تاریخ انتشار:
روایت محمود بهشتیان از عملکرد گمرک در روان‌سازی تشریفات گمرکی
غفلت شد
رئیس کل جدید گمرک هنگامی که در جمع فعالان بخش خصوصی می‌خواست یارانش را در گمرک معرفی کند، «محمود بهشتیان» را به عنوان دایره‌المعارف گمرک معرفی کرد.
رئیس کل جدید گمرک هنگامی که در جمع فعالان بخش خصوصی می‌خواست یارانش را در گمرک معرفی کند، «محمود بهشتیان» را به عنوان دایره‌المعارف گمرک معرفی کرد. بهشتیان در سال‌های اخیر به نقش «مشاور امور گمرکی اتاق تهران» در پارلمان بخش خصوصی بسنده کرده است. اما هنگامی که «مسعود کرباسیان» سکان گمرک را به دست گرفت، حکم مشاور عالی رئیس گمرک را نیز به نام او امضا کرد. به بهانه رویداد‌های تجاری اخیری که به نحوی بر محور گمرک استوار بود، با او به گفتوگو نشستیم. در همان اتاقی که این روزها بهشتیان برای رتق و فتق مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی به آنان مشورت می‌دهد. او در این گفتوگو اشاره می‌کند که گمرک در حال تدوین پیشنهادهای جدید برای روان‌سازی امور گمرکی است.
دولت اخیراً به منظور آنچه رفع موانع تولید خوانده می‌شود، تکالیفی را برای نهادها و وزارتخانه‌های مختلف تعیین کرده است. در این دو بخشنامه ضوابطی نیز برای روان‌سازی تشریفات گمرکی وضع شده است؛ آیا در جریان این مصوبات هستید؟ این مقررات بر اساس چه ضرورتی به تصویب رسیده است؟
اگر منظورتان مصوبه هیات وزیران است، باید توضیح دهم که برخی مفاد این دو دستورالعمل که به امور گمرکی مربوط است، حاصل بررسی‌هایی است که در گمرک صورت گرفته است و اخیراً به عنوان بخشنامه‌ای از سوی رئیس کل گمرک به همه گمرکات کشور ابلاغ شده است. بر این اساس امکان جدیدی برای واحدهای تولیدی فراهم شده است که در ترخیص به موقع کالاهای وارداتی و به ویژه داروها تسریع صورت گیرد. حتی مقرر شده است که برای حمایت از تولیدکنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه کرده‌اند و قادر به تامین هزینه‌های ترخیص کالاهایشان نیستند، بخشی از محموله معادل بدهی صاحب کالا نگه داشته شود و باقیمانده آن بدون پرداخت حقوق و عوارض ترخیص شود. اما به طور کلی چهار بند از این دو بخشنامه به گمرک اختصاص یافته است و اجرای این مصوبات در حال پیگیری است. ضمن اینکه، آن طور که در مصوبات نیز عنوان شده است، گمرک موظف است برای تسهیل امور گمرکی راهکارهای جدیدی را ارائه کند که این راهکارها در دست تهیه است.
اجرای یکی از این مصوبات که برای رفع مشکلات تولیدکنندگان به گمرک اجازه می‌دهد بخشی از کالا را نگهداری و باقیمانده آن را ترخیص کند، در دولت گذشته نیز برای رفع بحران نقدینگی بنگاه‌های تولیدی مورد تاکید قرار گرفت. می‌خواهم بدانم آیا اجرای این راهکار می‌تواند مشکلات واحدهای تولیدی با گمرک را برطرف کند؟
این راهکار در ماده 12 بخشی از مقررات مالی دولت نیز وجود داشت اما با ابلاغ قانون جدید امور گمرکی این تردید به وجود آمد که این طرح ملغی شده باشد، از این رو برای مدتی مسکوت ماند. اما اکنون این مصوبه هیات وزیران، گمرک را به اجرای آن ملزم می‌کند. بر این اساس، گمرک با نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی، باقیمانده محموله را با رعایت مقررات دیگر و به صورت نسیه ترخیص می‌کند. اما بعضاً ممکن است به کار بستن این راهکار در گمرکات به منزله یک خدمت واقعی به تولیدکنندگان تلقی نشود. برای مثال اگر یکی از خودروسازان، محموله‌ای از قطعات خودرو را وارد کرده باشد، که این قطعات مکمل یکدیگر باشد و اگر گمرک به واسطه بدهی صاحب کالا، بخشی از محموله را نگه دارد، برای این گروه از تولیدکنندگان موثر نخواهد بود. به بیان دیگر، واردات قطعات ممکن است به یکدیگر وابسته باشد و ترخیص نسیه مثلاً 80 درصد آن سودبخش نباشد؛ چرا که این میزان کالای ترخیص‌شده در خط تولید قابل استفاده نبوده و تولید کالا معطل 20 درصد باقیمانده باشد. در بسته حمایتی گمرک از تولید نیز که در دولت گذشته تدوین شد، برای ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه، سازوکارهایی تعریف شده است؛ به‌کارگیری راهکارهایی از این دست نه‌تنها به تسهیل امور تجاری می‌انجامد که شاید موثرترین گام برای رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌های صنعتی نیز باشد. راهکاری که برای رفع این مساله وجود دارد، این است که گمرک مساعدت کرده و برای مثال، چنانچه یک واحد تولیدی، همزمان چهار محموله کالا در گمرک دارد به جای نگهداری 25 درصد از هر محموله، یک محموله را به عنوان وثیقه نگه دارد و سه محموله دیگر را به طور کامل و به صورت نسیه ترخیص کند تا وقفه‌ای در امر تولید ایجاد نشود. این مساعدت بی‌تردید روند تولید را تسهیل خواهد کرد. در واقع، خدمت واقعی به تولیدکنندگان همانی است که در کنوانسیون کیوتو مورد اشاره قرار گرفته است. اینکه کل کالا ترخیص شود و در مقابل صاحب کالا ظرف مدت معینی حقوق و عوارض آن را پرداخت کند. در واقع با وجود آنکه ایران به کنوانسیون کیوتو پیوسته اما این ماده را عملیاتی نکرده است. در حالی که پرداخت تعویقی در گمرکات سایر کشورها نیز رویه‌ای معمول است و یکی از مهم‌ترین اقدامات برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی محسوب می‌شود.
شما می‌گویید ایران به کنوانسیون کیوتو پیوسته است و احتمالاً رویه‌های خود را نیز باید منطبق بر اسلوب مورد اشاره در این کنوانسیون تنظیم کند، اما وضعیت کنونی گمرک از حیث سهولت رویه‌ها، گواهی می‌دهد که چندان در پیروی از الگوهای بین‌المللی موفق نبوده است. آیا این وضعیت می‌تواند ایران را از پیوستن به سازمان جهانی تجارت نیز بازدارد؟
جالب است بدانید ما چندین بار موانع گمرکی ایران را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار داده‌ایم و بررسی نشان داده است که ایران از لحاظ گمرکی مشکل چندانی برای پیوستن به این سازمان ندارد؛ البته برای کاستن از این موانع اقداماتی نیز صورت گرفته است، مانند اینکه ماده 7 سازمان جهانی تجارت (گات 1994) را در قانون امور گمرکی لحاظ کرده‌ایم. قواعد مبدا را تقریباً به اجرا درآورده‌ایم. در مورد ترانزیت نیز که ماده 5 گات 1994 است در گمرک به خوبی اجرایی شده و تسهیلات بسیاری را برای فعالان حوزه ترانزیت و کمک به کشورهای محصور در خشکی مثل افغانستان و کشورهای آسیای میانه قرار داده است. از میان 38 ماده گات، 6 ماده به گمرک مربوط است که گمرک در این زمینه مشکلی ندارد؛ اما سختگیری‌هایی که در زمینه مقررات صادرات و واردات وجود دارد و تغییرات آنی در قوانین می‌تواند برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مشکل‌آفرین باشد. از سویی باید کتاب مقررات صادرات و واردات که قانون تجارت ایران به شمار می‌آید نیز مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود تا چه حد با مقررات سازمان تجارت جهانی منطبق است. اما به طور کلی، مقررات سختگیرانه و انقباضی ایران مانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و البته یکی دیگر از موانع، رویکرد سیاسی کشورهای عضو این نهاد بین‌المللی است که به لحاظ همین رویکرد ممکن است به عضویت ایران در این سازمان رای مثبت ندهند.
به طور کلی ارزیابی شما از عملکرد گمرک در هشت سال گذشته چگونه است؟
گمرک یک سازمان قدیمی است و طبق تعریف بین‌المللی، به عنوان یک سازمان دولتی مسوول اجرای مقررات صادرات و واردات و وصول حقوق و عوارض شناخته می‌شود. می‌دانید که گمرک در تدوین مقررات صادرات و واردات دخالت چندانی ندارد. از طرفی برای انجام وظایف قانونی مخصوص به خود تحت نام قانون امور گمرکی دارد. علاوه بر اینها نقش مسوولان گمرک و دخالت عوامل انسانی بسیار موثر است. در مجموع و با در نظر گرفتن سه عامل فوق کمتر به روان‌سازی و تسهیل امور توجه شده است.
مشکلاتی که شما از آن صحبت می‌کنید، در ماه‌های پایانی دولت دهم تشدید شد و حتی اختلالاتی که در حوزه ترخیص کالا به وجود آمد، تا آنجا پیش رفت که به قیمت جان مردم تمام شد. مردم در این مدت آثار این اختلالات را در بازار دارو نیز لمس کردند. بنابراین این پرسش را مطرح می‌کنم که روان‌سازی امور گمرکی چه اثری روی بازارها دارد؟
گمرک را می‌توان به مثابه یک سرچشمه قلمداد کرد که اگر کالاها در گمرک معطل شود، بازار را نیز با کمبود مواجه می‌کند. شاید لازم باشد من اثر رسوب کالا و تاثیر آن بر بازار را با مثالی ملموس توضیح دهم؛ اکنون بسیاری از کالاها به مدت طولانی در انتظار اعلام نظر سازمان استاندارد در گمرک می‌ماند. نتیجه این امر در اصطلاح جهانی به ایجاد هزینه‌های پنهان (خواب سرمایه، پایین آمدن کیفیت کالا به لحاظ نگهداری در شرایطی نامناسب گمرکات و مبادی ورودی) منجر می‌شود. این هزینه‌ها توسط سازمان‌های بین‌المللی متعددی تخمین زده شده است؛ و بر اساس محاسبات بانک جهانی، هر ماه می‌تواند معادل 11 درصد ارزش کالاها باشد که در صورت طولانی شدن رسوب کالا این هزینه اضافه می‌شود. بدین معنا که اگر کالایی مشمول 20 درصد حقوق ورودی است و به خاطر اخذ مجوزها یک ماه در گمرک معطل می‌ماند، حقوق ورودی واقعی آن 31 درصد خواهد بود. سازمان استاندارد که بدون در اختیار داشتن امکانات، به طور تقریبی همه کالاها را مشمول استاندارد اعلام کرده بود، زیان بزرگی را متوجه واحد های تولیدی می‌کند. در واقع معطلی کالا و ایجاد هزینه‌های پنهان، کاهش کیفیت کالا به لحاظ رسوب در اماکن گمرکی را در پی خواهد داشت و گاه به این واسطه تولید کالاها به تعویق می‌افتد و تقاضا در بازار رو به افزایش می‌گذارد، بدون آنکه پاسخی به این تقاضا داده شود.
تاکیدی که نسبت به روان بودن و سهولت رویه‌های گمرکی وجود دارد، از چه جهت است؟ به بیان دیگر، چرا گمرک باید روان باشد و به طور کلی، گمرک روان چه تاثیری بر اقتصاد می‌گذارد؟
پاسخ ساده و صریح این است که کالا به موقع به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و همچنین یک گمرک روان، پشتوانه‌ای برای تولید، واردات و صادرت محسوب می‌شود. در کشوری که گمرکات آن از حیث روان بودن دچار مشکل باشد، واحدهای تولیدی برای آنکه کمتر با دیوار گمرک و کندی کار روبه‌رو شوند، کالاهایشان را در حجم بزرگ وارد کشور می‌کنند، اما در کشورهایی که دارای گمرکی روان هستند، به میزان نیاز خود برای خرید کالا سفارش می‌دهند. بنابراین خواب سرمایه کمتر است و سرمایه کمتری صرف مواد اولیه شده است. سرمایه‌گذار خارجی نیز وقتی بداند که گمرک کشوری بر اساس اصول تجاری قانونی و روان فعالیت می‌کند، بیمی از سرمایه‌گذاری در این کشور نخواهد داشت و به طور کلی سرمایه‌های بیشتری وارد این کشور می‌شوند. جایگاه گمرک حتی در جذب جهانگردان نیز موثر است. در تعریف سازمان جهانی گمرک آمده است که گمرک نخستین پنجره‌ای است که جهان از درون آن، یک کشور را نظاره می‌کند، وقتی جهانگردی وارد کشور می‌شود، کارمند گمرک، نخستین کسی است که او با آن برخورد می‌کند. مسلماً رفتار کارمند گمرک ذهنیتی در ذهن جهانگردان ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده کل فرهنگ کشور است.
اگر اجازه دهید به موضوع پرسش نخست بازگردیم؛ دولت در شرایطی اقدام به تصویب دستورالعمل‌های جدید برای روان‌سازی گمرک کرده است که در سال 1390 قانون جدید امور گمرکی به تصویب رسید و ابلاغ شد. این قانون نمی توانست در مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندهای گمرکی موثر باشد؟
قانون جدید امور گمرکی در دولت هشتم به تصویب هیات وزیران وقت رسید و در مجلس نیز تقریباً نهایی شد در این قانون علاوه بر گنجانیدن مسائل جدید در آن، آیین‌نامه نیز در قانون ادغام و از انسجام لازم برخوردار بود. ولی این قانون در دولت نهم از مجلس مسترد و به دو بخش قانون و آیین‌نامه تقسیم و مطالبی از آن حذف یا بر آن اضافه شد. اگرچه هنگام نگارش آیین‌نامه از اتاق‌ها نیز استعلامی صورت گرفت اما نظرات بخش خصوصی در آن اعمال نشد. به هر حال اکنون نارسایی‌هایی در قانون و آیین‌نامه وجود دارد که قرار است، فراخوان جدیدی صورت گیرد و چنانچه اصلاحاتی لازم باشد در آیین‌نامه اعمال شود. جالب اینکه، بیشتر موارد کنوانسیون کیوتو در آیین‌نامه قانون امور گمرکی لحاظ شده است. شاید اگر 10 درصد قانون جدید تغییر کند به طور کامل منطبق با کنوانسیون کیوتو شود. کنوانسیون کیوتو نیز حاصل خرد جمعی است. به طوری که متن اولیه آن در سال 1973 تهیه شد. از سال 1995 بار دیگر اصلاح آن آغاز شده و در سال 2000 مفاد این کنوانسیون را به‌روزرسانی کردند. سازمان جهانی گمرک از آن به عنوان الگویی برای گمرکات در قرن 21 یاد می‌کند و توصیه می‌کند کشورها قوانین خود را منطبق با آن اصلاح کنند. با توجه به اینکه من نمایندگی ایران در تدوین کنوانسیون مزبور را بر عهده داشتم، بسیاری از موارد آن را در پیش‌نویس قانون امور گمرکی لحاظ کردم و موادی هم‌اکنون باید اصلاح شود. مواردی هم در کنوانسیون کیوتو نیست و باید به آن اضافه شود؛ مانند حمایت از مالکیت فکری. این مقوله هم می‌تواند در مورد حمایت از تولید‌کننده موثر باشد و هم حمایت از مصرف‌کننده.
حمایت از مالکیت فکری در گمرک چگونه نمود می‌یابد؟
ببینید ممکن است کالایی در کیفیت نازل وارد کشور شود که در این صورت مصرف‌کننده زیان خواهد دید یا حتی برندهای ایرانی در کشورهای دیگر جعل شوند که گمرک باید از واردات و صادرات آنها جلوگیری کند. ایران از سال 1380 به عضویت کنوانسیون حمایت از مالکیت فکری درآمد؛ اما به مفاد این کنوانسیون توجهی صورت نگرفته است و گمرک نیز مواد قانونی خود را در این خصوص اصلاح نکرده است.
حال الگویی که کنوانسیون کیوتو برای گمرکات کشورها ترسیم کرده است دارای چه ویژگی‌هایی است؟
ایران در سال 1389 در تاریخ 29/12/1389 به کنوانسیون کیوتو تجدید نظرشده با عنوان «کنوانسیون ساده و هماهنگ کردن رویه‌های گمرکی» پیوسته است. حال آنکه همکاری با بخش تجارت یا به عبارت دیگر فعالان اقتصادی یکی از پایه‌های روش‌های نوین گمرکی است. همچنین سازمان جهانی گمرک قطعنامه‌ای در خصوص «تامین و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین‌الملل» در 17 بند (استاندارد) تدوین کرده که 11 بند آن مربوط به این است که گمرک با گمرکات چه ارتباطاتی داشته باشد و شش بند آن، معیارهایی برای مشارکت بین گمرک و بخش بازرگانی است. برای مثال دولت هلند برای ایجاد سهولت در امور تجاری شرکت فیلیپس که سالانه 20 میلیارد دلار صادرات دارد این تسهیلات را قائل شده است که آن را از آوردن کالا به گمرک معاف کرده است. گمرک اطمینان دارد که این شرکت تخلف نمی‌کند و اجازه داده است که کالایش را بدون بازدید گمرکی صادر کند و تنها یک اظهارنامه به گمرک تسلیم کند. در ایران نیز دولت باید اجازه دهد، که کالا به صورت مستقیم به انبار صاحب کالا برود تا فعالان بخش خصوصی از مزایای یک سرویس ساده و آسان بهره‌مند شوند. باید تلاش کنیم، گمرک برای اجرای استاندارد‌های 32-3 و 33-3 کنوانسیون کیوتو تجدید‌نظر‌شده که موجب آسان‌سازی و ترخیص سریع کالاهای متعلق به واحدها و فعالان اقتصادی مجاز (AEO) می‌شود، برنامه‌ریزی و با همکاری اتاق‌ها آن را پیاده کند.
البته ممکن است گمرک به برقراری این شرایط تمایل داشته باشد، اما تکلیف نهادهای مداخله‌گر متعددی که گاه به صورت موازی با گمرک فعالیت می‌کنند و گاه از جانب این نهاد تصمیم می‌گیرند چیست؟
این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات گمرک است. البته سازمان‌های متعددی در گمرکات وجود دارند که حسب وظایف ذاتی اقدامات کنترلی خود را انجام می‌دهند. بحث اینجاست که این سازمان‌ها باید به صورت منسجم و هماهنگ وظایف خود را انجام دهند تا ضمن رعایت مقررات، کنترل‌های لازم در اسرع وقت صورت پذیرد. در این خصوص به ویژه اقداماتی از قبیل پنجره واحد که در قانون برنامه پنجم هم آمده است و مدیریت منسجم مرزی باید مورد اعتنا و اقدام قرار گیرد. اما بعضاً سازمان‌های دیگری نیز به گمرک به عنوان یک محل درآمد نگاه می‌کنند و دخالت‌های جانبی که بعضاً باعث معطلی می‌شود معمول می‌دارند. در یکی از شهرستان‌ها که اخیراً برای تدریس رفته بودم، رئیس گمرک اعلام کرد که دستور داده است، تشریفات گمرکی مربوط به کامیون‌های صادراتی به سرعت انجام شود تا هیچ کامیونی پشت مرز معطل نماند. اما درست در بیرون گمرک صفی پنج کیلومتری از کامیون‌ها مشاهده کردیم که پس از بررسی معلوم شد سازمانی برای دریافت عوارض آنها را معطل کرده است. می‌خواهم بگویم اگر میان سازمان‌ها هماهنگی وجود داشته باشد، مشکلی به وجود نخواهد آمد.
این ناهماهنگی در دوره جدید چگونه برطرف خواهد شد؟
گمرک راهکارهای خود را در قالب بسته‌ای پیشنهادی به دولت ارائه خواهد کرد. این پیشنهادها در تعامل با سایر سازمان‌های دخیل مانند سازمان استاندارد و نیروی انتظامی تنظیم خواهد شد. این تعامل در اجرای ماده 12 قانون امور گمرکی است و در دو مصوبه جدید هیات وزیران نیز به آن اشاره و راهکار لازم از گمرک استعلام شده است. امید است با هماهنگی و همکاری سازمان‌های همجوار گمرکی روان و مجری مقررات داشته باشیم.
دولت اخیراً به منظور آنچه رفع موانع تولید خوانده می‌شود، تکالیفی را برای نهادها و وزارتخانه‌های مختلف تعیین کرده است. در این دو بخشنامه ضوابطی نیز برای روان‌سازی تشریفات گمرکی وضع شده است؛ آیا در جریان این مصوبات هستید؟ این مقررات بر اساس چه ضرورتی به تصویب رسیده است؟
اگر منظورتان مصوبه هیات وزیران است، باید توضیح دهم که برخی مفاد این دو دستورالعمل که به امور گمرکی مربوط است، حاصل بررسی‌هایی است که در گمرک صورت گرفته است و اخیراً به عنوان بخشنامه‌ای از سوی رئیس کل گمرک به همه گمرکات کشور ابلاغ شده است. بر این اساس امکان جدیدی برای واحدهای تولیدی فراهم شده است که در ترخیص به موقع کالاهای وارداتی و به ویژه داروها تسریع صورت گیرد. حتی مقرر شده است که برای حمایت از تولیدکنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه کرده‌اند و قادر به تامین هزینه‌های ترخیص کالاهایشان نیستند، بخشی از محموله معادل بدهی صاحب کالا نگه داشته شود و باقیمانده آن بدون پرداخت حقوق و عوارض ترخیص شود. اما به طور کلی چهار بند از این دو بخشنامه به گمرک اختصاص یافته است و اجرای این مصوبات در حال پیگیری است. ضمن اینکه، آن طور که در مصوبات نیز عنوان شده است، گمرک موظف است برای تسهیل امور گمرکی راهکارهای جدیدی را ارائه کند که این راهکارها در دست تهیه است.
اجرای یکی از این مصوبات که برای رفع مشکلات تولیدکنندگان به گمرک اجازه می‌دهد بخشی از کالا را نگهداری و باقیمانده آن را ترخیص کند، در دولت گذشته نیز برای رفع بحران نقدینگی بنگاه‌های تولیدی مورد تاکید قرار گرفت. می‌خواهم بدانم آیا اجرای این راهکار می‌تواند مشکلات واحدهای تولیدی با گمرک را برطرف کند؟
این راهکار در ماده 12 بخشی از مقررات مالی دولت نیز وجود داشت اما با ابلاغ قانون جدید امور گمرکی این تردید به وجود آمد که این طرح ملغی شده باشد، از این رو برای مدتی مسکوت ماند. اما اکنون این مصوبه هیات وزیران، گمرک را به اجرای آن ملزم می‌کند. بر این اساس، گمرک با نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی، باقیمانده محموله را با رعایت مقررات دیگر و به صورت نسیه ترخیص می‌کند. اما بعضاً ممکن است به کار بستن این راهکار در گمرکات به منزله یک خدمت واقعی به تولیدکنندگان تلقی نشود. برای مثال اگر یکی از خودروسازان، محموله‌ای از قطعات خودرو را وارد کرده باشد، که این قطعات مکمل یکدیگر باشد و اگر گمرک به واسطه بدهی صاحب کالا، بخشی از محموله را نگه دارد، برای این گروه از تولیدکنندگان موثر نخواهد بود. به بیان دیگر، واردات قطعات ممکن است به یکدیگر وابسته باشد و ترخیص نسیه مثلاً 80 درصد آن سودبخش نباشد؛ چرا که این میزان کالای ترخیص‌شده در خط تولید قابل استفاده نبوده و تولید کالا معطل 20 درصد باقیمانده باشد. در بسته حمایتی گمرک از تولید نیز که در دولت گذشته تدوین شد، برای ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه، سازوکارهایی تعریف شده است؛ به‌کارگیری راهکارهایی از این دست نه‌تنها به تسهیل امور تجاری می‌انجامد که شاید موثرترین گام برای رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌های صنعتی نیز باشد. راهکاری که برای رفع این مساله وجود دارد، این است که گمرک مساعدت کرده و برای مثال، چنانچه یک واحد تولیدی، همزمان چهار محموله کالا در گمرک دارد به جای نگهداری 25 درصد از هر محموله، یک محموله را به عنوان وثیقه نگه دارد و سه محموله دیگر را به طور کامل و به صورت نسیه ترخیص کند تا وقفه‌ای در امر تولید ایجاد نشود. این مساعدت بی‌تردید روند تولید را تسهیل خواهد کرد. در واقع، خدمت واقعی به تولیدکنندگان همانی است که در کنوانسیون کیوتو مورد اشاره قرار گرفته است. اینکه کل کالا ترخیص شود و در مقابل صاحب کالا ظرف مدت معینی حقوق و عوارض آن را پرداخت کند. در واقع با وجود آنکه ایران به کنوانسیون کیوتو پیوسته اما این ماده را عملیاتی نکرده است. در حالی که پرداخت تعویقی در گمرکات سایر کشورها نیز رویه‌ای معمول است و یکی از مهم‌ترین اقدامات برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی محسوب می‌شود.
شما می‌گویید ایران به کنوانسیون کیوتو پیوسته است و احتمالاً رویه‌های خود را نیز باید منطبق بر اسلوب مورد اشاره در این کنوانسیون تنظیم کند، اما وضعیت کنونی گمرک از حیث سهولت رویه‌ها، گواهی می‌دهد که چندان در پیروی از الگوهای بین‌المللی موفق نبوده است. آیا این وضعیت می‌تواند ایران را از پیوستن به سازمان جهانی تجارت نیز بازدارد؟
جالب است بدانید ما چندین بار موانع گمرکی ایران را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار داده‌ایم و بررسی نشان داده است که ایران از لحاظ گمرکی مشکل چندانی برای پیوستن به این سازمان ندارد؛ البته برای کاستن از این موانع اقداماتی نیز صورت گرفته است، مانند اینکه ماده 7 سازمان جهانی تجارت (گات 1994) را در قانون امور گمرکی لحاظ کرده‌ایم. قواعد مبدا را تقریباً به اجرا درآورده‌ایم. در مورد ترانزیت نیز که ماده 5 گات 1994 است در گمرک به خوبی اجرایی شده و تسهیلات بسیاری را برای فعالان حوزه ترانزیت و کمک به کشورهای محصور در خشکی مثل افغانستان و کشورهای آسیای میانه قرار داده است. از میان 38 ماده گات، 6 ماده به گمرک مربوط است که گمرک در این زمینه مشکلی ندارد؛ اما سختگیری‌هایی که در زمینه مقررات صادرات و واردات وجود دارد و تغییرات آنی در قوانین می‌تواند برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مشکل‌آفرین باشد. از سویی باید کتاب مقررات صادرات و واردات که قانون تجارت ایران به شمار می‌آید نیز مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود تا چه حد با مقررات سازمان تجارت جهانی منطبق است. اما به طور کلی، مقررات سختگیرانه و انقباضی ایران مانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و البته یکی دیگر از موانع، رویکرد سیاسی کشورهای عضو این نهاد بین‌المللی است که به لحاظ همین رویکرد ممکن است به عضویت ایران در این سازمان رای مثبت ندهند.
به طور کلی ارزیابی شما از عملکرد گمرک در هشت سال گذشته چگونه است؟
گمرک یک سازمان قدیمی است و طبق تعریف بین‌المللی، به عنوان یک سازمان دولتی مسوول اجرای مقررات صادرات و واردات و وصول حقوق و عوارض شناخته می‌شود. می‌دانید که گمرک در تدوین مقررات صادرات و واردات دخالت چندانی ندارد. از طرفی برای انجام وظایف قانونی مخصوص به خود تحت نام قانون امور گمرکی دارد. علاوه بر اینها نقش مسوولان گمرک و دخالت عوامل انسانی بسیار موثر است. در مجموع و با در نظر گرفتن سه عامل فوق کمتر به روان‌سازی و تسهیل امور توجه شده است.
مشکلاتی که شما از آن صحبت می‌کنید، در ماه‌های پایانی دولت دهم تشدید شد و حتی اختلالاتی که در حوزه ترخیص کالا به وجود آمد، تا آنجا پیش رفت که به قیمت جان مردم تمام شد. مردم در این مدت آثار این اختلالات را در بازار دارو نیز لمس کردند. بنابراین این پرسش را مطرح می‌کنم که روان‌سازی امور گمرکی چه اثری روی بازارها دارد؟
گمرک را می‌توان به مثابه یک سرچشمه قلمداد کرد که اگر کالاها در گمرک معطل شود، بازار را نیز با کمبود مواجه می‌کند. شاید لازم باشد من اثر رسوب کالا و تاثیر آن بر بازار را با مثالی ملموس توضیح دهم؛ اکنون بسیاری از کالاها به مدت طولانی در انتظار اعلام نظر سازمان استاندارد در گمرک می‌ماند. نتیجه این امر در اصطلاح جهانی به ایجاد هزینه‌های پنهان (خواب سرمایه، پایین آمدن کیفیت کالا به لحاظ نگهداری در شرایطی نامناسب گمرکات و مبادی ورودی) منجر می‌شود. این هزینه‌ها توسط سازمان‌های بین‌المللی متعددی تخمین زده شده است؛ و بر اساس محاسبات بانک جهانی، هر ماه می‌تواند معادل 11 درصد ارزش کالاها باشد که در صورت طولانی شدن رسوب کالا این هزینه اضافه می‌شود. بدین معنا که اگر کالایی مشمول 20 درصد حقوق ورودی است و به خاطر اخذ مجوزها یک ماه در گمرک معطل می‌ماند، حقوق ورودی واقعی آن 31 درصد خواهد بود. سازمان استاندارد که بدون در اختیار داشتن امکانات، به طور تقریبی همه کالاها را مشمول استاندارد اعلام کرده بود، زیان بزرگی را متوجه واحد های تولیدی می‌کند. در واقع معطلی کالا و ایجاد هزینه‌های پنهان، کاهش کیفیت کالا به لحاظ رسوب در اماکن گمرکی را در پی خواهد داشت و گاه به این واسطه تولید کالاها به تعویق می‌افتد و تقاضا در بازار رو به افزایش می‌گذارد، بدون آنکه پاسخی به این تقاضا داده شود.
تاکیدی که نسبت به روان بودن و سهولت رویه‌های گمرکی وجود دارد، از چه جهت است؟ به بیان دیگر، چرا گمرک باید روان باشد و به طور کلی، گمرک روان چه تاثیری بر اقتصاد می‌گذارد؟
پاسخ ساده و صریح این است که کالا به موقع به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و همچنین یک گمرک روان، پشتوانه‌ای برای تولید، واردات و صادرت محسوب می‌شود. در کشوری که گمرکات آن از حیث روان بودن دچار مشکل باشد، واحدهای تولیدی برای آنکه کمتر با دیوار گمرک و کندی کار روبه‌رو شوند، کالاهایشان را در حجم بزرگ وارد کشور می‌کنند، اما در کشورهایی که دارای گمرکی روان هستند، به میزان نیاز خود برای خرید کالا سفارش می‌دهند. بنابراین خواب سرمایه کمتر است و سرمایه کمتری صرف مواد اولیه شده است. سرمایه‌گذار خارجی نیز وقتی بداند که گمرک کشوری بر اساس اصول تجاری قانونی و روان فعالیت می‌کند، بیمی از سرمایه‌گذاری در این کشور نخواهد داشت و به طور کلی سرمایه‌های بیشتری وارد این کشور می‌شوند. جایگاه گمرک حتی در جذب جهانگردان نیز موثر است. در تعریف سازمان جهانی گمرک آمده است که گمرک نخستین پنجره‌ای است که جهان از درون آن، یک کشور را نظاره می‌کند، وقتی جهانگردی وارد کشور می‌شود، کارمند گمرک، نخستین کسی است که او با آن برخورد می‌کند. مسلماً رفتار کارمند گمرک ذهنیتی در ذهن جهانگردان ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده کل فرهنگ کشور است.
اگر اجازه دهید به موضوع پرسش نخست بازگردیم؛ دولت در شرایطی اقدام به تصویب دستورالعمل‌های جدید برای روان‌سازی گمرک کرده است که در سال 1390 قانون جدید امور گمرکی به تصویب رسید و ابلاغ شد. این قانون نمی توانست در مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندهای گمرکی موثر باشد؟
قانون جدید امور گمرکی در دولت هشتم به تصویب هیات وزیران وقت رسید و در مجلس نیز تقریباً نهایی شد در این قانون علاوه بر گنجانیدن مسائل جدید در آن، آیین‌نامه نیز در قانون ادغام و از انسجام لازم برخوردار بود. ولی این قانون در دولت نهم از مجلس مسترد و به دو بخش قانون و آیین‌نامه تقسیم و مطالبی از آن حذف یا بر آن اضافه شد. اگرچه هنگام نگارش آیین‌نامه از اتاق‌ها نیز استعلامی صورت گرفت اما نظرات بخش خصوصی در آن اعمال نشد. به هر حال اکنون نارسایی‌هایی در قانون و آیین‌نامه وجود دارد که قرار است، فراخوان جدیدی صورت گیرد و چنانچه اصلاحاتی لازم باشد در آیین‌نامه اعمال شود. جالب اینکه، بیشتر موارد کنوانسیون کیوتو در آیین‌نامه قانون امور گمرکی لحاظ شده است. شاید اگر 10 درصد قانون جدید تغییر کند به طور کامل منطبق با کنوانسیون کیوتو شود. کنوانسیون کیوتو نیز حاصل خرد جمعی است. به طوری که متن اولیه آن در سال 1973 تهیه شد. از سال 1995 بار دیگر اصلاح آن آغاز شده و در سال 2000 مفاد این کنوانسیون را به‌روزرسانی کردند. سازمان جهانی گمرک از آن به عنوان الگویی برای گمرکات در قرن 21 یاد می‌کند و توصیه می‌کند کشورها قوانین خود را منطبق با آن اصلاح کنند. با توجه به اینکه من نمایندگی ایران در تدوین کنوانسیون مزبور را بر عهده داشتم، بسیاری از موارد آن را در پیش‌نویس قانون امور گمرکی لحاظ کردم و موادی هم‌اکنون باید اصلاح شود. مواردی هم در کنوانسیون کیوتو نیست و باید به آن اضافه شود؛ مانند حمایت از مالکیت فکری. این مقوله هم می‌تواند در مورد حمایت از تولید‌کننده موثر باشد و هم حمایت از مصرف‌کننده.
حمایت از مالکیت فکری در گمرک چگونه نمود می‌یابد؟
ببینید ممکن است کالایی در کیفیت نازل وارد کشور شود که در این صورت مصرف‌کننده زیان خواهد دید یا حتی برندهای ایرانی در کشورهای دیگر جعل شوند که گمرک باید از واردات و صادرات آنها جلوگیری کند. ایران از سال 1380 به عضویت کنوانسیون حمایت از مالکیت فکری درآمد؛ اما به مفاد این کنوانسیون توجهی صورت نگرفته است و گمرک نیز مواد قانونی خود را در این خصوص اصلاح نکرده است.
حال الگویی که کنوانسیون کیوتو برای گمرکات کشورها ترسیم کرده است دارای چه ویژگی‌هایی است؟
ایران در سال 1389 در تاریخ 29/12/1389 به کنوانسیون کیوتو تجدید نظرشده با عنوان «کنوانسیون ساده و هماهنگ کردن رویه‌های گمرکی» پیوسته است. حال آنکه همکاری با بخش تجارت یا به عبارت دیگر فعالان اقتصادی یکی از پایه‌های روش‌های نوین گمرکی است. همچنین سازمان جهانی گمرک قطعنامه‌ای در خصوص «تامین و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین‌الملل» در 17 بند (استاندارد) تدوین کرده که 11 بند آن مربوط به این است که گمرک با گمرکات چه ارتباطاتی داشته باشد و شش بند آن، معیارهایی برای مشارکت بین گمرک و بخش بازرگانی است. برای مثال دولت هلند برای ایجاد سهولت در امور تجاری شرکت فیلیپس که سالانه 20 میلیارد دلار صادرات دارد این تسهیلات را قائل شده است که آن را از آوردن کالا به گمرک معاف کرده است. گمرک اطمینان دارد که این شرکت تخلف نمی‌کند و اجازه داده است که کالایش را بدون بازدید گمرکی صادر کند و تنها یک اظهارنامه به گمرک تسلیم کند. در ایران نیز دولت باید اجازه دهد، که کالا به صورت مستقیم به انبار صاحب کالا برود تا فعالان بخش خصوصی از مزایای یک سرویس ساده و آسان بهره‌مند شوند. باید تلاش کنیم، گمرک برای اجرای استاندارد‌های 32-3 و 33-3 کنوانسیون کیوتو تجدید‌نظر‌شده که موجب آسان‌سازی و ترخیص سریع کالاهای متعلق به واحدها و فعالان اقتصادی مجاز (AEO) می‌شود، برنامه‌ریزی و با همکاری اتاق‌ها آن را پیاده کند.
البته ممکن است گمرک به برقراری این شرایط تمایل داشته باشد، اما تکلیف نهادهای مداخله‌گر متعددی که گاه به صورت موازی با گمرک فعالیت می‌کنند و گاه از جانب این نهاد تصمیم می‌گیرند چیست؟
این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات گمرک است. البته سازمان‌های متعددی در گمرکات وجود دارند که حسب وظایف ذاتی اقدامات کنترلی خود را انجام می‌دهند. بحث اینجاست که این سازمان‌ها باید به صورت منسجم و هماهنگ وظایف خود را انجام دهند تا ضمن رعایت مقررات، کنترل‌های لازم در اسرع وقت صورت پذیرد. در این خصوص به ویژه اقداماتی از قبیل پنجره واحد که در قانون برنامه پنجم هم آمده است و مدیریت منسجم مرزی باید مورد اعتنا و اقدام قرار گیرد. اما بعضاً سازمان‌های دیگری نیز به گمرک به عنوان یک محل درآمد نگاه می‌کنند و دخالت‌های جانبی که بعضاً باعث معطلی می‌شود معمول می‌دارند. در یکی از شهرستان‌ها که اخیراً برای تدریس رفته بودم، رئیس گمرک اعلام کرد که دستور داده است، تشریفات گمرکی مربوط به کامیون‌های صادراتی به سرعت انجام شود تا هیچ کامیونی پشت مرز معطل نماند. اما درست در بیرون گمرک صفی پنج کیلومتری از کامیون‌ها مشاهده کردیم که پس از بررسی معلوم شد سازمانی برای دریافت عوارض آنها را معطل کرده است. می‌خواهم بگویم اگر میان سازمان‌ها هماهنگی وجود داشته باشد، مشکلی به وجود نخواهد آمد.
این ناهماهنگی در دوره جدید چگونه برطرف خواهد شد؟
گمرک راهکارهای خود را در قالب بسته‌ای پیشنهادی به دولت ارائه خواهد کرد. این پیشنهادها در تعامل با سایر سازمان‌های دخیل مانند سازمان استاندارد و نیروی انتظامی تنظیم خواهد شد. این تعامل در اجرای ماده 12 قانون امور گمرکی است و در دو مصوبه جدید هیات وزیران نیز به آن اشاره و راهکار لازم از گمرک استعلام شده است. امید است با هماهنگی و همکاری سازمان‌های همجوار گمرکی روان و مجری مقررات داشته باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید