تاریخ انتشار:
پدرام سلطانی از موانع جهش صادراتی در ایران می‌گوید
مصائب صادرات
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید که مادامی که محیط کسب و کار برای تولید مساعد نباشد، نمی‌توان انتظار افزایش صادرات به خصوص صدور کالاهای با ارزش افزوده بالا را داشت و ماندگاری مناسب، لازم و طولانی‌مدت در بازارهای صادراتی را تجربه کرد.
بهبود محیط کسب و کار در ایران یکی از مواردی بود که دولت در ابتدای روی کار آمدنش تاکید بسیاری بر آن داشت و برای آن برنامه‌های زیادی را مطرح می‌کرد اما اکنون خبری از بهبود این فضا نیست. حداقل اگر هم باشد، تنها به تصمیم‌گیری‌های پشت پرده که آثاری هم در اقتصاد و بهتر کردن فضای کسب و کار ندارد، ختم می‌شود. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید که مادامی که محیط کسب و کار برای تولید مساعد نباشد، نمی‌توان انتظار افزایش صادرات به خصوص صدور کالاهای با ارزش افزوده بالا را داشت و ماندگاری مناسب، لازم و طولانی‌مدت در بازارهای صادراتی را تجربه کرد.
محیط کسب و کار ایران گره‌های ناتمامی دارد. شاید هم گره‌هایی کور. کسب و کار در چنین شرایطی برای صادرکنندگان چطور است؟
محیط کسب و کار در کشور و بالاخص در رابطه با صادرات را باید با دو مبنا قضاوت کرد؛ یکی روند تغییرات و فاصله ما تا شرایط مطلوب و دیگری قیاس وضعیت با رقبای خودمان. در مبنای اول باید گفت که نسبت به ابتدای دوره دولت حاضر و حتی نسبت به یک سال اخیر، محیط کسب و کار ایران بهبود پیدا کرده که برجام، دلیل اصلی آن است که محیط کسب و کار را برای تجارت خارجی ایران بهتر کرده و صادرات نیز بخشی از این محیط است که با اقتصاد جهانی پیوند خورده است. پس هر مولفه‌ای که بتواند شرایط تعامل با اقتصاد جهانی را بهتر کند، اثر مثبتی روی صادرات دارد و بالعکس آن هم البته صادق است. در چند ماه گذشته شاهد این بودیم که در تعاملات بانکی ایران با دنیا به تدریج و البته با کندی، حرکت‌هایی انجام شده است.
ارتباط ما با بانک‌های جهانی از سر گرفته شده است اگرچه این ارتباط با بانک‌های کوچکی شکل گرفته ولی به هر حال، نقل و انتقال پول و گشایش اعتبار اسنادی برای کشورهای اروپایی و سایر کشورها در حد محدودی انجام می‌شود و از این بابت، امنیت نقل و انتقال پول و سلامت آن را افزایش داده است. همین‌طور در خصوص حمل و نقل نیز شرکت‌های معتبر کشتیرانی، سرویس‌های خود را به بنادر ایران از سر گرفته‌اند و این موضوع باعث رقابتی‌تر شدن نرخ حمل کالا و بار صادراتی شده و هزینه صادرات ما را از این محل کاهش داده است.
با تمام مسائل و مشکلاتی که اقتصاد ما دارد، فکر می‌کنم شاه‌بیت جهش صادراتی، وجود یک چشم‌انداز طولانی‌مدت در ثبات همه عوامل اثرگذار در صادرات است.
ریسک تجاری هم‌اکنون برای تجارت خارجی ایران چه وضعیتی دارد و پوشش‌های بیمه‌ای چقدر پاسخگوی این ریسک است؟
پوشش‌های بیمه برای تجارت کالاهای ایرانی به ویژه فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و فلزات که در دوران تحریم قطع شده بود اکنون مجدداً از سر گرفته شده و طبیعتاً ریسک تجاری این کالاها و نیز اعتماد خریداران را نسبت به خرید از ایران بازگردانده است. همین امر، ریسک تجاری ایران را کاهش داده و ارتباطات را برقرار کرده است.
موضوع دیگر و مهم این است که بسیاری از خریداران خارجی کالاهای ایرانی به ویژه خریداران اروپایی یا ژاپنی، استرالیایی، کره‌ای و خیلی از کشورهای دیگر که در گذشته از خرید کالاهای ایرانی سر باز می‌زدند، اکنون به جمع خریداران ایران بازگشته‌اند. به طور مثال صادرات کالاهای پتروشیمی ایران که چند سالی بود ورود آنها به بازار اروپا متوقف شده یا به حداقل رسیده بود، از سر گرفته شده و در مورد سایر کالاهای ایرانی هم به این ترتیب کار پیش رفته به نحوی که تنوع بازارهای صادراتی ما شروع به افزایش کرده و این بازارها احیا شده است. همین امر قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان ایرانی را بیشتر کرده است.
این مواردی که اشاره کردم اثرات مستقیم اجرایی شدن برجام بوده که باعث شده محیط صادرات نسبت به سال گذشته بهبود یابد اما از سال گذشته تاکنون برخی از مولفه‌های داخلی محیط کسب و کار اثر منفی روی صادرات ایران داشته‌اند که آنها تا حدی آثاری را که به آن اشاره کردم، تحت‌الشعاع قرار داده است.
در راس آنها نرخ ارز قرار دارد. نرخ ارز کشور در سه سال گذشته به‌رغم تورمی که وجود داشته، افزایشی را به خود ندیده و مجموعاً تورم تجمیعی که از شروع به کار دولت نهم تاکنون عددی بالغ بر 70 درصد بوده است، اثرش در نرخ ارز دیده نشده است.
این موضوع چه سیگنالی به اقتصاد ایران و به ویژه صادرکنندگان می‌دهد؟
افزایش نیافتن نرخ ارز متناسب با تورم، معنایش این است که رقابت‌پذیری کالای ایرانی در این مدت کاهش یافته است. ضمن اینکه طبیعتاً در موضوع تامین مالی صادرات نیز به جهت تنگناهای نظام بانکی کشور در این چند سال، صادرکنندگان نتوانسته‌اند بهره لازم را از تسهیلات بانکی بگیرند و صادرات خود را تامین مالی کنند. این موضوع نیز طبیعتاً اثر محدودکننده‌ای روی توان صادرکنندگان و به ویژه صادرکنندگان کوچک و متوسط گذاشته است. این تحلیل محیط کسب و کار صادرات در مقایسه با ابتدای دوره دولت یازدهم تاکنون به ویژه پس از برجام و پیش از آن است ولی مبنای دوم آن است که وضعیت محیط کسب و کار تولید و صادرات کشور را در قیاس با رقبای خود داشته باشیم که در این عرصه، به هیچ‌وجه شرایط مطلوبی نداریم و شرایط ما در مقایسه با رقبا بسیار پر‌مشکل و نامطلوب است و فاصله زیادی با شکل و محیطی که باید مساعد یک صادرات پر‌رونق و توام با رشد بالا باشد، دارد. بنابراین اشاراتی که در پایان بحث قبل داشتم، باید تکرار شود. نظام تامین مالی کشور، نظام مناسب و مساعدی برای صادرات نبوده و نرخ ارز مناسب نیست ضمن اینکه قوانین و مقررات مربوطه در کشور، تنگناهای متعددی در
درون خود دارد. به‌رغم اینکه در گمرک بهبودهایی در چند سال گذشته شاهد بودیم ولی هنوز گمرکات و سازمان‌های ذی‌مدخل در صادرات، چابکی لازم را ندارند و فضای سهل و مساعد و همراهی را برای صادرات به وجود نیاورده‌اند.
یک صادرکننده باید آنقدر در صادرات و در مبادی خروجی کالای صادراتی، سهولت را احساس کند که تفاوتی بین فروش کالا در داخل کشور و فروش صادراتی کالا از حیث مقررات و طی مراحل کاری برای او احساس نشود. در کشورهایی که در صادرات موفق هستند، به این نحو عمل می‌شود. نکته دیگر این است که مجموعه مشکلاتی که تولید کشور ما با آنها مواجه است و محیطی که برای کسب و کار در بخش تولید کشور دارد، همه روی صادرات اثر می‌گذارند یعنی هر چقدر محیط تولید نامساعد باشد، هزینه تولید کالای صادراتی افزایش یافته و نظام تولیدی ما به سمت تولید کالاهای ساده‌تر و با ارزش افزوده کمتر سوق می‌یابد.
در چنین شرایطی، حفظ، کنترل و بهبود کیفیت در کالاهای تولیدی ما تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. همه می‌دانیم محیط کسب و کار برای تولید از مسائل و مشکلات متعددی رنج می‌برد که بارها گفته شده و شاید تکرار مکررات باشد ولی اشاره می‌کنم به این نکته که مادامی که محیط کسب و کار برای تولید مساعد نباشد، نمی‌توان انتظار صادرات بالا، با ارزش افزوده بالا و با ماندگاری مناسب و طولانی‌مدت در بازار صادراتی داشته باشیم.
همان‌طور که اشاره کردید تا زمانی که این مشکلات پیش روی فضای مناسب کسب و کار مهیا نباشد، نمی‌توانیم صادرات بالا داشته باشیم. در این شرایط، دولت صحبت از جهش صادراتی به میان می‌آورد. فارغ از نکاتی که گفتید جهش صادراتی به‌خودی‌خود چه پیش‌شرط‌هایی دارد؟
جهش صادراتی اصطلاح زیبایی است ولی در عمل مادامی که ما در شرایط کلی و عمومی اقتصاد ایران، وضعیتی به وجود نیاوریم که بتوانیم نرخ رشدهای اقتصادی بالایی را شاهد باشیم، این جهش رخ نخواهد داد. در وضعیت موجود فقط با روند تغییرات قیمت و تقاضا برای نفت خام، گاز، محصولات معدنی و پتروشیمی در حالی که روند مساعد باشد، جهش صادراتی صورت می‌گیرد و اگر نامساعد باشد، آمار صادرات کاهش می‌یابد. بنابراین زمانی می‌توان امیدوار بود و صحبت از جهش صادراتی به میان آورد که عوامل اثرگذار روی رشد اقتصادی در کشور به سمتی سوق یابد که در کشور، تولید کالاها و همین‌طور خدمات با ارزش افزوده بالاتر، دارای انگیزه لازم باشد و محیط مساعد برای آن به وجود آید.
هر چقدر هم که تولید خود را در کالاهایی که هم‌اکنون صادر می‌کنیم، بیشتر کنیم، جهش صادراتی به آن مفهوم رخ نمی‌دهد یعنی جهش صادراتی زمانی محقق می‌شود که در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی و به اعتقاد من حداقل 10ساله، به صورت مداوم رشد دورقمی صادرات را شاهد باشیم. در غیر این صورت اگر یک سال این جهش صورت گیرد و سال دیگر نباشد آن را می‌توان افت و خیز دانست و دیگر جهش صادراتی نیست.
پیش‌شرط‌های رشد دو رقمی صادرات چطور تعریف می‌شود؟
برای اینکه بتوانیم در یک بازه حداقل 10ساله، رشد دورقمی صادرات داشته باشیم، باید زنجیره ارزش عمومی تولید در کشور به سمت تولید با ارزش افزوده بیشتر و همین‌طور با کیفیت و قیمت رقابتی سوق یابد که امکان صادرات را برای ما فراهم کند. اینکه چگونه می‌توانیم به سمت ارزش افزوده بیشتر رویم، خود پیوند مستقیم و متناظر با ثبات محیطی دارد. یعنی ما هم در محیط اقتصادی کشور و هم در محیط سیاسی و اجتماعی باید ثبات طولانی‌مدت داشته باشیم.
مجموعه رفتارهای ما باید احساس ثبات را برای یک دوره قابل اتکا، به سرمایه‌گذار بدهد. معنای این حرف آن است که امروز اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری در ایران برای تولید کالایی با ارزش افزوده بیشتر سرمایه‌گذاری کند، اگر مطمئن نباشد که حداقل در پنج شش سال آینده، محیط کشور ثبات لازم را خواهد داشت که او بتواند بازگشت سرمایه گذاشته شده خود را داشته باشد، به این کار مبادرت نمی‌کند و به سمت سرمایه‌گذاری‌ها یا تجارت‌هایی می‌رود که بازگشت سرمایه در مدت زمان کوتاه‌تری در آنها انجام می‌شود. هر چقدر سرمایه‌گذار سیگنال سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت‌تری بگیرد، معنایش این است که به سمت کالاهای خام یا آنهایی که سریع‌تر به تولید می‌رسند، می‌رود و سرمایه‌گذاری پایین و ارزش افزوده کم را شاهد خواهیم بود در حالی که هرچقدر چشم‌انداز ثبات بالاتری وجود داشته باشد، حجم سرمایه‌گذاری را بالاتر برده و استفاده از تکنولوژی را مدنظر قرار می‌دهد و برای صادرات برنامه‌ریزی بلندمدتی انجام می‌شود. با تمام مسائل و مشکلاتی که اقتصاد ما دارد، فکر می‌کنم شاه‌بیت جهش صادراتی، وجود یک چشم‌انداز طولانی‌مدت ثبات در همه عوامل اثرگذار در صادرات است.
بسیاری از صاحب‌نظران از فقدان یک استراتژی توسعه صادراتی کارآمد برای فراهم‌سازی پیش‌شرط‌های جهش صادراتی می‌گویند. آیا واقعاً نقشه راه مشخصی برای حمایت از صادرات در کشور وجود دارد؟
خیر، وجود ندارد و هیچ‌گاه هم نداشته است. صحبت از استراتژی یعنی اینکه امسال با چه برنامه‌ها و ابزارهایی صادرات رشد و تقویت می‌یابد، روند به چه سمتی می‌رود، سال بعد چگونه است و آیا می‌توان اعتماد داشت به اینکه در مدتی که این استراتژی اجرا می‌شود مولفه‌های کلان و نظام مدیریت کلان به همان‌گونه‌ای که تعریف شده است، پایدار بماند یا اینکه محیط به همان وضعیتی که ترسیم‌شده، قابل پیش‌بینی و اتکاست؟ اینها سوالاتی است که از بودن یک استراتژی سرچشمه می‌گیرد.
طبیعتاً چون چنین نیست، نقشه راهی وجود ندارد و زمانی که ما مرتب می‌بینیم تصمیمات موردی، مقطعی، آنی و واکنشی گرفته می‌شود، معنایش این است که استراتژی نداریم چراکه استراتژی حبل‌المتینی است که هر تصمیمی که گرفته می‌شود، با اتصال به آن باید اتخاذ شده باشد. وقتی اینچنین نباشد، تصمیمات اقتضایی گرفته می‌شود و می‌تواند ضد و نقیض هم باشد. همان‌طور که امروز به دلایلی صادرات کالایی را محدود و ممنوع می‌کنیم یا تعرفه‌ای را تغییر می‌دهیم و فردا به دلیل دیگری آن را برمی‌گردانیم و به سمت دیگری می‌بریم و موضوعاتی از این دست در بخش‌های مختلف سیاستگذاری‌ها، می‌تواند جهت متناقض داشته باشد. در امور گمرکی، استاندارد، تامین اجتماعی مالیات و تامین مالی، کار می‌تواند به این صورت باشد بنابراین متاسفانه ما هیچ‌گاه هنوز که هنوز است نتوانسته‌ایم یک ریل مشخص و طولانی از حیث زمانی برای حرکت اقتصاد خود تعریف کنیم و نام آن را استراتژی بگذاریم.
در عرصه سهولت تجارت فرامرزی، رقبا کجایند و ما کجا هستیم؟
آنچه در صادرات باید مورد توجه قرار گیرد، بر اساس گزارش بانک جهانی در انجام کسب و کار تا حدی قابل تشخیص و قضاوت است. تعداد مدارکی که برای صادرات نیاز داریم، بیشتر از نرم و متوسط جهانی است و زمانی که از صادرکنندگان برای صادرات یک کالا گرفته می‌شود، بالاتر از حد استاندارد جهانی است و متوسط هزینه‌ها هم بالاتر است. پس انجام فعل صادرات طبیعتاً سختی یا محیط نامساعدی در مقایسه با رقبا دارد. اینکه چقدر از نظر تعداد اسناد یا مجوزها کار سهل‌تر شده یا شرایط مربوطه چقدر از لحاظ هزینه مقرون به صرفه است، خود شاخص دقیقی از رقابت ما نسبت به رقبایمان است.
ما در شاخص تجارت فرامرزی کشور 167 دنیا هستیم و بدترین شاخص را در بین شاخص‌های 10گانه در تجارت فرامرزی داریم و البته این وضعیت، به تنهایی به گمرک بر‌نمی‌گردد و سازمان‌های دخیل در صادرات و واردات، هر یک سهم و نقشی در این بخش دارند. مثلاً سازمان بنادر یکی از مهم‌ترین سهم‌ها را در این بخش دارد؛ و حمل و نقل داخلی ما هم به جهت کندی و نامساعد بودن خود، منجر به شکل‌گیری یکی دیگر از عوامل افزایش زمان و هزینه صادرات شده است. اینها مواردی است که به طور کلی فرآیند صادرات را در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها سخت‌تر می‌کند.
اکنون هم زمان تدوین برنامه ششم توسعه است و هم به زودی بودجه سال 1396 کل کشور از سوی دولت تدوین و نهایی خواهد شد. این دو فرصت چطور می‌تواند در اختیار صادرات قرار گیرد؟
پاسخ کلیشه‌ای این است که از فرصت این قوانین می‌توانیم استفاده کنیم ولی من باور به این را از دست داده‌ام که می‌توانیم احکامی به صورت مشوق صادرات در برنامه ششم در نظر بگیریم یا تسهیلاتی را در بودجه برای حوزه صادرات مثل جوایز صادراتی ببینیم. یک جواب واقعی و مبتنی بر تجارب این چندساله این است که مشکل محیط کسب و کار و صادرات ما در نبود قوانین حمایت‌کننده و مساعد نیست بلکه در تفکر نامساعد، ناملایم و نا‌همراه با تولید و صادرات کشور است. نحوه تفسیر قوانین، نگارش آیین‌نامه‌های مربوط به قانون، تنظیم بخشنامه‌های مشتق از آیین‌نامه‌ها و قوانین، تدوین برنامه مربوطه و اجرا و تفسیر به سلیقه همه اسناد مذکور به عنوان مشکل اصلی‌تر پیش روی ما قرار دارد و متاسفانه در تمام این موارد، مقاومت‌هایی جدی علیه صادرات وجود دارد و مساعدتی نمی‌شود. به‌طور مشخص باید گفت یک سال و نیم است که دولت مکلف شده بر اساس قانون رفع موانع تولید، مجوزهای کسب و کار را بررسی کرده و فرآیندهای آن را به حداقل برساند اما کارنامه دولت بعد از یک سال و نیم متاسفانه در این حوزه قابل قبول نیست در حالی که باید این کار را ظرف سه ماه انجام می‌داد. فرض کنیم این سه
ماه، به جهت بزرگی و تعدد دستگاه‌های دولتی، زمان واقعی نبوده اما یک سال و نیم هم نیاز نداشته است.
امروز در مقطعی هستیم که به صورت واقعی می‌توانیم بگوییم از آن کاری که باید روی مجوزها انجام می‌شده، حداکثر در حد 20 تا 30 درصد پیش رفته است. روحیه حمایت از صادرات وجود ندارد، در غیر این صورت، سازمان‌ها با استقبال و انگیزه از حکم قانونی بدون نیاز به فشار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت داوطلبانه به دنبال اصلاح و کم کردن مجوزها می‌رفتند و این حکم قانونی را با اشتیاق اجرا می‌کردند در حالی که اکنون سازمان‌های دولتی حاضر نیستند از اختیارات قانونی خود کوتاه بیایند. در چنین فضایی، نباید انتظار داشت که شرایط بهتر شود. در قانون برنامه ششم هم اگر تاکید شود، فایده‌ای ندارد. پس مادامی که این تفکر وجود نداشته باشد، قانون به درد بهبود محیط کسب و کار و توسعه صادرات نمی‌خورد. باید چشم‌ها را شست و طور دیگر به نقش بخش خصوصی و اقتصاد نگاه کرد و به مقتضیات و لوازم توسعه اقتصادی کشور به‌طور جدی و عمیق نگریست و مطابق آن عمل کرد.
دیدگاه تان را بنویسید