امید به افزایش سهم

چالش‌های توسعه بورس کالای ایران به عنوان یک بخش نوظهور، اما پرظرفیت همیشه مورد نقد کارشناسان است. محمدمهدی امینی قائم‌مقام سابق مدیرعامل بورس کالای ایران با ترسیم این چالش‌ها معتقد است: بخش کشاورزی به عنوان خصوصی‌ترین بخش در اقتصاد ملی از یک‌سو و سازوکارهای سنتی حاکم به ویژه در حوزه بازرگانی از سوی دیگر، شرایط مناسبی برای «توسعه ابزارهای مالی» دارد. او در این زمینه بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورها و مطالعه صورت‌گرفته از سوی آنکتاد را ضروری می‌داند. امینی با تشریح مشکلات موجود در توسعه بورس کالا تاکید می‌کند: به‌رغم مشکلات و محدودیت‌ها، باید ظرفیت‌های بورس کالا برای تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کشور تبیین شود.

‌به عنوان سوال نخست، در حال حاضر جایگاه بورس کالا در بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید و جایگاه آن در مقایسه با بورس‌های کالایی دنیا چگونه است؟

پاسخ به این سوال توضیحات مفصلی را می‌طلبد. از زمان تاسیس بورس فلزات تحت عنوان سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در سال 1382 و متعاقب آن تشکیل شرکت بورس کالای ایران در سال 1386، تاکنون شاهد یک سیر تکاملی در بازار کالایی کشور هستیم. در مقایسه با قدمت معاملات بورس اوراق بهادار در ایران، بورس کالا یک بازار نوظهور تلقی می‌شود به‌ویژه وقتی بدانیم قدمت تاسیس بورس‌های کالایی در دنیا به قرن 19 میلادی بر می‌گردد.

‌با توجه به نوظهور بودن بازار بورس کالا در کشور، به نظر شما بورس کالا در جهت توسعه بیشتر، نیازمند چه اقداماتی است؟

ظرفیت‌های توسعه بورس کالا در کشور بسیار بالاست. چنانچه بپذیریم ستون خیمه تشکیل بورس‌های کالایی در دنیا، امکان‌پذیری انجام مدیریت ریسک در معاملات کالاست. مسیر توسعه بورس کالا نیز مقصد خود را به خوبی می‌تواند پیدا کند. ریسک نوسان غیرعادی قیمت یکی از معضلات مهم هر بازار کالایی است. بورس‌های کالایی قادرند سازوکاری ایجاد کنند که مشکلات بازار سنتی از قبیل نوسان‌های غیرعادی و کشف ناکارآمد و نیز فقدان تضمین‌های لازم برای طرفین معامله را بهبود بخشند.

‌با توجه به توضیحات شما آیا این سازوکار در بورس کالای ایران وجود دارد؟

در حوزه معاملات بازار به اصطلاح فیزیکی که در قالب سه قرارداد نقد، سلف و نسیه معاملات انجام می‌شود تا حدی در بخش‌های فلزی و پتروشیمی این سازوکار حاکم است. لیکن در حوزه ابزارهای مالی مشتقه ظرفیت‌های توسعه‌ای بسیار بالایی وجود دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی موکداً بلندمدت صورت پذیرد.

‌شما به ظرفیت‌های توسعه در بورس کالای کشور اشاره کردید، از نگاه شما، علت اینکه تاکنون در این حوزه اقدام موثری انجام نشده چیست؟

ابتدا باید ببینیم بازارهای کالایی کشور در چه منظومه اقتصادی قرار دارد. بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور در سطح «اقتصاد سرکوب‌شده» طبقه‌بندی شده است. توجه بفرمایید که در سطح بالاتر و بهتر این طبقه‌بندی «اقتصاد بسته» قرار دارد. این طبقه‌بندی‌ها به نوعی شرایط اقتصادی ما و البته سازوکار حاکم بر بازار کالای کشور را به طور کلی نشان می‌دهد. در صورتی که نوسان قیمت حتی به سمت کاهش نیز می‌تواند «متغیر اقتصادی» قیمت را به «متغیر سیاسی» تبدیل کند. آیا در چنین بستری امکان توسعه موثر ابزارهای مشتقه مالی وجود دارد؟ از سوی دیگر، فقدان شفافیت در سطح اقتصاد ملی نیز خود یک عامل بازدارنده برای شکل‌گیری بازارهای متشکل و سازمان‌یافته کالایی است. به عبارت دیگر معامله‌گران تمایل دارند در یک بخش غیر‌شفاف، مبهم و غیررسمی دادوستدهای خود را انجام دهند. بر اساس شواهد تجربی با اینکه معاملات متکی بر ابزارهای مالی از مالیات معاف است اما فعالان بازار مربوطه در حوزه نقدی تمایل به مشارکت در بازار رسمی کالایی به دلیل امکان شناسایی از سوی مقام ناظر را ندارند. به عبارت دیگر وقتی اقتصاد غیر‌شفاف باشد نقاط قوت و مزیت‌های بورس کالا، کارکردهای خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند جاذبه مناسبی برای فعالان بازار داشته باشد. در واقع، مزیت‌های بورس‌های کالایی در یک اقتصاد شفاف کارکردهای خود را نشان می‌دهد.

‌با توجه به مشکل‌های موجود، نقطه آغاز حرکت به سمت پیشرفت چیست و در ادامه چه گام‌هایی باید برای تقویت این بخش از بازار سرمایه برداشت؟

در قدم اول، به‌رغم مشکلات و محدودیت‌های فوق باید ظرفیت‌های بورس کالا برای تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کشور تبیین شود. این موضوع را با یک مثال توضیح می‌دهم. در سال 1394، مجموع مالیات ارزش افزوده قابل شناسایی در بورس کالا در حدود 24 هزار میلیارد ریال و معادل 10 درصد کل مالیات بر ارزش افزوده از سوی وزارت اقتصاد بوده است یا اینکه معاملات بورس کالای ایران در حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. آیا در چنین بستر معاملاتی با این ارزش که تا ریال هر معامله قابل پیگیری است و نوسان قیمت هر کالایی قابل تجزیه‌وتحلیل است نباید توجه بیشتری شود؟ جالب است بدانید کشور بلاروس که یک دوره گذار اقتصادی را از دولتی به خصوصی طی می‌کند به جای اینکه انتقال مالکیت از بخش دولتی به خصوصی را در دستور کار قرار دهد، ابتدا سعی کرده سازوکار عرضه و تقاضا برای کشف قیمت از طریق بورس کالا بر بازار حاکم شود. یعنی هر واحد تولید که دولت در آن سهم داشته باشد هرچند ناچیز باشد، باید کالای مربوطه حتماً در بورس کالا عرضه شود. کشوری که بورس اوراق بهادار در حوزه سهام ندارد و 80درصد اقتصاد آن دولتی است. مراد بنده از ذکر مثال مذکور این است که متولیان سیاستگذاری اقتصاد این کشور درک درستی از ظرفیت‌هایی که یک بورس کالایی البته با مختصات خاص خودش می‌تواند ایجاد کند، داشته‌اند. درک چنین ظرفیتی در متولیان اقتصادی ما ملاحظه نمی‌شود.

اما این سوال پیش می‌آید که در حال حاضر که بخش عمده شرکت‌های دولتی واگذار شده چگونه این سیاست قابل‌پیگیری است؟

اول اینکه علت بیان این مثال و نکات فوق این است که هنر مدیران ما باید به نحوی باشد که بتوانند تهدیدها را به فرصت و تجربیات بین‌المللی را متناسب با شرایط اقتصاد کشور بومی کرده و جهت افزایش کارایی اقتصادی به کار گیرند. دوم اینکه واقعیت همین است که شما می‌فرمایید. یعنی دولت عمده سهام متعلق به خود را واگذار کرده ولی حقیقت این است که بخش خصوصی غالبی به معنی دقیق کلمه در بخش‌های مختلف اقتصاد وجود ندارد. در حال حاضر، چند شرکت در حوزه تولید محصولات پتروشیمی متعلق به بخش خصوصی داریم؟ به همین نحو بانک، فولاد، سیمان و ... در شرایط فعلی کشور ما با یک نوع خاصی از مالکیت یا به عبارت مشخص‌تر «مالکیت عمومی» مواجه است که در این مالکیت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم هزاران، صدها هزار و بلکه میلیون‌ها نفر سهامدار دارد و اصول حاکمیت شرکتی به صورت کارآمدی در آنها وجود ندارد. در شرکت‌هایی از این دست اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد آنها به طور دائم در حال جابه‌جایی و تعویض هستند و اسیر افکار هدایت‌شده مدیران میانی و کارمندان حرفه‌ای خود هستند و نفوذ موثر و کارآمدی در شرکت ندارند آیا بخش خصوصی تلقی می‌شوند؟ آیا با این ترکیب صرفه و صلاح سهامداران رعایت یا حداکثری می‌شود؟ به هر روی، این نوع از مالکیت خاص که یک سهم حداکثری در تولید کشور دارد، می‌تواند از ظرفیت‌های بورس کالا به خوبی استفاده کند و این وظیفه‌ای است که باید از طریق متولیان مربوطه پیگیری شود.

‌این‌طور که من از صحبت‌های شما متوجه شدم در حوزه توسعه ابزار مشتقه بحث مدیریت ریسک و استفاده از قراردادهای آتی و اختیار معامله حائز اهمیت است. حال این سوال مطرح است که از کدام حوزه برای توسعه این بازار باید شروع کرد؟

به نکته بسیار خوبی اشاره کردید، بخش کشاورزی به عنوان خصوصی‌ترین بخش در اقتصاد ملی از یک‌سو و سازوکارهای سنتی حاکم به ویژه در حوزه بازرگانی از سوی دیگر، شرایط مناسبی برای توسعه ابزارهای مالی را دارد.

‌آیا تجربه جهانی در این زمینه وجود دارد؟

بله، بسیار زیاد. آنکتاد به عنوان یک نهاد مستقل زیرمجموعه سازمان ملل متحد که هیچ‌گونه وابستگی به نهادهای بین‌المللی بورسی ندارد در سال 2009 پژوهش مفصلی در زمینه بورس‌های کالایی و آثار آن در بخش کشاورزی در کشورهای درحال توسعه مانند چین، هند، مالزی، برزیل و آفریقای جنوبی انجام داده است. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که بورس‌های کالایی در رشد و توسعه بخش کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان و رقابتی شدن صنعت کشاورزی نقش بسزایی داشته است. مدیریت ریسک قیمت، افزایش دسترسی به بازارها، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی که همواره به نفع واسطه‌گران است، کارآمد ساختن کشاورزان برای اتخاذ تصمیم در زمینه کاشت و فروش محصولات، دسترسی کشاورزان به منابع ارزان مالی، در زمره دستاوردهای بورس کالایی برای بخش کشاورزی در این کشورها بوده است. به عنوان تجربه یک کشور در این زمینه می‌توان به توسعه بورس‌های کالایی در بخش کشاورزی کشور هند اشاره کرد. در بورس ملی کالا و ابزارهای مشتقه هند تقریباً کلیه محصولات مهم و اصلی عرضه می‌شود که در مجموع معادل 75 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهد. به این نکته توجه کنید که عدد مشابه در بخش کشاورزی ایران معادل 23 میلیارد دلار است. آیا چنین ظرفیتی قابل چشم‌پوشی است؟ در حالی که دائم مطرح می‌شود که رشد اقتصادی هشت‌درصدی برای توسعه اقتصادی کشور یک ضرورت است و یکی از عوامل مهم در این زمینه افزایش بهره‌وری است. آیا نباید با اهمیت دادن به نهادهایی همچون بورس‌های کالایی زمینه افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را مهیا سازیم؟ کشورهای در حال توسعه به‌شدت از این ظرفیت متناسب با شرایط بومی خود استفاده می‌کنند و از این طریق توانسته‌اند رفاه اقتصادی و اجتماعی شاغلان این بخش را افزایش دهند. حقیقت این است که بازار سرمایه به بخش کشاورزی در زمینه راه‌اندازی قراردادهای بر پایه مدیریت ریسک مدیون است.

‌شما به بومی‌سازی تجربه جهانی اشاره کردید، آیا در زمینه توسعه ابزارهای مالی مشتقه تجربیات متفاوتی در کشورهایی که ذکر شد وجود دارد؟

مختصات اقتصادی کشورها باهم متفاوت است و یک فرمول لزوماً واحد برای همه کشورها به یک نتیجه نمی‌رسد. نقطه جوش آب همیشه صد درجه نیست بلکه متناسب با اختلاف سطح دریا می‌تواند متغیر باشد چون شرایط محیطی متفاوت است. اجرای سیاست‌های اقتصادی نیز همین‌گونه است. یکی از حلقه‌های مهم و کلیدی راه‌اندازی ابزارهای مشتقه در حوزه محصولات کشاورزی، ایجاد ارتباط میان کشاورزان خرده‌پا مالک و بورس است. در هند این ارتباط از طریق تعاونی‌ها به نمایندگی از کشاورزان انجام می‌شود در حالی که در برزیل واسطه‌ها به نمایندگی از کشاورزان در این فرآیند مشارکت کرده‌اند. یعنی همان واسطه‌هایی که قبلاً سود بیشتری را به خود اختصاص می‌دادند الان ارائه‌کننده خدمت در شرایط منصفانه و شفاف به کشاورزان هستند. این تفاوت ریشه در ساختار فضای کسب‌وکار کشاورزی در این کشور دارد.

‌یکی از مهم‌ترین رویکردهای کشور برای حمایت از اشتغال و بهبود تولید در کشور، چشم‌انداز بهبود صادرات به خصوص در بخش غیرنفتی است، نقش بورس کالا را در توسعه صادرات چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به طور اصولی می‌توانیم در تولید کالاهایی که مزیت نسبی داریم از سازوکارهای بورس کالا استفاده کنیم. بدین ترتیب به جای اینکه گیرنده قیمت یا قیمت‌پذیر کالا باشیم باید به قیمت‌گذار کالا به عنوان مرجع قیمتی منطقه تبدیل شویم. به عنوان مثال، کشور مالزی به عنوان تولیدکننده روغن پالم نه‌تنها هیچ‌گونه نقش موثری در تعیین قیمت روغن پالم نداشت بلکه بازارهای جهانی نیز شناخت کافی از این محصول نداشتند. سیاستگذاران اقتصاد مالزی برای اولین‌ بار قرارداد آتی پالم را راه‌اندازی کردند. با گذر زمان و تعمیق معاملات این محصول، هم قیمت آن تحت تاثیر عوامل بنیادی تعیین شد و هم از این طریق توانستند بازارهای جهانی را نیز تسخیر کنند. علاوه بر این، بورس کالای دالیان چین که به عنوان بزرگ‌ترین بورس کشاورزی بازار سویا و دانه‌های سویا در جهان است، قیمت قراردادهای آتی سویا در این بورس به عنوان مرجع مهم قیمتی برای تولید سویای چین تبدیل شده و بسیاری از معامله‌گران در سطح دنیا قیمت سویا در بورس دالیان را به عنوان مرجع قیمتی در نظر می‌گیرند. هم‌اکنون ایران بیش از 90 درصد تولید جهانی زعفران را در اختیار دارد آیا بازار متشکل و سازمان‌یافته زعفران در کشور وجود دارد؟ آیا اصلاً برای این کالای باارزش مرجع آماری کامل و قابل اتکایی به لحاظ قیمتی وجود دارد؟ سازوکار تعیین قیمت برای عرضه در بازار جهانی این محصول چگونه است؟ در مقیاس بزرگ‌تر وضع صنعت پتروشیمی چگونه است؟ هم‌اکنون 60 میلیون تن ظرفیت تولید محصول پتروشیمی در کشور موجود است که تا سال 1397 به 120 میلیون تن و در سال 1404 به 180 میلیون تن می‌رسد. جالب است بدانید هم‌اکنون در حدود پنج میلیون تن محصول متانول در کشور تولید می‌شود که فقط شش درصد آن در داخل مصرف می‌شود و 19 میلیون تن متانول هم ظرفیت در حال ساخت داریم. یعنی در آینده سهم ما از تولید متانول جهان به یک عدد دورقمی می‌رسد. حال سوال این است که نقش تعیین‌کننده ایران با این حجم تولید محصول پتروشیمی در منطقه چقدر است؟ برای کدام محصول ما مرجع قیمتی هستیم؟ آیا برنامه‌ریزی برای مرجع قیمتی شدن متانول داریم یا قرار است 24 میلیون تن متانول را در آینده تحت تاثیر قیمت‌گذاری دیگران صادر کنیم. در هر حال همه این موضوعات به مطالعه تفصیلی و امکان‌سنجی نیاز دارد که بتوانیم تصمیم صحیح اتخاذ کنیم.

‌بحث راه‌اندازی قراردادهای مشتقه ارزی این روزها بسیار مطرح می‌شود. آیا راه‌اندازی چنین قراردادی می‌تواند برای بازار ارز مثبت تلقی شود و کارایی آن را افزایش دهد؟

واحد ارزی و دلار یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران است که قبل از هرگونه سیاستگذاری برای آن باید کار کارشناسی گسترده‌ای انجام شده باشد. راه‌اندازی قراردادهای مشتقه ارزی بر پایه دلار نیز از این امر مستثنی نیست. نا‌اطمینانی از نوسان‌های غیرعادی نرخ ارز در آینده آثار تخریبی برای اقتصاد ایران دارد که چنانچه بتوانیم سازوکاری طراحی کنیم که نااطمینانی به حداقل برسد، به طور قطع می‌تواند موجد رشد اقتصادی پایدار و فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد. در همین راستا اگر بخواهیم به طور کلاسیک موضوع امکان‌سنجی ایجاد قرارداد به‌طور مثال آتی یک کالا را بررسی کنیم، اصولاً هر چقدر قیمت کالا بر اساس سازوکار رقابتی انجام پذیرد و تحت تاثیر مقررات دولتی یا در انحصار نهاد یا سازمان خاصی نباشد، قیمت معاملات قرارداد آتی آن کالا نیز به درستی کشف خواهد شد و رونق معاملاتی آن نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر هرگاه انحصار وجود داشته باشد، قرارداد آتی کارکرد و کارایی خود را از دست خواهد داد. شواهد تجربی نیز در این زمینه وجود دارد. در دهه 70 میلادی هنگامی که دولت آمریکا دخالت خود را در تنظیم بازار کالایی خاص کاهش داد، معاملات آتی رونق پیدا کرد. در حال حاضر با توجه به اینکه بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار بانک مرکزی یا نهادهای شبه‌دولتی است، راه‌اندازی بازار آتی ارز می‌تواند کارایی لازم را نداشته باشد. از سوی دیگر راه‌اندازی چنین بازاری در کشور ما بدون حمایت بانک مرکزی به صلاح و حتی ممکن نیست. این موضوع از جمله مواردی است که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران در خصوص آن باید اتخاذ تصمیم شود. در شرایط کنونی راه‌اندازی بازاری که فعالان آن بتوانند با نرخ مشخصی در آینده ارز خود را معامله کنند لازم و ضروری است. منتهای مراتب می‌بایستی با یک اولویت‌بندی مشخص این بازار را توسعه داد. اطلاع دارید که فعالان یک بازار آتی شامل سه گروه پوشش‌دهندگان ریسک، آربیتراژگرها و سفته‌بازان می‌شوند. حال چنانچه راه‌اندازی بازار آتی ارز مدنظر است به نظر می‌رسد مناسب باشد که ابتدا پوشش‌دهندگان ریسک بتوانند در این بازار فعالیت کنند، حتی در این زمینه نیز می‌توان اولویت‌بندی مشخص داشت. برای مثال اشخاصی که سرمایه ارزی خود را جهت ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های عمرانی وارد کشور می‌کنند قادر باشند از مزایای این بازار بهره ببرند. همگام با توسعه بازار نیز اجازه فعالیت سایر بخش‌ها نیز فراهم شود. البته تاکید می‌کنم حمایت بانک مرکزی از شکل‌گیری چنین بازاری لازم و ضروری است.