یک کشتی لبریز از آب

علی دادپی

چگونگی پرداخت مطالبات شرکت فرودگاه‌های کشور از شرکت‌های هواپیمایی، پرسشی است که آینده این صنعت را رقم خواهد زد و به طور حتم، پرهیز از پاسخگویی به آن، کمکی به این صنعت نمی‌کند. شاید برای تفهیم بهتر خوب باشد یک کشتی را در نظر بگیریم که آنقدر از آب پر است که عرشه آن با آب دریا در یک سطح قرار دارد. حالا از پل فرماندهی کشتی دستور می‌رسد که باید سرعت کشتی را افزایش داد. سوال این است که آیا افزایش دور موتور در این کشتی، باعث افزایش سرعت آن می‌شود یا در میان امواج دریا باعث غرق آن خواهد شد. این کشتی می‌تواند مثال خوبی برای به تصویر کشیدن وضعیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در این روزها باشد. واقعیت این است که سال‌های سپری‌شده با قیمت‌گذاری ثابت برای بلیت پرواز، برای شرکت‌های هواپیمایی، سال‌های انباشت بدهی بوده است. زمانی که با تکلیف دولت، این شرکت‌ها موظف به فروش بلیت به قیمت ثابت بدون در نظر گرفتن تقاضای بازار بودند و البته این شرکت‌ها خود را محق به استفاده از زیرساخت‌های عمومی مانند فرودگاه‌ها، بدون پرداخت هزینه آن می‌دانستند. همچنین از سوی دیگر دولت هم با توجه به زیانی که شرکت‌های هواپیمایی از ارائه خدمات به نرخ ثابت متحمل می‌شدند، بر دریافت مطالبات شرکت‌های خود همچون شرکت فرودگاه‌های کشور و شرکت ملی نفت، پافشاری نمی‌کرد. هر دو طرف با آگاهی از نادرست بودن نظام قیمت‌گذاری ثابت، پذیرفته بودند شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند به دولت بدهکار باشند. با این حال واقعیات اقتصادی خیلی زود خود را آشکار کردند. عدم دریافت هزینه استفاده از فرودگاه‌ها از شرکت‌های هواپیمایی به معنای این بود که شرکت فرودگاه‌ها خود ناچار است که مطالبات پیمانکاران و حتی کارمندانش را پرداخت نکند. به عبارت دیگر، طلبکار بودن دائمی در یک‌جا، به بدهکار بودن دائمی در جای دیگر تبدیل شده بود. از سوی دیگر، شرکت‌های هواپیمایی برای حفاظت از ارزش دارایی‌های خود و نیز حفظ ثبات در یک بازار نامتعادل، خیلی زود به تبدیل درآمدهای خود به دارایی‌های نامنقول روی آوردند؛ به نحوی که به‌رغم اینکه مطالبات شرکت فرودگاه‌های کشور از این شرکت‌ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کرد، اما آنها زمین، هتل، املاک اداری و حتی مسکونی می‌خریدند و از همان ابتدا هم برای همه آشکار بود که مدل مدیریت مالی در این صنعت، مدل غلطی است. حالا شرکت‌های هواپیمایی در مجموع رقمی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان به شرکت فرودگاه‌های کشور بدهکار هستند که با احتساب جریمه‌های دیرکرد، به هزار میلیارد تومان هم خواهد رسید. هیچ‌کدام از این شرکت‌ها هم، نقدینگی لازم برای پرداخت این بدهکاری را ندارند و حتی اگر بخواهند دارایی‌های نامنقول خود را به نقدینگی تبدیل کنند، در شرایط فعلی بازار مبلغی کمتر از ارزش سرمایه‌گذاری خود دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر شرکت فرودگاه‌های کشور هم، علاقه‌ای به دریافت دارایی غیرمنقول به ازای مطالباتش ندارد؛ چرا که هزینه‌های این شرکت، با نقدینگی پرداخت می‌شوند. پس حتماً این سوال پیش می‌آید که حالا چه باید کرد. در پاسخ به این سوال چند راهکار را می‌توان در نظر گرفت. اول اینکه باید پذیرفت شرایط فعلی، محصول سال‌ها سیاستگذاری نادرست در صنعت هواپیمایی ایران است. شرکت‌های هواپیمایی به میل خود، نظام قیمت‌گذاری ثابت را نپذیرفته بودند؛ بلکه از آن به عنوان یک دستور دولتی پیروی کردند. پس نمی‌توان آنها را به تنهایی مقصر دانست؛ بلکه وقتی مجریان قانون و سیاستگذاران، به اصل سودآفرینی در صنعت هواپیمایی اعتقادی نداشته‌اند، این اتفاق رخ داده است. دوم آنکه باید قبول کرد شرکت فرودگاه‌های کشور باید این مطالبات را به نوعی دریافت کند تا خود بتواند ثبات اقتصادی داشته باشد. در شرایطی که صنعت هواپیمایی کشور در آستانه فصل جدیدی از تاریخ خود است، فرهنگ حاکم بر مبادلات اقتصادی بین این صنعت و شرکت‌های مسوول اداره زیرساخت‌های اقتصادی، باید تغییر کند. به این معنا که شرکت‌های هواپیمایی باید هزینه خدمات فرودگاهی را پرداخت کنند؛ در حالی که این روزها متاسفانه، شرکت‌های هواپیمایی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا وضعیت تغییری نکرده است و آنها باید هزینه این خدمات را پرداخت کنند. در این میان البته راهکارهای دریافت مطالبات شرکت فرودگاه‌های کشور هم با پذیرفتن نبود نقدینگی برای پرداخت مستقیم آنها، در شرایط فعلی هنوز متعدد هستند. راه‌حل‌های اول و دوم با استفاده از ابزارهای مالی و بازارهای بورس سهام ممکن هستند و راه‌حل‌های سوم و چهارم با استفاده از منابع عمومی قابل انجام خواهند بود که در اینجا بهتر است به برخی از این راهکارها اشاره کرد. اولین راهکار، افزایش سرمایه شرکت‌های هواپیمایی و تبدیل مطالبات شرکت فرودگاه‌های کشور به سهام در شرکت‌های هواپیمایی است. در این راه‌حل، مطالبات شرکت فرودگاه‌های کشور از شرکت‌های هواپیمایی، به سهام در این شرکت‌ها تبدیل می‌شود که امکان انتقال دارد و در برگه تراز دارایی‌های شرکت فرودگاه‌ها نیز از آن می‌توان به عنوان دارایی نام برد. این راه‌حل می‌تواند به شرکت فرودگاه‌های کشور، نقشی مدیریتی در صنعت هواپیمایی کشور اعطا کند و او را به شریک شرکت‌های هواپیمایی تبدیل کند. از سوی دیگر این راه‌حل، باعث افزایش شفافیت امور مالی در صنعت شده و در نهایت، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به این صنعت را در پی خواهد داشت. البته در شرایط فعلی هم، امکان اجرای این راه‌حل برای شرکت‌های دولتی مانند ایران‌ایر، آسمان و شرکت‌های متعلق به نهادهای دولتی و عمومی مانند کیش‌ایر وجود دارد. شرکت‌های هواپیمایی خصوصی مانند تابان و زاگرس هم احتمالاً ترجیح می‌دهند مسوولان با درک شرایط سختی که تحمل کرده و می‌کنند، به آنها راهکار دیگری برای پرداخت بدهکاری‌هایشان ارائه کنند. راه‌حل دوم، تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری فرودگاه‌های کشور و تبدیل مطالبات شرکت فرودگاه‌های کشور از شرکت‌های هواپیمایی به اوراق بدهی است. حالا می‌دانیم مساله زیاد بودن مطالبات انباشت‌شده و نبود نقدینگی برای پرداخت آنهاست؛ پس می‌توان با تاسیس یک شرکت سرمایه‌گذاری فرودگاه‌های کشور با پشتوانه یکی از بانک‌ها، مطالبات شرکت فرودگاه‌های کشور از این شرکت‌های هواپیمایی را به اوراق بدهی تبدیل کرده و آنها را در بازارهای مالی کشور عرضه کرد. تاسیس این شرکت این مزیت را دارد که مطالبات شرکت فرودگاه‌ها را به دارایی‌های قابل ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری تبدیل می‌کند، بدون آنکه این شرکت‌ها را وادار به پرداخت همه حجم مطالبات کند. شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند با پرداخت سود، همچنان اصل بدهکاری‌ها را به عنوان سرمایه‌گذاری در شرکت منظور کنند و آن را به تدریج پرداخت کنند. این راه‌حل با تبدیل مطالبات به دارایی‌های منقول و قابل معامله، باعث روانی سرمایه‌گذاری در این بخش و جذب نقدینگی از سوی صنعت می‌شود. با این حال تاسیس این شرکت خود نیازمند توافق بین سیاستگذاران و شرکت‌های هواپیمایی است و شرکت‌های هواپیمایی باید در مدیریت این شرکت حضور داشته باشند. راه‌حل سوم، تقسیط مطالبات و تزریق سرمایه از طریق منابع عمومی است. راه‌حلی که بسیار معمول است و احتمالاً در نهایت اجرا خواهد شد. به این معنا که تقسیط مطالبات شرکت فرودگاه‌ها همزمان با تزریق سرمایه از طریق منابع عمومی به شرکت‌های هواپیمایی صورت گیرد. در این راه‌حل دولت با استفاده از بانک‌ها، امکانات مالی و اعتبارات جدیدی به شرکت‌های هواپیمایی می‌دهد تا با استفاده از آن، بخشی از مطالبات شرکت فرودگاه‌ها را پرداخت و مابقی را از طریق اقساط پرداخت کنند. این راه‌حل در واقع با این پیش‌فرض انجام خواهد شد که شرکت‌های هواپیمایی از این تسهیلات برای پرداخت مطالبات شرکت فرودگاه‌ها استفاده کنند و این اعتبارات را صرف کارهای دیگر نکنند. این نکته هم قابل ذکر است که این راه‌حل نه باعث افزایش شفافیت در صنعت می‌شود و نه واقعاً راه‌حل خوبی است. بلکه شرکت‌ها می‌توانند در پرداخت اقساط تاخیر و باز مذاکره پشت مذاکره برای پرداخت آنها داشته باشند و وقت و منابع شرکت فرودگاه‌ها را تلف کنند. این راه‌حل در واقع یک کار دستوری و کوتاه‌مدت خواهد بود که تغییری در واقعیت‌های صنعت هواپیمایی کشور ایجاد نخواهد کرد. راه‌حل چهارم هم می‌تواند پاک کردن مطالبات باشد که البته همیشه این امکان وجود دارد که دولت با تقبل هزینه شرکت فرودگاه‌های کشور، همه مطالبات این شرکت از شرکت‌های هواپیمایی را پاک کند. راه‌حلی که به معنای بخشیدن میلیاردها تومان مطالبات یک شرکت دولتی خواهد بود که صرف مجدد منابع عمومی را به دنبال خواهد داشت. این راه‌حل مورد استقبال شرکت‌های هواپیمایی قرار خواهد گرفت؛ ولی در شرایط فعلی و با محدودیت منابع موجود، اجرای آن به شهامت مدیریتی و تضمین تغییر واقعی در صنعت نیاز دارد. انتخاب این گزینه باعث تغییر رفتار شرکت‌های هواپیمایی نخواهد شد و آنها با استفاده از اهرم‌های سیاسی از پرداخت هزینه خدمات فرودگاهی سر باز خواهند زد تا مجدداً مطالبات آنقدر زیاد شود که در عمل پرداخت‌شان ممکن نشود. همان‌طور که برخی از شرکت‌های هواپیمایی که از زور زیادی برخوردار هستند، از پرداخت مطالبات سر باز می‌زنند و دولت هم تاکنون نتوانسته مطالبات خود را از آنها وصول کند.