تاریخ انتشار:
«علی رحمانی» از آینده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌گوید
نشستیم و گفتیم، سرمایه‌گذار خارجی بیاید
گفت‌وگو با «علی رحمانی» مدیر عامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران در باب آینده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، دست‌اندازها و موانع ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را نیز نشان داد.
گفت‌وگو با «علی رحمانی» مدیر عامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران در باب آینده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، دست‌اندازها و موانع ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را نیز نشان داد. او از پیش‌بینی‌ناپذیری دولت‌ها آغاز کرد و به خوی بیگانه‌ستیزی ایرانیان رسید و از عدم همراهی بانک مرکزی شکوه کرد. اما جان کلام او این بود: «ما در رابطه با جلب سرمایه خارجی همتی به خرج نداده‌ایم و ابتکاری برای طراحی ابزار نداشته‌ایم.» رحمانی اما در این گفت و شنود، اعلام کرد به آینده سرمایه‌گذاری در ایران خوش‌بین است؛ به اینکه درهای نظام اقتصاد دولتی ایران به روی سرمایه‌های خارجی گشوده شود.
مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که نتیجه انتخابات، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را 45 درصد کاهش داده و همچنین 25 درصد نیز به جذابیت‌های آن افزوده است. این انتخاب چه پیامی را برای تحلیلگران مخابره کرده است؟
به هر حال دولتی قرار است روی کار بیاید که در مواضع خود نشان داده است که اقتصاد برایش مهم است. در واقع این انتظار به وجود آمده است که مسائل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و تعامل بهتری با دنیا برقرار شود. شعار آقای روحانی نیز حرکت بر مدار اعتدال و تدبیر بود که این در نقطه مقابل تند‌روی‌هایی است که بعضاً در گذشته صورت گرفته است. زندگی با عزت و شرافت نیز ایجاب می‌کند که باب جدیدی در تعامل با دنیا گشوده شود. البته نباید فراموش کرد که آنچه موجب بروز مشکلاتی در روابط ایران و برخی کشورهای غربی شده است، سیاست‌های سلطه‌جویانه و تحقیرآمیز آنان بوده است. اما اکنون شرایطی به وجود آمده است که فعالانی که با چین و روسیه مراودات اقتصادی دارند، از برخورد‌های تحقیرآمیز چینی‌ها و روس‌ها گله‌مند هستند. برای مثال در مذاکرات، آنان روی تحریم ایران دست می‌گذارند و در معاملات دست بالا را دارند. به نظر می‌رسد که آقای روحانی به این موضوعات توجه خواهد داشت و مسیری را خواهد پیمود که هزینه‌های کشور را کاهش دهد.
فارغ از اینکه این کاهش 45درصدی ریسک و افزایش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری چگونه محاسبه شده است، آیا این ارزیابی به این معناست که در روزهای آینده شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور خواهیم بود؟
البته نباید تا این حد خوش‌بین بود. اگر از 12 مرداد که رئیس‌جمهوری جدید در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر می‌شود، همه امور به صورت شسته رفته پیش رود و کارشکنی صورت نگیرد؛ دست کم دو سال زمان لازم است که به شرایط سال 1384 از حیث تعامل با دنیا بازگردیم. اما نباید انتظار داشت که مشکلات به سرعت مرتفع شود. مردم هم باید حوصله به خرج دهند و واقع‌بین باشند.
به طور کلی چه عواملی درجه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است؟
ریسک سرمایه‌گذاری متاثر از مجموعه عوامل داخلی و خارجی است؛ برای مثال برای سرمایه‌گذاران خارجی رتبه اعتباری ایران مهم است. رتبه ایران در دولت اصلاحات توسط موسسه بین‌المللی «فیچ» تعیین می‌شد. این رتبه بر اساس ده‌ها شاخص مدل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هر چه رتبه اعتباری کشوری بالا باشد، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. اما پس از توقیف ملوانان انگلیسی در سال 1386، تعیین رتبه اعتباری ایران نیز متوقف شد. در واقع اکنون محیط کسب و کار و میزان خطر‌پذیری سرمایه‌گذاری در ایران از جامعه بین‌الملل در ابهام قرار دارد. این بیانگر ریسک سرمایه‌گذاری در کشور است. این کاستی مانع از آن می‌شود که ما بتوانیم در سطح بین‌الملل اوراق مشارکت منتشر کنیم. اوراق قرضه نیز منتشر کردیم و در داخل کشور به فروش رساندیم. به هر حال عوامل مختلفی در تعیین رتبه اعتباری کشورها در زمینه سرمایه‌گذاری دخیل است. یکی از عوامل این است که دولت و مجلس قابل پیش‌بینی باشند. اما دولت‌ها در ایران تصور می‌کنند اگر مردم را شگفت‌زده کنند و طرح‌های جدید را به بوته آزمایش بگذارند، برای مردم جالب‌تر است. در حالی که این رویه نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی در پی نخواهد داشت. به عنوان نمونه، اگر کسی در اردیبهشت‌ماه سال 1391 که قیمت ارز در بازار آزاد 1640 تومان بود، می‌دانست که اتاق مبادله تاسیس می‌شود و اقدام به خرید ارز می‌کرد، چه سود هنگفتی را نصیب خود کرده بود؟ عدم پیش‌بینی‌پذیری دولت و سیاستگذاران، ریسک‌های موجود در اقتصاد کشور را افزایش داده و زمینه گسترش رانت را فراهم می‌کند. مرکزی با عنوان doing business سالانه کتابی را منتشر می‌کند که در آن به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی و فضای کسب و کار در کشورها می‌پردازد. من فکر می‌کنم ضرورت دارد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و حتی سازمان بورس این نوع گزارش‌ها را مورد توجه قرار دهند تا تنگناهای جذب سرمایه شناسایی شود.
آقای دکتر به هر حال، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تحت سلطه دولت و نهادهای شبه‌دولتی قرار دارد و از سوی دیگر خصوصی‌سازی که می‌توانست به جذب سرمایه در اقتصاد ایران کمک کند به انحراف رفته است. چنانچه دولت جدید بتواند با تقویت روابط دیپلماتیک مناقشات بین‌المللی ایران را کمرنگ کند، آیا می‌توان به جذب سرمایه‌های خارجی در اقتصاد کاملاً دولتی ایران امید بست؟
البته من در مورد به انحراف رفتن خصوصی‌سازی با شما موافق نیستم.
این موضوعی است که اغلب اقتصاددانان روی آن اتفاق نظر دارند.
اعتقاد من این است که روند خصوصی‌سازی به خوبی پیش رفته است. البته آقای احمدی‌نژاد از بورس خیلی حمایت کرد. او سدها را شکست. این‌گونه نبود که شرکت‌های دولتی به راحتی وارد بورس شوند. حتی وزارت نفت تا زمانی که آقای وزیری‌هامانه برکنار نشد، یک گام در جهت خصوصی‌سازی برنداشت. در وزارت نیرو هم مقاومت بسیار شدید بود، حال بماند که برخی دوستان نزدیک آقای احمدی‌نژاد او را دور می‌زدند. پیش‌بینی شده بود که خصوصی‌سازی در چهار گام صورت گیرد و ساز و کارهای آن نیز در قالب انجمن‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی تعریف شده است. بنابراین وقتی بخش خصوصی قدرتمندی وجود ندارد، ناگزیر باید چند گام را برای تحقق خصوصی‌سازی تعیین کنیم. من فکر می‌کنم همین که شرکت‌های دولتی در یک گام وارد بخش عمومی شده‌اند، حرکت مثبتی رخ داده است. حال اینکه نهادهای عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی در ایران به درستی مدیریت نمی‌شوند، بحث دیگری است. در گام بعدی، بخش عمومی باید پالایش شود و شرکت‌های تحت مدیریت خود را به کارآفرینان واگذار کند. بحثی که وجود دارد، وجود بخش خصوصی مطمئن و توانمند است. بخش خصوصی حتی در بورس هم موفق عمل نکرده است. مواردی وجود دارد که مدیران بخش خصوصی، سرمایه شرکت‌ها را خالی کرده و شرکت را به حال خود رها کرده‌اند. در حالی که یکی از ملزومات فعالیت در بازار سرمایه این است که حقوق دیگران رعایت شود. از زاویه دید دویینگ بیزینس، نمره ایران در حمایت از سرمایه‌گذار صفر است. در ایران سهامداران نمی‌توانند مدیران شرکت‌ها را به دلیل عدم کارایی تحت تعقیب قرار دهند. مدیرانی را که اموال شرکت را از طرق مختلف و البته به صورت نامشروع خارج می‌کنند.
بسیاری از فعالان اقتصادی، به دلیل جو بی‌اعتمادی که در کشور وجود داشته است، سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده‌اند.
این موضوع باید مورد تامل قرار گیرد. اگر قرار است، خصوصی‌سازی صورت گیرد باید آمادگی برای تقسیم قدرت نیز ایجاد شود. برای ارزیابی کارایی شرکت‌ها، تحقیقی صورت گرفت که در آن شرکت‌ها به چهار گروه تقسیم شده بودند. شرکت‌های تحت مدیریت بنیاد مستضعفان، صندوق تامین اجتماعی، بانک‌ها و شرکت‌هایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. نتیجه این تحقیق نشان داد کمترین بازدهی و میزان سرمایه‌گذاری مربوط به شرکت‌هایی بود که تحت مدیریت بخش خصوصی است. بنیاد در رتبه نخست کارایی قرار گرفت و در رتبه‌های بعدی نیز صندوق تامین اجتماعی و بانک‌ها قرار گرفته بودند. اما تنها راهکاری که برای توانمندسازی بخش خصوصی وجود دارد، این است که فضای کسب و کار مساعد شود و سرمایه و مالکیت مورد حمایت قرار گیرد. در سال 1386 پیشنهاد کردیم دولت به جای بدهی‌های خود به سیستم بانکی، شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار کند و بانک‌ها نیز این شرکت‌ها را به صورت اقساطی بفروشند. به این طریق هم بدهی به بانک‌ها تسویه شده و هم خصوصی‌سازی صورت گرفته است. در این مورد با بانک مرکزی هم مذاکره کردیم. اما در آن زمان به دلایل حاشیه‌ای با این طرح مخالفت شد. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که بخش خصوصی دیگر نمی‌تواند به صورت حجره‌ای فعالیت کند. شرایط جدید ایجاب می‌کند که در قالب شرکت‌های جدید فعالیت کند. فردی در زیر سقف حجره‌ای پسته صادر می‌کند و درآمد بسیاری هم کسب می‌کند اما وقتی قرار است، پروژه میلیاردی را مدیریت کند، ساز و کار مورد نیاز آن را در اختیار ندارد. تکنولوژی اداره شرکت‌های بزرگ در ایران وجود ندارد. این تکنولوژی شامل قواعد بازی هم می‌شود. از جمله اینکه حقوق مردم رعایت شود. برای مثال در برهه‌ای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی راه‌اندازی شد و البته به نتیجه مطلوب هم نرسید. مردم با اعتقاد به اینکه قرار است در شهرشان تولید و اشتغال ایجاد شود در این طرح سرمایه‌گذاری کردند اما سرنوشت بسیاری از این شرکت‌ها با شکست مواجه شد. هنگامی که قرار بود پتروشیمی‌ها در صف واگذاری قرار بگیرند، این نگرانی مطرح شد که اگر سهام این شرکت‌ها خرد شود، چگونه می‌تواند با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند سابیک عربستان رقابت کند. بنابراین به این راهکار رسیدیم که شرکت‌ها به صورت هلدینگ واگذار شود. اما نگرانی سازمان خصوصی‌سازی این بود که اگر این شرکت‌ها به صورت هلدینگ واگذار شود کسی از بخش خصوصی قادر به خریداری آن نخواهد بود.
وضعیت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه چگونه است؟ آیا همان مخاطراتی که منافع سرمایه‌گذاران خارجی را در محیط کسب و کار تهدید می‌کند بر بازار سرمایه هم سایه انداخته است؟
سهم بازار سرمایه از سرمایه‌های خارجی بسیار ضعیف است؛ یکی از ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند، ریسک نرخ ارز است. زمانی که آقای دانش‌جعفری وزیر اقتصاد بود، پیشنهاد کردم در یکی از مناطق آزاد کشور مانند جزیره کیش، بورس ارزی راه‌اندازی کنیم. در صورت ایجاد چنین ساز و کاری، می‌توانستیم سهام شرکت‌هایی مانند شرکت ملی مس را به صورت ارزی معامله کنیم. در چنین شرایطی، ریسک نرخ ارز را برای سرمایه‌گذاران حذف می‌کردیم و آنان نیز برای ورود به بازار ایران انگیزه پیدا می‌کردند. من حتی بعدها ایده بورس کشورهای اسلامی را دنبال کردم. اما ترک‌ها مخالف بودند، دلیل این مخالفت نیز ناشی از خروج سرمایه‌گذاران مسلمان اروپایی از بورس ترکیه بود. حتی ایران هزینه مطالعات این طرح را نیز تقبل کرد. رئیس بانک توسعه اسلامی اعلام کرد اگر ایران وارد این پروژه شود، بانک توسعه اسلامی هزینه‌های مطالعاتی آن را خواهد پرداخت. اما ترک‌ها که نگران از دست رفتن تسلط و رهبری خود بر بازار سرمایه کشورهای منطقه بودند با این طرح مخالفت ورزیدند. البته این تنها طرحی نبود که برای جذب سرمایه دنبال کردیم. مقامات دولتی تاکید داشتند که با مالزی وارد مذاکره شویم. از این رو چندین بار «محمد یوسف» رئیس بورس
مالزی را به ایران دعوت کردیم، اما نیامد. در حاشیه یکی از اجلاس‌ها با او ملاقات کردم. او در این ملاقات با صراحت گفت در مالزی پولی نیست که شما در آن به دنبال سرمایه‌گذار می‌گردید. دیدگاه او این بود که سهام شرکت‌ها را در بورس مراکز مالی بزرگ مانند لندن و هنگ‌کنگ عرضه کنیم. البته من به اتفاق آقای صالح‌آبادی به هنگ‌کنگ نیز سفر کردیم. اما به دلیل آنکه به عضویت «آیسکو» در نیامده بودیم، از این سفر نتیجه‌ای حاصل نشد. حتی خاطرم هست که توافقاتی صورت گرفت که در بورس لندن یک روز به عنوان روز ایران تعریف شود. مقامات بورس لندن نیز وعده دادند 400 تن از مدیران صندوق‌ها و بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ را در این روز
گردهم بیاورند. من هم 20 شرکت بزرگ را دعوت کردم و از آنان درخواست کردم گزارش‌های خود را به انگلیسی ترجمه کنند. اما از این میان حتی چهار گزارش هم به دست ما نرسید. به طور کلی ما در رابطه با جلب سرمایه خارجی همتی به خرج نداده‌ایم و ابتکاری برای طراحی ابزار نداشته‌ایم.
آقای دکتر فکر می‌کنید حتی اگر این گزارش‌ها منطبق بر استانداردهای بین‌المللی تهیه می‌شد، آیا این پذیرش در داخل کشور وجود دارد که برای مثال یک سرمایه‌گذار انگلیسی سهام شرکت‌های بزرگ را خریداری کند؟
به نکته خوبی اشاره کردید. در سال 1385 که بورس تهران به وضعیت اسفناکی دچار شده بود، تعدادی سرمایه‌گذار اهل ویتنام به ایران آمدند. ویتنام در حوزه مالی پیشرفت‌های چشمگیری را تجربه کرده است. مقرر شد آنان در این سفر بازدیدی هم از تالار بورس داشته باشند. در جریان همین بازدید برخی این پیغام را به من رساندند که شرکت‌ها را ارزان نفروشی. در حالی که سرمایه‌گذار خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده، اکنون متضرر شده و سرمایه‌اش به یک‌سوم تقلیل یافته است. بنابراین یکی از ضرورت‌ها فرهنگ‌سازی است. البته این زمزمه‌ها از میان افراد تحصیل‌کرده نیز شنیده می‌شد، اینکه شرکت‌ها ارزان فروخته می‌شود. اما کسی که وارد این سرزمین می‌شود، ریسک‌های موجود در آن را پذیرفته است و نباید با سرمایه‌گذار داخلی تفاوتی داشته باشد. ما در این سال‌ها نشسته و گفته‌ایم سرمایه‌گذار بیاید. اما کشوری مانند مالزی برای جذب سرمایه‌های خارجی، سالانه سه سمینار در سنگاپور برگزار می‌کند و شرکت‌های خود را برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌کند. کانادا هم برای جذب سرمایه‌گذار از نیویورک به همین روش متوسل می‌شود. سهم بازار سرمایه از سرمایه‌های خارجی هیچ است؛ صفر. ما یک دوره‌ای خواب بودیم؛ این‌طور بگویم که فقط نشستیم حرف زدیم...
بانک مرکزی هم باید همراهی کند. بانک مرکزی اکنون از تحولاتی که در حوزه بازارهای پولی رخ داده عقب مانده است. نتیجه آن می‌شود که مراکز تحقیقاتی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام می‌کند که کشور فاقد بازار ارز است. در حالی که در سال 1386 پیشنهاد راه‌اندازی صندوق ارزی را مطرح کردیم. به این ترتیب کسانی که می‌خواستند سرمایه خود را در خانه‌هایشان اندوخته کنند، در این صندوق ذخیره می‌کنند. اعتبارات این صندوق نیز در بانک‌ها نگهداری می‌شد. در حالی که اکنون گفته می‌شود، حدود 7 تا 19 میلیارد دلار سرمایه در خانه‌ها نگهداری می‌شود. پیشنهاد دیگر نیز تاسیس صندوق طلا بود که البته هندی‌ها در آن پیشرو هستند. اما بانک مرکزی از اجرای این طرح نیز سر باز زد. می‌ترسید که بازار به هم بریزد. اما اکنون بانک مرکزی قدرت خود را پخش کرده است. به این ترتیب صندوق طلا و صندوق ارزی به دیوار بانک مرکزی برخورد کرد. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت جدید، مهندسی مجدد ساختار بانک مرکزی باشد. مشکلی که وجود دارد این است که در خصوص مهندسی مالی اقدامی صورت نگرفته است. برای مثال برای پروژه‌های نفت و پتروشیمی از محل سرمایه‌های خارجی تامین مالی شده است و نقل و انتقالات مالی نیز بر عهده بانکی در بحرین نهاده شده است. اما به بانک‌های داخلی این اختیار داده نشده است که در این زمینه فعال شوند و آنها به صندوق‌های دریافت و پرداخت تبدیل شده‌اند.
در چنین شرایطی دولت جدید باید چه راهکارهایی را در پیش بگیرد که در کوتاه‌مدت دستیابی به سرمایه‌های خارجی میسر شود؟
تحقق این هدف در کوتاه‌مدت ممکن نیست. جذب سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم فرآیندسازی و برنامه‌ریزی است. مشکل این است که حتی نیرویی که بتواند سرمایه‌گذار خارجی جذب کند تربیت نشده است؛ کسانی که به فنون مذاکره اشراف داشته باشند. بنابراین نباید انتظار معجزه داشت. مهم است که ضرورت‌ها و نقاط ضعف به درستی شناسایی شود. اینکه کشور نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد و ساز و کار مورد نیاز آن طراحی شود. حال آنکه بخشی از این سرمایه‌ها می‌تواند از طریق بانک‌ها، بخشی از طریق بازار سرمایه و بخش دیگر از طریق فاینانس‌ها جذب شود. با وجود این به نظر می‌رسد دولت حدود سه سال زمان نیاز داشته باشد. اما من به آینده امیدوارم؛ چرا که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بسیار است؛ حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، فولاد و حمل و نقل و همچنین حوزه مالی مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در ایران به شمار می‌روند و نمی‌توان ضرورت میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را نادیده گرفت.
***
مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که نتیجه انتخابات، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را 45 درصد کاهش داده و همچنین 25 درصد نیز به جذابیت‌های آن افزوده است. این انتخاب چه پیامی را برای تحلیلگران مخابره کرده است؟
به هر حال دولتی قرار است روی کار بیاید که در مواضع خود نشان داده است که اقتصاد برایش مهم است. در واقع این انتظار به وجود آمده است که مسائل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و تعامل بهتری با دنیا برقرار شود. شعار آقای روحانی نیز حرکت بر مدار اعتدال و تدبیر بود که این در نقطه مقابل تند‌روی‌هایی است که بعضاً در گذشته صورت گرفته است. زندگی با عزت و شرافت نیز ایجاب می‌کند که باب جدیدی در تعامل با دنیا گشوده شود. البته نباید فراموش کرد که آنچه موجب بروز مشکلاتی در روابط ایران و برخی کشورهای غربی شده است، سیاست‌های سلطه‌جویانه و تحقیرآمیز آنان بوده است. اما اکنون شرایطی به وجود آمده است که فعالانی که با چین و روسیه مراودات اقتصادی دارند، از برخورد‌های تحقیرآمیز چینی‌ها و روس‌ها گله‌مند هستند. برای مثال در مذاکرات، آنان روی تحریم ایران دست می‌گذارند و در معاملات دست بالا را دارند. به نظر می‌رسد که آقای روحانی به این موضوعات توجه خواهد داشت و مسیری را خواهد پیمود که هزینه‌های کشور را کاهش دهد.
فارغ از اینکه این کاهش 45درصدی ریسک و افزایش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری چگونه محاسبه شده است، آیا این ارزیابی به این معناست که در روزهای آینده شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور خواهیم بود؟
البته نباید تا این حد خوش‌بین بود. اگر از 12 مرداد که رئیس‌جمهوری جدید در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر می‌شود، همه امور به صورت شسته رفته پیش رود و کارشکنی صورت نگیرد؛ دست کم دو سال زمان لازم است که به شرایط سال 1384 از حیث تعامل با دنیا بازگردیم. اما نباید انتظار داشت که مشکلات به سرعت مرتفع شود. مردم هم باید حوصله به خرج دهند و واقع‌بین باشند.
به طور کلی چه عواملی درجه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است؟
ریسک سرمایه‌گذاری متاثر از مجموعه عوامل داخلی و خارجی است؛ برای مثال برای سرمایه‌گذاران خارجی رتبه اعتباری ایران مهم است. رتبه ایران در دولت اصلاحات توسط موسسه بین‌المللی «فیچ» تعیین می‌شد. این رتبه بر اساس ده‌ها شاخص مدل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هر چه رتبه اعتباری کشوری بالا باشد، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. اما پس از توقیف ملوانان انگلیسی در سال 1386، تعیین رتبه اعتباری ایران نیز متوقف شد. در واقع اکنون محیط کسب و کار و میزان خطر‌پذیری سرمایه‌گذاری در ایران از جامعه بین‌الملل در ابهام قرار دارد. این بیانگر ریسک سرمایه‌گذاری در کشور است. این کاستی مانع از آن می‌شود که ما بتوانیم در سطح بین‌الملل اوراق مشارکت منتشر کنیم. اوراق قرضه نیز منتشر کردیم و در داخل کشور به فروش رساندیم. به هر حال عوامل مختلفی در تعیین رتبه اعتباری کشورها در زمینه سرمایه‌گذاری دخیل است. یکی از عوامل این است که دولت و مجلس قابل پیش‌بینی باشند. اما دولت‌ها در ایران تصور می‌کنند اگر مردم را شگفت‌زده کنند و طرح‌های جدید را به بوته آزمایش بگذارند، برای مردم جالب‌تر است. در حالی که این رویه نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی در پی نخواهد داشت. به عنوان نمونه، اگر کسی در اردیبهشت‌ماه سال 1391 که قیمت ارز در بازار آزاد 1640 تومان بود، می‌دانست که اتاق مبادله تاسیس می‌شود و اقدام به خرید ارز می‌کرد، چه سود هنگفتی را نصیب خود کرده بود؟ عدم پیش‌بینی‌پذیری دولت و سیاستگذاران، ریسک‌های موجود در اقتصاد کشور را افزایش داده و زمینه گسترش رانت را فراهم می‌کند. مرکزی با عنوان doing business سالانه کتابی را منتشر می‌کند که در آن به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی و فضای کسب و کار در کشورها می‌پردازد. من فکر می‌کنم ضرورت دارد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و حتی سازمان بورس این نوع گزارش‌ها را مورد توجه قرار دهند تا تنگناهای جذب سرمایه شناسایی شود.
آقای دکتر به هر حال، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تحت سلطه دولت و نهادهای شبه‌دولتی قرار دارد و از سوی دیگر خصوصی‌سازی که می‌توانست به جذب سرمایه در اقتصاد ایران کمک کند به انحراف رفته است. چنانچه دولت جدید بتواند با تقویت روابط دیپلماتیک مناقشات بین‌المللی ایران را کمرنگ کند، آیا می‌توان به جذب سرمایه‌های خارجی در اقتصاد کاملاً دولتی ایران امید بست؟
البته من در مورد به انحراف رفتن خصوصی‌سازی با شما موافق نیستم.
این موضوعی است که اغلب اقتصاددانان روی آن اتفاق نظر دارند.
اعتقاد من این است که روند خصوصی‌سازی به خوبی پیش رفته است. البته آقای احمدی‌نژاد از بورس خیلی حمایت کرد. او سدها را شکست. این‌گونه نبود که شرکت‌های دولتی به راحتی وارد بورس شوند. حتی وزارت نفت تا زمانی که آقای وزیری‌هامانه برکنار نشد، یک گام در جهت خصوصی‌سازی برنداشت. در وزارت نیرو هم مقاومت بسیار شدید بود، حال بماند که برخی دوستان نزدیک آقای احمدی‌نژاد او را دور می‌زدند. پیش‌بینی شده بود که خصوصی‌سازی در چهار گام صورت گیرد و ساز و کارهای آن نیز در قالب انجمن‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی تعریف شده است. بنابراین وقتی بخش خصوصی قدرتمندی وجود ندارد، ناگزیر باید چند گام را برای تحقق خصوصی‌سازی تعیین کنیم. من فکر می‌کنم همین که شرکت‌های دولتی در یک گام وارد بخش عمومی شده‌اند، حرکت مثبتی رخ داده است. حال اینکه نهادهای عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی در ایران به درستی مدیریت نمی‌شوند، بحث دیگری است. در گام بعدی، بخش عمومی باید پالایش شود و شرکت‌های تحت مدیریت خود را به کارآفرینان واگذار کند. بحثی که وجود دارد، وجود بخش خصوصی مطمئن و توانمند است. بخش خصوصی حتی در بورس هم موفق عمل نکرده است. مواردی وجود دارد که مدیران بخش خصوصی، سرمایه شرکت‌ها را خالی کرده و شرکت را به حال خود رها کرده‌اند. در حالی که یکی از ملزومات فعالیت در بازار سرمایه این است که حقوق دیگران رعایت شود. از زاویه دید دویینگ بیزینس، نمره ایران در حمایت از سرمایه‌گذار صفر است. در ایران سهامداران نمی‌توانند مدیران شرکت‌ها را به دلیل عدم کارایی تحت تعقیب قرار دهند. مدیرانی را که اموال شرکت را از طرق مختلف و البته به صورت نامشروع خارج می‌کنند.
بسیاری از فعالان اقتصادی، به دلیل جو بی‌اعتمادی که در کشور وجود داشته است، سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده‌اند.
این موضوع باید مورد تامل قرار گیرد. اگر قرار است، خصوصی‌سازی صورت گیرد باید آمادگی برای تقسیم قدرت نیز ایجاد شود. برای ارزیابی کارایی شرکت‌ها، تحقیقی صورت گرفت که در آن شرکت‌ها به چهار گروه تقسیم شده بودند. شرکت‌های تحت مدیریت بنیاد مستضعفان، صندوق تامین اجتماعی، بانک‌ها و شرکت‌هایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. نتیجه این تحقیق نشان داد کمترین بازدهی و میزان سرمایه‌گذاری مربوط به شرکت‌هایی بود که تحت مدیریت بخش خصوصی است. بنیاد در رتبه نخست کارایی قرار گرفت و در رتبه‌های بعدی نیز صندوق تامین اجتماعی و بانک‌ها قرار گرفته بودند. اما تنها راهکاری که برای توانمندسازی بخش خصوصی وجود دارد، این است که فضای کسب و کار مساعد شود و سرمایه و مالکیت مورد حمایت قرار گیرد. در سال 1386 پیشنهاد کردیم دولت به جای بدهی‌های خود به سیستم بانکی، شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار کند و بانک‌ها نیز این شرکت‌ها را به صورت اقساطی بفروشند. به این طریق هم بدهی به بانک‌ها تسویه شده و هم خصوصی‌سازی صورت گرفته است. در این مورد با بانک مرکزی هم مذاکره کردیم. اما در آن زمان به دلایل حاشیه‌ای با این طرح مخالفت شد. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که بخش خصوصی دیگر نمی‌تواند به صورت حجره‌ای فعالیت کند. شرایط جدید ایجاب می‌کند که در قالب شرکت‌های جدید فعالیت کند. فردی در زیر سقف حجره‌ای پسته صادر می‌کند و درآمد بسیاری هم کسب می‌کند اما وقتی قرار است، پروژه میلیاردی را مدیریت کند، ساز و کار مورد نیاز آن را در اختیار ندارد. تکنولوژی اداره شرکت‌های بزرگ در ایران وجود ندارد. این تکنولوژی شامل قواعد بازی هم می‌شود. از جمله اینکه حقوق مردم رعایت شود. برای مثال در برهه‌ای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی راه‌اندازی شد و البته به نتیجه مطلوب هم نرسید. مردم با اعتقاد به اینکه قرار است در شهرشان تولید و اشتغال ایجاد شود در این طرح سرمایه‌گذاری کردند اما سرنوشت بسیاری از این شرکت‌ها با شکست مواجه شد. هنگامی که قرار بود پتروشیمی‌ها در صف واگذاری قرار بگیرند، این نگرانی مطرح شد که اگر سهام این شرکت‌ها خرد شود، چگونه می‌تواند با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند سابیک عربستان رقابت کند. بنابراین به این راهکار رسیدیم که شرکت‌ها به صورت هلدینگ واگذار شود. اما نگرانی سازمان خصوصی‌سازی این بود که اگر این شرکت‌ها به صورت هلدینگ واگذار شود کسی از بخش خصوصی قادر به خریداری آن نخواهد بود.
وضعیت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه چگونه است؟ آیا همان مخاطراتی که منافع سرمایه‌گذاران خارجی را در محیط کسب و کار تهدید می‌کند بر بازار سرمایه هم سایه انداخته است؟
سهم بازار سرمایه از سرمایه‌های خارجی بسیار ضعیف است؛ یکی از ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند، ریسک نرخ ارز است. زمانی که آقای دانش‌جعفری وزیر اقتصاد بود، پیشنهاد کردم در یکی از مناطق آزاد کشور مانند جزیره کیش، بورس ارزی راه‌اندازی کنیم. در صورت ایجاد چنین ساز و کاری، می‌توانستیم سهام شرکت‌هایی مانند شرکت ملی مس را به صورت ارزی معامله کنیم. در چنین شرایطی، ریسک نرخ ارز را برای سرمایه‌گذاران حذف می‌کردیم و آنان نیز برای ورود به بازار ایران انگیزه پیدا می‌کردند. من حتی بعدها ایده بورس کشورهای اسلامی را دنبال کردم. اما ترک‌ها مخالف بودند، دلیل این مخالفت نیز ناشی از خروج سرمایه‌گذاران مسلمان اروپایی از بورس ترکیه بود. حتی ایران هزینه مطالعات این طرح را نیز تقبل کرد. رئیس بانک توسعه اسلامی اعلام کرد اگر ایران وارد این پروژه شود، بانک توسعه اسلامی هزینه‌های مطالعاتی آن را خواهد پرداخت. اما ترک‌ها که نگران از دست رفتن تسلط و رهبری خود بر بازار سرمایه کشورهای منطقه بودند با این طرح مخالفت ورزیدند. البته این تنها طرحی نبود که برای جذب سرمایه دنبال کردیم. مقامات دولتی تاکید داشتند که با مالزی وارد مذاکره شویم. از این رو چندین بار «محمد یوسف» رئیس بورس
مالزی را به ایران دعوت کردیم، اما نیامد. در حاشیه یکی از اجلاس‌ها با او ملاقات کردم. او در این ملاقات با صراحت گفت در مالزی پولی نیست که شما در آن به دنبال سرمایه‌گذار می‌گردید. دیدگاه او این بود که سهام شرکت‌ها را در بورس مراکز مالی بزرگ مانند لندن و هنگ‌کنگ عرضه کنیم. البته من به اتفاق آقای صالح‌آبادی به هنگ‌کنگ نیز سفر کردیم. اما به دلیل آنکه به عضویت «آیسکو» در نیامده بودیم، از این سفر نتیجه‌ای حاصل نشد. حتی خاطرم هست که توافقاتی صورت گرفت که در بورس لندن یک روز به عنوان روز ایران تعریف شود. مقامات بورس لندن نیز وعده دادند 400 تن از مدیران صندوق‌ها و بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ را در این روز
گردهم بیاورند. من هم 20 شرکت بزرگ را دعوت کردم و از آنان درخواست کردم گزارش‌های خود را به انگلیسی ترجمه کنند. اما از این میان حتی چهار گزارش هم به دست ما نرسید. به طور کلی ما در رابطه با جلب سرمایه خارجی همتی به خرج نداده‌ایم و ابتکاری برای طراحی ابزار نداشته‌ایم.آقای دکتر فکر می‌کنید حتی اگر این گزارش‌ها منطبق بر استانداردهای بین‌المللی تهیه می‌شد، آیا این پذیرش در داخل کشور وجود دارد که برای مثال یک سرمایه‌گذار انگلیسی سهام شرکت‌های بزرگ را خریداری کند؟
به نکته خوبی اشاره کردید. در سال 1385 که بورس تهران به وضعیت اسفناکی دچار شده بود، تعدادی سرمایه‌گذار اهل ویتنام به ایران آمدند. ویتنام در حوزه مالی پیشرفت‌های چشمگیری را تجربه کرده است. مقرر شد آنان در این سفر بازدیدی هم از تالار بورس داشته باشند. در جریان همین بازدید برخی این پیغام را به من رساندند که شرکت‌ها را ارزان نفروشی. در حالی که سرمایه‌گذار خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده، اکنون متضرر شده و سرمایه‌اش به یک‌سوم تقلیل یافته است. بنابراین یکی از ضرورت‌ها فرهنگ‌سازی است. البته این زمزمه‌ها از میان افراد تحصیل‌کرده نیز شنیده می‌شد، اینکه شرکت‌ها ارزان فروخته می‌شود. اما کسی که وارد این سرزمین می‌شود، ریسک‌های موجود در آن را پذیرفته است و نباید با سرمایه‌گذار داخلی تفاوتی داشته باشد. ما در این سال‌ها نشسته و گفته‌ایم سرمایه‌گذار بیاید. اما کشوری مانند مالزی برای جذب سرمایه‌های خارجی، سالانه سه سمینار در سنگاپور برگزار می‌کند و شرکت‌های خود را برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌کند. کانادا هم برای جذب سرمایه‌گذار از نیویورک به همین روش متوسل می‌شود. سهم بازار سرمایه از سرمایه‌های خارجی هیچ است؛ صفر. ما یک دوره‌ای خواب بودیم؛ این‌طور بگویم که فقط نشستیم حرف زدیم...
بانک مرکزی هم باید همراهی کند. بانک مرکزی اکنون از تحولاتی که در حوزه بازارهای پولی رخ داده عقب مانده است. نتیجه آن می‌شود که مراکز تحقیقاتی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام می‌کند که کشور فاقد بازار ارز است. در حالی که در سال 1386 پیشنهاد راه‌اندازی صندوق ارزی را مطرح کردیم. به این ترتیب کسانی که می‌خواستند سرمایه خود را در خانه‌هایشان اندوخته کنند، در این صندوق ذخیره می‌کنند. اعتبارات این صندوق نیز در بانک‌ها نگهداری می‌شد. در حالی که اکنون گفته می‌شود، حدود 7 تا 19 میلیارد دلار سرمایه در خانه‌ها نگهداری می‌شود. پیشنهاد دیگر نیز تاسیس صندوق طلا بود که البته هندی‌ها در آن پیشرو هستند. اما بانک مرکزی از اجرای این طرح نیز سر باز زد. می‌ترسید که بازار به هم بریزد. اما اکنون بانک مرکزی قدرت خود را پخش کرده است. به این ترتیب صندوق طلا و صندوق ارزی به دیوار بانک مرکزی برخورد کرد. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت جدید، مهندسی مجدد ساختار بانک مرکزی باشد. مشکلی که وجود دارد این است که در خصوص مهندسی مالی اقدامی صورت نگرفته است. برای مثال برای پروژه‌های نفت و پتروشیمی از محل سرمایه‌های خارجی تامین مالی شده است و نقل و انتقالات مالی نیز بر عهده بانکی در بحرین نهاده شده است. اما به بانک‌های داخلی این اختیار داده نشده است که در این زمینه فعال شوند و آنها به صندوق‌های دریافت و پرداخت تبدیل شده‌اند.
در چنین شرایطی دولت جدید باید چه راهکارهایی را در پیش بگیرد که در کوتاه‌مدت دستیابی به سرمایه‌های خارجی میسر شود؟
تحقق این هدف در کوتاه‌مدت ممکن نیست. جذب سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم فرآیندسازی و برنامه‌ریزی است. مشکل این است که حتی نیرویی که بتواند سرمایه‌گذار خارجی جذب کند تربیت نشده است؛ کسانی که به فنون مذاکره اشراف داشته باشند. بنابراین نباید انتظار معجزه داشت. مهم است که ضرورت‌ها و نقاط ضعف به درستی شناسایی شود. اینکه کشور نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد و ساز و کار مورد نیاز آن طراحی شود. حال آنکه بخشی از این سرمایه‌ها می‌تواند از طریق بانک‌ها، بخشی از طریق بازار سرمایه و بخش دیگر از طریق فاینانس‌ها جذب شود. با وجود این به نظر می‌رسد دولت حدود سه سال زمان نیاز داشته باشد. اما من به آینده امیدوارم؛ چرا که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بسیار است؛ حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، فولاد و حمل و نقل و همچنین حوزه مالی مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در ایران به شمار می‌روند و نمی‌توان ضرورت میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را نادیده گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید