرت مانورم در تغییر مدیران در حداقل است. به این دلیل که همه را می‌شناسم و همه در پست‌هایشان مستقر هستند. اگر کسی را در این سازمان نمی‌شناختم به طور حتم با اتوبوس به این سازمان می‌رفتم. اکنون اما با دوچرخه هم نمی‌توانم کسی را ببرم. اما آقایان «محمود بهشتیان» و «اصغر ابراهیمی» تنها کسانی هستند که از آنان خواهش کرده‌ام به خانه خود یعنی گمرک بازگردند. این کارشناسان، دایره‌المعارف و عالم این حوزه هستند. البته در سایر نقاط جهان نیز همین رویه معمول است. در کشوری مانند بلژیک سن بازنشستگی افراد در گمرکات 10 سال بیشتر از سن بازنشستگی در سایر نهادهاست. به این دلیل که نهادی همچون گمرک، نیازمند پختگی و تجربه است. اما در هشت سال گذشته، این فرصت فراهم شده است که هم در بخش عمومی تجربیاتی کسب کنم و هم به واسطه رفت و آمد به پارلمان بخش خصوصی از نزدیک با دغدغه‌های فعالان اقتصادی آشنا شوم. اکنون می‌دانم که سیستم دولتی چه مشکلاتی می‌تواند ایجاد کند. امیدواریم با این فضای امیدی که بر کشور حاکم شده است، مشکلات برطرف شود. من قصد دارم نخست وضعیت موجود را تبیین کنم. آقای دکتر حسن روحانی در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرده است ایران از حیث وضع مقررات رتبه 140 را به خود اختصاص داده است. البته وضع این قوانین مربوط به گمرک نیست. یکی از موارد مناقشه‌برانگیز، تعدد اسناد است.
به تازگی طرح «ایران‌کد» نیز به این اسناد افزوده شده است. من می‌گویم، ایران‌کد مصیبت است. دلیلش را‌ هم می‌گویم. سندی را اخیراً مشاهده کرده‌ام که برای هر پیچ یک تلویزیون نیز یک کد جداگانه تعیین شده است. در حالی که تلویزیون مهم است نه قطعات آن. فرآیند ثبت سفارش کالاها نیز مصیبتی دیگر است. جالب اینکه اکنون در هیچ کشوری، ثبت سفارش کالا جایگاهی در تشریفات گمرکی ندارد. پیشینه شکل‌گیری ثبت سفارش به بحران ارزی سال 1373 بازمی‌گردد. زمانی که همه سفارش‌ها و درخواست‌ها برای تامین ارز به بانک مرکزی منتقل می‌شد و بانک مرکزی نیز این پیشنهاد را ارائه کرد که سدی ایجاد شود، تا درخواست‌های کمتری به بانک مرکزی انتقال یابد. به این ترتیب ثبت سفارش پایه‌ریزی شد. در ابتدا مقرر شد معادل ثبت سفارش، نزد گمرک وثیقه قرار داده شود، با این طرح از هر 10 تقاضا یک تقاضا به بانک مرکزی منتقل می‌شد. اکنون اما ثبت سفارش به یک معیار تبدیل شده است. یعنی اگر کالایی وارد کشور شود که با ثبت سفارش همخوانی نداشته باشد، عنوان قاچاق بر آن اطلاق می‌شود. انتقاد دیگرم به استاندارد اجباری کالاها بازمی‌گردد. زمانی مقرر می‌شود، پنج هزار کالا مجوز استاندارد بگیرند. در این صورت، مسیر سبز گمرکی مفهوم خود را از دست می‌دهد. در سال‌های گذشته، حدود 40 درصد کالا از این مسیر ترخیص می‌شد؛ اما اکنون این رقم به کمتر از یک درصد تقلیل یافته است. وقتی از مدیران گمرکی می‌پرسم چرا همه محموله را مورد بازرسی قرار می‌دهید می‌گویند، این کالا جزو سه هزار قلم کالای مشمول استاندارد اجباری است. در حالی که از مسیر سبز و زرد، هر کدام 40 درصد و از مسیر قرمز نیز 20 درصد کالاهای وارداتی می‌توانند عبور کنند. در سایر کشورها، ترخیص کالا از مسیر سبز دو تا پنج دقیقه و از مسیر قرمز یک ساعت تا یک ساعت و نیم به طول می‌انجامد. اما گاه ترخیص یک کالا در ایران 190 روز به درازا می‌کشد. یکی دیگر از چالش‌ها صدور بخشنامه‌های متعدد است. از تاریخ یکم مهر 1391 تا نهم شهریور سال جاری حدود 1600 بخشنامه صادر شده است. با این حساب روزانه شش بخشنامه به گمرکات ارسال شده است. این یعنی فساد. خدا شاهد است که من به هیچ وجه تمایل نداشتم به گمرک بازگردم. اما فکر کردم شاید بتوانم کاری انجام دهم. ماجرای ترخیص داروها از گمرک نیز به این قرار است که با آقایان نادری و بهشتیان توافق کردیم که داروها را ترخیص کنیم. طبق ماده 42 قانون امور گمرکی، گمرک این اختیار را دارد. طبق ضمانتنامه اختیار داشتیم. اصلاً طبق بند کرباسیان این اختیار را داشتم. اما بانک مرکزی از من به دیوان محاسبات شکایت کرده است. بعد گفتند این نامه سهوی بوده است. من به کسی گلایه نکردم، لازم باشد، در این زمینه پاسخگو خواهم بود؛ اما وظیفه‌ام را انجام دادم. همین که کسی ادعا کند، با ترخیص داروها و کالاها از گمرک قیمت آنها در بازار افت کرده است، برای من کافی است. در طرح دیگری تحت عنوان «فعالان خوش‌نام» و «بدنام» می‌گویند، این خوش‌نام است می‌تواند کالایش را ترخیص کند. آن یکی می‌تواند با سپردن تعهد کالایش را ترخیص کند، یا این فرد باید سه بار تعهد بسپارد. نامه می‌نویسند که کالای این شرکت را نگه دارید. والله من گمرک را این گونه تحویل ندادم. اتفاقی که رخ داده این است که با تعیین ضمانتنامه‌ای معادل 135 درصد ارزش ریالی کالا، سرمایه مردم را بلوکه کرده‌ایم. مصیبتی که در کشور وجود دارد این است که گویی ناگهان ترمز قطار را می‌کشیم همه را می‌ریزیم روی هم. مصداقش ممنوعیت واردات تعدادی از کالاهاست؛ ممکن است فردی تمام زندگی‌اش را فروخته، تجارت کرده و رفته کالاهایی مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و پرینتر را آورده است، اما از ترخیص این کالاها به نام کالای لوکس جلوگیری می‌شود. در همین زمینه خبرنگاری در یکی از جلسات از من پرسید کالاهای لوکس را دارید آزاد می‌کنید؟ گفتم خانم شما در خانه‌تان با چوبک و دست، لباس می‌شویید؟ یا در لگن می‌گذارید می‌شویید؟ یکی دیگر از مشکلاتی که به گمرک مربوط می‌شود این است که ممکن است فردی تمایل داشته باشد در امر ترانزیت فعالیت کند. اما به درخواست او توجه نمی‌شود. در نتیجه عده‌ای کارچاق‌کن در پوشش ترانزیت داخلی به او پیشنهاد می‌کنند که بارش را در نقطه‌ای از ایران تخلیه کنند. یکی از این موارد کشف می‌شود و این موجبات بدبینی به کل ترانزیت را فراهم می‌کند. گمرک نیز ناگزیر می‌شود، کالا را در مرحله ورود و در مقصد بگردد و حتی پیش از تخلیه در انبار بازرسی کند. برآیند این اقدامات نیز این است که گفته می‌شود، 16میلیارد دلار واردات رسمی کشور است و از سوی دیگر، ستاد مبارزه با قاچاق رسماً نامه می‌نویسد که 120میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. من این حرف را قبول ندارم.

مصوبات جدید دولت
دولت اخیراً، مصوباتی برای تسهیل در امر کسب‌و‌کار صادر کرده است. من به دنبال مقصر نیستم و درخواست من از بخش خصوصی این است که کمک کند تا خلأهای محیط کسب‌و‌کار را پر کنیم. مصوباتی نیز که از سوی هیات وزیران صادر شده است،‌ گره‌گشا خواهد بود. بلافاصله پس از ابلاغ این دو دستورالعمل، آن را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده‌ام. لازم می‌دانم تعدادی از مواد مربوط به گمرک را تشریح کنم. در یکی از بندهای این دو دستورالعمل، دولت به گمرک اجازه می‌دهد که مغایرت مثبت و منفی حداکثر 10 درصد برای مبلغ، تعداد و مقدار را در سامانه الکترونیکی بپذیرد. یعنی اگر گمرک با بیشبود یا کمبود ارزش کالا تا 10 درصد مواجه شود، می‌تواند آن را از صاحب کالا بپذیرد. البته ما در پرونده‌هایی که دارای وضعیت بیشبود یا کمبود ارزش بودند، مغایرت حداکثر دو درصد را در کمبود و بیشبود، پذیرفته بودیم؛ اما با این مصوبه دولت تا 10 درصد مغایرت نیز مورد قبول واقع می‌شود. بنابراین معضل بیشبود و کمبود تا حدودی برطرف می‌شود. دومین مصوبه‌ای که حائز اهمیت به نظر می‌رسد، آن است که گمرک را مکلف می‌کند، ترتیبات ترخیص اسناد کالاهایی را که صاحبان آن 100درصد معادل ریالی آن را پرداخت کرده‌اند، فراهم کند. این در حالی است که فرآیند ترخیص بنا به دلایلی از جمله عدم تعیین تکلیف نرخ ارز از طریق بانک مرکزی با محدودیت مواجه شده است. در مصوبه مزبور، این نکته نیز مورد اشاره قرار گرفته است که این ترتیبات با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم شود. این تسهیلات برای کسانی کارگشا خواهد بود که کل پول را پرداخته‌اند اما نتوانسته‌اند کالای خود را از گمرک ترخیص کنند. البته ناگفته نماند که اگر معاون امور گمرکی گمرک، برای ترخیص داروها و کالاهای دپو‌شده در گمرکات ریسک نمی‌کرد، شاید هنوز هم این کالاها در انبارها مانده بود. مصوبه بعدی در مورد ایجاد سرویس ارزیابی برای گمرکات اجرایی اصلی است که به واحدهای سراسر کشور ابلاغ شده و این امکانات نیز در حال پیش‌بینی است. اما آنچه بیش از سایر قید و بندها مرا آزار می‌دهد این است که هنوز نمی‌دانم چه کسی ما را تحریم کرده است؟ خارجی‌ها یا خودمان؟ باید بگویم بخشی از مشکلات به دلیل تحریم‌های داخلی پدید آمده است. یک مثال ساده این است که واردکننده‌ای کالایی اروپایی را با هزار ترفند و تغییر اسناد می‌آورد، اما کالایش ترخیص نمی‌شود؛ به این دلیل که در گواهی مبداء کالا نام آمریکا یا اروپا قید نشده است. به این دلیل که صاحب کالا مجبور است برای مصونیت از گزند تحریم‌ها، نام امارات یا چین را در گواهی مبدا درج کند. اما در ادامه تشریح دستورالعمل‌های اخیر دولت، می‌خواهم به یکی دیگر از بند‌های آن نیز اشاره کنم، آنجا که ترخیص مواد اولیه واحدهای تولید به صورت نگهداری برخی از کالاها، معادل حقوق ورودی مجاز شمرده می‌شود. البته این رویه در گذشته نیز به اجرا در می‌آمده است اما اکنون دیگر رسمی شده است. بازنگری در مجوزهای تشریفات ترخیص کالا به منظور کاهش تعداد آنها و تسهیل مراحل اجرایی آن نیز یکی از مواردی است که دولت در بخشنامه‌های اخیر مورد اشاره قرار داده است. برای اجرای این مصوبه، مقرر شده است که ظرف یک ماه بر مبنای قانون 12 قانون امور گمرکی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط موارد قابل اصلاح احصا شود که من از اتاق‌های بازرگانی نیز برای همکاری در این فرآیند، کمک می‌طلبم. بخش خصوصی از گمرک انتظاراتی دارد و من هم از اتاق بازرگانی خواسته‌هایی دارم. اکنون دو مصوبه وجود دارد که عمر این دو مصوبه در حال تمام شدن است. یکی از این مصوبات مربوط به حقوق سود بازرگانی است که تا پایان شهریور‌ماه، اخذ حقوق 2‌درصدی اجرایی است و از اول مهرماه دیگر کالایی از گمرک با این حقوق خارج نمی‌شود. من معتقدم حقوق را می‌توان دو یا چهار درصد نگه داشت؛ اما طبقه‌بندی سود را اصلاح کرد. اکنون بهترین موقعیتی است که می‌توان این طبقه‌بندی را ساده کرد. البته من پیشنهاد خود را برای آقای طیب‌نیا فرستاده‌ام احتمالاً ایشان هم به دولت منتقل می‌کنند. درخواست کرده‌ام مدت اجرای این قانون دو ماه تمدید شود تا آن را اصلاح کنیم.