خارجی‌ها می‌آیند؟

سرمایه‌گذاری، چرا و چگونه؟
در مورد اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی، همین بس که آن را یکی از مسیرهای اصلی پیوند با روند جهانی شدن می‌پندارند و البته به آن لقب «نیروی پیشران توسعه اقتصادی» نیز می‌نهند. اگر قرار باشد برآوردی از میزان سرمایه مورد نیاز کشور ارائه شود، شاید بهترین مرجع، برنامه پنجم توسعه باشد که نرخ رشد اقتصادی سالانه را به طور میانگین هشت درصد هدف‌گذاری کرده است. در این میان، حتی ارزیابی مسوولان سازمان سرمایه‌گذاری نیز این است که تحقق رشد هشت‌درصدی تا پایان برنامه پنجم، نیازمند حدود یک هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که البته 400 میلیارد دلار آن باید از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تخصیص یابد. در این صورت، روند جذب سرمایه‌های خارجی باید به‌ گونه‌ای پیش می‌رفت که در طول این پنج سال، سالانه حدود 80 میلیارد دلار سرمایه وارد ایران شود. حال آنکه بر اساس گزارش رسمی آنکتاد از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی، در سال 2012 معادل چهار میلیارد و 870 میلیون دلار سرمایه وارد ایران شده است. اگر تردیدهایی را که در مورد صحت این آمار وجود دارد نادیده بگیریم، در سال 1391 حدود پنج درصد این رقم محقق شده است و البته سهم اقتصاد ایران از حجم سرمایه‌گذاری خارجی صورت‌گرفته در سطح جهان که مجموع آن در سال 2012 به 1351 میلیارد دلار رسیده است به حدود 36/0 درصد می‌رسد. اما همان‌گونه که عمادی نیز در گفته‌هایش اشاره می‌کند، کاهش خطرپذیری فعالیت در اقتصاد ایران، ناشی از تحولات کسب و کار یا اصلاح ساز و کارهای موجود در آن نیست. انتخاباتی برگزار شده و قرار است، رئیس‌جمهوری کلید به دست راهی «پاستور» شود. او برای کاهش ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران باید کلیدش را در قفل‌های بزرگ و کوچک بسیاری بچرخاند. قفل‌هایی به بزرگی «کاهش ریسک‌های سیاسی»، «آزادسازی اقتصادی»، «رفع قوانین مخل کسب و کار» و رفع موانع دیگری که ریسک فعالیت‌های اقتصادی را در کشور بالا برده است. آیا کلید او، این قفل‌ها را باز می‌کند؟ روحانی با شعار برقراری روابط موثر و سازنده با دیگر کشورها توانست رای اکثریت مردم ایران را به سبد آرای خود سرازیر کند. در واقع او روی بزرگ‌ترین ریسک سرمایه‌گذاری در ایران دست گذاشته است و چنانچه بتواند ابرهای تیره تنش‌زا را که در هشت سال گذشته در حریم سیاست خارجی ایران متراکم شده‌اند از این حریم دور کند، گام بزرگی در مسیر جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برداشته است. در این صورت دور از انتظار نیست که به تدریج دایره تحریم‌هایی که مانع حضور صاحبان سرمایه و جذب سرمایه‌های خارجی به کشور می‌شود نیز کوچک‌تر شود. با انتخاب روحانی این امید به وجود آمده است، که دیوارهایی که اقتصاد ایران را به انزوا کشانده است، کوتاه شود. اما این پایان ماموریت رئیس‌جمهوری جدید نیست، او و یارانش باید دست به اصلاحات عمیق‌تری در داخل کشور بزنند. از نگاه صاحب‌نظران، یکی از اولویت‌های روحانی، برقراری امنیت و اعتمادسازی در اقتصاد است. البته ایجاد چنین فضایی، مستلزم بهره‌گیری از ساز و کارهای پیچیده نیست؛ کافی است، او و سایر دولتمردان آن‌گونه که وعده داده‌اند در تصمیم‌گیری بر مدار اعتدال حرکت کنند و از اعمال سیاست‌های خلق‌الساعه دوری گزینند. اقتصاد ایران اکنون حکم بیماری را دارد که به دستور پزشک باید از «هیجان» دور نگه داشته شود. فعالان اقتصادی هر گاه می‌خواهند اثر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های کلان اقتصادی را بر محیط کسب و کار و نیز فرار بودن سرمایه‌گذار گوشزد کنند، مثال درخت و پرندگان را بر زبان می‌رانند. از نگاه آنان فضای عمومی اقتصاد به درختی شباهت می‌یابد که هر چه با‌ثبات‌تر باشد و مصونیت بیشتری ایجاد کند، پرندگان بیشتری به آن پناه خواهند برد. با وجود این اما فضای کسب و کار در سال‌های اخیر نه‌تنها روی ثبات را به خود ندیده است که به مثابه یک درخت در معرض توفان‌های سهمگین قرار گرفته است. این وضعیت البته از چشم نهاد‌های بین‌المللی نیز دور نمانده است. آن‌گونه که در گزارش بانک جهانی که مربوط به سال 2013 است، رتبه ایران در میان 185 کشور، 145 تعیین شده است که نسبت به سال 2012 یک رتبه و نسبت به سال 2011، پنج رتبه تنزل داشته است. همچنین متوسط رتبه کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در شاخص سهولت انجام کسب و کار، 80 است که ایران 65 رتبه با میانگین فاصله دارد. البته روحانی در یکی از اظهار‌نظر‌های خود در دوران رقابت‌های انتخاباتی، محیط کسب و کار را مورد توجه قرار داده و اعلام کرده است که دولت تدبیر و امید 10 راهکار برای سامان بخشیدن و بهتر شدن فضای کسب‌ و کار کشور تهیه و آماده اجرا کرده است؛ هرچند او درباره این10 راهکار هنوز توضیحی ارائه نکرده است. او همچنین گفته است: «ما می‌توانیم مانند بسیاری از کشورهای جهان با مدیریت مناسب و قاطع، فضای کسب‌ و کار کشورمان را بهبود بخشیم و شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم. واقعیتی که بهبود معیشت مردم در گرو آن است.» اما نتایج تحقیقات چنین می‌نمایاند که هر تغییری که روحانی اکنون در متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری ایجاد کند، پس از گذشت یک سال و نیم، اثر خود را بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.