وقوع اتفاقات واقعی در بلند‌مدت

از پیش از انتخابات نیز مشخص بود که بازارهای مالی به پیروزی کاندیداهای نزدیک به جریان اعتدال و اصلاحات روی خوش‌تری نشان خواهند داد. از این‌رو اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بازتاب مثبتی در انتظارات فعالان بازارهای مالی ایران داشته است. بخشی از رشد شاخص بازار سرمایه پس از انتخابات به همین انتظارات مربوط است. در همین راستا خبرهایی هم مبنی بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ایران پس از انتخابات منتشر شده است. اما نکته اساسی اینجاست که در بلند‌مدت باید منتظر اتفاقات واقعی در اقتصاد کشور و بازار سرمایه باشیم و اگر چنین اتفاقاتی در راه نباشد روندهای افزایشی ناشی از امیدواری‌ها، بازگشت خواهند داشت. این یادداشت نگاهی گذرا دارد به موضوع ریسک سرمایه‌گذاری ایران، وضعیت آن پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و تاثیر آن بر جذب سرمایه‌های خارجی و بازار سرمایه ایران.

ریسک کشور و ریسک سرمایه‌گذاری
ریسک سرمایه‌گذاری کشورها (یا در شکلی کلی‌تر ریسک یک کشور) به عوامل مختلفی بستگی دارد و البته که از شیوه‌های متفاوتی هم اندازه‌گیری می‌شود. بر این اساس موسسات و نهادهای خصوصی و بین‌المللی به محاسبه و اعلام ریسک‌های مختلف مربوط به این موضوع می‌پردازند. از جمله می‌توان به گزارش یورومانی در مورد ریسک کشور اشاره کرد. با این توضیح مشخص است که نمی‌توان معیاری یگانه و «همه‌قبول» برای تعیین ریسک کشورها به طور عام و ریسک سرمایه‌گذاری به طور خاص تعیین کرد. در بررسی ریسک کشورها، عواملی همچون ریسک‌های سیاسی، زیرساخت‌های اساسی کشورها، دسترسی به منابع مالی از طریق بانک‌ها و دسترسی به بازار سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد. عواملی که در گزارش رقابت‌پذیری «مجمع جهانی اقتصاد» هم بررسی شده است. نکته قابل ذکر در گزارش‌های بین‌المللی این است که هر شاخص از زیر‌شاخص‌هایی تشکیل شده است. توجه به همین زیر‌شاخص‌ها و شیوه جمع‌آوری داده‌ها و اعتبارسنجی آنها بسیار مهم است. همچنین باید بدانیم آمارهای جهانی طبق شرایط و ضوابطی جمع‌آوری می‌شوند و برای استناد و استفاده از آنها باید به این ضوابط توجه کرد. استفاده ناصحیح و غیرکارشناسانه از آمار، کمکی به تحلیل اوضاع نخواهد کرد. با این توضیح اشاره به برخی از شاخص‌های گزارش مجمع جهانی اقتصاد خالی از لطف نیست. ایران در میان 144 کشور مورد بررسی در گزارش این نهاد در سال 2012، از نظر میزان دسترسی به خدمات مالی در رتبه 135، راحتی وام‌گیری در رتبه 141، و با همه توسعه‌ای که در بازارهای مالی صورت گرفته است، از نظر توسعه بازارهای مالی رتبه 123 را به خود اختصاص داده است. از همین شاخص‌های ساده مشخص است که وضعیت ایران از نگاه سرمایه‌گذاران خارجی مناسب نیست و اکثر شاخص‌ها هم طی هشت سال گذشته رو به افول بوده‌اند. وضعیت پرونده هسته‌ای ایران، صدور قطعنامه‌های متوالی، وضع تحریم‌های یک‌جانبه، اعلام احتمال جنگ در برخی مطبوعات غربی در کنار رکود اقتصادی و تورم بالا باعث شده ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از نگاه این نهادهای بین‌المللی افزایش داشته باشد و بر این اساس ورود سرمایه‌های خارجی هم با تردیدهای جدی مواجه بوده است. باید بپذیریم یکی از منابع اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی همین گزارش سازمان‌های بین‌المللی است و بر این اساس نباید هم تصویر خوبی از سرمایه‌گذاری در کشورمان وجود داشته باشد. اقتصاد ایران فرصت طلایی جذب سرمایه در شرایط بحران اقتصادی جهان را از دست داده و اکنون به بازسازی تصویر موجود درباره ریسک سرمایه‌گذاری نیازمند است. رویکرد و عملکرد دولت‌ها نقش مهمی در نگاه سرمایه‌گذاران خارجی دارد و بر این اساس واضح است که با تغییر رویکرد دولت، ذهنیت تصمیم‌گیران درباره سرمایه‌گذاری در یک کشور هم تغییر خواهد کرد. اما دقت در این نکته هم ضروری است که علاوه بر اینکه نظر فعالان اقتصادی داخل و خارج یک کشور در محاسبه شاخص‌ها اثرگذار است (و برخی از متغیرهای تعیین‌کننده از طریق پرسشنامه محاسبه می‌شود)، برخی از عوامل موثر بر این شاخص‌ها به زیرساخت‌های اقتصاد و اصولاً متغیرهای اقتصاد واقعی مربوط است که با تغییر دولت‌ها به یکباره تغییر نخواهند کرد. بر این اساس ممکن است با اعلام نتایج انتخابات، ذهنیت فعالان اقتصادی به سمت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران سوق پیدا کرده باشد، اما بعید است سنجه‌هایی که میزان ریسک را به شکل کمی‌تری اعلام می‌کنند، کاهش چشمگیر ناگهانی داشته باشند. برای مثال با اعلام نتایج انتخابات بسترهای قانونی و زیرساخت‌های اساسی تغییری نخواهند داشت و برای رفع آثار تحریم هم زمان طولانی‌تری لازم است. فراموش نکنیم که اقتصاد ایران به شدت به نفت و در نتیجه روابط بین‌الملل وابسته است و کاهش تنش‌های موجود می‌تواند راهگشا باشد. با این همه اکنون فرصت بسیار خوبی فراهم شده است که چشم‌انداز اقتصادی خوبی برای ایران تعریف و این چشم‌انداز به سرمایه‌گذاران خارجی هم معرفی شود. در این صورت، اگر نمایه‌های اقتصاد ایران طی میان‌مدت رشد داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت ایران روانه شود. البته این موضوع هم به زمان بیشتری نیاز دارد و علاوه بر اطمینان (به لحاظ سیاسی) باید بستر قانونی فراهمی هم داشته باشد. شاید بتوان گفت در حالی که تا امروز زیر ذره‌بین بدبینی بودیم، امروز زیر ذره‌بین خوش‌بینی دیگر کشورها، فعالان اقتصادی و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته‌ایم و اکنون باید از فرصت‌ها و پتانسیل‌ها استفاده کرد، روابط را توسعه داد، برنامه مدونی ارائه کرد و بسترهای قانونی را ایجاد و اصلاح کرد.

سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه
جذب سرمایه خارجی در بازار سرمایه که از آن به عنوان سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی در پورتفولیو هم نام برده می‌شود نیاز به زیر‌ساخت‌های قانونی و البته ظرفیت‌های جذب در بازار سرمایه دارد. واقعیت این است که طی سال‌های گذشته تلاش‌های پراکنده‌ای برای فراهم آوردن بسترهای قانونی شده است که چندان هم موفق نبوده، اما باید پذیرفت که مشکل اساسی ظرفیت‌های جذب این سرمایه‌ها در بازار سرمایه بوده است. ریسک بالای سرمایه‌گذاری که در سطور فوق به آن اشاره شده، تمایل سرمایه‌های پاک را برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران کاهش داده بود و بر این اساس بازار سرمایه ایران هم در جذب منابع مالی خارجی موفق نبود. بنابراین ناگفته پیداست که اگر ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش پیدا کند (که اشاره کردم این امر در کوتاه‌مدت اتفاق نخواهد افتاد) و بسترهای قانونی ورود سرمایه‌های خارجی هم فراهم شود، می‌توان به توسعه بازار از طریق سرمایه‌های خارجی امیدوار بود. در کوتاه‌مدت اما می‌توان از صندوق‌ها و نهادهای بین‌المللی که با هدف توسعه در کشورها و بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند و یا صندوق‌هایی که ریسک‌های بیشتری را می‌پذیرند، سرمایه جذب کرد. همین نهادها می‌توانند نقشی موثر در اعتمادسازی برای صاحبان سرمایه‌ها ایفا کنند. برای جذب سرمایه خارجی باید به عوامل موثر آن توجه کرد. به طور کلی در بسیاری از تحقیقات عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دو دسته کلی عوامل طرف عرضه و عوامل طرف تقاضا تقسیم‌بندی شده‌اند. صرفه‌جویی به مقیاس (فروش بیشتر)، منافع حاصل از بین‌المللی شدن، درونی کردن دارایی‌های غیر‌منقول و استفاده از مزایای مالیاتی کشور میزبان، چند نمونه از مهم‌ترین عوامل طرف عرضه (دارنده سرمایه) است که موجب می‌شود در فکر سرمایه‌گذاری در کشور دیگر باشد. تفاوت نرخ بهره و قوانین مالیاتی از جمله مواردی است که در برخی تحقیقات به آنها اشاره شده است. از سوی دیگر عواملی همچون میزان آزادسازی مالی، نرخ تورم، سرنوشت سرمایه‌های پیشین وارد‌شده، شاخص توسعه‌یافتگی سیاسی و ... هم از جمله عوامل مورد بررسی طرف تقاضاست که بر تصمیم طرف عرضه تاثیر‌گذار خواهد بود. این عوامل را در سه دسته عوامل اقتصادی، عوامل حمایتی و تشویقی و عوامل سیاسی تقسیم‌بندی کرده‌اند. نکته اساسی اینجاست که رابطه خوب با منابع عظیم سرمایه می‌تواند در جذب سرمایه‌های آنان موثر باشد! بنابراین نمی‌توان کشورها را خصم دانست، با اتباع‌شان خوش‌رفتاری نکرد و انتظار داشت که سرمایه‌هایشان را در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. باید توجه کنیم که برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی و پیوستن به پارادایم جهانی شدن ملزم به استفاده از سرمایه‌های خارجی هستیم. سرمایه‌گذاری خارجی تنها برای استفاده از سرمایه‌ها نیست بلکه دروازه‌ای برای استفاده از بازارها، دانش فنی و تکنولوژی و مهارت‌های نیروی کار هم هست. از این‌روست که کشورهایی که به عنوان بزرگ‌ترین منابع سرمایه خارجی محسوب می‌شوند،‌ خود از بزرگ‌ترین دریافت‌کننده‌ها نیز هستند. بنابراین تفکر خودکفایی و یا صرف توانایی تولید محصولی نباید به این تصمیم منجر شود که از سرمایه‌گذاری خارجی در آن صنعت خاص چشم‌پوشی کنیم. با توجه به آنچه درباره ریسک کشور و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران گفته شد، باید اشاره کرد که امیدواری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته است و اگر عملکرد اقتصادی هم این امیدواری را تایید کند و بسترهای قانونی فراهم شود، سرمایه خارجی راه خود را به سمت اقتصاد ایران پیدا خواهد کرد. باید توجه کرد که این مسیر طولانی‌مدت است. البته که نهادهای بین‌المللی و منابع سرمایه، اتفاقات اخیر کشور را مثبت ارزیابی کرده‌اند، اما اصلاح و اعتدال‌گرایی یک فرآیند است و باید در طول زمان جاری باشد تا به جذب سرمایه و توسعه بینجامد.