صیانت از مظنه ارزی

بهرنگ اسدی / تحلیلگر مالی

در شرایط کنونی، یک بازار نقدی برای ارز وجود دارد که ساختاری شبه «مظنه پایه» دارد. به این معنی که مجموعه‌ای از صرافی‌ها و معامله‌گران پیوسته قیمت‌های خرید و فروش ارز را ارائه می‌کنند. این فعالان علی‌القاعده آمادگی دارند تا در قیمت‌هایی که به عنوان قیمت خرید اعلام کرده‌اند، خریدار و در قیمت‌های فروش، فروشنده باشند. این ساختار از بازار مالی به نام «مظنه پایه» تقسیم‌بندی می‌شود.
بازار قرارداد آتی و پیمان آتی ارز هم به‌رغم اینکه یک تجربه ناموفق در سال 1389 وجود دارد، مجدداً مورد اقبال قرار گرفته است. بورس آتی ارز از شورای عالی بورس مجوز گرفته است و در حال اجراست. با توجه به رابطه موجود میان دارایی پایه و دارایی مشتقه بدون حل شدن مسائل مهم بازار نقدی مانند قیمت بازار نقدی، فرآیند کشف آن و فرآیندهای معاملات، راه‌اندازی بازار مشتقه ارز توفیقی نخواهد داشت. از این‌رو انتظار می‌رود در مقطع پیش‌رو شاهد سرعت گرفتن اقدامات ساماندهی در بازار نقدی ارز باشیم. کمی پس از صدور مجوز تاسیس بورس ارز، اخیراً اقداماتی انتظامی در بازار نقدی ارز روی داده است. دستگیری تعدادی از افراد به جرم اخلالگری ارزی در هفته‌های اخیر باعث شد تا سوالاتی در مورد رویکرد پلیسی در کنترل قیمت‌ها و توجیه اقتصادی آن، دوباره در اذهان عمومی مطرح شود.
قبل از هر چیز باید دقت شود که برخورد پلیس با اخلالگران ارزی اگرچه در برهه‌ای واقع شده است که نرخ ارز صعودی است، اما می‌تواند مستقل از روند قیمتی در دوره مذکور باشد. یعنی در بازار افتان هم می‌تواند این اتفاق روی دهد و در گفتمان مقامات مسوول اخلالگری مساوی با رشد قیمتی تفسیر‌نشده است. از طرفی این اقدام بنا بر اظهارات مقامات مسوول چون در مورد فعالان بدون مجوز صورت گرفته است، یک اقدام قانونی است. به استناد مصادیق بند «خ» ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 /10 /1392، علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22 /08 /1390 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود: ورود، خروج، فروش و حواله ارزی بدون رعایت ضوابط تعیینی به وسیله دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی. جرم‌انگاری و تعیین جریمه در مفاد بندهای مختلف این قانون ظرفیت انتظامی لازم برای جلوگیری از عملیات فریبکارانه و منحرف را فراهم ساخته است. این قانون تازه‌تصویب است و عمری کمتر از دو سال دارد. پس به لحاظ قانونی به نظر می‌رسد که ظرفیت برخورد انتظامی وجود داشته است.
مساله‌ای که باقی می‌ماند همزمانی روند صعودی و این اقدام است. برای حل این نکته هم باید مساله همزمانی صدور تاسیس بورس ارز و نیاز به پالایش نهادها و فعالان ارزی را به یاد بیاوریم. این اقدام می‌تواند یکی از اقدامات زیربنایی در بازار نقدی ارز و ساماندهی آن باشد. پس از تاسیس بورس ارز، مشتقات ارز یک دارایی قابل معامله در بازارهای متشکل خواهد شد و قیمت نقدی آن بسیار تاثیرگذار بر قیمت مشتقات آن. پس این اقدام می‌تواند اطمینان حداقلی برای فعالیت افراد دارای مجوز در بازار نقدی باشد.
البته در مورد هر دارایی این حساسیت «طراحی بازار» وجود دارد ولی در مورد ارز این حساسیت‌ها بسیار بیشتر است. نه به خاطر جنبه‌های اجتماعی و غیراقتصادی بلکه به خاطر همان ساختار بازاری که در ابتدا به آن اشاره شد. یعنی به واسطه ساختار بازار نقدی این مسائل در طراحی بسیار مهم‌تر است. اگرچه ما به بورس‌های متمرکز و سازمان‌یافته عادت داریم ولی بازار مظنه پایه نوعی از ساختار بازار است که در کشف قیمت و مدیریت ریسک، در نظارت احتیاطی و مدیریت بازار تفاوت‌هایی جدی دارد. ارائه‌کنندگان مظنه باید از صلاحیت حرفه‌ای برخوردار باشند. مظنه به مثابه یک تعهد مالی، باید کیفیت لازم را داشته باشد تا بتواند کارکردهای بازار مالی را ایفا کند. از طرف دیگر نظارت بر نهادهای مالی بازار مظنه پایه بسیار حساس است چرا که به طور مستقیم و خارج از چارچوب معاملات مبتنی بر حراج و سفارش‌گیری متمرکز، با مشتری ارتباط مستقیم دارند. در فرآیند کشف قیمت آن انسجامی که در هسته معاملات بازارهای مبتنی بر سفارش وجود دارد، مشاهده نمی‌شود. عدم تمرکز فیزیکی بازار معاملاتی فرآیند کشف قیمت را دچار مساله می‌کند. در بازارهای نزدیک به بازارهای مظنه پایه با ساختار و سابقه‌ای مشابه بازار ارز ایران، ممانعت از عملیات دستکاری قیمت بیش از بازارهای متمرکز، دشوار است. اگرچه این مساله از اهمیت سیاستگذاری ارزی کارآمد نمی‌کاهد ولی مانند بسیاری از مسائل جلوگیری از تقلب و اخلال اهمیتی هم‌تراز رعایت مقررات نظارتی و سیاستی است. طبیعی هم هست. اثربخشی مقررات نظارتی تنها در محیط‌های منضبط می‌تواند محقق شود. مرز انضباط نهادی و آزادی اقتصادی نزدیک ولی قابل تفکیک است.
انضباط حرفه‌ای هم می‌تواند به دو شکل کلی تامین شود: ساختاری خودانتظام مانند معامله‌گران ارز و نهادهای نظارتی متمرکز. اگرچه انجمن‌ها و کانون‌های صنفی در حوزه ارز وجود دارند، اما برای اینکه آنها را به مثابه نهاد خود‌انتظام تلقی کرد، باید کارکردهای آنان را در زمره «خود‌نظارتی» بررسی کرد. یعنی آیا کانون‌ها توانسته‌اند، نظارت لازم برای فعالیت حرفه‌ای اعضای خود فراهم آورند؟ آیا مکانیسم‌های موجود توانسته دوگانه مسوولیت و نظارت را آنقدر متوازن کند که در بازار ارز مانند یک بازار اقتصادی کامل ایفای نقش کند؟ یا به عبارت کلی‌تر انجمن‌هایی که داعیه تنظیم و نظارت بر معاملات آزاد ارزی را دارند، توانسته‌اند به کارکردهای یک ‌نهاد خود‌انتظام دست یابند. اگر نهاد ناظر متمرکز، امروز متولی تنظیم و نظارت بر بازار است، دلایل خاص خود را دارد. این امر از حوصله این یادداشت خارج است، لیکن در این بازار با آن ساختاری که اشاره شد، همین تفاوت‌ها و حساسیت‌ها باعث شده است که اقدامات قبل از تاسیس بازار مشتقه با هدایت این نهاد نظارتی انجام شود.
علاوه بر این مسائل، ممکن است از منظر آزادی و حقوق اقتصادی برابر، این سوال به وجود آید که چرا باید برای مبادله با یک دارایی مالی این محدودیت معاملاتی وجود داشته باشد. در مورد این مساله باید به یاد آورد که تنظیم بازارهای مالی در زمره حقوق عمومی طبقه‌بندی می‌شود و موضوع معاملات وقتی در مورد معاملات عمومی یا ارائه مظنه قیمتی به شکل عمومی طرح شود، بحث فراتر از حقوق خصوصی است؛ چرا که ابعاد و پیامدهای آن متفاوت خواهد بود؛ هر کجا که به نحوی از انحا عملیات مالی ابعاد عمومی پیدا کند، قانونگذار برای حفظ مصالح عموم باید ورود کند. فرض کنید وقتی انبوهی از مظنه‌های قیمتی بی‌کیفیت و غیرواقعی منتشر شود ابعاد اطلاعاتی این انتشار چه می‌تواند باشد؟ آیا این حالت مفروض نمی‌تواند مصداقی از دستکاری قیمت باشد؟ یکی از ابعاد کیفی مظنه، میزان تعهد‌دهنده مظنه به انجام حجم معاملات قابل ملاحظه آن در لحظه ارائه است. وقتی مظنه غیرواقعی باشد، این ارائه مظنه یک عملیات مالی نیست، یک عملیات فریبکارانه است. حمایت‌ها در بازارهایی که نزدیک به مظنه پایه هستند از بازار حراج بیشتر است.
البته با اعلام جزییات دقیق از علل رویدادهای اخیر، مشخص خواهد شد که برخورد پلیسی اخیر، چقدر می‌تواند متفاوت از برخورد دوران گذشته باشد؟ با این حال معتقدم که با جو معاملات، قطعاً اذهان تجربیات تلخ سال‌های گذشته را به یاد خواهند آورد. لیکن به نظر می‌رسد همان‌طور که در اظهارات اولیه مقامات مسوول مطرح شده است، برخورد اخیر، با هدف حذف آخرین ناخالصی از کیفیت مظنه ارزی و ایجاد زمینه برای تاسیس بورس آتی ارز بوده است. البته اگر در گوشه ذهن مدیری، برخوردهای این‌چنین با هدف تصحیح قیمتی، کنترل روند قیمت و به طور کلی مقابله با بازار برآید، بدون شک در بازار رقابتی فعلی این نظریه محکوم به شکست است.
بحث ارزش بنیادی ارزهای خارجی و شکل‌گیری انگیزه سفته‌بازانه قطعاً موضوع قابل تاملی است، اما مستقیماً ارتباطی با ساختار بازار و فرآیند کشف قیمت ندارد. بدون شک تورم انباشته پس از آخرین اصلاح نرخ‌های ارز در اقتصاد ایران، به نفع دلار سنگینی می‌کند، اما این مساله ماهیتی متفاوت از اقدامات اخیر دارد. این مساله که نرخ بهینه و تعادل ارزی هرکدام در چه قیمت‌هایی است، بحث ما نیست. بحث ما پالایش نهادهای بدون مجوز متناسب با ظرفیت‌های قانونی است. اهمیت این پالایش در یک بازار با ساختار شبه «مظنه پایه» بیش از پیش حس می‌شود. خط‌مشی مدیران بخش پولی در مقطع کنونی حکایت از تغییر نگاه مداخله‌ای به نگاه سیاستی دارد. اقدامات اخیر در کاهش نرخ بهره بازار بین‌بانکی و اصلاحات سیستمی در نهادهای سپرده‌پذیر از جمله این اقدامات است.
یک قرینه دیگر در مورد خطی مشی‌ای که بانک مرکزی در پیش ‌گرفته است، تزریق یا حتی جمع‌آوری ارز تنظیمی از صرافی‌های مجاز بانکی است. اگر بازارگردانی ارز به این شکل نتواند کارساز باشد؛ یکی از علل احتمالی همین بحث کیفیت مظنه و خدشه‌ای است که عملیات اخلالگرانه به آن وارد می‌سازد. وقتی ساز و کار اعتباری سست است، حجم و ارزش معاملات پایین باشد، معاملات به ارزش‌های غیرمتعارف محتمل‌تر است. برای مقایسه فرض کنید در بازار متمرکز مانند بورس، هنگامی که سفارش بر روی تابلو می‌رود، آن معامله بر عهده طرف معامله، سپس کارگزار و در نهایت صندوق تضمین تسویه است. حالا فرض کنید برای مظنه‌سازی که تعهدی ندارد، لزوماً به این ‌صورت نیست. نهایتاً بعید است که اقدامات اخیر، مصداقی از برخوردهای کنترلی مخل حقوق اقتصادی باشد. نگاه حاکم به نظر اصلاح نهادی و پالایش فعالان بازار است تا اصلاح دقیق و کنترل روند. اگر تصمیم سیاستگذار بخش پولی بر این‌گونه اقدامات بود، پیش از این و در دوره جدید مدیریت شاهد مواردی از این دست می‌بودیم.