رزومه بورس

بورس به 50‌سالگی خود نزدیک می‌شود، تا نیم‌قرن از عمر این بازار با اهمیت کشور بگذرد. بورس در هر کشوری همزاد توسعه و تحول اقتصادی است و به همین دلیل کشورهای دارای بورس‌های بزرگ‌تر و با حجم معاملات بیشتر، عموماً اقتصاد پرقدرت‌تری هم هستند. بورس اوراق بهادار در کشور ما نیز دوران متفاوتی را پشت سر گذاشته است، روزهای راه‌اندازی تا پیش از انقلاب، دوران پس از انقلاب تا راه‌اندازی دوباره بازار، راه‌اندازی دوباره تا تدوین قانون بازار اوراق بهادار و دوران پس از قانون که شکوفاترین دوران این بازار را رقم زد، روزهای زندگی 50‌ساله بورس اوراق بهادار هستند.

بسیاری از متون تاریخی، اندیشه نخستین راه‌اندازی بورس را به سال 1313 و دوره پهلوی اول منتسب می‌دانند، در آن زمان تصمیم بر این بود که با توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و اجتماعی نیز پیگیری شود ولی در آن سال‌ها، ایران از نظر اقتصادی، بافتی کشاورزی داشت و هنوز درآمدهای نفتی کلان به سوی آن سرازیر نشده بود و افتتاح بورس تا حدود 30 سال بعد به تاخیر افتاد. در سال 1315 طرحی برای تاسیس بورس توسط فردی بلژیکی به نام «وان لوترفلد» با همراهی یک کارشناس هلندی تهیه شد که با آغاز جنگ دوم جهانی و اشغال ایران و ماجراهای مربوط به شهریور 1320 عملاً به ثمر نرسید. پس از آن و تا زمان کودتای 28 مرداد 1332 به سبب شرایط سیاسی آن دوره، عملاً اقدامی برای تاسیس بورس صورت نگرفت. در سال 1341، به دنبال تحولات اقتصادی و صنعتی در کشور، کمیسیونی با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران شکل گرفت. موافقتنامه اولیه تاسیس بورس اوراق بهادار در این کمیسیون مصوب شد و در اردیبهشت سال 1343 لایحه بورس اوراق بهادار تهیه و به مجلس تسلیم شد، اما بعد از 18 ماه و در آذر 1344 در دستور کار مجلس قرار گرفت، تا در نهایت در اردیبهشت 1345 قانون به تصویب رسید. بورس اوراق بهادار در نخستین روز آبان‌ماه 1346 به طور رسمی افتتاح شد، اما شروع به کار رسمی آن تا نیمه بهمن‌ماه به تعویق افتاد.

نخستین تلاش‌ها

از اواسط دهه 40 و هم‌زمان با آغاز طرح‌های بلندپروازانه شاه و دولت جهت تحول بنیادی و سریع اقتصاد ایران، دولت سیاست حمایت از بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داد و دولت منصور که وظیفه اجرای اصلاحات اقتصادی را بر عهده داشت، در برنامه خود وعده داد که نقش بخش خصوصی در اقتصاد را گسترش دهد، اگرچه در سرزمینی که تنها فرمان شاهنشاه مطاع بود، بخش خصوصی، فضای اندک و محدودی برای مانور داشت. با وجود بیگانه بودن بدنه اصلی بخش خصوصی با مباحثی چون بورس، تاسیس و سازمان دادن بورس به طور کامل به دولت واگذار شد و طبیعی بود که دولت هم با توجه به گرفتاری‌های فراوان خود و ضعف بخش خصوصی، در تشکیل بورس عجله زیادی نداشته باشد.

بر اساس قانون بورس، ریاست شورای بورس به رئیس‌کل بانک مرکزی سپرده شده بود و بر این اساس طی 10 سال (اسفند 1345 تا بهمن 1355)، پنج نفر به ریاست شورای بورس رسیدند:

1- مهدی سمیعی ‌(اسفند 1345 - آذر 1347)

2- خداداد فرمانفرماییان (آذر 1347- خرداد 1349)

3- مهدی سمیعی (خرداد 1349‌ - خرداد 1350)

4- عبدالعلی جهانشاهی (خرداد 1350 - مرداد 1352)

5- محمد یگانه (مرداد 1352 - آبان 1354‌)

6- حسنعلی مهران (آبان 1354 - اسفند 1355)

شورای بورس در طول این 10 سال در مجموع 35 جلسه برگزار کرد. اما دوره چهارماهه اول یعنی از آغاز کار آن در اسفند 1345 تا تابستان 1346 فعال‌ترین دوره شورای بورس به شمار می‌آید. در این دوره شورای بورس در غیاب هرگونه سازمان و زیرمجموعه‌ای ناچار بود که بار وظایف هیات‌مدیره و هیات پذیرش را هم بر دوش بکشد. تلاش و جدیت اعضای شورا به حدی بود که در ماه‌های اسفند 1345 و فروردین 1346 شش جلسه جهت رسیدگی به پیشرفت کار بورس تشکیل شد و این در حالی بود که در دهه50‌، شورای بورس به زحمت سه بار تشکیل جلسه می‌داد.

مهدی سمیعی اولین رئیس شورای بورس مدیری لایق و جدی بود و در طول ریاست هشت‌ساله خود در بانک مرکزی مصدر بسیاری از خدمات بود، اما تاسیس بورس در ایران آن روز را زودرس می‌دانست. در مرحله آغازین، شورای بورس به این نتیجه رسید که بورس اوراق بهادار تهران هیچ متاعی جز اسناد خزانه در اختیار ندارد و دولت اگر می‌خواهد بورس تشکیل شود و به تدریج توسعه پیدا کند، باید انواع اوراق قرضه را با بهره‌ها و مدت‌های مختلف انتشار دهد. راجع به سهام شرکت‌ها نیز باید توجه کرد سهامی که بتواند در بورس مورد مطالعه قرار گیرد،‌ بسیار کم است. برای دارابودن سهام قابل معامله در بورس شرایطی لازم است. شرط اول این است که قانون ناقص شرکت‌ها و طرح ناقص‌تر آن اصلاح شود تا هیات‌مدیره و موسسین شرکت‌ها نتوانند هر کاری که می‌خواهند بکنند و مجبور باشند، اطلاعات لازم را در اختیار صاحبان سهام و مردم قرار دهند. شرط دوم این است که قانون مالیات بر درآمد، شرکت‌های سهامی را حمایت کند. از این‌رو مساله اصلاح قانون تجارت و قانون مالیات بر درآمد که در آن زمان در مجلس شورای ملی تحت بررسی بود و تامین کالاهای مالی برای بورس از دغدغه‌های اصلی شورای بورس به شمار می‌رفت.

در سه‌ماهه اول سال 1346، مقدمات شروع کار بورس فراهم شد. بانک مرکزی هم صلاحیت کارگزاری‌های بانک‌ها را رسیدگی کرد و در مرحله اول صلاحیت 12 بانک زیر را به فوریت تصویب کرد: بانک اعتبارات ایران، بانک اعتبارات صنعتی، بانک ایران و انگلیس، بانک ایران و خاورمیانه، بانک ایران و ژاپن، بانک ایرانیان، بانک بازرگانی ایران، بانک تجارت خارجی ایران، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بانک تهران، بانک صادرات ایران و بانک ملی ایران. تنها بانک اصناف بود که به خاطر وضع مالی اسفناکش مورد قبول بانک مرکزی واقع نشد.

نیمه بهمن‌ماه سال 1346، نخستین روز حیات کاری بورس با معامله 2192 سهم بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران آغاز شد. این بازار با حضور دکتر فریدون مهدوی، دبیرکل وقت بورس در ساختمان بانک کارگشایی رسمیت یافت و سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران پس از تجربه افزایش نرخ‌های 7 و 8‌درصدی سرانجام با 9 درصد افزایش نسبت به بهای اسمی در قیمت نهایی 1090 ریال معامله شد. محدود بودن حجم معاملات سهام، دلیلی بر فعالیت یک‌ساعته بورس در هر هفته بود. در اسفندماه همان سال، سهام شرکت سهامی نفت پارس نیز در بورس پذیرفته شد و مورد معامله قرار گرفت. حجم معاملات سهام دو شرکت پذیرفته‌شده در بورس تا پایان سال بالغ بر 315 میلیون ریال بود. تا پایان همان سال اوراق قرضه دولتی اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد نیز در بورس عرضه شد.

در بورس قبل از انقلاب، بیشترین اوراقی که معامله می‌شد، مربوط به اوراق قرضه اصلاحات ارضی شاه بود، اما بورس رونقی نداشت. به طوری که در سال‌های اولیه دهه 50 محمدرضا شاه پهلوی درباره بورس می‌گفت: «این بورس ما کِرکِر می‌کند.» در سال‌های قبل از انقلاب وام‌های بانکی با سهولت و به ارزانی و به شکل بلندمدت در اختیار شرکت‌های بزرگ صنعتی و سرمایه‌داران بزرگ و وابسته قرار می‌گرفت و آنها نیازی به مراجعه به بازار سرمایه احساس نمی‌کردند. با این حال در همان شرایط، تصویب قانون مربوط به گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، شرکت‌ها را ناگزیر ساخت تا 49 درصد سهام خود را به کارگران، کارکنان و به عموم مردم عرضه کنند و این امر به نوبه خود توانست انگیزه‌های لازم را برای ورود شرکت‌ها به بورس و گسترش معاملات سهام فراهم سازد.

در سال 1350 با آنکه چهار سال از آغاز فعالیت بورس می‌گذشت، بورس تهران از امکانات بسیار محدودی بهره‌مند بود که شامل دفتر و سالن معاملات کوچک در خیابان سعدی جنوبی بود. بودجه محدودی داشت که امکان تجهیز وسایل، استخدام نیروی انسانی و خرید محل مناسب را به آن نمی‌داد. تعداد کارگزاران آن 15 نفر بود که 13 کارگزار نماینده بانک‌ها بودند و تعداد کارگزاران بخش خصوصی فقط دو نفر بود. مهم‌ترین حادثه این دوران تصویب قانون گسترش مالکیت سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها بود.

طی 11 سال، فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده، از شش بنگاه اقتصادی با 2 /6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346، به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس، از 15 میلیون ریال در سال 1346، به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال 1357 افزایش یافت که موضوع فعالیت این شرکت‌ها صنعت بانکداری، تولید سیمان، تولید مواد غذایی، وسایل خانگی، محصولات ساختمانی و صنعتی، تولید مواد شیمیایی، سرمایه‌گذاری، خودرو و وسایل حمل و نقل، تولیدات نساجی، شرکت‌های خدماتی و تولید محصولات کاغذی بود. هر چند بورس اوراق بهادار تهران در این دوره از رونق چشمگیری برخوردار نبوده، رشد شتابان محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده بخش صنعت، حضور اوراق قرضه دولتی و اصلاحات ارضی، افزایش حجم معاملات بورس را در پی داشته است. تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت 1354که به موجب آن موسسه‌های دولتی و خصوصی مکلف شدند که به ترتیب، 49 و 99 درصد سهام خود را به مردم عرضه کنند، در گسترش عرضه سهام واحدهای اقتصادی در بورس اوراق بهادار موثر بود.

از نیمه دوم سال 1357 با بروز اعتصاب و تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی و مبارزه مردم در جریان انقلاب اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران به دلیل بی‌اعتمادی به دولت و وضع مالی شرکت‌ها، و فرار سرمایه با سقوط سهام و کاهش معاملات روبه‌رو شد و به حالت نیمه‌تعطیل درآمد. تعداد اندکی نیز سرمایه‌گذار خارجی در بورس حضور داشتند که با وقوع انقلاب بسیاری از آنها که اغلب هم آمریکایی یا اروپایی بودند، از بورس خارج شدند.

بعد از انقلاب

بعد از انقلاب، از 22 بهمن سال 1357 تا آذرماه 1359 در بورس تهران هیچ معامله‌ای صورت نگرفت. از بهمن‌ماه 1359 تعداد بسیار محدودی از کارگزاران و از جمله مرحوم محمود کریشچی و آقایان حسن معینی، احمد سلطانی و سادات برای انجام معاملات محدود در بورس حضور می‌یافتند. در سال‌های پس از انقلاب و تا پیش از نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار را نیز دربر گرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358‌ توسط شورای انقلاب بود. به موجب این لایحه، 36 بانک تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک، شامل شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی، ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن، شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شدند و به مالکیت دولتی درآمدند. رویداد مهم دیگر، تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 بود. به موجب این قانون، صنایع کشور در چهار گروه، دسته‌بندی شدند و به شکل‌های مختلف در کنترل دولت قرار گرفتند. بدین ترتیب، براثر ملی شدن بانک‌ها، بیمه و صنایع کشور، تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته‌شده در بورس، از آن خارج شدند، به گونه‌ای که تعداد آنها، از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357، به 56 شرکت در پایان سال 1367‌ کاهش یافت. سومین رویداد مهم، قانون عملیات بانکی غیرربوی بود. در سال 1362، دادوستد اوراق قرضه به دلیل داشتن بهره مشخص، ربوی تشخیص داده شد. بدین ترتیب، طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوره فترتی را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 همچنان ادامه یافت.

در روزهایی که به سرمایه‌گذاران لقب «زالوصفت» می‌دادند، و نزدیک بود که کلمه «بورس» به کلی از فرهنگ ما حذف شود، رجایی سلماسی که اولین رئیس‌کل بانک مرکزی بود، در آذرماه 1359 عهده‌دار دبیرکلی بورس شد. او در بخش‌های اقتصادی و مالی زیادی، فعالیت کرده بود که از آن جمله می‌توان به سرپرستی بانک ایران و روسیه، معاونت مالی اداری بانک مرکزی، مدیریت بانک مرکزی به همراه شش نفر در زمان پیروزی انقلاب، ریاست اداره نظارت بر بانک‌های تجاری، مسوول دبیرخانه هیات پذیرش بورس، قائم‌مقام بانک اصناف، بازرس بانک‌ها و... اشاره کرد.

بورس 25‌ نفر کارمند داشت که همان‌ها هم بیکار بودند، با موافقت بانک مرکزی 15 نفر از کارکنان بورس به بانک مرکزی منتقل شدند. تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس تهران به 105شرکت می‌رسید. داد و ستد سهام اکثر این شرکت‌ها متوقف شده بود. خیلی از شرکت‌ها مشمول بند «الف» و «ب» شدند و دولت مالکیت آنها را در دست گرفت. 55 شرکت، ملی اعلام شد و 50‌ شرکت در فهرست بورس باقی ماند که معاملات آنها هم متوقف شده بود.

تا سال 1362‌ داد و ستد اوراق قرضه هم متوقف شد.

با شروع جنگ تحمیلی و نامشخص بودن خطوط کلی اقتصاد کشور، فعالیت بورس اوراق بهادار هم به حالت نیمه‌تعطیل درآمد و حجم و ارزش معاملات به شدت کاهش یافت. دولت مشغول جنگ بود و هیات‌مدیره منسجمی وجود نداشت. اکثر کارگزاران بورس فعالیت کارگزاری را ترک کرده بودند یا جرات نمی‌کردند وارد معاملات شوند. همه چیز به سمت دولتی شدن پیش می‌رفت. تندروی‌های زیادی وجود داشت. دولت هم گرایش‌های سرمایه‌گذاری نداشت و برعکس به سمت دولتی‌سازی حرکت می‌کرد. روزهای اول فعالیت رجایی در بورس، هفته‌ای دو روز دادوستد سهام می‌شد. در طول هشت سال جنگ، حجم معاملات سهام از 2 /34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9 /9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید.

رجایی سلماسی همه تلاش خود را برای حفظ بازاری که تقریباً تعطیل شده بود، به کار گرفت. او در دوران ریاست خود بر سازمان کارگزاران بورس با محدودیت‌های بسیاری مواجه بود، زیرا بورس در مرحله گذار از مرحله سنتی و دوران انقلاب به مرحله مکانیزه بود و این تحول بسیار عمده و اساسی برای بورس تهران محسوب می‌شد. قبل از این دوران گذار، معامله‌گران بورس دور یک میز بزرگ می‌نشستند و به خرید و فروش سهام می‌پرداختند، مرحوم مدنی در آن زمان ناظر معاملات بود و روند داد و ستد این‌گونه بود که یکی از کارگزاران پیشنهاد فروش سهمی را می‌داد و پس از رقابت شفاهی کارگزاران دیگر سهام را می‌خریدند و پس از این موافقت، اعلامیه‌ای در سه نسخه میان کارگزار خریدار و فروشنده با امضای ناظر و یکی هم مخصوص شرکتی که سهامش مبادله شده، صادر می‌شد. مسلم است هیچ‌وقت یک روش دستی از نظر انعطاف، سرعت و شفافیت به پای روش کامپیوتری و مکانیزه نمی‌رسد.

با بروز جنگ و شرایط اقتصادی کشور و مشکلات شرکت‌ها در اداره امور خود و محدودیت آنها در تولید و عرضه و استفاده از ظرفیت خود و در شرایط فروش کوپنی بسیاری از شرکت‌های پذیرفته‌شده حال و روز خوبی نداشتند و سرمایه‌گذاران نیز به سبب ریسک‌های ناشی از جنگ تمایلی به خرید سهام نشان نمی‌دادند. در آن سال‌ها، وضعیت بحرانی موجود در کشور اجازه و انگیزه حضور مردم را در بورس نمی‌داد. از سوی دیگر ساختارهای لازم نیز ایجاد نشده بود و جنگ هم دلیل مضاعفی شده بود برای رونق نگرفتن بورس.

با پایان جنگ و آغاز فعالیت دولت سازندگی، توسعه بورس نیز در دستور کار قرار گرفت، اما در آن دوران به دلیل وجود دیدگاه‌های ضدسرمایه‌داری، روی چندان خوشی به این بازار از سوی برخی جریان‌ها نشان داده نمی‌شد، حتی اتفاقاتی از قبیل اعتراض برخی گروه‌ها به ساختمان بورس واقع در خیابان سعدی رخ داد. مروری بر خاطرات رجایی سلماسی به عنوان اولین دبیرکل بورس بعد از انقلاب بیانگر چالش‌هایی است که او به عنوان مدیر برای توسعه بورس با آنها دست به گریبان بوده است. مشکلاتی نظیر تامین نیروی انسانی، بودجه و امکانات نیز وجود داشت تا اینکه به تدریج از سال 1368 و با روی کار آمدن دولت هاشمی‌رفسنجانی در زمان دکتر نوربخش، دولت تصمیم گرفت به سمت خصوصی‌سازی گام بردارد. این تصمیم اگرچه در زمان خود با مقاومت‌های بسیاری روبه‌رو شد، اما در هیات دولت و در ارکان بالا و سیاستگذار کشور تصویب و حرکت به سمت آن آغاز شد. حرکت به سمت خصوصی‌سازی در صنعت، نیازمند پیش‌شرط اساسی مشخص شدن تکلیف مالکیت‌ها و درجه گستردگی آن بود.

حجم معاملات در سال 1368 یعنی در سالی که عدد شاخص در آن سال 100 تعریف شد، مبلغ 2 /11 میلیارد ریال بود. تعداد شرکت‌ها از 56 در سال 1367 به 249 شرکت در سال 1375 رسید. حجم معاملات در سال 1375 به مبلغ 4381 میلیارد ریال رسید، یعنی 391 برابر شد. شاخص بورس نیز در پایان سال 1375 به عدد 1936 رسید که معادل 19 برابر آن در سال 1368 بود و در تمام این سال‌ها یعنی از سال 1368 تا 1375، شاخص مستمراً با رشد مواجه بود.

یکی از مهم‌ترین بحران‌های بورس در سال‌های 1376 و 1377 رخ داد. جایی که بورس با ترکیدن حباب قیمتی روبه‌رو شد و طی این دو سال، شاخص بورس شاهد یک سال و نیم روز منفی در تقویم کاری خود بود و با 600 واحد افت رقم 1636 واحد را تجربه کرد.

رجایی سلماسی در دوره یادشده، برای خروج بورس از بحران، پیشنهاد کرد به سرمایه‌گذاران برای خرید سهام، تسهیلات اقساطی اعطا شود. همچنین طرح بیمه سهام به دولت پیشنهاد شد اما دولت با هیچ‌کدام موافقت نکرد.

او همچنین پیشنهاد کرد صندوقی تشکیل شود تا در زمان رشد قیمت‌ها، سهامی را عرضه کند و در دوران رکود، سهام را بخرد تا بازار تعادل یابد، اما این پیشنهاد هم نتوانست مورد قبول دولتمردان وقت قرار گیرد.

به این ترتیب قیمت‌ها به کف رسید و اندک‌اندک سرمایه‌گذاران با خرید در پایین‌ترین قیمت‌ها، رونق را به بورس بازمی‌گردانند. رجایی سلماسی تا شهریور 76 در سمت دبیرکلی بورس فعالیت کرد و در این 17 سال توانست بازار سرمایه را به بسیاری از افراد، دستگاه‌ها و سازمان‌ها بشناساند و راه توسعه این بازار را هموار سازد.

دوران طلایی

رجایی در مهرماه 1376 و پس از 17 سال مسوولیت دبیرکلی سازمان بورس را به میرمطهری سپرد. رکود سال 1376 در ایجاد این تغییر موثر بود. برخی از کارشناسان سال‌های ریاست او را دورانی بدون فراز و فرود می‌دانند، اما برخی دیگر معتقدند اقدامات او سبب شد، بورس در آن سال‌ها از نظر حجم معاملات و عدد شاخص، دوران پررونقی را طی کند و در واقع یکی از دوران طلایی بورس در تاریخچه آن مربوط به همین سال‌هاست. میرمطهری برای اجتناب از عوارض افزایش افسارگسیخته بهای سهام، دامنه تغییر با افزایش قیمت‌ها را محدود به مقدار معاملات هر سهم کرد. خریداران سهام برای خرید در بسیاری موارد با صف خرید مواجه بودند، ولی فروشندگان می‌توانستند به سهولت سهام خود را بفروشند. این استراتژی نارضایتی خریداران را به دنبال داشت و گروهی از فروشندگان نیز همواره تصور می‌کردند در چنین شرایطی سهام خود را ارزان می‌فروشند.

احمد میرمطهری به موضوع نظارت بر روند معاملات اعتقاد داشت و هرگز اجازه نمی‌داد قیمت سهمی فراتر از محدوده‌ای خاص نوسان کند. اجرای همین سیاست‌ها او را به محافظه‌کارترین مدیر اقتصاد ایران تبدیل کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت P /E کل بازار در طول شش سال دبیرکلی میرمطهری از معیارهای پذیرفته‌شده انحراف خاصی پیدا نکرده است. او همواره تلاش کرد تا سطح قیمت‌ها را در محدوده‌ای خاص، ثابت نگه دارد. کارشناسان، دوران تصدی‌گری احمد میرمطهری بر بورس اوراق بهادار تهران را بعد از دوره رکود سال‌های 1374 و 1375 دوران رشد نامیدند. میرمطهری در مورد روزهای دبیرکلی خود معتقد است که سال‌های 1376 تا 1379 دوره تثبیت و سال‌های بعد از آن دوره رشد بورس بوده است. او در این سال‌ها موفق شد فرهنگ سهامداری را از گذشته بیشتر گسترش دهد. اقدامات آرام اما امیدوارکننده او، اطمینان از دست رفته را به سرمایه‌گذاران بازگرداند و به مرور زمان، تعداد سهامداران بورس تهران را به مرز سه میلیون نفر نزدیک کرد.

شرایط خاصی که در طول آن سال‌ها بر اقتصاد ایران حاکم بود و بحران‌های سیاسی متعددی که یک روز در میان کشور را در معرض آسیب قرار می‌داد، روند اصلاحات بازار را کند کرده بود، اما با این حال، بورس تهران در مسیری قرار گرفت که می‌شد به آینده آن امیدوار بود.

خروج کارگزاران از ساختمان بورس (در حالی که تا آن زمان هرکدام یک دفتر کوچک در آنجا داشتند) و کاهش 20‌درصدی کارمزد کارگزاران در دوره او و توسط او اتفاق افتاد. زیرا او معتقد بود کارگزاران اولاً باید بزرگ‌تر شوند و روی پای خودشان بایستند. ثانیاً باید با بازاریابی و انجام معاملات بیشتر برای خودشان و بورس درآمدسازی کنند. این دو کار او هرچند فشار کاری و مالی به کارگزاران وارد کرد، اما در راستای مصالح بورس و منافع سهامداران و مصالح و منافع درازمدت کارگزاران بود.

افتتاح اولین بورس منطقه‌ای در مشهد، آماده‌سازی ساختمان سعدی برای گسترش بازارها، تدوین آیین‌نامه‌های جدید از جمله آیین‌نامه دستکاری قیمت‌ها و آیین‌نامه استفاده از اطلاعات نهانی و... بازنگری در آیین‌نامه‌های موجود، تعریف ابزارها و شاخص‌ها، استقرار و به‌کارگیری سیستم‌های جدید و مدرن، تعیین حدود وظایف و رفتار فعالان بازار، طبقه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازارهای اول و دوم، راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده ارزی، قیمت‌گذاری شرکت‌ها در رد دیون دولتی و فراهم‌سازی حضور مطمئن‌تر مردم، از کارهای شاخص او بود.

میرمطهری در سال 1382 سکان بورس را به عبده‌تبریزی سپرد و عازم سازمان خصوصی‌سازی شد تا بتواند برای تسریع عرضه سهام و افزایش درصد سهام شناور بازار چاره‌اندیشی کند تا شاید بیماری مزمن بورس بهبود یابد.

عصر اصلاحات

سال‌های نخست دهه 80، روزهای متفاوتی برای بورس اوراق بهادار بود. طهماسب مظاهری که ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت، در اقدامی ناگهانی احمد میرمطهری را به ریاست سازمان خصوصی‌سازی برگزید و پس از او حسین عبده‌تبریزی دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس را بر عهده گرفت.

از سال 1382، «حسین عبده‌تبریزی» دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس را بر عهده داشت و تلاش برای تدوین قانون بازار سرمایه، گسترش جغرافیایی بورس، نوآوری در بازار سهام، تغییر بسترهای نرم‌افزاری و ور ود بورس‌های کالایی شکلی جدی به خود گرفت. مهم‌ترین اقدام عبده طی دو سال ریاستش بر سازمان بورس، گسترش بورس به ویژه تالارهای بورسی در شهرستان‌ها و تهران بود. او معتقد بود با افزایش تعداد تالارها می‌توان فرهنگ سهامداری را در میان اقشار بیشتری از جامعه ایجاد کرد.

توسعه و گسترش به همه ابعاد بورس سرایت کرده بود، در سال 1382 توسعه فیزیکی بازار سرمایه و ایجاد تالارهای مناطق در دستور کار قرار گرفت. در همان زمان نیز سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و در سال 1383، سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی به بازار سرمایه پیوستند.

البته در این دوران رشدها و ریزش‌های عجیبی هم در بورس اوراق بهادار بروز کرد. درست از زمانی که اعلام شد عبده‌تبریزی قصد دارد محدودیت دامنه نوسان سهام را حذف کند، شاخص کل رشدی جنون‌آمیز را آغاز کرد. آمار عملکرد بورس در سال 1382 نشان می‌دهد آمار به هیچ عنوان قابل مقایسه با مدت مشابه سال‌های قبلش نبود. شاخص‌ها حداقل 80 درصد نسبت به سال قبلش افزایش پیدا کرده بودند. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه نخست سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، همچنان متاثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نماگرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به گونه‌ای که حجم دادوستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید.

از نیمه دوم 83، حباب قیمتی برخی سهام ترکیده و بورس وارد دوران رخوتی شد که تا یک سال و نیم بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 به طول انجامید.

جدایی نظارت از اجرا

ناامیدی سرمایه‌گذاران و مسوولان بورس ادامه داشت که با کناره‌گیری دکتر عبده‌تبریزی و آمدن علی صالح‌آبادی 27‌ساله، اکثر فعالان و کارشناسان شرایط آینده را چندان مطلوب پیش‌بینی نمی‌کردند، اما با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در اول آذر 1384، یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری بازار سرمایه کشور رخ داد. تلاش‌ها و همفکری‌ها برای نگارش یک قانون برای بازار سرمایه در سال 1384 به ثمر نشست. حجم معاملات 104203 میلیارد ریال در سال 1383 به 56529 میلیارد ریال در سال 1384، کاهش یافته بود، یعنی کاهشی معادل 46 درصد در یک سال. شاخص کل نیز از 12113 واحد در سال 1383، به 9459 واحد در سال 1384 تنزل یافته بود، یعنی کاهشی معادل 22 درصد در یک سال.

در نخستین روز آذرماه این سال، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مهم‌ترین تحول بازار اوراق بهادار روی داد. بر اساس این قانون، نهاد ناظر و اجرا از یکدیگر جدا شدند. این اتفاق نیز مایه دلگرمی سرمایه‌گذاران نشد. اما ابلاغ قانون اصل44 در تیر 1385 و واگذاری شرکت‌های بزرگی چون ملی مس و فولاد مبارکه در بهمن و اسفند همان سال، و سپس شرکت‌های سود‌ده و بزرگی چون مخابرات، فولاد خوزستان، پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها و... بار دیگر بورس را به مرکز توجه سرمایه‌گذاران تبدیل کرد. در سال 1384، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تاثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل، از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. به هر حال از آذرماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد. در حالی که شاخص کل در پایان سال 1384 به 9459 واحد رسیده بود، در سال 1385 از مرز 10 هزار واحد عبور کرد و در نهایت در پایان سال مذکور 9.821 واحد را تجربه کرد.

کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال 1384، با توجه به اقدامات موثر ذکر‌شده در سال 1385، به تعادل نسبی رسید، به نحوی که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال 1384 در حدود 56.529 میلیارد ریال و در سال 1385 معادل 55.645 میلیارد ریال ارزیابی شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی در سال 1384، فعالیت خود را آغاز کرد و شرکت بورس نیز به‌عنوان نهاد اجرا، در سال 1385 تاسیس شد. در عین حال، تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار از 422 شرکت در پایان سال 1383، به 435 شرکت در پایان سال 1385 افزایش یافت.

در همین شرایط، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 توسط مقام معظم رهبری، موجب شد تا بورس اوراق بهادار از بازاری کوچک به بازاری گسترده تبدیل شده و آماده پذیرش شرکت‌های بزرگ دولتی باشد. در این مسیر، راه‌اندازی سهام عدالت و ناآشنا نبودن مدیران دولتی با بخش خصوصی موجب شد تا وقفه‌هایی ایجاد شود، اما با کمک همین اصل، سهام بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی هم‌اکنون در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود.

از سال 1385 به بعد، تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آغاز شد. در سمت دیگر بازار هم بورس کالا و بورس فلزات با یکدیگر ادغام شده و با عنوان مشترک بورس کالای ایران فعالیت خود را ادامه دادند. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیز در این سال‌ها فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرد تا به متمرکز شدن فعالیت‌ها کمک کند.

شکل‌گیری سامانه کدال و اطلاع‌رسانی شرکت‌ها از این طریق به سهامداران نقطه عطفی در بازار سرمایه به شمار می‌رود. این سامانه به منظور افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های بورسی و افزایش سرعت انتشار اطلاعات راه‌اندازی شد. راه‌اندازی فاز اول بورس نفت و همچنین تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1386 از دیگر رویدادهای مهم بازار سرمایه به شمار می‌رود.

شرکت فرابورس ایران هم در سال 1388 به عنوان بازار خارج از بورس تاسیس شد تا محلی برای معامله اوراق مشارکت، سهام شرکت‌های خارج از بورس، گواهی سپرده، اوراق تسهیلات مسکن و سایر اوراق بدهی مانند اوراق رهنی، صکوک و ... باشد که در بازار سرمایه منتشر می‌شود.

گسترش بازار سرمایه به همین جا ختم نشد. راه‌اندازی رینگ صادراتی محصولات پتروشیمی در کیش، راه‌اندازی امضای دیجیتال در سامانه کدال، راه‌اندازی معاملات آنلاین سهام، تدوین و تصویب مقررات اوراق مرابحه و قرض‌الحسنه، تصویب آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و فرابورس، راه‌اندازی تالار مجازی بورس، راه‌اندازی سامانه بورس همراه، افزایش زمان معاملات و تشکیل دو کانون کارگزاران و نهادهای سرمایه‌گذاری از دیگر رویدادهای مهم این سال‌های بازار سرمایه به شمار می‌رود.

بورس انرژی هم در 19 اسفند 1391 شکل گرفت تا چهارمین بورس کشور نیز در کنار سه بورس دیگر خانواده بازار سرمایه را بزرگ‌تر کند.

در حال حاضر بخش بزرگی از سهام بازار به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی اختصاص دارد، و تنها 15 درصد از بازار را سهام شناور تشکیل می‌دهد. این تقسیم‌بندی هم خوب است و هم بد. خوب است به این دلیل که اگر یک‌بار یک حادثه ناگوار سیاسی و اقتصادی رخ دهد، نهادهای دولتی و شبه‌دولتی اقدام به فروش سهام نمی‌کنند. اما از دیدی دیگر، این موضوع سد بزرگی در گسترش مالکیت‌ها به شمار می‌رود و مانع روانی بازار و نزدیکی بهای سهام به ارزش ذاتی آن است. چرا که بازار کارا، بازاری است که خریدار، فروشنده و کالا به اندازه کافی در آن وجود داشته باشد و اطلاعات هم لحظه به لحظه در اختیار همه سهامداران به صورت یکسان قرار گیرد. ژرف‌نگری در عملکرد و روند فعالیت‌های بورس اوراق بهادار تهران گویای نارسایی‌هایی است که کم و بیش در همه این سال‌ها، بر فعالیت بازار متشکل سرمایه سایه افکنده است. پاره‌ای نارسایی‌ها، از ساختار نهادین اقتصاد کلان کشور سرچشمه گرفته است. نظام مالی حاکم بر اقتصاد ایران، نظامی بانک‌مدار است و واحدهای اقتصادی به منظور تامین مالی عمدتاً به شبکه بانکی اتکا دارند. باورها و گرایش‌های جاری در اقتصاد ایران، هنوز به ابزارهای بازار سرمایه، همچون تمهیداتی قابل اتکا که با استفاده از آن بتوان بر دشواری تنگناهای منابع مالی چیره شد، نمی‌نگرد. گذشته از این، سیاست‌های اقتصادی نیز کمتر گوشه چشمی به بورس اوراق بهادار و سازوکارهای بازار سرمایه داشته است. در سیاست‌های خصوصی‌سازی، پیوسته از سازوکار بورس نام برده شده، اما گویی بازار متشکل سرمایه نهادی است که تنها برای تسهیل امر خصوصی‌سازی پدید آمده است. حال آنکه تقویت بازار سرمایه، دگرسانی پایه‌ای در نظام مالی کشور را به دنبال خواهد داشت.