مسیر نجات‌بخش از چالش‌های جذب سرمایه

در متون اقتصادی نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی به عنوان سه عامل اصلی تولید شناخته شده و اصول اقتصاد و کسب‌وکار در راستای ارائه محصولات رقابتی از طریق بهره‌مندی حداکثری از امکانات موجود سعی در تخصیص بهینه عوامل سه‌گانه تولید دارند. در دنیای امروز و تحت تاثیر پدیده جهانی‌شدن (Globalization) مرزهای جغرافیایی در اکثر مناطق دنیا درنوردیده شده و نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی به دنبال یافتن بهترین ترکیب ممکن به صورت مداوم در حال جابه‌جایی هستند. سفرهای کاری بین‌المللی نیروی کار از کارگران ساده گرفته تا مدیران و متخصصان حوزه‌های مختلف، خریدوفروش سهام شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی، تامین مالی بنگاه‌ها و دولت‌ها از بازار استقراض بین‌المللی، خریدوفروش ایده‌های کسب‌وکار، اختراعات و خطوط تولید و ماشین‌آلات صنعتی از جمله وقایع روزمره و رو به گسترش در دنیاست.

وضع موجود

در فضای ترسیم‌شده، کشورهای مختلف دنیا در ایجاد جذابیت برای سرمایه بین‌المللی عملکردهای متنوعی دارند که یکی از معیارهای مهم ارزیابی آن آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. منابع هنگفت سرمایه در حالی وارد ایرلند، لوکزامبوگ، سنگاپور و هنگ‌کنگ می‌شود که بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقا توفیق چشمگیری در این زمینه ندارند. جدول یک، 20 کشور برتر دنیا در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نشان می‌دهد. پس از مروری کوتاه بر آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد جهانی به بررسی این شاخص در اقتصاد ایران می‌پردازیم. به دنبال حصول توافق هسته‌ای بین ایران و گروه موسوم به 1+5 امیدواری‌های فراوانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان ایجاد شده که مصادیق متعدد آن در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مسوولان سیاسی و اقتصادی دیده و شنیده شده است. گرچه در این میان صحبت از ارقام مختلف و گاه بسیار بالایی شده ولی آمار منتشره از سوی بانک جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 95 را تنها حدود 5 /3 میلیارد دلار نشان می‌دهد. مقایسه این رقم با حجم اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی 412 میلیارد‌دلاری (در مقیاس اسمی) در سال 2016 و به ویژه با توجه به ظرفیت بسیار بالای جذب سرمایه خارجی بیانگر وضعیت نه‌چندان مطلوب ایران در این حوزه است.

شناخت چرایی موضوع

ضعف ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی منحصر به دوره تحریم‌ها نبوده و کشور از این حیث معمولاً عملکرد درخشانی نداشته است. جدول3 سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی ایران را در فاصله سال‌های 2001 تا 2013 نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود در بازه مورد بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور به سختی از دو درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. برای مقایسه این رقم در سال 2015 برای ایرلند 72 درصد، هنگ‌کنگ 58 درصد، لوکزامبورگ 42 درصد و سنگاپور 22 درصد بوده است.

در شناخت چرایی عدم اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به کشور ایران به‌رغم برخورداری از جمعیت بالا، پهنه جغرافیایی وسیع، بازار مصرف بزرگ و رو به توسعه، نیروی کار ارزان، دسترسی به منابع زیرزمینی و مجاورت با دریاهای آزاد و... عوامل متعددی قابل تصور است که مهم‌ترین آنها مورد اشاره قرار می‌گیرد.

1- ضعف ثبات سیاسی و امنیتی: پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت پارادایمی متفاوت بر صحنه سیاست و اقتصاد کشور و وقوع جنگ تحمیلی هشت‌ساله در سال‌های پس از آن در حافظه تاریخی سرمایه جهانی به ثبت رسیده که بدون شک تا سال‌ها پس از خاتمه آن نیز به عنوان یکی از مولفه‌های ریسک سرمایه‌گذاری قلمداد شده است. گرچه در حال حاضر ایران به عنوان جزیره ثبات در دریای متلاطم منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود لیکن در سایه بی‌ثباتی‌های یادشده فرصت تاریخی مهمی برای ایجاد اعتماد و ترغیب صاحبان سرمایه بین‌المللی از دست رفت. اعمال تحریم‌های ظالمانه در سال‌های اخیر نیز بسیاری از سرمایه‌ها و کسب‌وکارهای خارجی مستقر در ایران را دچار مشکلات بسیار جدی کرده و هزینه‌های سنگینی را بر صاحبان آنها تحمیل کرد که قطعاً آثار سوء متعدد و گسترده‌ای داشته و دارد.

2- دولتی بودن اقتصاد: سیطره گسترده و عمیق دولت و نهادهای شبه‌دولتی و خصولتی بر مالکیت و مدیریت شرکت‌های ایران همزمان با امکان اعمال نفوذ در فضای سیاستگذاری اقتصادی در هر دو حوزه مالی و پولی عملاً انحصاری قوی برای بازیگران اصلی عرصه اقتصادی کشور ایجاد کرده و رقابت با آنها را برای شرکت‌هایی که صرفاً با تکیه بر تلاش و بهره‌مندی از تخصص و رویه‌های منطقی سعی در ایجاد ارزش افزوده دارند بسیار دشوار می‌کند.

3- بسته بودن درهای ایران: متاسفانه درهای اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به روی سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار بین‌المللی باز نبوده و عزم و اراده جدی و عملیاتی برای مشارکت کشور در جریان جهانی‌شدن و مشارکت در پیمان‌های تجاری و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی به نحوی که منجر به سهولت ورود و خروج پول و سایر امکانات تولیدی شود وجود نداشته است.

4- ضعف زیرساخت نیروی انسانی: ساختار نظام آموزشی کشور و دور بودن از فضای تحصیل و کسب‌وکار بین‌المللی طی سالیان متمادی نیروی انسانی کشور را به سمت پرورش مهارت‌هایی سوق داده است که در واقع تناسب کافی و شایسته با نیازها و خواسته‌های علمی و عملی روز دنیا ندارد. به‌رغم افزایش روز‌افزون آمار تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تولید مقالات علمی (البته با استانداردهای ایرانی) بهترین دانشگاه‌های کشور نه جایگاه مطلوبی در رتبه‌بندی جهانی دارند و نه توفیق چندانی در جذب دانشجویان ممتاز خارجی؛ احتمالاً یک جای کار ایراد دارد.

5- ضعف زیرساخت اطلاعاتی: شرط لازم انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی به عنوان پیش‌زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در یک کشور تولید و انتشار منظم داده‌های اقتصادی قابل اتکاست. بانک‌های اطلاعاتی ایران علاوه بر محدودیت‌های متعدد و فقدان جامعیت لازم از در دسترس نبودن داده‌ها در برخی از مقاطع زمانی و همچنین خطاهای جدی رنج می‌برند. همچنین عدم انطباق نظام‌های گزارش‌دهی با استانداردها و رویه‌های مرسوم در دنیا بر دشواری استفاده از داده‌های موجود افزوده و هزینه‌های مطالعاتی را برای سرمایه‌گذاران بالقوه به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.

6- ضعف قوانین: فضای قانونی کشور در هر دو حوزه حقوق تجاری و فرآیندهای اجرایی و رسیدگی دچار ضعف‌های اساسی و سیستمی است که در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی عینیت بیشتری نیز به خود گرفته و خلأهای متعددی به چشم می‌خورد. نگارنده در مدت فعالیت در بازار سرمایه کشور به مواردی برخورد کرده است که یا هیچ قانون مدون و مشخصی برای استناد و استفسار وجود نداشته یا قوانین موجود به راحتی توسط شرکت‌ها زیر پا گذاشته شده و حقوق سهامدار نادیده گرفته می‌شود. رویه کند و ناکارآمد رسیدگی به پرونده‌های قضایی و به طور مشخص در حوزه دعاوی حقوق تجاری بدون شک عاملی بازدارنده برای سرمایه‌گذار خارجی است.

7- تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌های بین‌المللی که در بازه چندساله اخیر در شدیدترین و موثرترین شکل خود علیه کشور عزیزمان اعمال شد، علاوه بر خدشه‌دار کردن اعتماد جامعه بین‌المللی نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، موجب جا ماندن و عقب‌افتادگی ما از قافله تحولات تکنولوژیک شد که جبران آن در کوتاه‌مدت دشوار به نظر می‌رسد.

چه باید کرد؟

پس از مروری بر وضع نامطلوب حال و گذشته سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و برشمردن عوامل به وجود آورنده آن باید به فکر راهکاری برای برون‌رفت از شرایط موجود بود. بدون شک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در موقعیت دشوار امروز اقتصاد کشور به لحاظ کمبود منابع و نیاز بالای بنگاه‌های دولتی و خصوصی به تامین مالی و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی از نظر نگارنده به شرح زیر است.

1- ایجاد ثبات سیاسی: بی‌تردید برقراری ثبات سیاسی به ویژه در عرصه سیاست بین‌الملل یکی از پیش‌شرط‌های جلب اعتماد و تضمین امنیت سرمایه بین‌المللی است. همان‌طور که در سطور بالا اشاره شد تحریم‌های بین‌المللی سال‌های اخیر به عنوان بزرگ‌ترین عامل ضد‌ثبات تاثیر بسیار بدی بر ذهن جامعه بین‌الملل در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بر جای نهاده است. ضعف ه مزمان عملکرد دولت در عرصه دیپلماسی و اقتصاد باعث شد کشور در موقعیت آسیب‌پذیری قرار گرفته و با افزایش پتانسیل اثربخشی تحریم‌ها انگیزه کافی در طرف مقابل برای دست به کار شدن و اعمال آنها ایجاد شود. اکنون پس از حصول تجربه و خروج از بحران توجه همزمان به دو عامل حائز اهمیت است. اولاً حداکثر تلاش برای برقراری و احیای روابط بین‌المللی مبتنی بر عزت ملی به عنوان پیش‌شرط آمدورفت و حضور سرمایه خارجی در کشور به عمل آید؛ ثانیاً با تقویت بنیه‌های اقتصاد کشور، فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به صورت گسترده تعریف شود تا با گره خوردن منافع اقتصادی شرکت‌ها و کشورهای خارجی به اقتصاد ایران عملاً هزینه تحریم کشور برای طرف مقابل افزایش یافته و نوعی اطمینان از این بابت حاصل شود.

2- اصلاح زیرساخت‌ها: در بخش شناخت چرایی موضوع ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی، نیروی انسانی و قانونی به صورت جداگانه مورد اشاره قرار گرفتند. در کشور ما برای جذب سرمایه خارجی با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق در این حوزه، باید با عزمی جدی و برنامه‌ای عملیاتی به اصلاح ساختار و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز پرداخته شود. بر اساس آمار منتشره از سوی بانک جهانی، متاسفانه وضعیت کنونی ایران در شاخص‌های سهولت انجام کسب‌وکار وضعیت مناسبی نداشته و جذب سرمایه‌گذار خارجی بدون بهبود آنها امکان‌پذیر نخواهد بود.

3- احراز و ارتقای رتبه اعتباری کشور و شرکت‌های ایرانی: تحریم‌های بین‌المللی سال‌های اخیر و قطع ارتباط بسیاری از موسسات بین‌المللی با ایران موجب شد تا برای چند دوره متوالی رتبه اعتباری ایران و شرکت‌های ایرانی محاسبه و منتشر نشود. این موضوع برای سرمایه‌گذار خارجی که پروفایل اعتباری را همواره یکی از پایه‌های مهم ارزیابی‌های خود قرار می‌دهد مانند گام برداشتن در فضای تاریک است. باید اقدامات آغازشده در این راستا با جدیت تمام دنبال شود تا در کمترین زمان ممکن وضعیت اعتباری نهادها و بنگاه‌های سرمایه‌پذیر ایرانی شفاف شده و در گام بعدی با ارتقای نمره اعتباری جذابیت لازم برای سرمایه بین‌المللی ایجاد شود.

4- اصلاح نظام پرداخت‌های بین‌المللی: بدون ‌شک یکی از مهم‌ترین تنگناهای امروز کشور وضعیت نابسامان نظام بانکی و از دست رفتن کارایی آن در مراودات بین‌المللی است؛ به گونه‌ای که اکثر بانک‌های کشور در انجام عملیات معمول دریافت و پرداخت و گشایش خطوط اعتباری با بانک‌های خارجی ناتوان بوده و راه‌حل‌های جایگزین منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین و افزایش شدید ریسک فرآیندهای مذکور شده است. امید است ادامه اصلاحات آغازشده در بانک‌های کشور منجر به برقراری مجدد سازوکارهای قانونی و استاندارد نقل‌وانتقال پول شده و این مانع بزرگ از پیش پای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین شرکت‌های ایرانی برداشته شود.

5- معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران: گرچه سرمایه‌گذاران خارجی پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم عملیاتی با دقت و حساسیت بسیار بالا به بررسی شرایط و داده‌های موجود خواهند پرداخت لیکن نمی‌توان از نقش موثر شناساندن محیط اقتصادی ایران در آغاز فرآیند ورود شرکت‌های خارجی صرف‌نظر کرد. در همین راستا برگزاری نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها و دیدارها و جلسات تخصصی با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با تاکید بر مزیت‌های رقابتی از دید کارشناسی و به دور از تعصب و شعار و ملاحظات ویژه مفید و موثر به نظر می‌رسد.

6- بین‌المللی شدن بازار سرمایه ایران: اتصال بازار مالی ایران به بازار جهانی علاوه بر کمک به فرآیند عضویت در تحولات و مراودات بین‌المللی موجب تسهیل و کاهش ریسک نقل‌وانتقال دارایی به داخل و خارج مرزهای ایران خواهد شد که در دنیای کسب‌وکار امروز موضوع مهمی به شمار می‌رود. همچنین طراحی ابزارهای نوین تامین مالی منطبق بر نیازها و ساختار به‌روز اقتصاد جهانی گسترش دسترسی به بازارهای بین‌المللی و بهره‌مندی از منابع عظیم موجود در آنها را به دنبال خواهد داشت.

7- رفع یا کاهش ریسک نرخ ارز: یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران بین‌المللی در بازار ایران ریسک تغییرات نرخ ریال در برابر ارزهای معتبر بین‌المللی است. راه‌اندازی بورس ارز و استقرار مکانیسم‌های نظارتی و عملیاتی لازم به منظور انجام شفاف و کارآمد تبادلات ارزی به موازات سایر اقدامات ذکرشده کاملاً ضروری است.

همان‌گونه که عنوان شد اقتصاد ایران در شرایط حساسی به سر می‌برد که شاید به لحاظ اهمیت و لزوم استفاده از فرصت ایجادشده در دوران پسا‌برجام بی‌سابقه باشد. منابع عظیم سرمایه خارجی می‌تواند در جست‌وجوی فرصت‌های مناسب ایران را نشانه بگیرد؛ باید بخواهیم، تدبیر کنیم و بکوشیم تا هم کشور عزیزمان را به مکانی مناسب برای کسب‌وکار بین‌المللی تبدیل و هم امنیت سرمایه را تضمین کنیم. سرمایه موجودی به‌شدت باهوش و ترسو است که به سختی جذب شده و به آسانی فرار می‌کند.