حاشیه‌های یک حکم

همه چیز مهیای یک چالش جدی در شرکت‌های هواپیمایی است. بحران بدهی‌ها، کمبود نقدینگی، نرخ‌گذاری‌های دستوری و حالا هم حکم بازداشت و جلب. اکنون مدیران عامل هواپیمایی باید مراقب باشند که اگر بدهی‌های خود را به دولت وصول نکنند، روانه زندان و بازداشتگاه می‌شوند، شاید هم باید وثیقه‌های میلیاردی بیاورند تا از بند حصر و زندان‌های هر چند موقت، رهایی یابند. تا پیش از این، کمتر کسی باور می‌کرد که دولت علیه شرکت‌های هواپیمایی دست به اقدام قضایی زده و موضوع را تا جایی پیش برد که برای وصول مطالبات خود، حکم بازداشت یک مدیرعامل ایرلاین را دریافت کند. آن هم به صورت یکباره و بدون هیچ مقدمه‌چینی. حسین علایی، مدیرعامل هواپیمایی آسمان اولین فردی بود که نامش در تاریخ این حرکت بی‌سابقه شرکت فرودگاه‌های کشور به ثبت رسید. حال دو ایرلاین دیگر هم باید منتظر چنین اقداماتی باشند؛ چون آنها هم هنوز پول دولت را به صورت تمام و کمال بابت خدمات فرودگاهی پرداخت نکرده‌اند. همه چیز اما به اینجا ختم نشد. علاوه بر این شرکت فرودگاه‌های کشور بر اساس طرح دعوی که در دستگاه قضایی کرده است، طلبکاران داخلی و خارجی هم در مقابل آسمان صف کشیده‌اند و حتی برخی از کارشناسان و فعالان صنعت هواپیمایی هم می‌گویند که ممکن است برخی قراردادهای خارجی هم از بابت انتشار این خبر معلق بماند. جالب‌تر از همه آنکه دولت هنوز هم به سیاست‌های گذشته خود ادامه می‌دهد و قرار هم نیست به این زودی‌ها، دست از نرخ‌گذاری‌های دولتی بردارد. برخی راهکارها همچون تهاتر هم البته برای بدهی‌ها و مطالباتی که شرکت‌های هواپیمایی از دولت دارند در نظر گرفته شده که اگرچه کورسوی امیدی برای ایرلاین‌هاست، اما همان هم هنوز عملیاتی نشده است. همان چیزی که دولت در قانون بودجه سال 95 کل کشور دیده و بر مبنای آن هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی‌های دولت به شرکت‌های هواپیمایی در مقابل دریافت خدمات فرودگاهی در نظر گرفته است. حال یک دولت مانده است و شرکت فرودگاه‌های کشور که به‌رغم اینکه حکم جلب مدیرعامل این ایرلاین را گرفته است، هنوز هم دستش به پولش نرسیده است. شاید هم پولی در کار نباشد که قرار بر وصول آن باشد. اوضاع کسب و کار آنقدر این روزها خراب است که دامنه‌اش تا ایرلاین‌ها هم کشیده شده است. اکنون همین ایرلاین‌ها، 700 تا 800 میلیارد تومان به دولت بدهکارند و برخی می‌گویند که اگر جرایم آنها نیز محاسبه شود، این بدهی به هزار میلیارد تومان هم می‌رسد. البته این به غیر از رقمی است که شرکت‌های هواپیمایی باید به وزارت نفت بابت سوختی که دریافت می‌کنند، پرداخت کنند. شاید همین روزها، وزارت نفت هم یاد بگیرد که با الگوبرداری از شرکت فرودگاه‌های کشور، حکم جلب و بازداشت مدیران هواپیمایی را بگیرد و این موضوع آنقدر باب شود که هر کسی برای وصول مطالبات خود، ساده‌ترین راه را دریافت حکم قضایی بداند و آن وقت، این محیط کسب‌و‌کار ایران است که باید با یک چهره جدید اما زشت، خود را به دنیا معرفی کند، آن هم در روزهایی که سرمایه‌گذاران خارجی از یک طرف بازار ایران را برای سرمایه‌گذاری جذاب و پرپتانسیل می‌دانند و از سوی دیگر، مردد هستند که با قوانین دست و پا‌گیر و برخوردهای به یکباره دولت با بخش خصوصی چطور سر کنند. پس اینجاست که بسیاری از فعالان صنعت هواپیمایی معتقد به این می‌شوند که باید شرکت فرودگاه‌ها و دولت، کمی با تامل و سعه صدر بیشتری برخورد می‌کرد و اجازه هم نمی‌داد که اینقدر موضوع به یک سوژه رسانه‌ای تبدیل شود. یعنی اگر هم حکم بازداشت یا جلب گرفته می‌شد، از انتشار رسانه‌ای‌اش خودداری می‌شد. حال باید منتظر ماند و دید که تبعات این اقدام شرکت فرودگاه‌ها در برخورد قضایی با ایرلاین‌ها راه به کجا می‌برد و آیا ضرر و زیانی که از این بابت نصیب صنعت هوایی کشور می‌شود، در کوتاه‌مدت قابل جبران است.