گزارشی از آسیبهای صدور بیرویه مجوز نشر در ایران
سراب کاغذی در جاده نشر
هشت به یک. این نسبتی است که در تازهترین اظهارات برخی مسوولان و مدیران بخش خصوصی نشر در هفته کتاب برای ترسیم رابطه میان تعداد ناشران و کتابفروشان در کشور از آن یاد میشود.
هشت به یک. این نسبتی است که در تازهترین اظهارات برخی مسوولان و مدیران بخش خصوصی نشر در هفته کتاب برای ترسیم رابطه میان تعداد ناشران و کتابفروشان در کشور از آن یاد میشود. نسبتی که نشان از آن دارد به ازای هر هشت ناشر در کشور علیالقاعده باید یک کتابفروشی وجود داشته باشد اما وقتی در ادامه صحبتهای همین مسوولان به ویژه مدیران اتحادیه ناشران و کتابفروشان شهر تهران گفته میشود همین نسبت هم به صورت متوازن در کشور تقسیم نشده و نزدیک به 75 درصد از ناشران و کتابفروشان کشور در تنها پنج شهر بزرگ کشور جمع شده است، دیگر نباید شکی کرد که آسیبی از این تورم مجوز نشر به تن نحیف نشر کشور ما نشسته است.
به روایت آمار از اوایل دهه 80 و پس از تصمیم وزارت ارشاد برای تقویت پرداخت یارانه کاغذ به ناشران و در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر کشور برخی از رندان و طراران فرهنگی به این فکر افتادند که میتوان با داشتن تنها یک مجوز انتشارات برای دریافت سهمیه قابلتوجهی کاغذ یارانهای از وزارت ارشاد اقدام کرد و به نام چاپ کتاب آنها را به کام بازار ریخت و پولش را به زخمی زد. این ماجرا در این ایام رفتهرفته به ازدیاد تقاضای دریافت مجوز نشر در کشور منتهی شد تا جایی که در کمتر از یک دهه ناگهان تعداد ناشران ایران به بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرد.
سراب کاغذی ناشران اما در نیمه دهه 80 با تصمیم وزارت ارشاد برای حذف یارانه کاغذ و تخصیص آن به خریداران کتاب، نقش بر آب شد و دیگر آنها با داشتن مجوزهای به اصطلاح نشر و بدون تجربه عملی انتشار کتاب در نهایت خود را چیزی جز یک ناشر اسمی و زائدهای بر تن نشر کشور نمیدیدند.
این ناشران خاموش اما در ادامه حیات اقتصادی خود سر به سودای دیگری سپردند و به نام فرهنگ و با تتمه اعتبار مجوز در اختیار خود دست به فعالیتهای اقتصادی متعدد مربوط و بیارتباط با نشر زدند. از دریافت وام به نام نشر و برای فعالیت اقتصادی تا دریافت روادید حضور در کشورهای اروپایی به نام فرهنگ و به کام دل. و البته مطمئن از اینکه هیچ مقامی گویا قصد دستاندازی به سوداگری آنها را نداشته و با داشتن ظاهری نیمهفرهنگی میتوانند مدام به فعالیت خود ادامه دهند.
روایت یک سوءاستفاده
اما آیا برای چنین آشفتهبازاری در دریافت و صدور مجوز نشر در کشور میتوان امید به ترمیم و مداوا داشت؟
عبدالعظیم فریدون رئیس هیاتمدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در این زمینه به این موضوع اشاره میکند که سوءاستفاده از یک موقعیت زمانی رخ میدهد که در معرض آسیب باشیم. به تعبیر او بیماری زمانی حاصل میشود که فرد در معرض آسیب قرار گیرد و به همین خاطر اگر بتوانیم این آسیبها را پیدا کنیم، بیماری رخ نمیدهد یا کمتر رخ میدهد.
فریدون در ادامه و در روایت خود از صدور بیرویه مجوزهای نشر در دهههای 70 و 80 گفت: زمانی که مجوزهای نشر به وفور صادر میشد، امکانات قابل توجهی برای ناشران وجود داشت که موجب میشد برخی بخواهند با دریافت این مجوزها سوءاستفاده کنند، برای نمونه میتوانستند با مجوز نشر از یارانه کاغذ بهرهمند شوند که خب اکنون حذف شده است، یا میتوانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند که اکنون به صرفه نیست و ناشران چندان تمایلی به استفاده از وامهای بانکی با بهره بالا ندارند. البته اکنون بحثهای دیگری نیز وجود دارد مانند سهولت در دریافت ویزای کشورهای دیگر و استفاده از ملک با کاربری فرهنگی، خب طبیعتاًً سوءاستفادهگران با مجوز نشر میتوانند در سایه نظارت نادرست ارشاد از آن بهرهمند شوند.
سادهتر از صدور پروانه نشر چیست؟
محمدرضا توکلیصدیقی مدیر نشر صابرین و نایب رئیس اول اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز در این زمینه روایت جالبی دارد.
توکلیصدیقی میگوید: عوامل متنوع بسیاری برای سوق دادن برخی افراد برای دریافت مجوز نشر و استفاده نامناسب از آن وجود دارد، که برخی از آنها مثبت است و برخی منفی. در وجه مثبت، نخستین عامل پرستیژ فرهنگی است، یعنی فرد احساس میکند، میتواند با ارائه یک درخواست و فراهم کردن ویژگیها و شرایطی که دشوار هم نیست، صاحب پروانه نشر شود و پس از آن به عنوان ناشر در جامعه شناخته میشود که بالطبع دارای منزلت اجتماعی است. ضمن اینکه این جواز را صاحب شدن، مزایایی هم دارد یعنی فرد میتواند حسابی در بانک به عنوان ناشر باز کند و از مزایای آن بهرهمند شود، درخواست ویزا برای سفر به کشورهای خارجی و حضور در نمایشگاههای بینالمللی داشته باشد و مسائلی از این دست. ضمن اینکه خیلیها وقتی میبینند یک فرصت شغلی برایشان ایجاد شده، بدشان نمیآید که بیایند از این فرصت شغلی استفاده کنند و خود را محک بزنند.
صدیقی ادامه میدهد: اینگونه اقدامات موجب میشود افراد غیرحرفهای و غیرمتخصص و به اصطلاح افرادی که تجربه لازم را برای ورود به این صنف و حرفه ندارند، وقتی وارد حوزه نشر میشوند، به فضای حرفهای نشر و کتاب لطمه بزنند. کسی که تجربه لازم را در حوزه تولید کتاب، فروش و امثال آن ندارد، به صرف اینکه با یک مجوز چند کتاب منتشر میکند و در یکی از اتاقهای منزل مسکونیاش دفتری زده و با چند عنوان کتاب به بازار کتاب میآید و در خیلی موارد نمیتواند این کتابها را هم به فروش برساند کاری جز اخلال و برهم زدن نظم طبیعی بازار نشر صورت نمیدهد.
زیرکی برای دور زدن بیمه
یحیی ساسانی مدیر نشر افکار نیز در این زمینه به ما میگوید: اکنون در همه مشاغل حق بیمه کارکنان 30 درصدی لحاظ میشود، در حالی که در حرفه نشر 10 درصد. بنابراین برخی از افراد از مجوز نشر استفاده میکنند و خود را شامل بخشودگیهای بیمه میکنند. معافیت ناشران از مالیات نیز موجب شده است برخی از مجوزهای نشر برای این منظور سوءاستفاده کنند.
او همچنین میگوید: اگر امروز بخواهیم جواز اغذیهفروشی دریافت کنیم، باید مغازهای داشته باشیم و امکاناتی، اما برای دریافت جواز نشر کافی است لیسانس مربوط یا نامربوط داشته باشیم، بدون هیچ هزینهای، با چند قطعه عکس و امتحانی که دشوار هم نیست، میتوان مجوز نشر دریافت کرد. البته این مشکلی نیست، مشکل از اینجاست که این تعدادی که مجوز میگیرند، معمولاً از عهده فعالیت در این عرصه برنمیآیند و تنها آسیب میرسانند.
اما در کنار این آسیبها که به نظر میرسد بسیاری از آنها به روشنی شناخته شده سادهترین شیوه و روش مقابله چیست؟ آیا میتوان امید داشت که چنین آسیبهایی در نهایت راه به رفع و رجوع برده و پایش از جریان نشر کشور بریده شود.
رکن ناپیدای نظارت
از چند منظر میتوان با این مساله روبهرو شد. از منظر قانونی و بر اساس مصوبات موجود با توجه به تصدیگری ارشاد در این زمینه و وجود کمیته سهنفرهای در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای صدور مجوز نشر و نیز اصرار بر بودن این کمیسیون و صدور مجوز نشر در این معاونت؛ تنها با امید نسبت به تغییر قانون وظایف و اهداف صنعت نشر در کشور توسط مجلس شورای اسلامی میتوان دل به تغییر بست.
از سوی دیگر و در بعد صنفی، در شرایط فعلی نیز میتوان با ایجاد امکان برای اتحادیههای صنفی نشر مبنی بر نظارت بر کیفیت فعالیت ناشران و نیز تایید صلاحیت حرفهای متقاضیان پروانه نشر توسط اهالی صنف امیدی به اصلاحات اندک اما کاربردی داشت.
عبدالعظیم فریدون در این زمینه میگوید: به نظر من کار از پایه مشکل دارد، اگر ناظرانی باشند که به محل کار ناشران سرکشی کرده و فعالیت را در نظر بگیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، اما ما تنها مجوز نشر را صادر میکنیم و بعد از آن دیگر کاری به دریافتکننده مجوز نداریم و کنترلی صورت نمیگیرد. سوءاستفاده از مجوز نشر زمانی رخ میدهد که ما فرآیند تولید و مدیریت پس از تولید آن را خوب مدیریت نکنیم و بر روی صاحبانش کنترل نداشته باشیم. انگار عادتمان شده که در این حوزه مجوزی را صادر و بعد آن، صاحب و تبعاتش را رها میکنیم.
فریدون در ادامه نظر خود را به موضوع سالمسازی در صدور مجوز نشر نزدیک کرده و میگوید: باید راهی پیدا کرد که به واسطه آن با اطمینان بالای حرفهای اقدام به صدور پروانه نشر و مجوز انتشارات کرد. یعنی به زبان ساده آن را به اهلش داد نه به هر متقاضی.
مدیر نشر محراب قلم در این زمینه به مساله طی شدن مقدمات لازم برای صدور مجوز اشاره کرده و میگوید: نظارت کافی مساله مهمی در ماجرای صدور مجوزهای نشر است که چندان مورد توجه قرار نمیگیرد. از طرف دیگر نیز چندان مقررات کافی و به اندازهای برای برخورد با سوءاستفادهکنندگان از این پروانهها وجود ندارد و همین مساله حیثیت کاری ناشران را تحتالشعاع قرار داده است. اینکه چه کسی باید مجوز بگیرد، موضوع مهمی است که تاکنون از آن غفلت شده است، من فکر میکنم، به جای اینکه مدیران ما به کارهای فرعی بپردازند، باید به سیاستگذاری و نظارت بپردازند، سیاستگذاری کنند تا کسانی که اهلیت دارند به این عرصه وارد شوند و نظارت داشته باشند تا آسیبها به حداقل برسد.
تغییر مرجع بررسی صلاحیت حرفهای ناشران
محمدرضا توکلیصدیقی نیز در همین زمینه با اشاره به اینکه ندیدن احراز صلاحیت صنفی و حرفهای در کنار نبود نظارت بر مراکز نشر زمینههای سوءاستفاده از جوازهای نشر را فراهم کرده است، میگوید: شرایط برای صدور پروانه نشر ساده گرفته میشود و صلاحیت حرفهای افراد درست بررسی نمیشود. به باور من احراز صلاحیت حرفهای متقاضیان و حتی فعالان باید بر عهده نهاد حرفهای نشر باشد و تشکیلات حرفهای حوزه نشر که همان اتحادیهها هستند، آن را در دست بگیرند، در حالی که اکنون این امر انجام نمیشود. امروز وزارت ارشاد مستقیماً خود جواز نشر را صادر میکند و جدای از آن در حوزه نشر، جواز نشر معادل جواز کسب شده است، و فرد دارای آن میتواند بدون هماهنگی با هیچ نهاد صنفی دفتر کار راهاندازی کند، شهرداریها نیز به دلیل اینکه کار فرهنگی است مانعی ایجاد نمیکنند، در حالی که در سایر حوزهها هر واحد صنفی که فعالیت خود را شروع میکند، ابتدا باید عضو اتحادیه شود.
نظر مدیر نشر افکار هم در این زمینه قابل بررسی به نظر میرسد. ساسانی در این باره میگوید: به نظر من مشکل در نظارت است، نه نظارت توسط وزارت ارشاد، بلکه نظارت توسط سازمانهایی مانند سازمان امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و ... که باید برای جلوگیری از سوءاستفاده از جواز نشر انجام شود. همچنین بهتر است وزارت ارشاد در اطلاعرسانی پروانههای نشر و باطل کردن جواز ناشران غیرفعال بهتر عمل کند، تا ناشرانی که در طول یک سال نتوانند 9 کتاب منتشر کنند، خود به خود از چرخه نشر خارج شده و دست سوءاستفادهگران نیز بسته میشود.
در کنار این اظهارنظرها به نظر میرسد که میتوان یادآور شد که مشکل اصلی نشر ایران در حال حاضر نه کمبود ناشر که کمبود تولید و شمارگان در کنار نبود محل عرضه تولیدات مکتوب است،. همین مساله است که به نوعی قهر بودن مردم با کتاب را دامن زده و در نهایت به پایین بودن سرانه مطالعه منجر شده است. به تعبیری دیگر مشکل اصلی نشر ایران این روزها در این مساله نهفته است که برای 12 هزار ناشر تنها 1500 کتابفروشی وجود دارد و اسفبارتر اینکه تنها 250 ناشر فعال که در سال 50 عنوان کتاب منتشر میکنند در ایران ثبت شده است. در این شرایط تداوم سونامی صدور مجوز نشر در کشور چیزی جز تخریب تدریجی بنیانهای این صنعت را در پی نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید