ببر خفته

کاهش ارزش روپیه اندونزی، خاطرات تلخ سال‌های 1998-1997 را دوباره زنده کرده است. در آن سال‌ها کاهش ارزش پول اندونزی، شرکت‌هایی را که بدهی دلاری بالایی داشتند به ورشکستگی کشاند و باعث ایجاد هرج و مرج سیاسی و اقتصادی در کشور شد. مشکل فعلی از آنجایی شروع شد که سیاست‌های انبساطی پولی ایالات متحده در سال‌های اخیر، باعث پایین ماندن نرخ بهره دلار در سراسر دنیا شده و شرکت‌های اندونزیایی و دیگر اقتصادهای نوظهور جهان، با این نرخ بهره پایین اقدام به دریافت وام‌های کلان دلاری کردند. وام‌هایی که حالا، با شایعه کم شدن میزان تزریق دلار به بازار، روز به روز سنگین‌تر و بازپرداخت آنها سخت‌تر می‌شود. از زمانی که در اواخر ماه می، رئیس فدرال‌رزرو ایالات متحده از احتمال کاهش خرید اوراق قرضه توسط این نهاد خبر داد تا‌کنون، روپیه اندونزی بیش از 13 درصد ارزش خود را در مقابل دلار از دست داده است؛ شبیه اتفاقی که برای سایر اقتصادهای نوظهور، از برزیل گرفته تا هند و ترکیه رخ داده است. این موضوع علاوه بر آنکه هزینه وام‌های دلاری دریافت‌شده را بالا می‌برد، باعث بالا رفتن قیمت نهاده‌های اولیه وارداتی و در نتیجه افزایش قیمت‌ تمام‌شده کالای تولیدی نیز می‌شود و همین امر تولید را برای شرکت‌هایی که همین حالا هم با مشکلات شدیدی روبه‌رو هستند، حتی سخت‌تر نیز می‌کند. اما گویا این بار، شرکت‌ها و بانک‌ها، بسیار محتاط‌تر در مورد میزان و مدت زمان وام‌گیری عمل کرده‌اند. اما کاهش ارزش پول ملی تنها مشکلی نیست که دولت و بانک مرکزی اسماً مستقل مالزی با آن روبه‌رو است. رشد اقتصادی در حال کاهش است و تورم به طور مرتب افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاران نگران انتخابات سال آینده کشور هستند. صندوق بین‌المللی پول نیز اخیراً پیش‌بینی خود در مورد میزان رشد تولید ناخالص داخلی اندونزی را از 3/6 درصد به 25/5 درصد کاهش داده و علت این کاهش را کاهش صادرات و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عنوان کرده است. وضعیت فعلی همچنین باعث شده است از ابتدای ماه ژوئن (که سقوط ارزش پول مالزی و سایر اقتصادهای نوظهور شروع شد) سرمایه‌گذاران خارجی 66/2 میلیارد دلار سرمایه خود را از بازارهای داخلی این کشور خارج کنند. همچنین کسری تجاری کشور در ماه جولای به رکورد جدیدی دست یافت که به علت کاهش صادرات اندونزی رخ داد. صادرات اندونزی در ماه جولای به کمترین حد در 16 ماه گذشته رسیده بود. همچنین کسری تجاری سه‌ماهه دوم سال 2013 به 8/9 میلیارد دلار یا 4/4 درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسید. به نظر می‌رسد تنها راهی که پیش روی بانک مرکزی اندونزی باقی مانده تا بتواند ارزش روپیه را حفظ کند، بالا بردن نرخ بهره است تا شاید بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند. اقدامی که طی سه‌ماهه گذشته یک بار دیگر هم انجام شده و احتمال دارد در آینده‌ای نزدیک، مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. فعلاً وزیر مالیه این کشور بسیار امیدوار و مطمئن به نظر می‌رسد. وی این وضعیت را برای کشورش نه تهدید، که فرصتی می‌داند که اندونزی از آن حداکثر استفاده را خواهد برد. تا وقتی سیاست بانک مرکزی ایالات متحده دقیقاً مشخص نشود، نمی‌توان روند آینده اندونزی و دیگر اقتصادهای نوظهور جهان را پیش‌بینی کرد.