اقتصاد ایران در عصر جدید

هفته گذشته، دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در یادداشتی گشایش‌های «بالقوه»ای را معرفی کرد که در نتیجه اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها احتمال حصول آنها وجود خواهد داشت. به عقیده مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در حوزه داخلی، چالش‌های حال حاضر اقتصاد ایران و همچنین نحوه مدیریت و استفاده از این گشایش‌ها و در حوزه خارجی، وضعیت اقتصادی جهان مهم‌ترین موضوعاتی هستند که می‌توانند اثرات مثبت این گشایش‌ها را تحت تاثیر قرار داده و بر بالفعل شدن جنبه‌های مثبت آن اثرگذار باشند.

یادداشت حاضر تلاش می‌کند بر اساس گشایش‌هایی که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مطرح کرده است، وضعیت اقتصاد ایران را در دوره پساتحریم ترسیم کند؛ این موضوع حائز اهمیت است زیرا در حال حاضر نگاه تمامی فعالان اقتصادی و آحاد مردم به اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها دوخته شده است. اغلب مردم بر این باورند که رفع تحریم‌ها سبب ایجاد تحولی مهم در عرصه اقتصادی کشور خواهد شد و شرایط کسب‌وکار و معیشت آنها بهبود چشمگیری را تجربه خواهد کرد؛ اینکه این عقیده تا چه اندازه می‌تواند درست باشد، موضوعی است که در ادامه به بررسی آن پرداخته می‌شود.

لغو محدودیت در صادرات نفت خام اولین و شاید مهم‌ترین گشایشی است که در نتیجه لغو تحریم‌ها حاصل خواهد شد. ایران در سال‌های پیش از اعمال تحریم‌ها بیش از دو میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشته است که در نتیجه وضع تحریم‌ها علیه ایران در سال 1393، به 45 /1 میلیون بشکه در روز رسیده بود. آمار صادرات سال 1394 نیز نشانگر ادامه روند کاهشی مقدار صادرات نفت ایران در سال 1394 است؛ به طوری‌که طبق آمار منتشرشده از سوی موسسه JODI صادرات نفت ایران در شش‌ماهه ابتدایی سال 1394، به طور متوسط 37 /1 میلیون بشکه در روز بوده است.

طبق اظهارات وزیر نفت و سایر مقامات دولتی، ایران قصد دارد در دوره پساتحریم صادرات نفت خود را به حدود دو میلیون بشکه در روز، یعنی به مقدار صادرات پیش از اعمال تحریم‌ها، برساند. چنین به نظر می‌رسد که این امر در کوتاه‌مدت مقدور نباشد؛ مسائل فنی و وضعیت فعلی بازار نفت دو دلیل مهم برای عدم تحقق این هدف برای دولت در کوتاه‌مدت است. طبق آخرین آمار اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا، در فصل سوم سال 2015، روزانه 8 /1 میلیون بشکه مازاد عرضه در بازار نفت وجود داشته است و این سازمان پیش‌بینی می‌کند که مازاد عرضه نفت همچنان در سال 2016 نیز ادامه داشته باشد. هرچند بر اساس پیش‌بینی این سازمان روند مازاد عرضه نفت در سال 2016 نزولی خواهد بود اما برابری عرضه و تقاضا در این سال تقریباً غیرممکن می‌نماید؛ این موضوع چند دلیل عمده دارد: اول اینکه در نشست اخیر اوپک اعضای این سازمان نتوانستند در مورد تعیین سقف تولید به توافق برسند و مازاد عرضه اوپک همچنان حداقل تا نشست بعدی آن ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر ایران با برداشته شدن تحریم‌ها تلاش خواهد کرد تا صادرات خود را افزایش دهد و این موضوع بر مازاد عرضه بازار اثرگذار خواهد بود. دلیل سوم نیز اینکه در حال حاضر وضعیت اقتصادی جهان چندان مطلوب نیست، بحران اقتصادی اروپا، کاهش رشد اقتصادی چین و اقتصادهای نوظهور مسائلی هستند که بر تقاضای نفت در سال 2016 اثرگذار خواهند بود و چشم‌انداز مناسبی را برای تقاضای نفت تصویر نمی‌کنند. بنابراین در چنین بازاری که مازاد عرضه نفت همچنان ادامه‌دار است پیدا کردن بازارهای جدید برای نفت ایران کاری بسیار سخت خواهد بود و افزایش حدوداً 700 هزار بشکه‌ای صادرات نفت در روز در کوتاه‌مدت به احتمال بسیار زیاد امکان‌پذیر نخواهد بود.

حتی اگر این فرض خوش‌بینانه را نیز در نظر بگیریم که ایران بتواند صادرات نفت خود را در سال آینده به دو میلیون بشکه در روز برساند، کاهش قیمت نفت که در یک سال و نیم اخیر رخ داده است و همچنان نیز این روند کاهشی ادامه دارد، مانعی جدی برای بهره‌مندی ایران از محل افزایش صادرات نفت خواهد بود. قیمت نفت اوپک در حال حاضر حدود 6 /32 دلار است، اما طبق پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار می‌رود در سال آینده میلادی قیمت نفت اندکی افزایش یابد. قیمت نفت سبک بر اساس پیش‌بینی این سازمان در سال 2016 حدود 89 /50 دلار خواهد بود؛ از آنجا که قیمت نفت اوپک نیز معمولاً در بازارهای جهانی چند دلار پایین‌تر از قیمت نفت سبک است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت اوپک در سال آتی میلادی حدوداً 45 دلار باشد. نمودار 1 مقادیر واقعی صادرات و درآمد صادرات نفت خام تا سال 1393 و مقدار پیش‌بینی‌شده را برای سال‌های 1394 و 1395 نشان می‌دهد.
مقدار درآمد حاصل از صادرات نفت خام برای سال 1394، با فرض تداوم صادرات حدوداً 37 /1 میلیون بشکه‌ای در روز و با میانگین قیمت 50 دلار و درآمد صادراتی سال 1395 نیز با فرض قیمت 45 دلار به ازای هر بشکه و صادرات دو میلیون بشکه در روز محاسبه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، درآمد نفتی ایران در سال 1395 از محل صادرات آن، اندکی بیشتر از سال 1394 و حدوداً 85 /32 میلیارد دلار (البته دوباره تاکید می‌شود با فرض تحقق نفت 45دلاری و صادرات دو میلیون بشکه در روز) خواهد بود. گرچه درآمد صادراتی ایران در سال 1395، احتمالاً بیشتر از سال 1394 خواهد بود؛ اما باید توجه داشت که رقم پیش‌بینی‌شده برای سال 1395 بسیار کمتر از مقدار تحقق‌یافته درآمد نفتی ایران در سال 1393 خواهد بود. درآمد صادرات نفت خام ایران در سال 1393 و در اوج تحریم‌ها حدود 352 /55 میلیارد دلار بوده است که اختلاف فاحشی (حدود 5 /22 میلیارد دلار) با مقدار پیش‌بینی‌شده برای سال 1395 در دوره پساتحریم دارد.

محور سمت چپ مربوط به مقدار صادرات روزانه نفت خام و محور سمت راست نشان‌دهنده درآمد سالانه حاصل از صادرات نفت خام است.

بنابراین، به نظر می‌رسد حتی در صورت لغو کلیه تحریم‌های نفتی و افزایش سریع مقدار صادرات نفت خام ایران، درآمد حاصل از صادرات نفت چندان زیاد نباشد و بر این اساس انتظار می‌رود در سال آینده دولت با تنگناهای جدی در حوزه مالی روبه‌رو باشد و با توجه به اینکه امکان کاهش هزینه‌های جاری دولت نیز که بخش عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد وجود ندارد، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد و برای رفع این معضل چند راه پیش‌روی خود خواهد داشت: 1- افزایش مالیات‌ها: این گزینه با توجه به وضعیت رکودی ایران چندان مناسب نخواهد بود و احتمال دارد سبب تعمیق رکود شود. 2- استفاده از منابع آزادشده ارزی: منابع بلوکه‌شده ارزی، منابعی بودند که دولت قصد داشت از آنها برای انجام سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای، طرح‌های حمایتی از صنعت و‌... استفاده کند؛ اگر این منابع صرف جبران کسری بودجه شود، همه برنامه‌های توسعه‌ای دولت مختل شده و سبب هدررفت منابع خواهد شد. 3- استقراض از بانک مرکزی: شاید پرهزینه‌ترین گزینه برای دولت استقراض از بانک مرکزی باشد.
استقراض از بانک مرکزی افزایش پایه پولی و تورم را به همراه خواهد داشت و کاهش تورم که بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت بوده است از دست خواهد رفت. 4- انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی: یکی دیگر از راه‌هایی که پیش روی دولت وجود دارد انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی است؛ اما این راهکار نیز مشکلات خاص خود را به همراه دارد. در حال حاضر نرخ سود بانکی، حدود 20 درصد است بنابراین برای اینکه این اوراق خریدار داشته باشد حداقل سود آن باید معادل نرخ سود بانکی باشد (که در حال حاضر این‌گونه نیز هست). اما در وضعیت کنونی که نرخ تورم کاهش یافته است پرداخت چنین سود بالایی به خریداران اوراق، دولت را در بازپرداخت بدهی خود در سال‌های آتی با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. 5- کاهش هزینه‌ها: شاید این گزینه مناسب‌ترین گزینه برای دولت باشد، حذف تعداد بیشتری از افراد یارانه‌بگیر از لیست و همچنین افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند جزو سیاست‌های کاهش هزینه دولت باشد.

در هر صورت، سال 1395 سال بسیار دشواری برای دولت خواهد بود و دولت از هر روشی برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند، اقتصاد کشور را تحت فشار جدی قرار خواهد داد. بنابراین سال 1395، سال هنر مدیریت دولت خواهد بود و اگر دولت بتواند از سال آینده با تحمیل کمترین هزینه به اقتصاد کشور عبور کند، کارنامه مدیریتی مناسبی را برای خود ثبت خواهد کرد.

آزاد شدن منابع ارزی کشور دومین گشایشی است که در نتیجه لغو تحریم‌ها حاصل خواهد شد. تاکنون ارقام مختلفی از سوی منابع داخلی و خارجی در مورد مقدار دارایی‌های بلوکه‌شده ایران ارائه شده است. برخی از مقامات خارجی این رقم را 150 میلیارد دلار و برخی دیگر حدود 100 میلیارد دلار عنوان کرده‌اند. مقامات داخلی نیز ارقام متفاوتی را برای مقدار این دارایی‌ها تاکنون ذکر کرده‌اند، اما به گفته دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، پس از رفع تحریم‌ها از مجموع 100 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، تنها حدود 30 میلیارد دلار در دسترس خواهد بود که به گفته ایشان، مقدار قابل توجهی از معادل ریالی این رقم نیز پیشتر توسط بانک مرکزی در اختیار دولت قرار گرفته است و با ورود این دارایی‌ها دولت آن را در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد. بنابراین، مطابق گفته‌های وزیر اقتصاد، مقدار درآمدهایی که در نتیجه رفع تحریم‌ها وارد اقتصاد خواهد شد، رقم چندان بالایی نیست و از این رو نمی‌توان انتظار داشت ورود این منابع به کشور، حرکت بزرگی را در اقتصاد کشور ایجاد کند. از سوی دیگر، همان‌طور که پیشتر نیز عنوان شد، به دلیل کسری بودجه احتمالی دولت در سال 1395، دور از انتظار نیست که منابع ارزی در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری صرف نشده و برای جبران کسری بودجه استفاده شود.

فراهم آمدن امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فرصت دیگری است که بعد از لغو تحریم‌ها نصیب اقتصاد ایران خواهد شد و مدیریت صحیح در این موضوع می‌تواند عایدی‌های خوبی را برای کشور به همراه داشته باشد. اما در این میان چند مساله وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، گرچه ایران، با جمعیتی نزدیک به 80 میلیون نفر یکی از بزرگ‌ترین بازارهای منطقه و جهان است و با وجود منابع سرشار طبیعی می‌توان ایران را به صورت بالقوه یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌های خارجی قلمداد کرد، اما نباید فراموش کرد که وجود بازار بزرگ و منابع سرشار تنها مسائلی نیستند که میزان سرمایه‌گذاری خارجی را تعیین می‌کنند و عوامل بسیاری مانند درجه باز بودن اقتصاد، هزینه‌های نیروی کار و بهره‌وری، ریسک سیاسی، زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی، ارزش‌گذاری نرخ ارز، مالیات و از همه مهم‌تر، فضای کسب و کار در ورود سرمایه خارجی موثر هستند. ایران به دلیل مشکلات زیادی که در موارد مذکور دارد، تقریباً هیچ‌گاه در جذب سرمایه خارجی موفق نبوده است. طی سال‌های 2004 تا 2013 مقدار سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در ایران به طور میانگین حدود 756 /0 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است که رقم بسیار پایینی بوده و کمترین مقدار در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه، عربستان، قطر و کویت است.
در واقع سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که چه اتفاق مهمی در ساختار اقتصادی کشور در دوران تحریم‌ها رخ داده است که انتظار داشته باشیم با لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی به یکباره افزایش پیدا کند. وضعیت اقتصاد کشور در این سال‌ها نه‌تنها شاهد هیچ‌گونه بهبودی نبوده است، بلکه خسارات زیادی نیز به بدنه اقتصاد کشور وارد آمده است. بنابراین تا زمانی که اصلاحات اساسی در مواردی که بر سرمایه‌گذاری خارجی موثر است، در کشور صورت نگیرد، نمی‌توان به تحولی عظیم در این حوزه امیدوار بود. گرچه خبرها حاکی از آن است که طی چند ماه گذشته هیات‌های زیادی از کشورهای مختلف به کشور آمده‌اند و نسبت به سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده‌اند، اما باید دید که چند درصد از این شرکت‌ها در نهایت پس از ارزیابی وضعیت اقتصاد کشور حاضر به اقدام عملی خواهند شد.

افزایش صادرات غیرنفتی شاید یکی از مهم‌ترین آثار لغو تحریم‌ها باشد. اعمال تحریم‌ها علیه ایران در چند سال گذشته باعث شد ایران بازارهای مهمی مانند اروپا را از دست بدهد و بالطبع رفع تحریم‌ها می‌تواند مجدداً امکان ورود به این بازارها را فراهم آورد؛ به دلیل تضعیف ریال نیز در چند سال گذشته کالاهای ایرانی به نوعی مزیت رقابتی کسب کرده‌اند و از این طریق می‌توانند حضور موثری در بازارهای جهانی داشته باشند. علاوه بر صادرات کالا، تضعیف ارزش پول ملی باعث شده است ایران به عنوان یکی از ارزان‌ترین مقاصد گردشگری در جهان مطرح باشد و با لغو تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی ورود گردشگران خارجی به کشور افزایش یابد. تنها مانعی که بر سر راه افزایش صادرات غیرنفتی وجود خواهد داشت، وضعیت نامطلوب اقتصادی جهان و تنش‌های نظامی در منطقه خواهد بود. کشورهای همسایه ایران مانند عراق، اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ایران در سال‌های اخیر بوده‌اند، تنش‌های نظامی موجود در منطقه می‌تواند سبب کاهش صادرات به این کشورها شود. رکود جهانی نیز بالطبع بر میزان تقاضای جهانی مؤثر خواهد بود.
چین که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران و مقصد اصلی محصولات معدنی و پتروشیمی ایران است، در وضع مطلوبی به سر نمی‌برد و مقدار رشد اقتصادی آن به کمترین مقدار از بحران اقتصادی سال 2009 رسیده است و این موضوع در میزان تقاضای چین اثرگذار خواهد بود. اروپا نیز وضعیت مناسبی ندارد و مقدار واردات آن در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در مجموع با مدیریت صحیح می‌توان از این بخش بهره‌برداری لازم را برد، البته باید به یاد داشت که پیدا کردن و ورود به بازارهای جدید فرآیندی زمان‌بر است و نباید انتظار داشت که با برداشته شدن تحریم‌ها صادرات غیرنفتی ایران جهش بزرگی را شاهد باشد.

امکان انتقال تکنولوژی به کشور، دیگر گشایش حاصل‌شده در نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها خواهد بود. کشور در سال‌های اخیر در واردات تکنولوژی از کشورهای پیشرفته با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند گام موثری در ورود تکنولوژی به کشور باشد. البته به دلیل وضعیت رکودی کشور شاید در کوتاه‌مدت بنگاه‌های اقتصادی کشور نتوانند از این فرصت فراهم‌شده استفاده لازم را ببرند اما در میان‌مدت و بلندمدت با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، ورود تکنولوژی‌های پیشرفته می‌تواند بر بهره‌وری نهاده‌های تولید موثر باشد.

کاهش هزینه واردات یکی از مهم‌ترین مسائلی است که قیمت تمام‌شده کالاهای واسطه‌ای وارداتی و البته کالاهای نهایی را در دوره پساتحریم تحت تاثیر قرار خواهد داد. وضع تحریم‌ها سبب شده بود تا هزینه واردات به دلیل استفاده از کانال‌های غیرمستقیم برای واردات کالا و همچنین عدم دسترسی به سیستم تسویه‌حساب‌های بین‌المللی به شدت افزایش یابد؛ با رفع تحریم‌ها امید می‌رود که این هزینه‌های اضافی رفع شود و واردات با هزینه کمتری صورت گیرد. علاوه بر این انتظار می‌رود سرعت فرآیند واردات کالا نیز افزایش یابد و مراحل واردات در زمان کمتری انجام شود. در مجموع، کاهش هزینه واردات اثر مثبتی بر اقتصاد کشور و خصوصاً بر بخش‌هایی از اقتصاد که به واردات کالاهای واسطه‌ای وابسته هستند، خواهد داشت و هزینه تولید را در این بخش‌های اقتصاد کاهش خواهد داد. برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌الملل جزو اصلی‌ترین گشایش‌ها در دوره پساتحریم خواهد بود.
همان‌طور که پیشتر نیز عنوان شد، در زمان وجود تحریم‌ها هزینه واردات کالاها به دلیل عدم دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی به شدت افزایش یافته بود. دسترسی نداشتن به سیستم بانکی بین‌المللی نه‌تنها هزینه واردات را افزایش داده بود، بلکه به نوعی مانعی برای صادرات کالا نیز بود. صادرکنندگان کالا به این دلیل که نمی‌توانستند به راحتی ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند، بازارهای صادراتی خود را محدود کرده بودند و البته برای دسترسی به بازارهای خاص از کانال‌های غیرمستقیم استفاده می‌کردند که قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی را افزایش می‌داد. در مجموع قطع ارتباط با سیستم بانکی بین‌المللی یکی از معضلات اساسی کشور در دوره تحریم‌ها بود؛ این موضوع در صادرات نفت بیشتر نمود پیدا می‌کرد، اینکه ایران در حال حاضر حدود 100 میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده دارد، نشان‌دهنده اهمیت ارتباط با سیستم بانکی جهانی است.

نتیجه‌گیری

دوره پساتحریم بدون شک فرصت‌ها و تسهیلات زیادی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت، اما همان‌طور که در بالا عنوان شد، اینکه آثار رفع تحریم‌ها بتواند سریعاً و در کوتاه‌مدت در اقتصاد کشور نمود پیدا کند، مساله‌ای است که اندکی بحث‌برانگیز است. بر اساس استدلالاتی که انجام شد نمی‌توان انتظار داشت که لغو تحریم‌ها بتواند در سال 1395، جهش خاصی را در اقتصاد کشور ایجاد کند. البته این موضوع به این معنی نیست که برداشته شدن تحریم‌ها هیچ اثری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، بلکه به این مفهوم است که آثار رفع تحریم‌ها می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت با برنامه‌ریزی صحیح نمود پیدا کند و نباید انتظار داشت که یک‌شبه معضلات چندین ساله اقتصاد کشور با رفع تحریم‌ها حل شود. تحریم‌ها معضلاتی بودند که به مشکلات عدیده اقتصاد ایران که طی سالیان گذشته به آنها گرفتار بود، اضافه شده بود و با رفع تحریم‌ها اندکی از معضلات کشور کاسته خواهد شد. توسعه و حرکت در مسیر پیشرفت اقتصادی در سایه تحریم‌ها می‌تواند مختل شود، اما در مجموع در پساتحریم نمی‌توان انتظار داشت که بدون برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح توسعه رخ دهد. بنابراین پساتحریم بیشتر از اینکه راه‌حلی برای مشکلات باشد برداشته شدن مانعی از مسیر توسعه است و آنچه در دوره پساتحریم اهمیت پیدا می‌کند، مدیریت صحیح و حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است.