تاریخ انتشار:
دولت بخشنامه‌های جدیدی را برای روان‌سازی رویه‌های گمرکی ابلاغ کرد
به سوی تجارت آزاد
دولت یازدهم در واپسین روزهای تابستان ۱۳۹۲ و با چند مصوبه برای عبور از موانع تولید، خیز برداشت. البته در نسخه جدیدی که دولت برای بهبود احوال «کسب و کار» پیچیده است، داروی جدیدی به چشم نمی‌خورد. هنر مردان کابینه حسن روحانی این است که در نسخه جدید، دستور «توقف» اجرای رویه‌های پیشین را صادر کرده‌اند.
دولت یازدهم در واپسین روزهای تابستان 1392 و با چند مصوبه برای عبور از موانع تولید، خیز برداشت. البته در نسخه جدیدی که دولت برای بهبود احوال «کسب و کار» پیچیده است، داروی جدیدی به چشم نمی‌خورد. هنر مردان کابینه حسن روحانی این است که در نسخه جدید، دستور «توقف» اجرای رویه‌های پیشین را صادر کرده‌اند. تجویزهایی برای روان شدن جریان خون در شریان‌های تجاری کشور که دچار اختلال شده و فرآیند تولید را نیز مختل کرده است؛ دستوراتی برای روان‌سازی امور گمرکی. لازم به توضیح نیست که نفس تولید و نیز بازار زمانی به شماره افتاد که گمرک به مثابه سدی در مسیر ورود و خروج کالا مانع شد و صدور ضوابط و بخشنامه‌های متعدد در دولت «محمود احمدی‌نژاد» به ارتفاع دیواره این سد افزود. حال، دولتمردان تیشه به دست گرفته‌اند تا این سد را بشکنند. آنان می‌دانند که عبور موفقیت‌آمیز از موانع تولید در گرو باز شدن قفل‌های بسته‌شده به دروازه‌های تجاری کشور است. به این ترتیب، در میان دستورالعمل‌هایی که هیات وزیران برای ایجاد تحرک در اقتصاد به تصویب رسانده، تعدادی مصوبه نیز به روان‌سازی گمرک اختصاص یافته است. آن گونه که به موجب این بخشنامه، مقرر شده
است، کارگروهی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط جهت تسهیل ترخیص کالاهایی که صرفاً به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشکل مواجه شده است اقدام کند. در ماده‌ای دیگر، گمرک مکلف شده است، مغایرت مثبت و منفی حداکثر 10 درصد برای مبلغ، تعداد و مقدار در سامانه الکترونیکی را بپذیرد. «بازنگری در مجوزهای تشریفات ترخیص کالا» و همچنین «ترخیص مواد اولیه واحد‌های تولیدی به صورت نسیه با نگهداری بخشی از کالا» نیز از دیگر الزاماتی است که دولت برای گمرک ایجاد کرده است! اگر در سال‌های اخیر، پیام صدور بخشنامه جدید برای فعالان بخش خصوصی، بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بود، از شواهد پیداست که خبر دستورالعمل‌های تابستانی دولت روحانی، اسباب دلگرمی تولیدکنندگان، بازرگانان و صاحبان کسب و کار را فراهم کند. هرچند، آنان در هشت سال گذشته و به ویژه در سه سال اخیر، عادت کرده‌اند که با وضع مقررات و صدور بخشنامه‌های جدید نگران شوند. از این رو ممکن است، به تصمیمات جدید دولت که با نیت رفع موانع تولید وضع شده است نیز با دیده تردید بنگرند. با این وجود اما پرسشی که به ذهن
خطور می‌کند، این است که آثار این تدابیر دیرهنگام، چه زمانی در محیط کسب‌و کار نمایان خواهد شد؟ محیط کسب و کار در ایران، تحت تاثیر وضعیت شاخص‌هایی نظیر شروع کسب و کار، کسب مجوز و پرداخت مالیات و البته سایر شاخص‌ها حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نتوانسته است جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهد. این را گزارش بانک جهانی از وضعیت سهولت کسب و کار 185 کشور نیز اثبات می‌کند. آن گونه که در گزارش سال 2013 این نهاد بین‌المللی، رتبه ایران، تنها از حیث سهولت در انجام تجارت، نسبت به سال گذشته پنج پله سقوط کرده و از رتبه 138 به 143 تنزل یافته است. در این ارزیابی، طول زمان صادرات و واردات کالا و نیز مدارک معتبر مورد نیاز برای مبادلات تجاری تغییری نداشته است؛ این گزارش همچنین نشان می‌دهد که هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هر کانتینر افزایش یافته و از 1275 دلار در سال 2012 به 1470 دلار در سال جاری افزایش یافته است. در این میان هزینه واردات کالا به ایران نیز از 1885 دلار به 2100 دلار رسیده است. نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده این است که در یک سال اخیر، رتبه ایران به لحاظ اجرای قراردادهای تجاری سه پله افت کرده و به
رتبه 53 رسیده است2.
اولتیماتومی به سبک احمدی‌نژاد
البته هستند کارشناسانی که باور دارند، افزایش یا کاهش حجم تجارت خارجی ارتباط چندانی با «گمرک» ندارد. استدلال آنان این است که دستگاه‌های متعددی در تدوین قوانین دخالت دارند و گمرک اختیار چندانی ندارد. این همان نکته‌ای است که روسای گمرک را در دوره‌های مختلف به اعتراض واداشته است. اعتراض به این مداخلات از سطح روسای گمرک نیز گذشت و در سال 1390، «محمود احمدی‌نژاد» در یکی از نشست‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد «از این پس سازمان گمرک تنها نهادی است که باید مجوز ورود کالا به کشور را صادر کند و سایر نهادهایی که در خصوص ورود کالا نقش داشته‌اند، دیگر حق هیچ‌گونه دخالتی در این زمینه را نخواهند داشت». این اولتیماتوم نیز البته موثر نیفتاد و میزان دخالت‌ها در امور گمرکی نیز به اوج رسید. آن گونه که «مسعود کرباسیان» رئیس جدید گمرک نیز در تازه‌ترین اظهارات خود به دخالت 24 نهاد در سازوکارهای گمرکی تاخته است. نهادهایی نظیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، نیروی انتظامی، بانک مرکزی و سایر نهادهایی که مستقیم یا غیر‌مستقیم روند ترخیص کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مجوز این دخالت‌ها را نیز بیش از همه، دولتی صادر کرده است که گمرک را تنها مسوول ترخیص کالا معرفی کرد. برای اثبات این ادعا نیز نیازی به جست‌و‌جو در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیست. اواخر سال 1390 در شرایطی که غرب برنامه تشدید تحریم‌ها را به اجرا گذاشته بود، دولت مقرر کرد، پنج هزار و 28 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری شود که این تعداد با لابی فعالان اقتصادی به حدود دو هزار قلم کالا تقلیل یافت که البته حذف سه هزار قلم کالا از این فهرست را نیز نمی‌توان دستاورد بزرگی دانست. چرا که هنوز دو هزار قلم کالا گرفتار این فرآیند زمان‌بر و هزینه‌بر هستند. «استاندارد اجباری» کالاها تنها مصوبه‌ای نیست که در دو سال گذشته از نشست‌ها و جلسات متولیان حوزه تجارت و صنعت سر برآورده باشد؛ در سال 1391 دولت یک‌شبه تصمیم گرفت، صادرات 52 قلم کالا را ممنوع کند. این ممنوعیت به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی به تصویب رسیده بود؛ اما عدم‌شفافیت و ابهاماتی که در آن وجود داشت به تفسیرهای متفاوت از این مصوبه دامن زد. ثمره این مصوبه و برداشت‌های متفاوت نیز صف‌های طویل کامیون‌ها در گمرکات مرزی بود که تا مدت‌ها سرگردان بودند. این بلاتکلیفی البته بخشی از پیامدهای این تصمیم ناگهانی دولت بود. خسارات مالی هنگفتی که صاحبان کالا متحمل شدند نیز روی دیگر این سکه بود. پیشتر اما دولت در طرح نو دیگری که درانداخته بود، واردات کالاها را اولویت‌بندی کرد و برای مدیریت تقاضای ارز، دست‌اندازی دیگر برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. افزون بر این، در شرایطی که افزایش شدت و گستره تحریم‌ها، از رمق فعالیت‌ها و مبادلات تجاری کاسته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در مقطعی، پرچم مبارزه با قاچاق را در دست گرفت و با طرح‌هایی نظیر «شبنم» و «ایران‌کد» به جنگ با قاچاقچیان رفت. فارغ از آنکه، این طرح‌ها داد و ستد‌های رسمی را نیز با مانع مواجه کرده است. البته در شرایطی که قوانین و مقررات مرجع در امر تجارت، اعمال هرگونه ممنوعیت در صادرات و واردات را غیرمجاز اعلام کرده است، صاحبان این ایده‌ها، هرگز توضیح ندادند که این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها منطبق بر چه معیارهایی تعیین شده است. به این ترتیب در سایه این بخشنامه‌ها و مصوبات جدید و البته ضد و نقیض نه فقط بازرگانان و صنعتگران که حقوق شهروندی مصرف‌کنندگان نیز نادیده انگاشته شد. آنان که از یک سو شاهد افزایش نجومی نرخ کالاها در بازار بودند و از سوی دیگر خبر دپوی میلیون‌ها تن کالا در گمرکات را می‌شنیدند. حال آنکه، افزایش نرخ برخی کالاها مانند دارو که به واسطه توقف ثبت سفارش درگمرکات بلوکه شده بود، این نهاد را در معرض انتقادات تند و تیز قرار داد. عمر دولت دهم به پایان رسیده بود و دولت یازدهم نیز با شعار رفع همین محدودیت‌ها به روی کار آمد و میلیون‌ها تن کالا تا اواسط شهریور‌ماه، همچنان در انبارهای گمرک بلوکه بود. رئیس گمرک تغییر کرد و رئیس جدید به فاصله چند ساعت از استقرار خود در این نهاد دستور ترخیص کلیه کالاها به ویژه دارو را صادر کرد. نخستین اثر ترخیص این کالاها بر بازار، افت قیمت دارو بود. اکنون اما هیات وزیران مصوبات جدیدی را برای روان‌سازی رویه‌های گمرکی صادر کرده است که به نظر می‌رسد، برای قضاوت در مورد آثار این مصوبات باید به انتظار نشست.
پی‌نوشت‌ها:
1- پرتال اتاق بازرگانی تهران
2- خبرگزاری فارس
اولتیماتومی به سبک احمدی‌نژاد
البته هستند کارشناسانی که باور دارند، افزایش یا کاهش حجم تجارت خارجی ارتباط چندانی با «گمرک» ندارد. استدلال آنان این است که دستگاه‌های متعددی در تدوین قوانین دخالت دارند و گمرک اختیار چندانی ندارد. این همان نکته‌ای است که روسای گمرک را در دوره‌های مختلف به اعتراض واداشته است. اعتراض به این مداخلات از سطح روسای گمرک نیز گذشت و در سال 1390، «محمود احمدی‌نژاد» در یکی از نشست‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد «از این پس سازمان گمرک تنها نهادی است که باید مجوز ورود کالا به کشور را صادر کند و سایر نهادهایی که در خصوص ورود کالا نقش داشته‌اند، دیگر حق هیچ‌گونه دخالتی در این زمینه را نخواهند داشت». این اولتیماتوم نیز البته موثر نیفتاد و میزان دخالت‌ها در امور گمرکی نیز به اوج رسید. آن گونه که «مسعود کرباسیان» رئیس جدید گمرک نیز در تازه‌ترین اظهارات خود به دخالت 24 نهاد در سازوکارهای گمرکی تاخته است. نهادهایی نظیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، نیروی انتظامی، بانک مرکزی و سایر نهادهایی که مستقیم یا غیر‌مستقیم روند ترخیص کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مجوز این دخالت‌ها را نیز بیش از همه، دولتی صادر کرده است که گمرک را تنها مسوول ترخیص کالا معرفی کرد. برای اثبات این ادعا نیز نیازی به جست‌و‌جو در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیست. اواخر سال 1390 در شرایطی که غرب برنامه تشدید تحریم‌ها را به اجرا گذاشته بود، دولت مقرر کرد، پنج هزار و 28 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری شود که این تعداد با لابی فعالان اقتصادی به حدود دو هزار قلم کالا تقلیل یافت که البته حذف سه هزار قلم کالا از این فهرست را نیز نمی‌توان دستاورد بزرگی دانست. چرا که هنوز دو هزار قلم کالا گرفتار این فرآیند زمان‌بر و هزینه‌بر هستند. «استاندارد اجباری» کالاها تنها مصوبه‌ای نیست که در دو سال گذشته از نشست‌ها و جلسات متولیان حوزه تجارت و صنعت سر برآورده باشد؛ در سال 1391 دولت یک‌شبه تصمیم گرفت، صادرات 52 قلم کالا را ممنوع کند. این ممنوعیت به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی به تصویب رسیده بود؛ اما عدم‌شفافیت و ابهاماتی که در آن وجود داشت به تفسیرهای متفاوت از این مصوبه دامن زد. ثمره این مصوبه و برداشت‌های متفاوت نیز صف‌های طویل کامیون‌ها در گمرکات مرزی بود که تا مدت‌ها سرگردان بودند. این بلاتکلیفی البته بخشی از پیامدهای این تصمیم ناگهانی دولت بود. خسارات مالی هنگفتی که صاحبان کالا متحمل شدند نیز روی دیگر این سکه بود. پیشتر اما دولت در طرح نو دیگری که درانداخته بود، واردات کالاها را اولویت‌بندی کرد و برای مدیریت تقاضای ارز، دست‌اندازی دیگر برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. افزون بر این، در شرایطی که افزایش شدت و گستره تحریم‌ها، از رمق فعالیت‌ها و مبادلات تجاری کاسته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در مقطعی، پرچم مبارزه با قاچاق را در دست گرفت و با طرح‌هایی نظیر «شبنم» و «ایران‌کد» به جنگ با قاچاقچیان رفت. فارغ از آنکه، این طرح‌ها داد و ستد‌های رسمی را نیز با مانع مواجه کرده است. البته در شرایطی که قوانین و مقررات مرجع در امر تجارت، اعمال هرگونه ممنوعیت در صادرات و واردات را غیرمجاز اعلام کرده است، صاحبان این ایده‌ها، هرگز توضیح ندادند که این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها منطبق بر چه معیارهایی تعیین شده است. به این ترتیب در سایه این بخشنامه‌ها و مصوبات جدید و البته ضد و نقیض نه فقط بازرگانان و صنعتگران که حقوق شهروندی مصرف‌کنندگان نیز نادیده انگاشته شد. آنان که از یک سو شاهد افزایش نجومی نرخ کالاها در بازار بودند و از سوی دیگر خبر دپوی میلیون‌ها تن کالا در گمرکات را می‌شنیدند. حال آنکه، افزایش نرخ برخی کالاها مانند دارو که به واسطه توقف ثبت سفارش درگمرکات بلوکه شده بود، این نهاد را در معرض انتقادات تند و تیز قرار داد. عمر دولت دهم به پایان رسیده بود و دولت یازدهم نیز با شعار رفع همین محدودیت‌ها به روی کار آمد و میلیون‌ها تن کالا تا اواسط شهریور‌ماه، همچنان در انبارهای گمرک بلوکه بود. رئیس گمرک تغییر کرد و رئیس جدید به فاصله چند ساعت از استقرار خود در این نهاد دستور ترخیص کلیه کالاها به ویژه دارو را صادر کرد. نخستین اثر ترخیص این کالاها بر بازار، افت قیمت دارو بود. اکنون اما هیات وزیران مصوبات جدیدی را برای روان‌سازی رویه‌های گمرکی صادر کرده است که به نظر می‌رسد، برای قضاوت در مورد آثار این مصوبات باید به انتظار نشست.
پی‌نوشت‌ها:
1- پرتال اتاق بازرگانی تهران
2- خبرگزاری فارس
دیدگاه تان را بنویسید