اقتصاد فرای مرزها

داستان معروفی در بین مردم از نفوذ اقتصادی ژاپنی‌ها در آمریکا وجود دارد که در پاسخ به عدم واکنش ژاپنی‌ها به آمریکا عنوان می‌کند همین که تلفن روی میز رئیس‌جمهور آمریکا پاناسونیک است، کافی است. پرواضح است که این روایت رنگی از واقعیت ندارد و از زمانی که هربرت هوور، سی‌ویکمین رئیس‌جمهور آمریکا، به عنوان نخستین رئیس کاخ سفید که تلفن روی میز خودش دید تا به همین امروز چه سیستم مورد استفاده و چه دستگاه‌های تلفن آمریکایی بوده است؛ در سال 1930 یک تلفن وسترن‌الکتریک 102 و در سال 2016 تلفن‌های لوسنت، سیسکو و آوایا. اما این همه ماجرا نیست. چندین دهه است که در تجارت بین این دو کشور، سهم ژاپنی‌ها تقریباً دو برابر آمریکایی‌هاست. برای نمونه در سال 2015 آمریکا حدود 62 میلیارد دلار کالا به ژاپن فرستاده و در مقابل 131 میلیارد دلار کالا وارد کرده است.
نمونه احتمالاً جالب توجه دیگر ویتنام است که نزدیک به 20 سال گرفتار جنگ سختی بود که یک‌طرف آن نیروهای آمریکایی یا ویتنامی‌های تحت حمایت آمریکا بودند. جنگ خونین و دلخراشی که به هر دو کشور زیان‌های جانی و مالی بسیاری وارد کرد و باعث کشته شدن سه میلیون ویتنامی و 58 هزار آمریکایی شد. با این همه اکنون آمریکا مهم‌ترین مقصد صادراتی ویتنام است. ویتنامی‌ها در سال 2015 بیش از 38 میلیارد دلار کالا به آمریکا فروخته‌اند و در مقابل وارداتشان از آمریکا هفت میلیارد دلار بوده است. نزدیک به 30 درصد از کل صادرات ویتنام راهی بازار ایالات متحده می‌شود. البته این روابط به معنای این نیست که جمهوری سوسیالیستی ویتنام و ایالات متحده آمریکا هیچ تنش و اختلافی ندارند، که مساله حقوق بشر در ویتنام محل اختلاف است، اما سرعت بازسازی روابط متشنج دو کشور قابل ملاحظه است. حالا ویتنامی‌هایی که در میدان نبرد آمریکا را شکست دادند در زمین اقتصاد هم خوب بازی می‌کنند و با صادراتی بیش از چهار برابر واردات، تراز تجاری خود را مثبت و بالا نگه‌داشته‌اند.
شاید این دو نمونه از شکل‌گیری و بهبود روابط بین دو کشور متخاصم را بتوان نمادی از توفیق دیپلماسی در عرصه سیاست برشمرد. دیپلماسی اقتصادی که اقتصاد و روابط خارجی را به خدمت اقتصاد درمی‌آورد. زمانی که مقامات سیاسی می‌دانند برای باثبات نگه‌داشتن روابط سیاسی توسعه مراودات اقتصادی بهترین ابزار است، ابزاری که با برآورده کردن انتفاع هر دو طرف راه را برای ایجاد تنش‌های سیاسی بعدی بسیار ناهموار و حتی مسدود می‌کند. اما سیاست خارجی یک کشور چه راه‌هایی برای بهبود روابط اقتصادی با دیگر کشورها در پیش رو دارد و چگونه می‌تواند در این مسیر به پیش رود؟

تنش‌زدایی سیاسی با اولویت کشورهای هدف
شناسایی کشورهایی که برای برقراری رابطه اقتصادی دارای مزیت هستند برای کارشناسان حوزه اقتصاد و تجارت خارجی کار سختی نیست. لازم نیست در گام اول با تمام کشورهای شرق و غرب دنیا روابط نزدیک برقرار کرد که سنگ بزرگ نشانه نزدن است و در واقع نشانه هدف مشخص نداشتن. برای نمونه کشوری مانند هند برای ما می‌تواند یک هدف مشخص در زمینه توسعه روابط باشد که در شماره ۱۹۵ تجارت فردا نیز به طور مبسوط به آن پرداخته شد. حال می‌توان با صرف انرژی و زمان بیشتر، عبور از بوروکراسی سنتی سنگین هند را با انعقاد قراردادهای دوجانبه شامل معافیت‌ها برای بازرگانان دو کشور تسهیل کرد. در همین رابطه به نظر می‌رسد دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه نیز در اولویت بالایی باشد که تمام کشورهای توسعه‌یافته معمولاً سهم عمده‌ای از بده‌بستان‌های اقتصادی‌شان با همسایگان دارند. برای نمونه قرارداد سه‌جانبه کانادا، آمریکا و مکزیک به نام قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا که از سال ۱۹۹۴ پا گرفته و مزایای فراوانی برای تبادل کالا بین سه کشور داشته است. بنا به قولی ۱۴۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط در آمریکا فقط بر پایه این صادرات کالا بر اساس این قرارداد شکل گرفته‌اند و در مقابل بسیاری مشاغل وجودشون در آمریکا بلااستفاده شد و از بین رفت.

رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها
طی یک نیم‌دهه، ما به خوبی طعم تلخ تحریم‌های اقتصادی را چشیدیم و رفع این تحریم‌ها با سرعت زیاد و به طور کامل از توفیقات تیم دیپلماسی بود. جایی که سیاست به واقع به اقتصاد خدمت کرد. گرچه هنوز تحریم‌هایی از ماقبل برنامه هسته‌ای وجود دارد و وارد شدن مجدد به مسابقات اقتصاد جهانی موانع بسیار بیشتری دارد اما در هر صورت از دستاوردهای تیم دیپلماسی ما کم نمی‌شود. اما محدودیت‌های تجاری صرفاً در چارچوب تحریم‌های شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا نیست که اعطای معافیت‌های تجاری بین دو کشور برای کشور ثالثی مانند ما تبدیل به یک محدودیت می‌شود. با توجه به اینکه ما هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیامده‌ایم، کشورهای عضو می‌توانند برای تجار ما موانع غیرتعرفه‌ای وضع کنند. همچنین برای بالا بردن مانع تعرفه برای ما که فقط عضو ناظر سازمان هستیم هم کار راحتی در پیش‌رو دارند. این همان نقطه‌ای است که اهمیت قراردادهای تجاری دو یا چندجانبه خودش را نشان می‌دهد. تا زمانی که بوروکراسی سنگین پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نتیجه برسد، می‌توان و بهتر است از قراردادهای دو یا چندجانبه‌ای سود برد که به میزان توان چانه‌زنی و لابی‌گری به طرفین قرارداد، معافیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی و مالیاتی می‌دهد. این امتیازات می‌تواند مزیت‌های تجارت با کشور هدف را برای ما نسبت به سایر رقبا که از این امتیازات برخوردار نیستند، بالاتر ببرد.

استفاده از ظرفیت نهادهای اقتصادی بین‌المللی
حضور فعال و اثرگذار در نهادهای اقتصادی بین‌المللی حتی اگر از نظر عملی نتیجه مشخصی نداشته باشد، که دارد، از نظر روانی در جامعه اقتصادی جهان بسیار اثرگذار است. حضور و فعالیت در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همکاری مناسب با این نهادها می‌تواند منجر به ارائه تصویری مناسب و چشم‌اندازی امیدوارکننده از کشور شود که مشوقی برای همکاری دیگر کشورها با ماست. واقعیت این است که گزارش‌های مختلف این دو نهاد بین‌المللی اقتصادی بسیار مورد ارجاع و استفاده قرار می‌گیرد و همکاری موثرتر و هدفمندتر با این نهادها می‌تواند بدون هزینه برای ما مزایای قابل توجهی داشته باشد. سازمان تجارت جهانی نیز که پیوستن ایران به آن طولانی شده، از آن جمله سازمان‌هایی است که می‌تواند به توسعه تجارت و بازرگانی کشور با رفع موانع غیرتعرفه‌ای و محدود کردن موانع تعرفه‌ای کمک کند. گرچه پیوستن به سازمان تجارت جهانی مستلزم این است که ما نیز بپذیریم در نظام تعرفه‌ای خود تجدیدنظر کنیم. با این حال کمتر کسی در این گزاره تردید دارد که مزایای این الحاق بیشتر از مضرات آن است.

نقش سفارتخانه‌ها و رایزنان بازرگانی
جمهوری اسلامی ایران ۱۴۶ سفارتخانه، کنسولگری و نمایندگی در دیگر کشورهای دنیا دارد. همچنین ۲۵ نفر با هماهنگی وزارت خارجه و صنعت، معدن و تجارت به عنوان رایزن بازرگانی در ۲۵ کشور مختلف خارجی در حال فعالیت هستند. با احتساب تعداد بالای سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی باید انتظاری بسیار بیش از این در حوزه دیپلماسی اقتصادی از این نمایندگی‌های خارجی داشت اما لااقل دو موضوع دیگر باعث شده است تا این نمایندگی‌ها کمتر وارد حوزه اقتصاد شوند. نخست در سال‌های پس از انقلاب ماموریت این سفارتخانه‌ها کاملاً سیاسی تعریف شده بود و کاری به حوزه اقتصاد مگر در موارد اضطراری نداشتند و دوم هم در سال‌های تنش‌زدایی از روابط خارجی که ناگهان مساله تحریم‌ها مطرح شد و عملاً دست و پای سفارتخانه‌های ما را بست. با این حال، اکنون با مساعد شدن مجدد فضای چانه‌زنی اقتصادی این فرصت برای این نمایندگی‌ها فراهم شده و باید برنامه‌ای مدون و هدفمند برایشان تدوین کرد. همچنین در مورد ماموریت رایزنان بازرگانی، که تعداد اندکشان کاملاً توی ذوق می‌زند، باید تلاش بیشتری از سوی سازمان توسعه تجارت صورت بگیرد. خوشبختانه ورود بخش خصوصی و انتقادات اتاق‌های بازرگانی باعث شده است تا سازمان‌های متولی نیز در زمینه گزینش رایزنان بازرگانی و ماموریت‌های محوله به آنان بازنگری کنند.