مانعی نیست

بهمن کشاورز/ رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری

در مقدمه قانون اساسی ایران، ذیل عنوان «زن در قانون اساسی» مطالب بسیار مفصلی آمده است که ماحصل آن این است که به دلیل مسائلی که در نظام طاغوتی بر زنان تحمیل شده است در نظام جدید استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. در پایان این بخش گفته شده است که زنان علاوه بر جایگاه پرارج مادری، هم‌رزم مردان و در میدان‌های مختلف فعال خواهند بود و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر از دیدگاه اسلامی و برخوردار از ارزش و کرامتی بالاتر خواهند بود. همچنین در اصل بیستم قانون اساسی نیز تساوی حقوق زنان و مردان از نظر انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است. در اصل بیست و یکم این قانون نیز دولت موظف شده است، حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اموری را انجام دهد که اولین مورد آن ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او است. در قوانین عادی کشور نیز ضابطه کلی موجود، مفاد ماده 1118 قانون مدنی است که مقرر داشته: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی که می‌خواهد بکند.» در نهایت در ضوابط بین‌المللی که ایران نیز آن را پذیرفته است، مقاوله‌نامه شماره 100 سازمان ملل متحد است که به موجب آن کشورهای عضو باید اجرای اصل تساوی اجرت کارگران زن و مرد را در قبال کار هم‌ارزش تشویق و اجرای آن را درباره عموم کارگران تامین کنند. این مقاوله‌نامه در سال 1351 به تصویب پارلمان وقت ایران رسیده و هم‌اکنون نیز قدرت قانونی دارد و در ماده 3 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در سال 1354 پارلمان وقت ایران آن را به تصویب رسانده و اینک اعتبار و ارزش قوانین داخلی ایران را دارد، دولت‌های طرف این میثاق متعهد شده‌اند، تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی که در این میثاق پیش‌بینی شده است، تامین کنند. واضح است که حقوق مدنی شامل مسائل اقتصادی و مالی نیز می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد از منظر ضوابط و قوانین و مقررات مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی زنان وجود نداشته باشد و آنان می‌توانند در حوزه‌های مختلف مالی و اقتصادی فعال باشند. حتی شورای انقلاب فرهنگی در یکی از مصوبات خود مقرر کرده است، موجبات مشارکت و تشویق زنان برای مدیریت کلان جامعه ایجاد شود.بنابراین با این مقدمات و با تصریح به اینکه زنان برای فعالیت اقتصادی از حیث قواعد کلان قانونی با خلأ و اشکالی مواجه نیستند باید چند نکته را مورد توجه قرار داد.در بعد استخدام‌های دولتی ضمن آنکه مقاوله‌نامه شماره 100 و مصوبه شورای انقلاب فرهنگی نیز همچنان برقرار است، به نظر می‌رسد مشکل اساسی در استخدام زنان وجود نداشته باشد؛ مگر در مواردی که طبع کار، دارای مقتضیات خاصی باشد مانند خدمت در ارتش یا نیروی انتظامی یا سپاه پاسداران که در مقررات این ارگان‌ها و دستگاه‌ها نیز به طور کلی مشارکت زنان پذیرفته شده اما در مواردی تفاوت‌هایی میان محدوده یا وسعت فعالیت زنان وجود دارد.مساله بعدی، مربوط به امتیازاتی است که به زنان اعطا می‌شود که باید مورد تامل قرار گیرد. امتیازاتی نظیر خدمت نیمه‌وقت برای بانوان در ادارات دولتی. هرچند ممکن است این امتیازات برای زنانی که در ادارات دولتی شاغل هستند، جذاب باشد، اما در درازمدت، ممکن است تشکیلات اداری را وادار کند که از پذیرش کارمندان زن با استفاده از ضوابط مختلف پرهیز کنند و این امکان را به مردان بدهند. همچنین مساله استفاده بانوان از مرخصی زایمان طولانی‌مدت که سبب می‌شود، موسسات خصوصی نسبت به استخدام بانوان بی‌میل شوند؛ چرا که کارفرمایان بر اساس بازده کارمندان، نسبت به استخدام یا عدم استخدام آنها اقدام می‌کنند. چنین امتیازاتی عملاً در میان‌مدت و درازمدت باعث حذف زنان از بازار کار خواهد شد. در بعد فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی زنان با مانع چندانی مواجه نیستند و زنانی که با خطرپذیری، وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند معمولاً موفق بوده‌اند. اما در حاشیه، مواردی وجود دارد که گمان نمی‌رود مربوط به ضوابط کلان کشور باشد. برای مثال شنیده شده است، زنانی که در حوزه نشر فعال هستند و مدیریت یک واحد انتشاراتی را بر عهده دارند، لزوماً باید یک مباشر یا عامل مرد را به مقامات مربوطه معرفی کنند. امیدوارم آنچه شنیده‌ام درست نباشد زیرا در صورت صحت این یک تبعیض غیرعادی و غیرقابل قبول خواهد بود. بدیهی است سایر محدودیت‌ها نیز ناشی از دیدگاه‌های مردسالارانه و مواردی است که در جامعه نهادینه شده است. مانند محدودیت‌هایی که در مورد اشتغال زنان به امر قضاوت وجود دارد. تعداد بانوانی که اکنون به امر قضاوت اشتغال دارند، یعنی می‌توانند حکم صادر کنند، بسیار محدود است و شاید در حال حاضر بیش از یک یا دو مورد نباشد. حال آنکه در گذشته فعالیت زنان قاضی چه از حیث کمی و چه از حیث کیفی قابل ملاحظه و مفید بوده است. اما با برخی استدلال‌ها، محدودیت‌هایی برای مشارکت زنان در این بخش‌ها به وجود آمده در حالی که به نظر می‌رسد، سپردن امر قضاوت به زنان اشکالی نداشته باشد. اما ممکن است برخی با برشمردن برخی مصادیق ادعا کنند مشارکت اقتصادی زنان با برخی موانع قانونی مواجه است؛ موانعی نظیر کسب اجازه از همسر برای خروج از خانه یا کشور. در ماده 1117 قانون مدنی نیز آمده است که شوهر می‌تواند همسر خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانواده یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. بدیهی است در تشخیص این موارد باید به عرف مراجعه کرد. بررسی و احراز عرف نیز با دادگاه است. اگر شوهری بخواهد از این ماده استفاده کند، باید به دادگاه مراجعه کرده و با ذکر حرفه و صنعتی که همسرش قصد پرداختن به آن را دارد، یا به آن پرداخته است، از دادگاه بخواهد با احراز مخالف بودن آن با حیثیت خانوادگی شوهر مانع از ادامه این اشتغال شود. این موضوع می‌تواند برای زنان محرومیت جدی ایجاد کند. اما تا آنجا که به یاد دارم کمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در خصوص این مورد صراحتاً اعلام کرده بود که به این استناد، شوهر حق ندارد، بحث لزوم استجازه و اذن گرفتن همسر را برای خروج از خانه مطرح کند. به عبارت دیگر شوهری نمی‌تواند ادعا کند به دلیل آنکه همسرش برای خروج از منزل نیاز به اذن او دارد و این اذن را به او نداده است، او را از حق خروج از خانه محروم کند و به طریق اولی نمی‌تواند به این بهانه حق پرداختن به حرفه و شغلی را که عرفاً منافی مصالح خانوادگی نیست از او سلب کند. اما با این وجود، بهتر است زنانی که به دلیل برخورداری از تخصص امکان اشتغال را دارند، ضمن عقد ازدواج، شرطی را مقرر کنند که شوهر را از ایجاد هرگونه مانعی در خصوص اشتغال یا جابه‌جایی بازدارد. نکته دوم در مورد اجازه خروج زنان از کشور که مقرر شده است باید با نظر شوهر باشد، در این مورد آنچه متاسفانه همچنان پابرجاست این است که بانوان برای خروج از کشور، ولو اینکه دارای گذرنامه باشند، به اذن شوهر نیاز دارند. توصیه این است که زنان حق خروج از کشور به طور مکرر را در قالب شرط ضمن عقد از شوهر دریافت کنند تا بعدها از این جهت دچار مشکل نشوند. بی‌تردید این موارد جزو قوانین محدودکننده فعالیت اقتصادی بانوان تلقی می‌شود و ضرورت دارد در این قوانین تجدید نظر صورت گیرد.