پیچ بعدی

بیزینس‌مانیتور اینترنشنال در آخرین گزارش منتشره، پیش‌بینی خود را از صنعت خودرو ایران در سه‌ماهه اول سال 2015 ارائه کرده است.
بنابراین گزارش، مهم‌ترین تحول سیاسی که صنعت خودرو ایران را در سه‌ماهه گذشته تحت تاثیر قرار داده است، تمدید توافق ژنو تا پایان ژوئن سال 2015 است. تقاضای شدیدی که به طور کلی در بازار ایران برای خودروهای جدید وجود دارد به همراه احتمال بهبود روابط بین ایران و غرب، اشتیاق زیادی را در بین خودروسازان خارجی از جمله رنو و پژو برانگیخته است. این دو خودروساز که تا قبل از خروج از بازار ایران در اوایل سال 2012 در پی تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور حدود یک‌سوم تولید بازار را در دست داشتند، هم‌اکنون درصدد برقراری ارتباطی دوباره با شرکای قدیمی خود هستند. در این راستا، پژو در حال مذاکره با ایران‌خودرو و رنو در پی خرید بخشی از سهام شرکت پارس‌خودرو از طریق مذاکره با سایپاست.
در همین رابطه، خبرگزاری‌ ای‌اف‌پی فرانسه به فاصله اندکی پس از تمدید مهلت توافق جامع هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 1+5، از آغاز مذکرات پژو سیتروئن برای شروع مجدد تولید در ایران خبر داد. در این راستا، ژان کریستوف کومارد، مدیر بخش خاورمیانه پژو در تهران در یکم دسامبر 2014 اظهار داشت: «مذاکرات جدی در جریان است. ما روابط بلندمدتی با ایران داشته‌ایم و مصمم هستیم در اولین فرصت سرمایه‌گذاری مشترکی را که تمامی زنجیره تولید خودرو را در‌بر می‌گیرد، با ایران آغاز کنیم.»
با این حال، به‌رغم ابراز تمایل شدید این خودروسازان، ایران شرایط همکاری خود با خودروسازان خارجی را از زمان خروج آنها از بازار ایران در سال 2012 تغییر داده است. در نوامبر 2014، رسانه‌های محلی به نقل از رضا نوروززاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرایط جدید پرده برداشتند. در شروطی که برای خودروسازان خارجی در نظر گرفته شده، داخلی‌سازی در راس قرار دارد، به نحوی که در گام اول از 40 درصد شروع شده و تا 85 درصد ظرف مدت پنج سال برسد. همچنین خودروها را نباید به‌صورت CBU وارد کنند. آنچه ایران در قراردادهای خارجی دنبال می‌کند این است که مشارکت با خودروسازان خارجی منجر به رشد قطعه‌سازی ایران شود، درصد ساخت داخل آن بالا رود و در نهایت از پتانسیل‌های داخلی برای رشد صنعت خودروسازی ایران استفاده شود. بنا بر اعلام آژانس خبری ‌ترند در نیمه اول سال 2014، تولید خودرو در ایران به مرز 455 هزار دستگاه رسید و برنامه‌ریزی‌ها حاکی از این است که این میزان به 2/1 میلیون دستگاه تا پایان سال جاری ایرانی برسد.
با توجه به آغاز روند رو به افزایش تولید خودرو در سال جاری و نیز ثبات حاصل از تمدید مذاکرات هسته‌ای، بیزینس‌مانیتور پیش‌بینی خود را در خصوص میزان تولید سال خودرو در سال‌های 2015-2014 بهبود بخشیده و رشد 6/67‌درصدی معادل 1/1 میلیون دستگاه خودرو را برای این صنعت پیش‌بینی می‌کند.
به گزارش سایت Focus2Move، فروش خودروهای نو ایرانی در نیمه اول سال 2014، 23 درصد افزایش یافته و به 394463 دستگاه رسیده است. بیزینس‌مانیتور رشد 55‌درصدی را در این بخش برای سال جاری در نظر گرفته است. برای سال‌های آتی نیز، پیش‌بینی بیزینس‌مانیتور حاکی از رشد 38‌درصدی است که فروش سالانه را تا سال 2018 به 76/1 میلیون دستگاه در سال می‌رساند.
نگاهی به آمار فروش خودرو در نیمه اول سال 2014 نشان می‌دهد سایپا و به فاصله کمی پس از آن پژو در صدر پرفروش‌ترین برندهای خودرو بوده‌اند. ایران‌خودرو، برندهای کره‌ای هیوندایی و کیا و پس از آن برندهای چینی (چری، جیلی و لیفان) و در آخر تویوتا در رده‌های بعدی جدول 10 برند پرفروش به شمار می‌روند.

تحلیل صنعت خودرو ایران
بیزینس‌مانیتور، در تحلیل اخیر خود، ایران را بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده خودرو در خاورمیانه برمی‌شمارد. همچنین تولید داخلی موتور خودرو و خودرو و کاهش وابستگی به واردات، رشد طبقه متوسط جامعه و افزایش تقاضا در میان‌مدت، رشد چشمگیر تولید و فروش خودرو در سال 2015-2014 و پیش‌بینی بیزینس‌مانیتور از رشد یکنواخت در فروش خودروهای جدید تا سال 2018 از دیگر نقاط قوت ذکرشده برای این صنعت است.
در این میان، محدودیت ظرفیت قطعه‌سازان داخلی که منجر به اتکا به واردات از خارج برای مونتاژ خودرو می‌شود و نیز شرایط سخت جدیدی که برای همکاری با خودروسازان خارجی در نظر گرفته شده است و ممکن است منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش شود، از نقاط ضعف این بخش ذکر شده است.
بیزینس‌مانیتور اعتقاد دارد امکان حصول توافق جامع هسته‌ای و رشد اقتصاد در میان‌مدت، تقاضا در عرصه خودرو را افزایش خواهد داد. همچنین این تحول منجر به جذابیت ایران برای خودروسازان خارجی می‌شود چرا که این بازار به طور بالقوه یک بازار جدید به شمار می‌رود. رشد برون‌سپاری ساخت قطعات و اجزای خودرو به موازات رشد صنعت، توافق با خودروسازان چینی و برنامه‌ریزی برای صادرات خودروهای ساخت داخل نیز از دیگر فرصت‌هایی است که در پیش روی این صنعت قرار گرفته است.
اما در این میان، احتمال شکست مذاکرات هسته‌ای که البته به دلیل هزینه‌های آن بعید به نظر می‌رسد، ممکن است به ادامه محرومیت این صنعت از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی منجر شود. در مجموع، بی‌ثباتی سیاسی تهدیدی برای کل اقتصاد به شمار می‌رود.

چشم‌انداز تولید خودرو
تصمیم رنو به بازگشت به بازار ایران با تغییرات ساختاری اخیر این کشور بیش از پیش مشهود شده است. دفتر آسیا و اقیانوسیه این شرکت که قبلاً 48 کشور را در‌بر می‌گرفت هم‌اکنون به دو بخش «آسیا و اقیانوسیه» و «خاورمیانه و هند» تقسیم شده است. یکی از حوزه‌هایی که در چشم‌انداز بخش خاورمیانه و هند قرار گرفته است آغاز مجدد فعالیت در ایران است. گزارش‌ها حاکی از آن است که طبق توافق جدیدی که بین ایران‌خودرو و رنو به عمل آمده است، دو خودرو جدید کلیو4 و کپچر توسط ایران‌خودرو به زودی تولید خواهد شد. به همین ترتیب، ایران‌خودرو تولید دو مدل جدید پژو (301 و 2008) را طبق توافق با شرکت پژو سیتروئن در برنامه دارد. طبق این توافق که جزییات آن به طور کامل منتشر نشده است، هر دو شرکت سهم مساوی در سرمایه‌گذاری خواهند داشت و طی این فرآیند بخشی از تکنولوژی به طرف ایرانی منتقل خواهد شد. یکی از فواید داخلی‌سازی گشایش فزاینده بازار به روی برندهای خارجی است. در سه‌ماهه اول سال 1393، حدود 23 هزار خودرو به کشور وارد شد که نسبت به چهار هزار خودرو که در مدت مشابه سال قبل وارد شده بود، رشد چشمگیری نشان داد. دولت نیز به منظور بهبود رقابت‌پذیری صنعت داخل در نظر دارد تمامی تعرفه‌های واردات خودرو تا طی دو سال آتی را لغو کند. در این راستا، تعرفه‌های واردات خودروهای هیبریدی و برقی لغو شده است. البته همکاری با شرکت‌های خارجی در بلندمدت این هدف را محقق خواهد ساخت اگرچه میزان پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای تاثیر بسزایی در سرعت این پیشرفت خواهد داشت.
صرف نظر از پژو، به نظر می‌رسد اتریش نیز برای ورود به صنعت خودرو ایران آماده باشد. در آگوست 2014، خبرگزاری فارس به نقل از سفیر اتریش در ایران از تمایل این کشور برای ایجاد یک کارخانه خودروسازی و خطوط مونتاژ در تبریز خبر داد. فردریک استیفت، سفیر اتریش در تهران اظهار داشت: «ما با قطعه‌سازان در مورد راه‌اندازی خطوط کامل تولید خودرو در تبریز گفت‌وگو کرده‌ایم.» به گفته او، این اقدام در راستای تمایل و آمادگی دولت اتریش به گسترش همکاری با شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف انجام گرفته است.
در ماه می سال 2014، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان از اختصاص دو میلیارد دلار تسهیلات به خودروسازان ایرانی خبر داد و گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید 3/1 میلیون خودرو را تا پایان سال جاری هدف‌گذاری کرده است.» آمارهای رسمی حاکی از آن است که تولید خودرو در کشور در سال گذشته 2/20 درصد کاهش یافت. به گزارش فایننشال تایمز، در پی اعمال تحریم‌های بین‌المللی اروپا و ایالات متحده علیه ایران، صدها شرکت قطعه‌ساز ورشکسته شده یا حوزه کاری خود را تغییر داده‌اند.
در ماه می 2014، گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران‌خودرو شرایطی را برای مشارکت مجدد با پژو در دیدار روسای دو کشور وضع کرده است. بیزینس‌مانیتور بر این باور است که این اقدام حاکی از وجود نیاز مشترک در داخل صنعت است. پژو و دیگر رقیب او رنو زیان‌های چشمگیری را پس از خروج از بازار ایران متحمل شدند که نشان از اهمیت بازار ایران دارد. با این حال، تقاضای ایران‌خودرو برای سرمایه‌گذاری بیشتر در انتقال فناوری و گسترش تحقیق و توسعه در این بخش نشانگر ضعف‌های موجود در صنعت خودرو در ایران است.
به گفته هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو پژو باید مونتاژکاری خود را پایان داده و بر تولید مشترک با این خودروساز ایرانی تمرکز کند که انتقال فناوری و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه را نیز شامل می‌شود. یکه‌زارع هر نوع همکاری با پژو را مشروط به تحقق این شرایط دانسته است. اگرچه تقاضای مطروحه قابل توجه است، اما ایران‌خودرو به خوبی از ارزش بازار ایران برای پژو باخبر است. مدیر اجرایی پژو سیتروئن، ژان باپتیست دو شاتیون، زیان خروج از بازار ایران را ماهانه 10 میلیون یورو (153 میلیون دلار) برآورد کرده است. ایران از لحاظ تیراژ تولید در خاورمیانه بزرگ‌ترین است. این رقم تا پیش از اعمال تحریم‌ها و کاهش رشد صنعت 6/1 میلیون دستگاه در سال 2011 بوده است. در آن زمان، پژو و رنو جمعاً یک‌سوم بازار ایران را در اختیار داشتند.
در ژوئن 2014، خبرگزاری ایسنا به نقل از عبدالله بابایی، مدیر بازاریابی و فروش ایران‌خودرو از مذاکره سوزوکی، خودروساز ژاپنی با ایران‌خودرو برای ایجاد خط جدید تولید خودرو خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از اشتیاق زیاد خودروسازان خارجی برای همکاری با شرکای ایرانی خبر داد و گفت: «تصمیم داریم از طریق این تعاملات صنعت خودرو کشور را توسعه دهیم.»
در ادامه تحولات مثبت در این صنعت، در دسامبر 2013، بهروز علیشیری، رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از تصویب بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه خودروسازی و تحقق بیش از 300 میلیون دلار آن خبر داد. او همچنین اعلام کرد: «حمایت‌های قانون و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، ترجیحات و مشوق مالی و پولی به آنها به همراه تقاضای رو به رشد بازارهای ایران و منطقه می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به قطب تولید خودروهای مناسب در سطح منطقه تبدیل کند.»
طبق آمار منتشره از سوی سازمان بین‌المللی سازندگان خودرو (OICA)، ایران در سال 2013 در مجموع 626110 دستگاه خودرو تولید کرد که نسبت به سال قبل از آن 2/38 درصد کاهش نشان داد. آمارهای انجمن خودروسازان ایران میزان تولید در تقویم ایرانی را که از ماه مارس شروع می‌شود، در‌بر می‌گیرد.
اگرچه آمارها حاکی از بهبود وضعیت تولید خودرو نسبت به دو سال گذشته است، بیزینس‌مانیتور معتقد است ریسک‌های متعددی که بر سر راه تولید وجود دارد از جمله تحریم‌ها و کمبود سرمایه، انتظار بهبود کامل صنعت در سال جاری را ناممکن می‌سازد.
با توافقات به عمل آمده بین سایپا و خودروساز چینی، چونگ کینگ چانگان، فرصت‌های جدیدی برای تولید خودرو فراهم آمده است. به گزارش ایسنا، طبق این توافق دو مدل خودرو در سایپا کاشان که از شرکت‌های وابسته به سایپاست، تولید خواهد شد. این شرکت ظرفیت تولید سالانه 180 هزار خودرو را داراست.
گزارش‌های خبرگزاری ایسنا حاکی از آن است که ایران درصدد راه‌اندازی کارخانه‌ای با ظرفیت تولید سالانه پنج میلیون دستگاه خودرو در سال 2015 است. این کارخانه اولین خودرو کاملاً ملی ایران را که 10 تا 12 هزار دلار قیمت‌گذاری شده است، تولید خواهد کرد. با این حال، از آنجا که از نظر بیزینس‌مانیتور این پروژه بسیار بلندپروازانه است، تاثیرات آن بر ظرفیت تولید خودرو در ایران در سال 2015 و بعد از آن گنجانده نشده است اگرچه پیش‌بینی بیزینس‌مانیتور برای تولید خودرو در دوره مورد بحث افزایشی است.

فروش
به گزارش سایت Focus2Move، فروش خودروهای نو در ایران در نیمه اول سال 2014، با 23 درصد افزایش به 394463 دستگاه رسیده است. بیزینس‌مانیتور رشد 55‌درصدی را در این بخش برای سال جاری در نظر گرفته است. برای سال‌های آتی نیز، پیش‌بینی بیزینس‌مانیتور حاکی از رشد 38‌درصدی است که فروش سالانه را تا سال 2018 به 76/1 میلیون دستگاه در سال برساند.
البته تحقق این پیش‌بینی به نحوه پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در نیمه اول سال 2015 بستگی خواهد داشت. در صورت لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، فروش خودرو در کشور با رشد سریع‌تری مواجه خواهد بود چرا که امکان دسترسی مجدد به بازارهای جهانی وضعیت اقتصاد را بهبود خواهد بخشید. با این حال، در صورت شکست مذاکرات و اعمال تحریم‌های جدید، آینده همکاری تعداد معدود خودروسازان بین‌المللی باقیمانده در بازار ایران نظیر رنو مورد سوال خواهد بود.
با نگاهی به پشت‌صحنه اقتصاد ایران، بیزینس‌مانیتور رشد اقتصادی 9/2‌درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده اگرچه تحریم‌های بین‌المللی همچنان چشم‌انداز اقتصادی کشور در ماه‌های آتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بیزینس‌مانیتور ضمن امیدواری به اقدامات اصلاحی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران معتقد است اثرات این اقدامات به دلیل فضای مبهم کسب و کار، مقاومت‌ها از داخل و فرآیندهای آهسته سیاسی محدود خواهد بود. با این حال، بیزینس‌مانیتور پیش‌بینی خود را از متوسط رشد اقتصادی ایران بهبود بخشیده و از 6/1 درصد برای بازه زمانی سال‌های 2013-2009 به 1/3‌درصد برای سال‌های 2018-2014 افزایش داده است.
همچنین، بیزینس‌مانیتور پیش‌بینی خود را در خصوص میزان مصرف در کشور که شاخصی مهم در تعیین تقاضای خودرواست، از 5/3 درصد در سال 2014 به چهار درصد در سال 2015 بهبود بخشیده است و انتظار دارد تورم کاهش یابد اما قیمت‌های افزایش‌یافته همچنان توان خریداران را تحت تاثیر قرار دهد. متوسط نرخ تورم نیز برای سال 1393، 23 درصد و برای سال 1394، 21 درصد برآورد شده است که نسبت به برآورد سال 1392 که 6/35 درصد بود، کاهش داشته است.
بیزینس‌مانیتور بر این باور است که افزایش 30‌درصدی قیمت خودرو در نیمه سال 2014، تاثیر نامطلوبی بر میزان فروش خودروهای نو داشته باشد. طبق گزارشی که در جولای 2014 در روزنامه ایران دیلی به چاپ رسید، سه تن از نمایندگان مجلس، عیسی اماما، محمدعلی مددی و نادر قاضی‌پور، از نحوه قیمت‌گذاری خودروها در شورای مربوطه انتقاد کردند و خواستار تجدیدنظر شدند. بهروز نعمتی، یکی از اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی سوء‌مدیریت را عامل اصلی افزایش قیمت‌ها دانست.

تجارت
پیش‌بینی افزایش تولید به معنای افزایش صادرات خودروهای ایرانی در سال مالی جاری نیز خواهد بود.
در آگوست 2014، خبرگزاری فارس از تصمیم ایران‌خودرو مبنی بر صادرات 10 هزار خودرو به روسیه خبر داد. بنا بر اظهارات هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو، این اقدام در راستای تلاش این شرکت برای افزایش سهم بازار است. این شرکت در نظر دارد یک‌سوم تولیدات خود را به بازارهای جهانی عرضه کند. به گفته یکه‌زارع «رعایت استانداردهای روسیه اولین گام در جهت ورود به بازار این کشور است اما آنچه اهمیت دارد خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان این بازار است».
علاوه بر روسیه، ایران درصدد است خودروهای تولیدی خود را به سایر کشورها نیز عرضه کند. در این رابطه، در ژوئن 2014، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، اعلام کرد 90 درصد خودروهای ساخت داخلی، استانداردهای یورو4 را دارا هستند. پژو 206، ال90، سمند و تیبا از جمله خودروهایی هستند که این استانداردها را رعایت می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، در پنج‌ماهه اول سال 1392، صادرات خودرو نسبت به سال قبل 3/94 درصد کاهش یافت. بیزینس‌مانیتور معتقد است دلایل متعددی برای این کاهش وجود دارد که جبران این نزول را در آینده نزدیک برای خودروسازان دشوار می‌سازد که مهم‌ترین آن کاهش موازی تولیدات در نتیجه خروج خودروسازان بین‌المللی از بازار ایران است.
به علاوه، استمرار تحریم‌های بین‌المللی، واردات را با مشکل مواجه کرده که به معنای تولید بیشتر برای رفع نیاز بازار داخلی است. اگرچه واردات خودروهای کامل ساخته شده مشمول تحریم‌ها نیست اما خودروسازان صادرات تولیدات خود را به تعویق انداخته‌اند. با این حال، به دلیل نبود آمارهای معتبر در خصوص میزان فروش، قضاوت در مورد اینکه خودروهای داخلی تا چه حد جای خالی واردات را پر کرده‌اند، مشکل است.
اگرچه کشور عراق هر از چندی به دلایل واهی اعم از کیفیت پایین سعی در ممنوع کردن واردات خودروهای ایرانی دارد، این کشور همچنان اصلی‌ترین بازار خودروهای صادراتی ایرانی به شمار می‌رود. طبق گزارش منتشره از سوی گمرک عراق در اکتبر 2013، خودروهای ایرانی 2/59 درصد بازار عراق را در نیمه اول سال 1392 در دست داشتند. آذربایجان با 5/13 درصد و مصر با 2/9 درصد در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. طی این دوره، ایران 2218 دستگاه سدان به ارزش 16 میلیون دلار صادر کرد که این میزان صادرات از نظر تعداد 92 درصد و از نظر ارزش 90 درصد کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش عراق، آذربایجان و مصر سه کشور مقصد صادرات خودرو سواری در مدت یاد شده است.
اگرچه صادرات خودروهای ایرانی به عراق کاهش داشته است، بخشی از این کاهش به دلیل ایجاد خط مونتاژ ایران‌خودرو در عراق است که قرار است با ظرفیت مونتاژ سالانه 30 هزار دستگاه خودرو راه‌اندازی شود که این امر نیاز به صادرات را کاهش خواهد داد. اما در مجموع، با توجه به سهم 90‌درصدی عراق از صادرات خودروهای ایرانی در سال‌های گذشته، این کاهش به سختی قابل جبران خواهد بود. کشورهای دیگر نظیر اوکراین، قزاقستان، ونزوئلا و ترکمنستان نیز از جمله دیگر کشورهای مقصد خودروهای ایرانی بوده‌اند.
ایران‌خودرو درصدد است بیش از 25 هزار دستگاه خودرو در سال 1393 صادر کند. طبق اظهارات علی علمی، معاون صادرات و امور بین‌الملل ایران‌خودرو انتظار می‌رود بهبود اوضاع سوریه که یکی از عمده واردکنندگان محصولات ایران‌خودرو است، صادرات این کشور را طی دوره مورد بحث افزایش دهد.

خودروهای سواری
نگاهی به آمار فروش خودرو در نیمه اول سال 2014 نشان می‌دهد سایپا و به فاصله اندکی پس از آن پژو، دو برند پرفروش در بازار ایران بوده‌اند.
به گزارش وب‌سایت Focus2Move، در نیمه اول سال 2014، سایپا 138577 دستگاه خودرو جدید به فروش رسانده و سهم 1/35‌درصدی را به خود اختصاص داده است. برند پژو نیز با فروش 121176 دستگاه خودرو و سهم 7/30‌درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته است. ایران‌خودرو با فروش 54887 دستگاه خودرو و سهم 9/13‌درصدی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. این سه برند در کل 80 درصد سهم بازار فروش خودرو را به خود اختصاص داده‌اند.
برندهای کره‌ای، هیوندایی و کیا، و پس از آن برندهای چینی (چری، جیلی و لیفان) و در آخر تویوتا در رده‌های بعدی جدول 10 برند برتر حاضر در بازار ایران به شمار می‌روند. تویوتا در حالی مقام دهم را در بازار خودرو ایران به دست آورده است که در اغلب بازارها در رده اول قرار دارد. بنا بر پیش‌بینی بیزینس‌مانیتور، انتظار می‌رود این خودروساز بزرگ ژاپنی در سال‌های آینده تلاش خود را برای حضور پررنگ‌تر در بازار ایران افزایش دهد.
بیزینس‌مانیتور در بخش دیگری از گزارش خود، به تحلیل وضعیت جاری دو سازنده برتر در کشور پرداخته است.
طبق این گزارش، عواملی نظیر بیشترین میزان تولید خودرو و استمرار محبوبیت دو خودرو سمند و پژو پارس در بازار از نقاط مثبت ایران‌خودرو ذکرشده است. همچنین نیاز این شرکت به سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه و انتقال فناوری از جمله ضعف‌های آن به شمار می‌رود. بیزینس‌مانیتور معتقد است لغو احتمالی تحریم‌ها، برنامه‌های این شرکت برای افزایش صادرات و احتمال همکاری آتی با پژو که برای هر دو شرکت سودمند خواهد بود، از نمونه فرصت‌های در پیش روی این خودروساز است.
بنابراین گزارش، از جمله نقاط مثبت سایپا کسب مقام دوم از لحاظ تولید و مقام اول از لحاظ فروش خودرو، تولید پراید به عنوان یک خودرو بسیار پرطرفدار است. این شرکت نیز همچون ایران‌خودرو، نیازمند سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه و به‌روزرسانی کارخانه‌های خود است. احتمال همکاری با رنو در آینده یکی از فرصت‌های در پیش روی این خودروساز است.
با این حال، احتمال عدم توافق ایران با کشورهای غربی در خصوص برنامه هسته‌ای اثرات منفی شدیدی بر صنعت خودرو به طور اعم و این دو خودروساز به طور اخص در پی خواهد داشت. همچنین افزایش واردات خودروهای خارجی می‌تواند از سهم این خودروساز در بازار داخلی بکاهد.

تحولات صنعت خودرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
بیزینس‌مانیتور در بررسی‌های خود از تحولات صنعت خودرو در خاورمیانه و چشم‌انداز آن نیز غافل نمانده است. آنچه در این بررسی جالب توجه است این است که تعداد پروژه‌های مصوب در حوزه سرمایه‌گذاری در این صنعت با میزان اشتیاقی که به این منطقه ابراز می‌شود تفاوت دارد. در برخی موارد، خودروسازان منتظر توسعه بیشتر صنعت در یک کشور خاص هستند یا به‌عنوان نمونه در مورد ایران ‌خودروسازان خارجی به انتظار توافق جامع هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 1+5 نشسته‌اند.
از پروژه‌های نهایی شده در منطقه می‌توان به پروژه تولید وانت پی‌یو‌وان (PU1) توسط ایران‌خودرو اشاره کرد که قرار است تا پاییز 2015 تولید شود. همچنین این شرکت در نظر دارد از اکتبر 2015 یک محصول جدید را هر شش ماه و یک موتور جدید را هر سه سال به بازار معرفی کند. توسعه صادرات و پایگاه تولید خودرو در عراق نیز از دیگر برنامه‌های این خودروساز است. صرف نظر از تحولات پیش‌گفته، رونق فعالیت‌های ایران‌خودرو پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای و قراردادهای این خودروساز با پژو و رنو خواهد آمد.
خودروساز مصری، نصر در حال مذاکره با آوتوواز (AvtoVAZ) روسیه برای انجام یک سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه تولید خودرو است. این اقدام، پروژه‌ای برد-برد برای هر دو طرف خواهد بود چرا که نصر درصدد افزایش تولید و آوتوواز در پی بازارهای جدید خارج از روسیه است.
رنو نیز در این میان در پی راه‌اندازی یک کارخانه ساخت موتور خودرو در مراکش است تا از تولید خودروهای خود در تانگیر و کازابلانکا که دارای ظرفیت سالانه 400 هزار دستگاه است، حمایت کند. با این حال، به گفته مقامات ارشد این شرکت، قبل از آغاز این پروژه نیازمند بهبود زنجیره تامین در مراکش است. این پروژه با پیش‌بینی‌های بیزینس‌مانیتور در مورد مراکش به‌عنوان یک قطب در حال ظهور در زمینه تولید و صادرات محصولات رنو مطابقت دارد.
عربستان سعودی نیز در حال بررسی سرمایه‌گذاری مشترک با خودروساز چینی برای داخلی‌سازی محصولات این شرکت است. این بررسی در مرحله امکان‌سنجی به سر می‌برد.