آتش‌های زیر خاکستر

اقتصاد ایران سال 95 را با نرخ بیکاری 11‌درصدی، تورم 3 /11‌درصدی و نرخ رشد اقتصادی یک‌درصدی شروع کرد. نرخ‌هایی که مرکز آمار ایران اعلام و محاسبه کرده بود و بانک مرکزی با تایید نرخ بیکاری اعلامی مرکز آمار، نرخ تورم را کمی بیشتر و معادل 9 /11 درصد محاسبه کرد و نرخ رشد را به هر دلیلی به صورت رسمی اعلام نکرد. اقتصاد ایران با چنین تصویری سال را آغاز کرد و هرچند هنوز آمارهای پایانی سال 95 اعلام نشده اما به نظر می‌رسد هرکدام از این شاخص‌ها تا مقاطع زمانی فعلاً محاسبه‌شده روند رو به بهبودی را طی کرده‌اند. با این حال، در شاخص‌های اقتصادی، با مروری بر جزئیات بخش‌های مختلف در آمارهای جزئی بازار کار، وضعیت بانک‌ها، دولت‌ها و خصوصی‌سازی به نظر می‌رسد هرکدام از این بخش‌ها به نوعی اقتصاد ایران را با چالش‌های قابل توجهی درگیر کرده که ممکن است عواقب هرکدام به نوعی در اقتصاد ایران بروز کند. ورود بیش از 2 /1 میلیون نفر متقاضی جدید به بازار کار، قرار گرفتن میزان نقدینگی در آستانه 1200 هزار میلیارد تومان، افزایش بدهی‌های دولت به رقم 700 هزار میلیارد تومان و مشتری نداشتن بنگاه‌هایی که دولت قصد عرضه آنها را داشت هرکدام به نوعی دولت و اقتصاد ایران در سال 95 را با شرایط پرچالشی مواجه کرد که به نظر می‌رسد حل هرکدام از این مسائل زمانی بیش از یک سال و حتی دوره فعالیتی بیش از فعالیت یک دولت را بخواهد. اما آیا تا زمان حل آنها، عواقب آنها بروز نخواهد کرد؟

رشد ناهمسان

بانک مرکزی در پاییز سال 95 هرچند هنوز نرخ رشد اقتصادی سال 94 را اعلام نکرده بود، اما وضعیت نرخ رشد سال 95 و جزئیات آن را منتشر کرد. اختلاف فاحش نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت و بدون احتساب نفت، تداوم اختلاف محاسبات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، اختلاف‌های فاحش در رشد اقتصادی بخش‌های مختلف و رشد عجیب بخش نفت از مهم‌ترین موارد بحث‌برانگیز در این گزارش بانک مرکزی به نظر می‌رسید. مروری بر گزارش دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اختلاف محاسباتی آنها حداقل 1 /1 درصد در رشد بخش کشاورزی و حداکثر 10 درصد در رشد بخش صنعت است. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی را 9 /5 درصد در نیمه نخست سال 1395 اعلام کرد و بانک مرکزی نیز با اعلام رقم 8 /4‌درصدی نشان داد کمترین اختلاف محاسباتش با مرکز آمار 1 /1 درصد است. در بخش صنعت نیز هرچند مرکز آمار نرخ رشد این بخش را 1 /9 درصد اعلام کرد اما بانک مرکزی نرخ رشد گروه صنایع و معادن را منفی 9 /0 درصد محاسبه کرد. در مجموع نیز اختلاف این دو نهاد در نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست سال 1395 با احتساب نفت 9 /0 درصد و در نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 6 /3 درصد بود. اختلاف‌های فاحش در رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نیز موضوع قابل توجه دیگر در وضعیت این شاخص طی نیمه نخست سال 1395 بود. مروری بر روند نرخ رشد گروه‌های اصلی محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد حداکثر رشد در بخش نفت معادل 3 /61 درصد و حداقل رشد در بخش صنایع و معادن معادل منفی 9 /0 درصد بوده است. جدای از این فاصله قابل توجه، نرخ رشد 61‌درصدی نفت در نیمه نخست سال 95 نیز خیلی قابل توجه به نظر می‌رسید.

اما این نامتوازنی مورد اشاره را در رشد فصلی بخش‌ها هم می‌شد مشاهده کرد. مقایسه نرخ رشد اقتصادی در دو فصل بهار و تابستان سال 95 (طبق محاسبات بانک مرکزی) حاکی از رشد 8 /3‌درصدی در بخش رشد با احتساب نفت و 5 /3‌درصدی بدون احتساب نفت در فصل تابستان بود. با این حال به صورت میانگین در چهار گروه اصلی نیز نرخ رشد در تابستان سال 1395 حدود 4 /5 درصد بیشتر از نرخ رشد در بهار این سال بود. در این چهار گروه اصلی، بخش نفت با 8 /11 درصد رشد در تابستان نسبت به بهار سال 95 بیشترین تغییر و بخش کشاورزی با 8 /0 درصد تغییر در تابستان نسبت به بهار این سال کمترین تغییر را داشتند.

تورم و عبور از خط قرمز

هنوز هم از نگاه خیلی از کارشناسان اقتصادی کاهش چشمگیر تورم مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم بوده است. شاید به همین دلیل هم بوده که رئیس‌جمهور در مهر‌ماه سال 94 هنگام اعلام آغاز طرح مقابله با رکود اعلام کرد خط قرمز اجرای این طرح افزایش نیافتن نرخ تورم ماهانه به بیش از یک درصد است. هرچند این اتفاق تا پایان سال 94 رخ نداد اما در سال 95 محاسبات مرکز آمار تایید کرد که چنین اتفاقی افتاده است. از 11 ماه نخست سال 95 در دو ماه تیر و مرداد نرخ تورم ماهانه به ترتیب 4 /1 و 6 /1 درصد اعلام شد. با این حال نرخ تورم میانگین 12‌ماهه در تمام 11 ماه نخست سال 95 روند نزولی خود را طی کرد. بر این اساس در نهایت نرخ تورم میانگین 12‌ماهه منتهی به دی‌ماه سال 95 به 8 /6 درصد رسید. این در حالی است که در فروردین‌ماه این سال نرخ تورم میانگین 12‌ماهه 8 /10 درصد محاسبه شده بود. در تورم نقطه به نقطه نیز این نرخ از 7 /7 درصد در فروردین‌ماه سال 1395 به 1 /7 درصد در بهمن‌ماه رسید که البته روند نزولی آن در 11 ماه ثابت نبود و گاهی اوقات این نرخ با افزایش‌هایی روبه‌رو شد.

بررسی‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد هرچند اعداد کمی متفاوت هستند اما در تورم ماه به ماه و تورم میانگین 12‌ماهه تقریباً روند همان شکلی است که مرکز آمار ایران توصیف کرده است. در آخرین آمار بانک مرکزی نیز می‌توان نرخ تورم ماهانه بیش از یک‌درصدی یعنی عبور‌کرده از مرز خط قرمز دولت را مشاهده کرد که در این ماه این نرخ 1 /1 درصد محاسبه شده است. در تورم میانگین 12‌ماهه هم طبق گزارش بانک مرکزی این نرخ ماه به ماه کاهش یافت و در نهایت به 7 /8 درصد در بهمن‌ماه سال 95 رسید. این در حالی است که این نرخ در فروردین‌ماه سال 95 معادل 2 /11 درصد گزارش شده بود. اما در محاسبات تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی روندی کاملاً متفاوت از محاسبات مرکز آمار ایران به چشم می‌خورد. در این بخش تورم از 4 /7 درصد در فروردین‌ماه سال 95 به 6 /10 درصد در بهمن‌ماه این سال افزایش یافت.

نرخ جدید بیکاری

نرخ بیکاری تا قبل از شروع سال 95 معادل 11 درصد گزارش شده بود. قرار بود در این سال طبق محاسبات مسوولان دولتی بیش از 2 /1 میلیون نفر متقاضی جدید وارد بازار کار شوند. پدیده خاص و چالش سختی که تاکنون دولتی با چنین حجمی در یک سال مواجه نشده بود. پیش از این در دولت‌های نهم و دهم تخمین زده می‌شد که سالانه یک میلیون نفر وارد بازار کار شوند که محاسبات نشان می‌دهد حجم قابل توجهی از این متقاضیان در سال‌های فعالیت دولت سابق ترجیح دادند به جای بازار کار، به دانشگاه‌ها پناه ببرند تا مشغول تحصیل شوند. حال در دولت یازدهم وضعیت کمی متفاوت به نظر می‌رسد. نیروهای کاری که دیگر دوره تحصیل خود را تمام‌شده می‌دانند و راهی جز ورود به بازار کار ندارند، حل معادلات این بازار را کمی سخت‌تر کرده‌اند. آن‌طور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهمن‌ماه سال 95 اعلام کرده طبق آخرین محاسبات بیش از 600 هزار شغل جدید در این سال به وجود آمده که تامین نیاز شغلی نیمی از متقاضیان بازار کار در این سال را می‌توان اقدام قابل توجهی دانست. موضوع قابل توجه دیگر در آمارهای بازار کار حضور چشمگیر زنان است. شاید بتوان برندگان بازار کار در سال 95 را زنان دانست. آمارهای اعلام‌شده معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبین آن است که بیش از 80 درصد مشاغل ایجاد‌شده از تابستان سال 94 تا تابستان سال 95 نصیب زنان شده است. ادعایی که محاسبات مرکز آمار ایران نیز آن را تایید می‌کند.

در کنار این دولت یازدهم با پدیده رشد قابل توجه نرخ مشارکت نیز در سال 95 مواجه شد. آخرین محاسبه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ مشارکت از تابستان سال 94 تا تابستان سال 95 با 5 /1 درصد رشد به 4 /40 درصد رسیده است. در همین دوره هرچند نرخ مشارکت زنان 9 /1 درصد افزایش یافته اما نرخ مشارکت مردان تنها 7 /0 درصد افزایش داشته است. با این حال همچنان نرخ مشارکت مردان چندین برابر (چهار برابر) نرخ مشارکت زنان است. از نظر نقاط شهری و روستایی نیز نرخ مشارکت به ترتیب 7 /1 و 1 /1 درصد رشد داشته است. از نظر شاخص بیکاری هم همزمان با رشد 8 /1‌درصدی نرخ کل بیکاری از تابستان سال 94 تا تابستان سال 95، نرخ بیکاری مردان 5 /1 درصد، نرخ بیکاری زنان 9 /1 درصد، نرخ بیکاری در مناطق شهری 2 /2 درصد و نرخ بیکاری در مناطق روستایی 5 /1 درصد در این دوره افزایش یافت. وضعیتی که به هر ترتیب نشان می‌دهد با وجود عملکرد اشتغالزایی قابل توجه در سال 95 اما به صورت کامل به نیازهای بازار کار پاسخ داده نشده است.

تهدید نقدینگی

در کنار عبور از خط قرمز تورم ماهانه، رشد نقدینگی نیز عامل نگران‌کننده مسوولان و کارشناسان به نظر می‌رسد. پنجم بهمن‌ماه سال 95 در ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، رضا بوستانی، کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «تورم همچنان در اقتصاد وجود دارد و تهدید تورم از ناحیه رشد نقدینگی رخ می‌دهد و تنها کسی که می‌تواند در این زمینه به کمک بیاید، بانک مرکزی است که باید لنگر انتظارات را متعادل نگه دارد، به‌طوری که هر روز شاهد تغییر انتظارات نباشیم و جهت‌گیری‌ها را عوض نکنیم.» در همان همایش مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور هم چالش حفظ تورم تک‌رقمی را مرتبط با دو موضوع حجم بالای نقدینگی که از درون نظام بانکی ایجاد می‌شود و اصلاح نظام بانکی که باید در دستور کار قرار گیرد، دانست. وی عنوان کرد: «برون‌گرایی مانع از اثرگذاری حجم بالای نقدینگی بر تورم می‌شود.»

با این حال هرچند، رشد نقدینگی نگرانی‌هایی را به همراه داشته است، اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا 9‌ماهه نخست سال 95 میزان رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال 94 بیش از 28 درصد بوده است. این میزان در 9‌ماهه نخست سال 94 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن بیش از 24 درصد بود. بدین ترتیب میزان حجم نقدینگی در این مدت به 1184 هزار میلیارد تومان رسید.

آوار بدهی

«در ابتدا که بر سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر می‌کردم بدهی دولت در حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم پشیمان شدم چون فکر کردم نکند مبالغه کرده باشم. با این حال پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد بررسی‌های انجام‌شده نشان داد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.» این سخنان 26 دی‌ماه سال 95 وزیر اقتصاد در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بود که شاید برای اولین بار مطرح می‌شد. در دولت روحانی از همان شروع به کار، این دولت با مشکل بدهی‌ به بخش‌های مختلف مواجه بود. در یک طرف بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که به گفته تعدادی از کارشناسان باعث شده بود پایه پولی را افزایش دهد و سپس تورم را صعودی کند بود، در طرف دیگر بدهی‌های قابل توجه دولت به بخش خصوصی و پیمانکارانی که پروژه‌هایی اجرا کرده بودند اما هنوز طلب خود را از دولت دریافت نکرده بودند، وجود داشت. هرچند دولت یازدهم طرح‌هایی مانند مسکن مهر را به وسعت فعالیت‌های دولت سابق اجرا نکرد که بخواهد بابت آن از بانک مرکزی استقراض کند اما در این دولت هم بدهی‌هایی وجود داشت.

تا پیش از اعلام رسمی علی طیب‌نیا، کمتر کسی از کل حجم بدهی‌های دولت مطلع بود اما پس از این اعلام مشخص شد که دولت با چه مشکل عظیمی مواجه است. اما در بخش بدهی‌های دولت هرچند جزئیات قابل اتکا و مستندی از بدهی‌ها به بخش خصوصی وجود ندارد اما در بخش بدهی به سیستم بانکی می‌توان به آخرین آمارهای رسمی منتشره بانک مرکزی اتکا کرد. بر این اساس میزان بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی تا پایان پاییز سال 95 به بیش از 209 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 94 بیش از 25 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در پایان فصل پاییز سال 94 میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 21 درصد رشد یافته بود. مروری بر جزئیات بدهی بخش دولتی نشان می‌دهد این افزایش بدهی بیشتر از آنکه مربوط به شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی باشد، به خود دولت برمی‌گردد. طبق این اعلام بانک مرکزی از 209 هزار میلیارد تومان بدهی دولتی به سیستم بانکی حدود 180 هزار میلیارد تومان آن مربوط به دولت و 20 هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی است. در حالی که میزان بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی در آذر‌ماه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال 94 معادل یک درصد منفی شده اما میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در این مدت بیش از 36 درصد افزایش داشته است. رشد 36 درصدی بدهی دولت به سیستم بانکی در آذر‌ماه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، در حالی است که در آذر‌ماه سال 94 میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در مقایسه با آذر‌ماه سال 93 بیش از 21 درصد رشد داشت. در واقع به نظر می‌رسد شتاب گرفتن بدهی‌ دولت به سیستم بانکی باعث تسریع رشد مجموع بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی شده است.

اما در همین بخش بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی موضوع مهم‌تر بدهی دولت به بانک مرکزی است. طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی با 33 درصد افزایش در آذر‌ماه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال 94 به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد 33‌درصدی در حالی است که میزان رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در آذر‌ماه سال 94 در مقایسه با مدت مشابه سال 93 بیش از 37 درصد بود. در واقع هرچند رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی به نظر می‌رسد سریع‌تر شده اما در بخش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کمی روند صعودی این بدهی‌ها کند شده است. نکته قابل توجه آن است که میزان بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به بانک مرکزی در آذر‌ماه سال 95 نسبت به آذر‌ماه سال 94 بیش از پنج درصد کاهش یافته است. یعنی دقیقاً روندی که در بخش بدهی به سیستم بانکی نیز مشاهده می‌شد. در واقع دقیقاً در دوره‌‌ای که میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و البته سیستم بانکی افزایشی بوده، میزان بدهی‌های شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور نزولی بوده است.

اما این روند در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسه‌های اعتباری غیربانکی کمی متفاوت به نظر می‌رسد. در این بخش هرچند میزان بدهی‌های دولت همچنان روند صعودی به خود گرفته اما در بخش شرکت‌ها و موسسه‌های غیردولتی تشدید اوضاع بیشتر مشاهده می‌شود. در حالی که میزان رشد بخش دولت به بانک‌های غیردولتی و موسسه‌های اعتباری غیربانکی در آذر‌ماه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال 94 بیش از 36 درصد رشد داشته و به 60 هزار میلیارد تومان رسیده، میزان رشد بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به بانک‌های غیردولتی و موسسه‌های اعتباری غیربانکی در این مدت بیش از 192 درصد رشد داشته است. بدین ترتیب میزان بدهی‌های شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به بانک‌های غیردولتی و موسسه‌های اعتباری غیربانکی به 6 /2 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عرضه‌های بی‌مشتری دولتی

گزارش تفریغ بودجه سال 1394 که منتشر شد، معلوم شد دولت در این سال در بخش خصوصی‌سازی با چه مشکل خاصی مواجه بود: «نبود مشتری برای عرضه‌های دولتی!»

طبق گزارش تفریغ بودجه سال 94 با توجه به برنامه زمان‌بندی این سال هیات واگذاری، مقرر شده بود تعـداد 133 مـورد واگذاری صورت بگیرد که از این تعداد بالغ بر 113 مورد طی این سال آگهی و عرضه شد اما صرفاً تعـداد پنج مــورد بــه فــروش رســید. البته دولت در این سال تجربه مشابهی را در بخش اوراق مشارکت نیز از سرگذرانده بود که البته برای حل این مشکل در آن بخش دست به اقدام جالبی زده بود. طبق همان گزارش تفریغ بودجه سال 94 در این سـال دولـت اجـازه داشـت پـنج هـزار میلیـارد تومان اوراق مشارکت ریالی منتشر کند. بر این اساس به دلیل عدم فروش، دولـت اقـدام بــه واگــذاری مبلــغ 7 /4 هــزار میلیــارد تومان از اوراق فروش‌نرفتـه بـه پیمانکـاران، مشـاوران و تامین‌کننـدگان تجهیزات همان طرح‌ها کرد تا بدین ترتیب بخشی از بدهی دولت بابـت طـرح‌هـای عمرانـی تسویه شد. اما در بخش خصوصی‌سازی طبق آمار منتشر‌شده سازمان خصوصی‌سازی تا ششم اسفند‌ماه سال 95 با چهار هزار و 276 میلیارد تومان واگذاری در این سال، در مجموع ارزش فروش در واگذاری‌ها از سال 80 تا ششم اسفند‌ماه به حدود 146 هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس در سال 95 معادل 9 /2 درصد از واگذاری‌های صورت گرفته است.

در مجموع به نظر می‌رسد در سال 1395 هرچند شاخص‌های مهم اقتصادی روند رو به بهبودی را از خود نشان داده‌اند اما بخش‌هایی مانند تورم ماهانه، ورود متقاضی‌های جدید به بازار، افزایش نقدینگی، افزایش بدهی‌های دولتی و سرعت کند خصوصی‌سازی سیگنال‌هایی را به اقتصاد ایران می‌دهد که ممکن است در آینده عواقب هرکدام از این آتش‌های زیر خاکستر بروز کند.