مداخلاتی که کسب‌وکار را نابسامان می‌کند

به طور معمول، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران، به ویژه در سرمایه‌گذاری‌های کلان، زمانی که آن فعالیت، مقیاس و حجم سرمایه‌گذاری بالایی داشته باشد، به هنگام تصمیم برای ورود به یک کسب‌وکار یا آغاز یک فعالیت اقتصادی، اقدام به تحلیل فضای اقتصادی محیطی می‌کنند که قرار است بنگاه آنان در آن، فعالیت داشته باشد. در این تحلیل‌ها، عوامل تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری، به دودسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند. بخش اول، شامل عوامل و متغیرهایی است که بنگاه اگر نه صد در‌صد، لااقل، روی بخش قابل توجهی از آن، کنترل دارد. اما دسته دوم، شامل عواملی است که بنگاه تقریباً هیچ کنترلی بر کمیت و کیفیت آنان ندارد. فضای کسب‌وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. به دیگر سخن، فضای کسب‌وکار، برای فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و عوامل اقتصادی، «داده شده» است و بنگاه ناچار است در آن فضا، بدون کمترین دخل و تصرفی، انتخاب کند که آیا تمایل به شروع یا ادامه فعالیت در آن کانتکست را دارد یا خیر. پل رومر، معتقد است مطابق با الگوی رشد سولو، که تقریباً می‌توان مدعی شد بن‌مایه تمامی مدل‌های رشد نئوکلاسیک است، انباشت سرمایه فیزیکی نمی‌تواند، رشد فوق‌العاده در تولید سرانه ایجاد کند یا تفاوت‌های جغرافیایی تولید سرانه را توضیح دهد. در واقع، فضای کسب‌وکار، به عنوان یک ضریب ثابت که میزان کارایی دو عامل سرمایه و نیروی انسانی را تعیین می‌کند، در مدل رشد سولو، وارد شده که تعیین‌کننده ساختار و کانتکستی است که فعالیت‌های اقتصادی در آن، جریان می‌یابند.

تقریباً کمتر پژوهشگری به این نتیجه رسیده است که بهبود فضای کسب‌وکار اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی ندارد. بررسی شاخص کلی و زیرشاخص‌های فضای کسب‌وکار ایران طی 10 سال گذشته، نشان می‌دهد در سال 2005 ایران از بین 113 کشور، رتبه آخر یعنی 113 را کسب کرده است. اما با افزایش تعداد کشورهای موجود در رتبه‌بندی تا سال 2017 که تعداد آنها به 190 کشور افزایش یافته است، رتبه ایران با وجود فراز و نشیب نسبتاً زیاد، به 117 در سال 2017 رسیده؛ گرچه در سال 2016، ایران در رتبه 120 از بین همین تعداد کشور، قرار داشته است.

نمودار 1، تغییرات شاخص کل و زیرشاخص‌های فضای کسب‌وکار ایران طی دو سال 2016 و 2017 را نشان می‌دهد. بدترین رتبه برای ایران در زیرشاخص‌های ده‌گانه مربوط به تجارت فرامرزی و بهترین آن، به دریافت مجوزهای ساخت بازمی‌گردد.

توجه به این نکته جالب است که دریافت مجوزهای ساخت، اغلب با دریافت مبالغی به عنوان عوارض ساخت همراه است که از قِبَل آن، برخی از دستگاه‌های دولتی و عمومی، کسب درآمد می‌کنند. از این منظر، پایین بودن معنی‌دار آن و از طرفی، ارتباط آن با کسب درآمد دستگاه‌های دولتی و عمومی، می‌تواند نمادی از نگاه سوداگرانه دولت (مجموعه فراتر از دولت)، به فضای کسب‌وکار باشد! به عبارتی، دولت حتی آنجا که پای محیط کلان اقتصاد به میان کشیده می‌شود، از خوی سوداگری خود دست برنمی‌دارد!

نمودار 2، زیربخش‌های زیرشاخص تجارت فرامرزی در بخش زمانی را نشان می‌دهد. مقایسه وضعیت ایران با کشورهای عضو منطقه MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا) و کشورهای عضو OECD، گویای یک شکاف عمیق حتی در مقیاس منطقه‌ای و در مقایسه با رقبای خود است که صد البته، وضعیت چندان قابل توجهی در تجارت برون‌مرزی، به استثنای برخی از کشورها نظیر امارات متحده عربی ندارند. به واقع، رویه‌های کنترلی تجارت برون‌مرزی در ایران، بسیار پیچیده و زمان‌بر هستند به ویژه در بخش انطباق مستندات برای محصولات وارداتی.

اما نمودار 3، وضعیت هزینه‌های مترتب با هر یک از این رویه‌ها را در مقایسه با دو گروه کشورهای عضو MENA و کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد که در اینجا نیز، به شکلی معنی‌دار و خارج از منطق اقتصادی، هزینه‌های مربوطه، موجب افزایش هزینه‌های تمام‌شده کالاهای صادراتی و وارداتی شده است. با عنایت به این موضوع که مزیت قیمتی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی در بازارهای بین‌المللی است و با در نظر گرفتن کیفیت پایین‌تر کالاهای ساخت داخل، این رویه‌ها، عملاً قدرت رقابت را از کالاهای ساخت داخل سلب کرده و بازارها را دودستی تقدیم رقبا می‌کند.

زیرشاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، دیگر زیرشاخصی است که در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. این زیرشاخص، نمادی از توانایی سیستم در تشویق سرمایه‌های خرد به منظور تجهیز منابع مالی بنگاه‌های بزرگ است. نمودار 4، وضعیت این زیرشاخص را نشان می‌دهد که به طور متوسط، 22 درصد کمتر از کشورهای منطقه MENA و 45 درصد کمتر از کشورهای عضو OECD است. به عبارت دیگر، ساختار مالی اقتصاد ایران، توانایی جذب، تجمیع و هدایت بسیار پایینی برای تمرکز دادن سرمایه‌های خرد و کانالیزه‌کردن آن در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد دارد. یکی از اثرات مخرب این عدم توانایی، تکانه‌های ادواری در بازارهایی مانند سکه و طلا، ارز و ساختمان است که هر از چندگاهی، هجوم این سرمایه‌ها به این بازارها، تکانه‌های شدیدی در ساختار اقتصاد کلان به وجود می‌آورد.

دیگر زیرشاخص دارای رتبه بسیار بد، زیرشاخص اعلام ورشکستگی است. سادگی و کم‌هزینه بودن اعلام ورشکستگی شاخصی است که نماینده عدم‌حمایت‌های غیربازاری از بنگاه‌های ناکارآمد و در عین حال، پایین بودن هزینه خروج از بازار است. بالا بودن این شاخص، نمادی است از ممانعت از تداوم حیات بنگاه‌های زامبی! بنگاه‌هایی که به دلیل ناکارایی و ناکارآمدی، لزوماً باید از بازار حذف شوند اما به دلایل مختلف از جمله رانت، تصورات غلط و بی‌پایه از نقش استراتژیک و نمادین آنها در اقتصاد و نیز، امکان سوءاستفاده از پوشش آنها، دولت‌ها، همچنان با تزریق منابع عمومی، منافع خصوصی یک اقلیت متنفذ را حداکثر می‌کنند.

نرخ بازگشت سرمایه در صورت اعلام ورشکستگی در ایران، تنها 9 /17 درصد است که در مقایسه با کشورهای OECD با 73 درصد نرخ بازگشت، ریسک بسیار بالایی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. پروسه آن، 5 /4 سال، بسیار طولانی است و 15 درصد از ارزش املاک، هزینه اعلام ورشکستگی است. وجود چنین ارقامی، در فضایی که از یک طرف، تنش‌های سیاسی در آن بسیار بالاست و از طرف دیگر، مدل مشخص و قابل اجماعی برای توسعه اقتصادی در آن مشاهده نمی‌شود و حتی هیات حاکمه، توسعه اقتصادی را یک عنصر اخلال‌گر در حیات سیستم خود تلقی می‌کند، رغبت به سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد کشور را به شدت کاهش می‌دهد.

گفته می‌شود که مقررات آسان در شروع کسب‌وکار، یک علامت قوی به سرمایه‌گذاران است. این در حالی است که بررسی زیربخش‌های این شاخص که در نمودار 6 آمده، گویای این موضوع است که این شاخص گرچه به نسبت منطقه MENA از وضعیت بهتری برخوردار است اما فاصله بسیار زیادی با وضعیت کشورهای توسعه‌یافته دارد و از آنجا که اغلب سرمایه‌گذاران خارجی، به رویه‌های کشورهای در حال توسعه خو گرفته‌اند، هضم این رویه‌ها و درگیر شدن با آن، برای این گروه، بسیار دشوار است.

جمع‌بندی

در یک تقسیم‌بندی کلی، فضای کسب‌وکار به چهار مولفه اصلی وابسته است:
مولفه اول؛ سیاست‌ها، قوانین و مقررات شامل قوانین و مقررات جاری اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های حاکم بر تدوین و اجرای آنها. در این حوزه، موارد زیر به شکل اکید مورد توجه است:

■ اندک بودن تغییرات غیرمنتظره سیاست‌ها و قوانین.

■ اطمینان عاملان اقتصادی به پایبندی دولت به سیاست‌ها و قوانینی که خود وضع کرده است.

■ اطلاع‌رسانی دقیق و سریع به عاملان اقتصادی در خصوص تغییرات قوانین و سیاست‌ها ضمن مشارکت دادن آنها در فرآیند ایجاد این تغییرات.

مولفه دوم؛ وجود ثبات سیاسی است. این ثبات، هم شامل قانونمند بودن تغییرات در دولت است، هم طول عمر دولت‌ها را در‌بر می‌گیرد و هم الزام و التزام دولت‌های جدید بر اجرای سیاست‌ها و قوانین برجای‌مانده از دولت‌های قبلی است ولو اینکه دولت‌های جدید نه به شکل مسالمت‌آمیز، حتی به صورت انقلاب یا کودتا بر سر کار آمده باشند.
مولفه سوم؛ در حوزه امنیت و حقوق مالکیت تعریف می‌شود. حراست از حقوق مالکیت، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار است. هرگاه آرای صادره از سوی دستگاه قضایی از سوی طرفین دعوا، قابل پیش‌بینی باشد یا به عبارت دیگر، دستگاه قضا مطابق با رویه‌های جاری اقدام به انشای حکم کند و نه بر اساس موقعیت طرفین دعوا، می‌توان مدعی شد که امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت در آن کشور، محترم است گرچه ممکن است بر روی کاغذ، به رسمیت شناخته شده باشد، اما احترام به آن، بسیار پراهمیت‌تر از صرف انشای رسمی آن است.
در نهایت، مولفه چهارم؛ شامل خدمات و زیرساخت‌هاست. در واقع، مطابق با آموزه‌های اقتصاد کلاسیک، دولت نباید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی قادر به فعالیت در آن است، وارد شود و در عوض، وقت، هزینه و انرژی خود را در حوزه خدمات و زیرساخت‌های عمومی که بخش خصوصی به دلایل شکست بازار قادر به حضور و فعالیت در آنها نیست، متمرکز کند.

از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک، دولت وظیفه مراقبت و نظارت بر مکانیسم‌های بازار را بر عهده دارد، به ترجیحات عاملان اقتصادی احترام می‌گذارد و تنها زمانی که بازار با نارسایی در قالب موارد شکست بازار مواجه می‌شود، حق دخالت در بازار را برای خود قائل است. دولت در حدی به دخالت مجاز است که باعث انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود. در مقابل، دولت‌های مداخله‌گر در بازار، برعکس آموزه‌های این مکتب، درست آنجا که باید حضور داشته باشند، غایبند و آنجا که نباید باشند، تمام‌قد حضور دارند! به نظر می‌رسد هدف غایی این‌گونه دولت‌ها از این شیوه مداخله در اقتصاد، نه بهبود کارایی آن، آنچنان که مدعی هستند، بلکه کنترل اقتصاد است. در واقع، از آنجا که منطق حاکم بر حوزه خصوصی زندگی اجتماعی انسان‌ها اساساً منطق اقتصادی یعنی آزادی انتخاب، آزادی قرارداد داوطلبانه و پیگیری اهداف است، در اولین مرحله این اقتصاد است که باید کنترل شود تا به تبع آن بتوان فردفرد اعضای جامعه را تحت کنترل درآورد.

این نوع نگاه دولت به حوزه روابط اجتماعی، در واقع منبعث از الگوی مبتنی بر صنع‌گرای (Constructivism) است. صنع‌گرایی یعنی ساختن جامعه بر اساس روابط اجباری به منظور نیل به اهداف مشخص. مهندسی اجتماعی نوعی از صنع‌گرایی است. صنع‌گرایان می‌خواهند جامعه را آن‌گونه که خود دوست دارند و تصور می‌کنند به مصلحت است، بسازند اما چون جامعه با این تلقی آنان مخالفت می‌ورزد، معمولاً به زور و اجبار متوسل می‌شوند. اما تجربه نشان داده است که هر نوع فشار و اجبار برای مهندسی اجتماعی، در زمان کوتاهی، به ضد خود تبدیل می‌شود و عملاً جامعه را از تکاپو و فعالیت مولد، بازمی‌دارد.

به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت به جای پرداختن به وظایف ذاتی خود، همچنان بر پارادایم مداخله‌گرانه در بازار که با هدف کنترل ساختار اقتصادی تدوین شده است، اصرار دارد، نمی‌توان به بهبود فضای کسب‌وکار که یکی از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای انتخاب بازارهای هدف سرمایه‌گذاری است، امیدوار بود. بررسی و تحلیل زیرشاخص‌های فضای کسب‌وکار نشان داد، همچنان که تورم تنها و تنها یک مقصر دارد و آن هم کسی نیست جز دولت که با اعمال سیاست‌های انبساط پولی به آن دامن می‌زند، در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار که عامل داده شده برای فعالان اقتصادی است نیز، این گزاره کاملاً صادق است! مقصر وضعیت نابسامان و رتبه بسیار بد ایران در فضای کسب‌وکار، تنها و تنها، دولت است!