تاریخ انتشار:
پیش‌فروش خودرو و کاهش قیمت در بازار غیررسمی
استناد به آمارهای غیررسمی؛ چرا؟
نماینده تهران در مجلس سپس با استناد به ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید کرد مرجع رسمی تهیه و اعلام آمار، مرکز آمار ایران است، اما ادامه داد: «رسمیت مرکز آمار ایران در این مورد، مانع از تلاش‌های علمی موسسات پژوهشی جهت پیش‌بینی تغییرات شاخص‌های مهم مانند تولید ملی نیست.
پس‌لرزه‌های اعلام «پایان دوران رکود» از سوی رئیس‌جمهور همچنان ادامه دارد و انتقادها از او بیشتر هم شده است. انتقادها از حسن روحانی به ویژه پس از آن بالا گرفته که مشخص شد مبنای سخنان دو هفته قبل او در مشهد، نه آمارهای رسمی، که اطلاعات برآوردی حاصل از یک تحقیق در سری‌های زمانی بوده است. طی هفته قبل، سایت اصولگرای الف، وابسته به احمد توکلی در چند نوبت یادداشت‌هایی در انتقاد از استناد رئیس‌جمهور به آمارهای غیررسمی منتشر کرد. در یکی از این یادداشت‌ها که به قلم شخص احمد توکلی نوشته شد، آمده بود: «آقای رئیس‌جمهور در سفر مشهد، ضمن سخنرانی عمومی با قاطعیت به اتکای یک تحقیق که در موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به سازمان برنامه سابق انجام شده بود، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را برای فصل بهار سال 13۹۳ به میزان 5/2 درصد و رشد تولید بدون نفت را 8/1 درصد اعلام کردند و نتیجه گرفتند که دوره رکود به سر آمده است.»
نماینده تهران در مجلس سپس با استناد به ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید کرد مرجع رسمی تهیه و اعلام آمار، مرکز آمار ایران است، اما ادامه داد: «رسمیت مرکز آمار ایران در این مورد، مانع از تلاش‌های علمی موسسات پژوهشی جهت پیش‌بینی تغییرات شاخص‌های مهم مانند تولید ملی نیست. بر همین اساس، موسسه سابق‌الذکر برای پیش‌بینی تغییرات تولید ناخالص داخلی با توجه به سری زمانی‌های موجود تلاش کرد و ارقام سابق‌الذکر را به دست آورد. باید از آنان تشکر کرد، به ویژه آنکه روش پیش‌بینی، داده‌های خام استفاده‌شده و نقص‌های تحقیقی خود را نیز بر اساس یک قاعده پذیرفته‌شده رفتار عالمانه بیان کرده‌اند. در این تحقیق لااقل دو ضعف مهم وجود دارد که هر دو در گزارش موسسه مذکور با صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.»
به نوشته توکلی، یکی از نقص‌ها این است که «داده‌هایی که برای برآورد از آنها استفاده شده به تعبیر خود گزارش «حداقل اطلاعات است» که همین حداقل اطلاعات نیز بعضاً غیرمستند و یا برآوردی است.» مدیر مسوول سایت «الف» اضافه کرد: «روش‌های برآورد و پیش‌بینی بر اساس سری زمانی ضعف‌های ذاتی دارد که نتایج را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مثلاً صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های فصلی خویش، مرتباً پیش‌بینی‌های فصل قبل را تصحیح می‌کند. گاهی ارقام تا بیش از دو برابر کم و زیاد می‌شوند، آن هم فقط با فاصله سه‌ماهه از پیش‌بینی قبلی.»
توکلی در ادامه با اشاره به اینکه «محققان محترم موسسه مذکور، در گزارش خویش هم به ضعف داده‌ها اشاره نموده‌اند و هم به تردیدآمیز بودن نتایج تصریح کرده‌اند»، ادامه داد که «جایگاه مهم ریاست‌جمهوری اقتضا دارد که در این عرصه محتاطانه‌تر رفتار کنند و به اتکای آمارهای رسمی اظهارنظر فرمایند. آن‌هم در مورد رکود اقتصادی موروثی که با شواهد علمی می‌توان با اطمینان بالایی گفت که به سرعت رفع نخواهد شد... در غیر این صورت، استفاده از ارقامی شبیه آنچه مورد بحث است، دولت را به عدم آگاهی از واقعیت اقتصاد کشور و بدتر از آن، تلاش برای اغوای مردم متهم می‌کند که خسارت آن بسیار زیاد است.»
سایت «الف» در یادداشت دیگری نیز به خطرات اعلام پایان رکود بر اساس آمارهای غیررسمی پرداخت و نوشت: «تصور کنید که نرخ رشد محاسبه‌شده در مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی، با نرخ رشد محاسبه‌شده در این تحقیق فاصله داشته باشد. آیا کارشناسان مشغول به کار در مراکز آماری کشور خواهند توانست در مقابل فشار (حداقل، روانی) ناشی از تهیه آمار نقض‌کننده صحبت‌های رئیس‌جمهور مملکت مقاومت کنند؟»
نویسنده این یادداشت اضافه کرد: «در سال‌های گذشته مصیبتی گریبان سیستم آماری را گرفت و پس از اعلام نرخ‌های رشد عجیب و غریب توسط رئیس‌جمهور سابق، زیردستان او در مرکز آمار و بانک مرکزی تن به انتشار آمار مغایر ندادند، اما توان انتشار آمار درست را نیز نداشتند و چنین شد که فرآیند انتشار آمارهای حساب‌های ملی چندین سال در کشور با اختلال روبه‌رو شد.»
پیش‌فروش خودرو و ارزانی
در هفته گذشته، اجرای طرح «فروش فوری پنج‌روزه» خودرو توسط یکی از دو خودروساز بزرگ دولتی، بازار این محصول همیشه جنجالی را باز هم پرسروصدا کرد. گزارش‌ها و تحلیل‌های روزنامه‌ها درباره این موضوع البته چندان یکدست نبود. روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت از «صف طولانی خرید اینترنتی خودرو» خبر داد و نوشت: «روز شنبه فروش اینترنتی خودرو کلید خورد، فروشی که مدت‌ها اتفاق نیفتاده بود. از آنجا که هنوز قیمت حاشیه بازار وجود دارد و قیمت بین کارخانه و بازار با هم متفاوت است مردم برای خرید خودرو از کارخانه با قیمت مصوب مشتاق هستند. از این‌رو مراجعه اینترنتی به یکی از خودروسازان برای فروش اینترنتی که وعده تحویل پنج‌روزه داده بود، به‌شدت افزایش یافت اما در روز اول هیچ فردی نتوانست ثبت‌نام کند. البته تمام مراحل برای ثبت‌نام قابل انجام بود، اما هنگام واریز پول و قطعی شدن آن روند ثبت‌نام متوقف می‌شد.»
ایران ادامه داد: «اکثر ثبت‌نام‌کنندگان خودرو به فروش اینترنتی خوش‌بین نبودند و عنوان می‌کردند تنها افراد خاص می‌توانند از آن استفاده کنند. ضمن اینکه تحویل پنج‌روزه هم جای سوال داشت. یکی از خریداران خودرو گفت: حتی اگر امکان ثبت‌نام فراهم می‌شد تحویل پنج‌روزه امکان‌پذیر نبود چرا که چندی پیش خودرویی خریداری کرده بودم اما مدت تحویل آن از 45 روز گذشت و این در حالی است که زمان تحویل آن 30روزه بود.»
این روزنامه همچنین به نقل از «محمود رنجبرفر کارشناس بازار خودرو» نوشت: «اگر خودروسازان فروش‌های فوری را در دستور کار خود قرار دهند به مرور زمان قیمت حاشیه بازار حذف می‌شود و قیمت کارخانه و بازار یکسان می‌شود، در این صورت بازار خودرو با جنب و جوش بیشتری فعالیت خواهد کرد.»
اما روزنامه «جام جم» در گزارشی زیر عنوان «کاهش قیمت خودرو» نوشت: «ظاهراً رشد تولید و عرضه خودرو کار خود را کرده و قیمت‌ها را کاهش داده است. این در حالی است که برخی خودروسازان نیز طرح‌های فروش فوری جدیدی را به مرحله اجرا گذاشته‌اند که این امر نیز در کاهش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده است.»
رسانه مکتوب صداوسیما در عین حال تاکید کرد که «فعالان بازار می‌گویند روند بازار قابل پیش‌بینی نیست و با بروز عوامل خارج از بازار ممکن است در آینده شاهد رشد قیمت‌ها نیز باشیم. اما اگر روند به همین شکل پیش برود کاهش قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. این فعالان همچنین وضع قیمت‌ها در بازار را شکننده و غیرثابت توصیف کردند.»
جام جم در ادامه مثال‌هایی از کاهش قیمت خودروها مطرح کرد: «خودرو پراید SE 131 که در اوایل شهریورماه با قیمت 20 میلیون تومان معامله می‌شد، اکنون با کاهش 200 هزارتومانی به 19 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. همچنین پراید 111 که با قیمت 20 میلیون و 900 هزار تومان به دست متقاضیان می‌رسید اکنون با کاهش 320 هزارتومانی به قیمت 20 میلیون و 580 هزار تومان به فروش می‌رسد. تیبا هم از کورس کاهش قیمت از هم‌نسلان خود عقب نماند و با 150 هزار تومان کاهش به 24 میلیون و 350 هزار تومان رسید.»
فرودگاه‌فروشی در پایتخت
علاوه بر تحولات بازار خودرو، صنعت حمل و نقل طی هفته گذشته یک خبر حاشیه‌ای جالب را نیز به خود دید: «ماجرای فروش و انتقال فرودگاه مهرآباد از تهران». موضوعی که پیشنهادش از سوی شهرداری تهران مطرح شد، اما شورای عالی شهرسازی با آن مخالفت کرد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» روز دوشنبه گذشته در گزارشی با تیتر «سرنوشت زمین 27 هزارمیلیاردی» نوشت: «مقامات دولتی و اعضای شورای‌شهر تهران در واکنش به پیشنهاد شهرداری مبنی بر «انتقال فرودگاه مهرآباد به بیرون از محدوده شهری پایتخت» اعلام کردند: صحبت از جابه‌جایی فرودگاه مهرآباد، بازی با ارقام بزرگ است و به سه دلیل که مهم‌ترین آن «از بین رفتن توجیه سفر هوایی داخلی» می‌تواند باشد، بحث انتقال فرودگاه منتفی است.» تامین هزینه چند هزارمیلیاردی و هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای اجرای طرح، از دیگر دلایلی است که به نوشته این روزنامه امکان انتقال فرودگاه تا 10 سال آینده را مردود کرده است.
«دنیای اقتصاد» ریشه مطرح شدن بحث انتقال فرودگاه مهرآباد را به سقوط هواپیمای آنتونوف 140 در اواسط مردادماه نسبت داد و نوشت: «این بار برخلاف حوادث هوایی گذشته که هر بار بحث فرسودگی ناوگان هوایی کشور را مورد انتقاد قرار می‌دادند و بعد از مدتی به فراموشی سپرده می‌شد، سوژه‌ای جدید در قالب طرح «انتقال فرودگاه مهرآباد» به موضوع داغ محافل مدیریتی کشور تبدیل و مطالعات امکان‌سنجی اجرای آن در دستگاه‌های مختلف آغاز شد.»
به نوشته این روزنامه اما «وزیر راه‌وشهرسازی در مقام رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و همچنین مقام ارشد حوزه راه‌وترابری، پیشنهاد انتقال فرودگاه مهرآباد از تهران را بازی با ارقام خیلی بزرگ توصیف می‌کند و معتقد است: چنین طرحی هزاران میلیارد تومان بودجه لازم دارد و مطرح کردن این بحث در جامعه انتظاراتی را ایجاد می‌کند که امکان عملی شدن آن وجود ندارد.»
دنیای اقتصاد، پهنه پروازی مهرآباد را «بزرگ‌ترین و گران‌قیمت‌ترین قطعه زمین موجود در تهران» معرفی کرده است که «با احتساب نرخ اراضی مسکونی، حدود 27 هزار میلیارد تومان ارزش دارد».
توپولف‌ها برمی‌گردند؟
موضوع انتقال فرودگاه مهرآباد در حالی مطرح شده که طی هفته قبل و پس از سفر هیات بازرگانی روسیه به تهران، شایعه بازگشت هواپیماهای توپولف روسی به آسمان ایران نیز بر سر زبان‌ها افتاده است. روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی در این باره نوشت: «در شرایطی که اظهارات اخیر وزیر انرژی روسیه برای فروش هواپیمای توپولف 204 به ایران، امکان به‌کارگیری این نوع هواپیماها در ناوگان هوایی ایران را قوت بخشیده، پیگیری «فرهیختگان» حاکی از آن است که هواپیمای توپولف 204 به دلیل استانداردهای کشورهای غربی، اجازه پرواز در آسمان کشورهای اروپایی را ندارد. هر چند سازندگان این نوع هواپیما عنوان می‌کنند که تغییراتی در بدنه و تکنولوژی ساخت این هواپیما ایجاد شده تا استانداردهای مورد نیاز برای پرواز در آسمان اروپایی‌ها تحقق پیدا کند.» این روزنامه به نقل از مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران هم نوشت: «با توجه به تجربه‌ای که این نوع هواپیماها در پرواز داشته‌اند، قطعاً مردم در چنین شرایطی به این هواپیماها اعتماد نخواهند کرد.»
دیدگاه تان را بنویسید