شناسه خبر : 574 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نظام اقتصادی کشور و فعالیت زنان

محرومیت از تسهیلات مسکن مهر

از زمانی که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شد همواره این بحثمطرح بود که چرا یارانه‌ها باید به حساب مرد ریخته شود. عده‌ای پاسخ می‌دادند چون طبق قوانین ایران مسوولیت سرپرستی خانوار بر عهده شوهر است.

نسرین افضلی

از زمانی که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شد همواره این بحث مطرح بود که چرا یارانه‌ها باید به حساب مرد ریخته شود. عده‌ای پاسخ می‌دادند چون طبق قوانین ایران مسوولیت سرپرستی خانوار بر عهده شوهر است. اما این پاسخ قانع‌کننده نبود چون می‌شد در مقابل پرسید چرا یارانه کل اعضای خانوار باید به حساب سرپرست خانوار ریخته شود؟ حداقل چرا یارانه زن به حساب خودش ریخته نمی‌شود؟ اقتصاددانان زیادی هم همین نقد را مطرح می‌کردند. آنها به مطالعاتی استناد می‌کردند که نشان می‌داد در خانواده‌هایی که زن مسوولیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را بر عهده دارد سهم هزینه‌ برای آموزش و سلامت بیشتر از خانواده‌های با سرپرست مرد است. همچنین این سوال مطرح بود که اگر مرد خانواده معتاد، زندانی یا ناصالح باشد چرا باز هم باید به این دلیل که مرد است می‌تواند یارانه زن و فرزندان را در تملک خود داشته باشد و چه بسا آن را به هدر دهد و صرف مایحتاج آنان نکند. در حالی که آن انتقادات در دولت قبل به جایی نرسید و دولت فعلی نیز هنوز تغییری در این شیوه نداده است، نمونه دیگری از این تبعیض این بار در طرح مسکن مهر بروز کرده است. پروژه مسکن مهر از اقداماتی بود که دولت احمدی‌نژاد برای خانه‌دار کردن ایرانیان فاقد مسکن با هزینه کم آغاز کرد. در آغاز طرح صحبتی از تفاوت میان زنان و مردان نشده بود. اما پس از آنکه زنان بسیاری برای خرید این خانه‌ها ثبت نام کردند مطلع شدند که باید خانه‌های خود را به نام همسران‌شان کنند. در ‌آن زمان گفته شد این تصمیم وزیر وقت راه و شهرسازی است که به تمام شرکت‌های پیمانکار ساخت مسکن مهر ابلاغ شده و این شرکت‌ها نیز با ارسال پیامک، زنانی را که صاحبخانه شده بودند از این تغییر در ضوابط مطلع کردند. بر اساس آن بخشنامه، زن نمی‌توانست مالک مسکن مهر باشد و نام همسر او باید به عنوان مالک در سند ثبت می‌شد. مدتی بعد با تبصره‌ای جداگانه زنان سرپرست خانوار (زنانی که همسرشان فوت کرده یا مطلقه هستند) تنها در صورت داشتن سن بالای ۳۵ سال امکان این را پیدا کردند تا از تسهیلات مسکن مهر بهره‌مند شوند. بدین ترتیب زنان مطلقه یا بیوه زیر ۳۵ سال؛ زنان متاهلی که امکان خرید مسکن به نام همسر نداشتند (در مواردی مانند زندانی، متواری یا مفقود بودن شوهر)؛ و زنان مجرد به طور کل، از این تسهیلات محروم شدند. همچنین زنانی که در عقد موقت مردان هستند یا زنانی که همسر دوم یا سوم هستند و ... نیز در نتیجه این بخشنامه وضعیت پیچیده‌ای پیدا کردند. البته در برخی نقل قول‌ها گفته شد که زنان مجرد کارمند بالای ۳۵ سال نیز می‌توانند برای مسکن مهر ثبت نام کنند. در هر حال خیل عظیم زنان متاهل که بخش اعظم آنان را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند، یعنی زنانی که عملاً هیچ نوع حمایتی از دولت دریافت نکرده و از بیمه و بازنشستگی و... محرومند، باز هم از حقی که داشتند محروم شدند. با این توجیه که همسر آنها سرپرست خانواده است و او حق استفاده از این تسهیلات را دارد. در صورتی که زن متاهلی خواهان ثبت نام برای این طرح باشد باید تعهدنامه محضری از طرف شوهر ارائه کند و شوهر در این تعهدنامه اجازه دهد که مسکن مهر به همسر او واگذار شده و بدین ترتیب او این حق را از خود سلب کرده و به همسرش واگذار کند. در این تعهدنامه مشخص نیست این حق انحصاری چگونه و از طرف کجا به مرد اعطا شده است که او آن را به همسرش واگذار می‌کند. متن تعهدنامه‌ای که در یکی از شهرستان‌ها استفاده می‌شود به شرح زیر است:
اینجانب ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... ساکن ... به موجب سند نکاحیه شماره ... مورخ ... همسر دائمی و قانونی خانم ... فرزند ... به شماره‌ شناسنامه ... می‌باشم و با اقرار به وحدانیت خداوند متعال و رسالت پیامبر اسلام (ص) و اقرار به جمیع اقاریر شرعیه در صحت و سلامت کامل عقلی و بدون اکراه و اجبار رضایت کامل خود را مبنی بر واگذاری مسکن مهر به نام همسرم خانم ... با علم و اطلاع از این امر که استفاده مشارالیه سبب اسقاط حق اینجانب در استفاده از تسهیلات زمین و مسکن در آتیه خواهد گردید اعلام می‌دارم و به موجب این سند رسمی حق هرگونه ادعا و اعتراض آتی چه در مراجع قضایی و غیرقضایی را از خود سلب و ساقط می‌کنم و در صورتی که تحت هر عنوان اینجانب یا حتی همسرم ادعایی در این خصوص در آینده داشته باشد چنین ادعایی خلاف نص قوانین معمول به می‌باشد و چنین ادعایی به هیچ وجه قابلیت استماع را ندارد. شایان ذکر است اداره کل راه و شهرسازی هیچ‌گونه مسوولیتی در این خصوص نداشته و اینجانب مسوول هرگونه تالی فاسد آن می‌باشم. از منظر حقوقی متن بالا ارزش اجرایی نداشته، ضمن اینکه پایه حقوقی نیز ندارد و ایرادات زیادی به آن وارد است. این شرط که «یا زن می‌تواند از تسهیلات مسکن مهر استفاده کند یا شوهر»، موجب می‌شود مردان تمایلی به امضای این تعهدنامه نداشته باشند، ضمن اینکه نقش فرهنگ مردسالاری را نباید از نظر دور داشت. بدین ترتیب با افزودن این مدرک به مدارک مورد نیاز زنان متقاضی، آنهایی که نتوانند همسر خود را راضی و مجاب به امضای آن کنند از مسکن مهر محروم می‌شوند. در اثر این سیاست، رویه‌های جایگزین برای دور زدن قانون و دست به دامان رشوه و رابطه شدن افزایش می‌یابد. از منظر حقوقی و طبق قانون اساسی و حقوق مدنی، این سیاست غیرقانونی تلقی شده و تضییع‌کننده حقوق شهروندی زنان است، و از منظر اجتماعی این نوع سیاست‌ها به محرومیت و فقر بیشتر زنان دامن می‌زند که خود باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی و خشونت علیه زنان خواهد شد. اما از نظر اقتصادی هم به این سیاست اشکالات جدی وارد است. مطالعات و بررسی‌های علمی نشان داده‌اند زنان معمولاً سرمایه‌گذاران بهتری هستند. برخی مطالعات نشان می‌دهد هنگامی که زنان مسوولیت مدیریت درآمد و هزینه خانوار را بر عهده دارند هزینه بیشتری صرف بهداشت و آموزش کرده و به همین دلیل در بلندمدت به توسعه اقتصادی جامعه کمک بیشتری می‌کنند. همچنین در خانواده‌هایی که زن به دلیل داشتن درآمد یا ثروت می‌تواند چانه‌زنی قوی‌تری با همسر خود داشته باشد معمولاً سرمایه‌گذاری خانواده جهت‌گیری بهتری به نفع آموزش فرزندان دارد. اما چنین تصمیماتی نه‌تنها قدرت چانه‌زنی زن را کاهش می‌دهند بلکه انگیزه آنان را برای مشارکت در سبد سرمایه‌گذاری خانواده هم کاهش می‌دهند. زن وقتی احساس می‌کند در نهایت مالک دارایی‌ها و سرمایه‌های مشترک خانواده، همسر او است طبیعتاً سرمایه‌گذاری و پس‌انداز خود را به بیرون از سبد سرمایه‌گذاری مشترک خانواده منتقل می‌کند. اگر زنان ایرانی طلا و زیورآلات می‌خرند به این دلیل نیست که عاشق رنگ و روی آن هستند بلکه به این دلیل است که این کار بهترین سرمایه‌گذاری برای آنهاست چون هم ریسک کمی دارد هم کس دیگری توانایی تصرف آن را ندارد. به همین دلیل است که زنان نسل جدید که شاغل هستند و توان مالی بهتری دارند دیگر مثل مادران خود به طلا و جواهرات علاقه نداشته و بدلیجات را که بسیار ارزان‌تر هستند و اهمیت اقتصادی چندانی ندارند ترجیح می‌دهند. حال سوال این است که دولت ترجیح می‌دهد سرمایه‌های زنان به سمت خرید طلا و ارز و این‌گونه موارد سوق پیدا کند یا مشارکت در طرح مسکن مهر؟ چرا اگر زنی به سختی پس‌انداز کرده تا صاحبخانه‌ شود آن هم خانه‌ای که همه می‌دانیم در قالب مسکن مهر با چه کیفیتی و در چه جاهایی ساخته شده است، این زن چرا باید کل پس‌انداز خود را به نام همسری کند که معلوم نیست چقدر صالح باشد، چقدر متعهد باشد و ... آن هم وقتی که مرد می‌تواند به راحتی این زن را طلاق داده یا نداده، همسر دیگری اختیار کند. به دلیل فقدان آمار موثق و جامع و نیز طبقه‌بندی نشدن بسیاری از داده‌های آماری بر اساس جنسیت، برآورد جایگاه اقتصادی زنان در ایران کار دشواری است. مالکیت زنان و دارایی آنها توسط عوامل متعددی محدود شده است: قوانینی که به طور مستقیم بر دارایی زنان موثر است، قوانینی که به طور غیرمستقیم فعالیت اقتصادی زنان را دشوار می‌کند، قوانین یا رویه‌های اجرایی تبعیض‌آمیز در اشتغال و استخدام زنان؛ قطع یا کاهش فرصت تحصیل در برخی رشته‌های درآمدزا؛ خلاء قوانین حمایتی از مادران شاغل در جهت حفظ شغل و دستمزد پس از سپری کردن دوران مرخصی زایمان؛ خلاء تسهیلات برای مادران شاغل (شامل مهدکودک، مرخصی برای پدر کودک). تمام موارد فوق باعث کم بودن نرخ اشتغال در میان زنان و در نتیجه بیکاری یا خانه‌داری بخش عظیمی از جمعیت زنان شده است. خیل عظیم زنان خانه‌دار از انواع تسهیلاتی که برای شاغلان وجود دارند محرومند و در مواردی که تسهیلاتی به عموم افراد جامعه داده می‌شود، مانند یارانه‌های نقدی یا تسهیلات بانکی و مسکن، این فرصت یا سود به طور اتوماتیک به شوهران تعلق می‌گیرد چرا که مرد سرپرست خانواده محسوب می‌شود. البته در این مورد قانون صریحی هم وجود ندارد و تنها با استناد به یک ماده قانونی که «ریاست خانواده را از خصایص مرد» می‌شمارد چنین تفاسیر و تحلیل‌هایی شده که منجر به محرومیت زنان از امکانات شده است. جالب اینجاست که از نظر فقهی هم زنان حتی پس از ازدواج مالک تمام اموال خویشند و هر مالی که نصیب‌شان شود تنها به خود آنها تعلق دارد و می‌توانند هرگونه استفاده‌ای از آن ببرند و به فعالیت اقتصادی بپردازند. با این نگاه واریز یارانه زنان به حساب همسران‌شان یا اعطای حق تملک مسکن مهر فقط به مردان توجیه فقهی نیز ندارد. نباید فراموش کرد که زنان نیز مانند مردان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به نشانه‌ها و سیگنال‌ها توجه می‌کنند. این‌گونه سیاست‌ها و تصمیم‌ها به زنان این‌گونه القا می‌کند که از نظر دولت زنان در عرصه اقتصاد فاعلیت چندانی ندارند. به این ترتیب حقوق و مزایای زن از طریق مردی که سرپرست اوست به او داده می‌شود. آیا این نگاهی است که دولت جدید به زنان و مشارکت اقتصادی آنها دارد؟

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها