حرکت تحت‌تاثیر ارز

قیمت مسکن متاثر از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین اقتصاد خرد خانوار به خصوص نرخ تورم عمومی، درآمد خانوار و عوامل تاثیرگذار بر این دو متغیر از جمله نقدینگی، ثبات اقتصادی و تولید ناخالص داخلی است. بررسی تجارب بازار مسکن در داخل و خارج از کشور نشان می‌دهد که در بلندمدت رشد قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی است در نتیجه تا زمانی که نرخ تورم عمومی کنترل نشود نمی‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن نیز در بلندمدت کنترل شود کمااینکه در سال‌هایی که بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش مسکن صورت پذیرفته و تراکم خانوار در واحد مسکونی به کمترین میزان خود کاهش ‌یافته، باز شاهد افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم. با وجود این قیمت مسکن در کوتاه‌مدت الزاماً دارای روندی مشابه با تورم عمومی نیست بلکه دارای روندی پلکانی است به طوری که قیمت مسکن در یک دوره زمانی با ثبات روبه‌رو می‌شود و ممکن است شاهد کمترین رشد قیمت در یک دوره زمانی دو تا سه‌ساله و عقب ماندن قیمت مسکن از شاخص تورم عمومی باشیم و سپس با شوک قیمتی در یک دوره زمانی یک تا دوساله مواجه شویم که عموماً شروع این شوک‌های قیمتی با یک محرک اقتصادی، همچون افزایش نرخ ارز، افزایش نقدینگی، افزایش قابل توجه درآمد خانوار، تورم عمومی شدید یا پیش‌بینی افراد از تغییر و تحولات اقتصادی یا سیاسی در آینده، همراه است. بررسی روند قیمت مسکن از ابتدای سال 1391 تا پایان فصل پاییز 1393، نشان می‌دهد پس از طی یک روند صعودی نسبتاً شدید از ابتدای سال 1391 تا خردادماه 1392 و افزایش قیمت آپارتمان به ازای هر مترمربع از 22 میلیون ریال به 42 میلیون ریال در این دوره، بازار مسکن در طی 15 ماه اخیر تقریباً با ثبات قیمت روبه‌رو بوده و قیمت مسکن حول و حوش 40 میلیون ریال به ازای هر مترمربع در نوسان بوده است لذا قیمت مسکن در این دوره از شاخص تورم عمومی عقب مانده است. با وجود این بررسی ماهانه بازار مسکن در سال جاری نشان می‌دهد که قیمت مسکن پس از طی یک روند نزولی از خردادماه تا آبان‌ماه، در آذرماه با افزایش اندکی مواجه شده است. بررسی عوامل و متغیرهای واقعی تاثیرگذار بر قیمت مسکن نشان می‌دهد در آذرماه سال جاری صرفاً قیمت ارز و همچنین میزان معاملات در بازار مسکن با افزایش مواجه شده است. با افزایش قیمت ارز (به دلیل عدم توافقات هسته‌ای مورد انتظار جامعه) و همچنین طولانی شدن روند ثبات قیمت مسکن و کاهش قیمت واقعی مسکن، برخی از خانوارها که قصد خرید مسکن مورد نیاز خود را داشته‌اند، جهت فرار از افزایش احتمالی قیمت مسکن (ناشی از افزایش قیمت ارز) و همچنین استفاده از موقعیت مناسب خرید مسکن (به دلیل کاهش قابل توجه قیمت واقعی مسکن)، اقدام به خرید مسکن کرده‌اند، لذا تقاضا و در نتیجه تعداد معاملات در بازار مسکن (همان‌گونه که سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نیز نشان می‌دهد)، افزایش یافته است. با افزایش تقاضا از یک طرف به صورت مستقیم قیمت مسکن افزایش می‌یابد و از طرف دیگر با توجه به اینکه در زمان رونق نسبی معاملاتی، تعداد بیشتری از واحدهای با مساحت بالا (که عمدتاً در مناطق شمالی شهر و دارای قیمت بالاتری هستند)، خرید و فروش می‌شوند لذا قیمت مسکن اعلام‌شده (که با روش میانگین وزنی قیمت معاملات ثبت‌شده درسامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه می‌شود)، افزایش می‌یابد، در نتیجه این احتمال وجود دارد که در زمان رونق نسبی در معاملات بازار مسکن، با وجود عدم افزایش قیمت در بازار مسکن، میانگین قیمت اعلام‌شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور افزایش یابد. در هر حال با وجود افزایش قیمت اعلام‌شده در آذرماه، به نظر نمی‌رسد این افزایش قیمت، سرآغاز یک دوره افزایش قیمت مسکن قابل توجه در ماه‌های پایانی سال 1393 باشد. جهت اثبات این ادعا چند دلیل قابل ذکر است. اول اینکه بازار مسکن با عرضه قابل توجهی روبه‌رو است، دوم متغیرهای اقتصاد خرد و کلان تاثیرگذار بر قیمت مسکن همچون تورم، درآمد خانوار، دچار تغییرات اساسی نشده‌اند و نرخ ارز نیز پس از یک افزایش نسبی از ثبات برخوردار شده است. هر چند در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، نرخ ارز و در پی آن قیمت مسکن می‌تواند با تلاطم روبه‌رو شود.