تاریخ انتشار:
گفت و گوی اختصاصی تجارت فردا با مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا
تحریم‌ها کاهش می‌یابد
برای تن دادن به این گفتوگو یک شرط داشت؛ گفت با عنوان «کارشناس اقتصادی» حاضر است به پرسش‌هایمان پاسخ دهد نه با عنوان «مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا».
برای تن دادن به این گفتوگو یک شرط داشت؛ گفت با عنوان «کارشناس اقتصادی» حاضر است به پرسش‌هایمان پاسخ دهد نه با عنوان «مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا». چاره‌ای نبود باید این شرط را می‌پذیرفتیم. می‌خواستیم جزییات بیشتری از آنچه با عنوان «کاهش ریسک سرمایهگذاری در ایران» در رسانه‌ها و محافل اقتصادی پیچیده بود، بدانیم. پرسش‌هایمان را برای «مهرداد عمادی» ارسال کردیم و او در قالب یک گفت و گو به آنها پاسخ گفت. او در این گفتوگو توضیح می‌دهد که ارزیابی کاهش 45درصدی ریسک سرمایه گذاری در ایران توسط یک صندوق سرمایهگذاری، یک شرکت استخراج و پالایش فرآورده‌های نفتی، دو بانک و یک شرکت صنعتی حمل و نقل بین‌المللی با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف از آینده تحریم‌ها صورت گرفته است. او معتقد است، در شش ماه آینده، تحریم‌ها تشدید نخواهد شد و در دو سال آینده نیز بخشی از این محدودیت‌ها برطرف خواهد شد. عمادی می‌گوید، صاحبان صنایع در غرب برای شکستن انحصار شرکت‌های روسی و چینی در صنعت نفت و گاز ایران به تکاپو افتاده‌اند و این تحرکات، چشم‌اندازی از افزایش سرمایهگذاری خارجی‌ها در ایران پیش روی او گذاشته است.
اندکی پس از برگزاری انتخابات، تحلیلی به نقل از شما در مورد «کاهش ریسک سرمایهگذاری در ایران» در رسانه‌ها منتشر شد که بازتاب فراوانی داشت؛ اینکه گروهی از شرکت‌های غربی در ارزیابی خود اعلام کرده‌اند انتخاب حسن روحانی ریسک سرمایهگذاری در ایران را 45 درصد کاهش داده است. اگر ممکن است توضیح دهید این کاهش 45 درصدی چگونه محاسبه شده است و شرکت‌هایی که به بررسی این موضوع پرداخته‌اند از چه نوع شرکت‌هایی هستند؟
کاهش ریسک سرمایهگذاری اشاره‌شده، در چارچوب یک جلسه کاری برای مجموعه‌ای از صندوق‌های سرمایهگذاری و شرکت‌های صنعتی بود. در این نشست خصوصی فرصت‌های ممکن در آینده اقتصاد ایران در افق سه سال، پنج سال و هشت سال ارزیابی شدند. در بحث و بررسی این موضوع چند سناریو مورد توجه قرار گرفت؛ سناریوی نخست، ریسک بالا با تصور ادامه سیاست‌های هشت سال گذشته است.
سناریوی دوم کاهش محدودیت‌ها اما نه برداشته شدن تمامی تحریم‌ها بود. سناریوی سوم، آغاز برداشته شدن تحریم‌ها از یک سال دیگر است و البته چهارمین سناریو، لغو تمامی تحریم‌ها در 12 ماه آینده است. برای هرکدام از این سناریوها ضریب احتمالی به وقوع پیوستن آنها بر مبنای واقع‌بین بودنِ پیش‌فرض‌های آن سناریو و امکان تغییر، تعیین شد. در مرحله بعدی، چهار گروه پارامتر تاثیرگذار بر ریسک مشخص شدند؛ این چهار پارامتر نیز شامل «آسان‌تر شدن سرمایهگذاری و تجارت»، «سرعت پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک برای حل پرونده اتمی ایران»، «میزان پیشرفت در روابط ایران با همسایگان» و «مثبت شدن فضای سیاستگذاری در سطح کلان و در چارچوب قوانین سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه گاز، نفت و تردد سنگین کالا» می‌شود. رقم 45 درصد کاهش ریسک سرمایهگذاری بر مبنای پیش‌پندار خو‌ش‌بینی احتیاط‌آمیز در مورد این چهار گروه پارامتر بود، که احتمال بروز این رفتار 30 درصد فرض شد. شرکت‌هایی که ارزیابی خود را در مورد هرکدام از سناریوهای گفته‌شده در این جلسه ارائه دادند، صندوق سرمایهگذاری، شرکت استخراج و پالایش فرآورده‌های نفتی، دو بانک و یک شرکت صنعتی حمل و نقل بین‌المللی بودند.
در شرایطی که هنوز دولت آقای روحانی بر سر کار نیامده است و چنانچه ایشان از همان روزهای نخست ریاست‌جمهوری دست به اصلاحاتی در اقتصاد ایران بزند که منجر به تسریع جذب سرمایه‌گذاران خارجی شود، آثار این اصلاحات دو تا سه سال بعد نمایان می‌شود. بر این اساس چگونه صرفاً انتخاب او ریسک سرمایهگذاری در ایران را تا این حد کاهش داده است؟
انتخاب دولت آقای روحانی، این فرض را در ارزیابی نمایندگی کرد که سیاست‌های کلان کابینه ایشان همگی در جهت افزایش شفافیت، افزایش کوشش برای ایجاد رقابت سازنده، کاهش محدودیت‌های تحمیل‌شده بر بخش خصوصی و تمرکز تلاش دیپلماتیک برای حرکت به سوی همکاری سازنده با همسایگان کشور خواهد بود که همگی این فرض‌ها مستقیماً هزینه انجام تجارت و همکاری با ایران را کاهش می‌دهند.
اگر انتخاب آقای روحانی در نگاه ناظران بین‌المللی به منزله کاهش ریسک سرمایهگذاری قلمداد می‌شود، فکر می‌کنید اتحادیه اروپا چه رویکردی را در قبال دولتی که با شعار برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها به روی کار آمده است، در پیش خواهد گرفت؟ آیا احتمال کاهش سطح تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا وجود دارد؟
ترجمه اقتصادی انتخاب آقای روحانی، معادل بازگشت همه‌سویه کارشناسان در مدیریت اقتصادی و تجارت خارجی ایران در یک سال فرض شده است. هرگاه این فرض درست باشد، کاهش حضور نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد، زمینه حقوقی برای کاهش برخی از تحریم‌های بنیادی را بدون پوشش قانونی به ویژه در چارچوب قطعنامه 1929 فراهم خواهد کرد. در آن صورت کاهش سطح تحریم‌ها به طرز قابل توجهی بیشتر خواهد شد.
شما در گفته‌هایتان به این نکته اشاره کرده‌اید که کشف ذخایر جدید گازی و نفتی در ایران حدود 25 درصد نیز به جذابیت سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایران افزوده است، اما از آن سو اتحادیه اروپا و آمریکا برای سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران ممنوعیت ایجاد کرده‌اند؛ آیا اکنون در شرایطی که قرار است دولتی اعتدال‌گرا بر سر کار بیاید زمان آن فرا نرسیده است که اتحادیه اروپا و آمریکا نیز برای نشان دادن حسن نیت خود در جهت کاهش تحریم‌ها گام بردارند؟
با توجه به آخرین گزارش بریتیش پترولیوم (British Petroleum) در مورد کشفیات جدید گاز و گزارش‌های خصوصی دیگر در مورد میدان‌های جدید نفتی، در سه حوزه نفتی ایران، انتظار بازدهی از سرمایهگذاری در این دو بخش در شرایط مناسب حداقل 25 درصد و حداکثر 32 درصد افزایش یافته است. محدودیت‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد سرمایهگذاری در صنعت نفت و پتروشیمی، پراهمیت بودن این دو صنعت را نشان می‌دهد. اما در میان صاحبان صنایع در غرب تمایل به کوشش برای جلوگیری از انحصار این دو صنعت به وسیله شرکت‌های چینی و روسی افزایش یافته است تا از این فرصت‌های طلایی برای مشارکت شرکت‌های غربی استفاده کامل شود. در این راستا، هرگاه گام‌های عملی دولت و نهادهای صاحب قدرت در جهت کاهش تنش نتیجه ملموس عرضه کند، این زمینه فراهم خواهد شد تا ایجاد انتظار برای کاهش تحریم‌ها از سوی غرب، تبدیل به گام‌های مشخص برای برداشتن محدودیت‌ها شود که این خود مشوقی برای بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به ایران خواهد بود.
چشم‌اندازی که شما برای آینده تحریم‌ها ترسیم می‌کنید، دارای چه مشخصاتی است؟ لازم به توضیح نیست که فشارهای بین‌المللی علیه ایران تا چه حد ریسک سرمایهگذاری در ایران را افزایش داده است.
در شش ماه آینده چشم‌انداز تحریم‌ها در سناریوی مثبت و واقع‌بینانه، جلوگیری از عمیق‌تر شدن تحریم‌هاست که ریسک‌های میان‌مدت برای سرمایهگذاری در ایران را کاهش خواهد داد. چشم‌انداز برای دو سال آینده این است که در سرعت انتخاب گزینه‌‌های درست تحریم‌های مربوط به سوئیفت (SWIFT) و برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه پالایشگاه‌های نفتی، شیرین‌سازی گاز و خودروسازی سبک، فرصت‌های مثبت در دسترس ایران قرار گیرد.
***
اندکی پس از برگزاری انتخابات، تحلیلی به نقل از شما در مورد «کاهش ریسک سرمایهگذاری در ایران» در رسانه‌ها منتشر شد که بازتاب فراوانی داشت؛ اینکه گروهی از شرکت‌های غربی در ارزیابی خود اعلام کرده‌اند انتخاب حسن روحانی ریسک سرمایهگذاری در ایران را 45 درصد کاهش داده است. اگر ممکن است توضیح دهید این کاهش 45 درصدی چگونه محاسبه شده است و شرکت‌هایی که به بررسی این موضوع پرداخته‌اند از چه نوع شرکت‌هایی هستند؟
کاهش ریسک سرمایهگذاری اشاره‌شده، در چارچوب یک جلسه کاری برای مجموعه‌ای از صندوق‌های سرمایهگذاری و شرکت‌های صنعتی بود. در این نشست خصوصی فرصت‌های ممکن در آینده اقتصاد ایران در افق سه سال، پنج سال و هشت سال ارزیابی شدند. در بحث و بررسی این موضوع چند سناریو مورد توجه قرار گرفت؛ سناریوی نخست، ریسک بالا با تصور ادامه سیاست‌های هشت سال گذشته است.
سناریوی دوم کاهش محدودیت‌ها اما نه برداشته شدن تمامی تحریم‌ها بود. سناریوی سوم، آغاز برداشته شدن تحریم‌ها از یک سال دیگر است و البته چهارمین سناریو، لغو تمامی تحریم‌ها در 12 ماه آینده است. برای هرکدام از این سناریوها ضریب احتمالی به وقوع پیوستن آنها بر مبنای واقع‌بین بودنِ پیش‌فرض‌های آن سناریو و امکان تغییر، تعیین شد. در مرحله بعدی، چهار گروه پارامتر تاثیرگذار بر ریسک مشخص شدند؛ این چهار پارامتر نیز شامل «آسان‌تر شدن سرمایهگذاری و تجارت»، «سرعت پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک برای حل پرونده اتمی ایران»، «میزان پیشرفت در روابط ایران با همسایگان» و «مثبت شدن فضای سیاستگذاری در سطح کلان و در چارچوب قوانین سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه گاز، نفت و تردد سنگین کالا» می‌شود. رقم 45 درصد کاهش ریسک سرمایهگذاری بر مبنای پیش‌پندار خو‌ش‌بینی احتیاط‌آمیز در مورد این چهار گروه پارامتر بود، که احتمال بروز این رفتار 30 درصد فرض شد. شرکت‌هایی که ارزیابی خود را در مورد هرکدام از سناریوهای گفته‌شده در این جلسه ارائه دادند، صندوق سرمایهگذاری، شرکت استخراج و پالایش فرآورده‌های نفتی، دو بانک و یک شرکت صنعتی حمل و نقل بین‌المللی بودند.
در شرایطی که هنوز دولت آقای روحانی بر سر کار نیامده است و چنانچه ایشان از همان روزهای نخست ریاست‌جمهوری دست به اصلاحاتی در اقتصاد ایران بزند که منجر به تسریع جذب سرمایه‌گذاران خارجی شود، آثار این اصلاحات دو تا سه سال بعد نمایان می‌شود. بر این اساس چگونه صرفاً انتخاب او ریسک سرمایهگذاری در ایران را تا این حد کاهش داده است؟
انتخاب دولت آقای روحانی، این فرض را در ارزیابی نمایندگی کرد که سیاست‌های کلان کابینه ایشان همگی در جهت افزایش شفافیت، افزایش کوشش برای ایجاد رقابت سازنده، کاهش محدودیت‌های تحمیل‌شده بر بخش خصوصی و تمرکز تلاش دیپلماتیک برای حرکت به سوی همکاری سازنده با همسایگان کشور خواهد بود که همگی این فرض‌ها مستقیماً هزینه انجام تجارت و همکاری با ایران را کاهش می‌دهند.
اگر انتخاب آقای روحانی در نگاه ناظران بین‌المللی به منزله کاهش ریسک سرمایهگذاری قلمداد می‌شود، فکر می‌کنید اتحادیه اروپا چه رویکردی را در قبال دولتی که با شعار برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها به روی کار آمده است، در پیش خواهد گرفت؟ آیا احتمال کاهش سطح تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا وجود دارد؟
ترجمه اقتصادی انتخاب آقای روحانی، معادل بازگشت همه‌سویه کارشناسان در مدیریت اقتصادی و تجارت خارجی ایران در یک سال فرض شده است. هرگاه این فرض درست باشد، کاهش حضور نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد، زمینه حقوقی برای کاهش برخی از تحریم‌های بنیادی را بدون پوشش قانونی به ویژه در چارچوب قطعنامه 1929 فراهم خواهد کرد. در آن صورت کاهش سطح تحریم‌ها به طرز قابل توجهی بیشتر خواهد شد.
شما در گفته‌هایتان به این نکته اشاره کرده‌اید که کشف ذخایر جدید گازی و نفتی در ایران حدود 25 درصد نیز به جذابیت سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایران افزوده است، اما از آن سو اتحادیه اروپا و آمریکا برای سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران ممنوعیت ایجاد کرده‌اند؛ آیا اکنون در شرایطی که قرار است دولتی اعتدال‌گرا بر سر کار بیاید زمان آن فرا نرسیده است که اتحادیه اروپا و آمریکا نیز برای نشان دادن حسن نیت خود در جهت کاهش تحریم‌ها گام بردارند؟
با توجه به آخرین گزارش بریتیش پترولیوم (British Petroleum) در مورد کشفیات جدید گاز و گزارش‌های خصوصی دیگر در مورد میدان‌های جدید نفتی، در سه حوزه نفتی ایران، انتظار بازدهی از سرمایهگذاری در این دو بخش در شرایط مناسب حداقل 25 درصد و حداکثر 32 درصد افزایش یافته است. محدودیت‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد سرمایهگذاری در صنعت نفت و پتروشیمی، پراهمیت بودن این دو صنعت را نشان می‌دهد. اما در میان صاحبان صنایع در غرب تمایل به کوشش برای جلوگیری از انحصار این دو صنعت به وسیله شرکت‌های چینی و روسی افزایش یافته است تا از این فرصت‌های طلایی برای مشارکت شرکت‌های غربی استفاده کامل شود. در این راستا، هرگاه گام‌های عملی دولت و نهادهای صاحب قدرت در جهت کاهش تنش نتیجه ملموس عرضه کند، این زمینه فراهم خواهد شد تا ایجاد انتظار برای کاهش تحریم‌ها از سوی غرب، تبدیل به گام‌های مشخص برای برداشتن محدودیت‌ها شود که این خود مشوقی برای بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به ایران خواهد بود.
چشم‌اندازی که شما برای آینده تحریم‌ها ترسیم می‌کنید، دارای چه مشخصاتی است؟ لازم به توضیح نیست که فشارهای بین‌المللی علیه ایران تا چه حد ریسک سرمایهگذاری در ایران را افزایش داده است.
در شش ماه آینده چشم‌انداز تحریم‌ها در سناریوی مثبت و واقع‌بینانه، جلوگیری از عمیق‌تر شدن تحریم‌هاست که ریسک‌های میان‌مدت برای سرمایهگذاری در ایران را کاهش خواهد داد. چشم‌انداز برای دو سال آینده این است که در سرعت انتخاب گزینه‌‌های درست تحریم‌های مربوط به سوئیفت (SWIFT) و برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه پالایشگاه‌های نفتی، شیرین‌سازی گاز و خودروسازی سبک، فرصت‌های مثبت در دسترس ایران قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید