تاریخ انتشار:
ایران خودرو ورشکسته بود، شد یا می‌شود؟
بحران در جاده مخصوص
کاهش شدید تولید انواع محصولات، سخت شدن نقل و انتقالات پولی، افزایش قیمت مواد اولیه و مانع‌تراشی بر سر قیمت‌گذاری خودرو مبتنی بر حاشیه بازار از مهم‌ترین عواملی است که خودروسازان را در این وضعیت قرار داده است.
اخباری که این روزها از جاده مخصوص کرج به گوش می‌رسد حکایت از بحرانی بودن صنعت خودرو کشور دارد. کاهش شدید تولید انواع محصولات، سخت شدن نقل و انتقالات پولی، افزایش قیمت مواد اولیه و مانع‌تراشی بر سر قیمت‌گذاری خودرو مبتنی بر حاشیه بازار از مهم‌ترین عواملی است که خودروسازان را در این وضعیت قرار داده است. تجارت فردا قصد داشت درباره صنعت خودرو گفت و گویی با مدیران تازه برکنار‌شده این صنعت ترتیب دهد و در خصوص آنچه طی چهار سال گذشته بر خودروسازان رفته سخن به میان آورد. مقدمات آن هم فراهم شد. از جواد نجم‌الدین مدیرعامل سابق ایران‌خودرو دعوت کردیم و سوالات خود را هم در اختیار او گذاشتیم. با رئیس شورای رقابت هم هماهنگی‌های لازم صورت گرفت و مقرر کردیم در میزگردی با حضور جمشید پژویان و سعید لیلاز تقابل خودروسازان و اقتصاددانان را به بحث بکشانیم. با بررسی‌های تکمیلی که انجام شد بر آن شدیم تا علاوه بر کالبد‌شکافی این موضوع به بحث ورشکستگی ایران‌خودرو که از سال‌های گذشته مطرح بوده نیز ورود پیدا کنیم. بنابراین سه پرسش تنظیم کردیم تا پرونده را با این پرسش‌ها هدایت کنیم. سوال‌ها از این قرار بود: ایران‌خودرو ورشکسته بود؟
ورشکسته شد؟ یا ورشکسته خواهد شد؟ با این سه پرسش به سراغ مصاحبه‌شونده‌ها رفتیم و موضوع پرونده را به بحران مالی (ورشکستگی) خودروسازان داخلی (ایران‌خودرو) تعمیم دادیم. منوچهر منطقی مدیرعامل اسبق ایران‌خودرو وقتی موضوع گفت و گو را شنید برای مصاحبه نظر مساعد نشان داد و از آنچه در سال 1381تحویل گرفته بود و در سال 1388تحویل داده بود سخن به میان آورد. منطقی شرح داد که در آن سال‌ها چه عواملی سبب شد تا ایران‌خودرو به مشکل مالی برخورد و از آن به ورشکستگی یاد شود. یکی از مباحث مهم صورت‌گرفته ورود خودروسازان آمریکایی به صنعت خودرو ایران بود که آن را نیز در گفت‌و‌گو با منوچهر منطقی به بحث گذاشتیم. مدیرعامل اسبق ایران‌خودرو شرح داد اگر قرار است به سراغ شریک جدید تجاری برای صنعت خودرو کشورمان برویم بهتر است در صورت تمایل آمریکایی‌ها از همکاری‌شان استقبال کنیم چرا که تجربه نشان داده است آنها نسبت به خودروسازان شرقی سخاوتمندانه‌تر عمل کرده‌اند. (متن گفت‌و‌گو با منطقی را در صفحات بعدی بخوانید.)
از مدیرعامل ایران‌خودرو در دهه 60 نیز خواستیم در نوشته‌ای به بررسی وضعیت شکل‌گیری بحران در دهه‌های گذشته بپردازد. داوود میرخانی‌رشتی هم در نوشتاری این موضوع را کالبد‌شکافی کرد و در اختیار مجله گذاشت و از آنچه بر صنعت خودرو کشور گذشته و راهکارهایی که باید برای بهبود وضعیت فعلی این صنعت در برنامه کاری خودروسازان قرار گیرد، سخن به میان آورده است. (یادداشت میرخانی را در ادامه خواهید خواند.) لیلاز هم که قرار بود در کنار پژویان بنشیند و نظرات خود را با او به دوئل بگذارد وقتی که دید فرصتی برای این میزگرد فراهم نشده در یادداشتی به ورشکسته شدن ایران‌خودرو پرداخت و در قامت مدافعی برای این صنعت استدلال‌هایش را از اوضاع کنونی سیاسی‌ترین بنگاه اقتصادی کشور بیان کرد. (یادداشت لیلاز را در این رابطه بخوانید.) ورشکستگی در صنعت خودرو یا بحرانی شدن این صنعت را نمی‌توان بدون توجه به قطعه‌سازان مورد بررسی قرار داد به همین سبب سراغ ساسان قربانی نیز رفتیم تا به عنوان دبیر انجمن قطعه‌سازان به نمایندگی از این صنف درباره آنچه بر صنعت قطعه‌سازی کشور می‌گذرد، گزارش دهد. قربانی که این روزها درگیر همایشی درباره راهکارهای ورود بزرگان خودروسازی به ایران و روش‌های جذب سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشورمان است در یادداشت خود اطلاعاتی از این همایش را نیز ارائه می‌دهد. (یادداشت ساسان قربانی در صفحات بعدی آمده است.) در این میان نجم‌الدین وقتی از تغییر رویکرد پرونده خبردار شد ترجیح داد مصاحبه‌اش را پس از انتشار در اختیار مجله قرار دهد. جمشید پژویان هم به رغم وعده‌ای که داده بود با جلسات مختلف مواجه شد (به گفته مدیر روابط عمومی شورای رقابت) و عملاً برگزاری میزگرد را منتفی کرد. حاصل کار پرونده‌ای شد که در آن به بررسی عوامل بحرانی شدن صنعت خودرو ایران و راه‌های برون‌رفت از این وضعیت پرداختیم و کارشناسان حاضر در این پرونده نظرات خود را برای بهبود وضعیت موجود اعلام کردند.
ایران خودرو ورشکسته بود، شد یا می‌شود؟
از بحث بحران در صنعت خودرو کشور که بگذریم یکی از مهم‌ترین مسائلی که خودروسازان در این روزها با آن روبه‌رو هستند نحوه قیمت‌گذاری محصول‌شان است. تا چند سال قبل نهادهایی مانند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به تعیین تکلیف قیمت خودروها می‌پرداختند و از اواخر سال گذشته هم نهادی نوپا به نام شورای رقابت این مسوولیت را بر عهده گرفته است. وجود چنین نهادهایی نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت هنوز با اقتصاد مبتنی بر بازار فاصله دارد و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشور اجازه ندارند برای محصولی که به تولید می‌رسانند از نظر قیمتی تعیین‌کننده باشند. این وضعیت به طور شفافی در صنعت خودرو مشهود است و به چالشی عمده در این صنعت تبدیل شده است. خودروسازان معتقدند دولت باید اجازه دهد محصولاتش با توجه به قیمت کف بازار قیمت‌گذاری شود چرا که در این صورت هم می‌تواند نقدینگی مورد نیاز خود را فراهم کند و هم اینکه رانتی را که از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار به وجود می‌آید از بین ببرند. در سوی مقابل نهادهایی نظیر شورای رقابت، انحصار خودروسازان و سهم 98 درصدی آنان در بازار داخلی را بهانه قرار می‌دهند و می‌گویند در چنین فضایی نمی‌توان به خودروسازان اجازه داد با توجه به حاشیه بازار به قیمت‌گذاری محصولات خود بپردازند. حال باید منتظر ماند و دید آیا در هفته‌های آتی وزارت صنعت و شورای رقابت می‌توانند بر سر فرمول خاصی برای تعیین قیمت خودرو به توافق برسند یا اینکه کشمکش‌ها کماکان بین این دو نهاد دولتی ادامه خواهد یافت.
از مدیرعامل ایران‌خودرو در دهه 60 نیز خواستیم در نوشته‌ای به بررسی وضعیت شکل‌گیری بحران در دهه‌های گذشته بپردازد. داوود میرخانی‌رشتی هم در نوشتاری این موضوع را کالبد‌شکافی کرد و در اختیار مجله گذاشت و از آنچه بر صنعت خودرو کشور گذشته و راهکارهایی که باید برای بهبود وضعیت فعلی این صنعت در برنامه کاری خودروسازان قرار گیرد، سخن به میان آورده است. (یادداشت میرخانی را در ادامه خواهید خواند.) لیلاز هم که قرار بود در کنار پژویان بنشیند و نظرات خود را با او به دوئل بگذارد وقتی که دید فرصتی برای این میزگرد فراهم نشده در یادداشتی به ورشکسته شدن ایران‌خودرو پرداخت و در قامت مدافعی برای این صنعت استدلال‌هایش را از اوضاع کنونی سیاسی‌ترین بنگاه اقتصادی کشور بیان کرد. (یادداشت لیلاز را در این رابطه بخوانید.) ورشکستگی در صنعت خودرو یا بحرانی شدن این صنعت را نمی‌توان بدون توجه به قطعه‌سازان مورد بررسی قرار داد به همین سبب سراغ ساسان قربانی نیز رفتیم تا به عنوان دبیر انجمن قطعه‌سازان به نمایندگی از این صنف درباره آنچه بر صنعت قطعه‌سازی کشور می‌گذرد، گزارش دهد. قربانی که این روزها درگیر همایشی درباره راهکارهای ورود بزرگان خودروسازی به ایران و روش‌های جذب سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشورمان است در یادداشت خود اطلاعاتی از این همایش را نیز ارائه می‌دهد. (یادداشت ساسان قربانی در صفحات بعدی آمده است.) در این میان نجم‌الدین وقتی از تغییر رویکرد پرونده خبردار شد ترجیح داد مصاحبه‌اش را پس از انتشار در اختیار مجله قرار دهد. جمشید پژویان هم به رغم وعده‌ای که داده بود با جلسات مختلف مواجه شد (به گفته مدیر روابط عمومی شورای رقابت) و عملاً برگزاری میزگرد را منتفی کرد. حاصل کار پرونده‌ای شد که در آن به بررسی عوامل بحرانی شدن صنعت خودرو ایران و راه‌های برون‌رفت از این وضعیت پرداختیم و کارشناسان حاضر در این پرونده نظرات خود را برای بهبود وضعیت موجود اعلام کردند.
ایران خودرو ورشکسته بود، شد یا می‌شود؟
از بحث بحران در صنعت خودرو کشور که بگذریم یکی از مهم‌ترین مسائلی که خودروسازان در این روزها با آن روبه‌رو هستند نحوه قیمت‌گذاری محصول‌شان است. تا چند سال قبل نهادهایی مانند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به تعیین تکلیف قیمت خودروها می‌پرداختند و از اواخر سال گذشته هم نهادی نوپا به نام شورای رقابت این مسوولیت را بر عهده گرفته است. وجود چنین نهادهایی نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت هنوز با اقتصاد مبتنی بر بازار فاصله دارد و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشور اجازه ندارند برای محصولی که به تولید می‌رسانند از نظر قیمتی تعیین‌کننده باشند. این وضعیت به طور شفافی در صنعت خودرو مشهود است و به چالشی عمده در این صنعت تبدیل شده است. خودروسازان معتقدند دولت باید اجازه دهد محصولاتش با توجه به قیمت کف بازار قیمت‌گذاری شود چرا که در این صورت هم می‌تواند نقدینگی مورد نیاز خود را فراهم کند و هم اینکه رانتی را که از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار به وجود می‌آید از بین ببرند. در سوی مقابل نهادهایی نظیر شورای رقابت، انحصار خودروسازان و سهم 98 درصدی آنان در بازار داخلی را بهانه قرار می‌دهند و می‌گویند در چنین فضایی نمی‌توان به خودروسازان اجازه داد با توجه به حاشیه بازار به قیمت‌گذاری محصولات خود بپردازند. حال باید منتظر ماند و دید آیا در هفته‌های آتی وزارت صنعت و شورای رقابت می‌توانند بر سر فرمول خاصی برای تعیین قیمت خودرو به توافق برسند یا اینکه کشمکش‌ها کماکان بین این دو نهاد دولتی ادامه خواهد یافت.
دیدگاه تان را بنویسید