برجام ظرفیت صادرات را افزایش داد

شرکت فولاد مبارکه در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکننده ورق فولادی تخت در خاورمیانه و شمال آفریقاست که با سهم بیش از 50‌درصدی در کشور و 22‌درصدی در خاورمیانه و شمال آفریقا توانسته است بخش عمده‌ای از نیاز بازار داخل و خارج را تامین کند. فولاد مبارکه همچنین توانسته سهم یک‌درصدی تولید ناخالص داخلی و سهم پنج‌درصدی تولید ناخالص ملی را در بخش صنعت به دست آورد. این شرکت تنها شرکت فولادی در کشور است که به‌صورت زنجیره‌ای از سنگ معدن تا محصول نهایی را در فرآیند خود پوشش می‌دهد. شرکت فولاد مبارکه همزمان با بهره‌برداری از سال 1373 صادرات خود را به کشورهای مختلف آغاز کرده و همواره ‌درصدی از محصولات تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه می‌کند. به طوری که اکثر تجار، مصرف‌کنندگان و فعالان بازار فولاد با محصولات فولاد مبارکه و کیفیت و شرایط فروش و صادرات آن در سطح دنیا آشنا هستند و محصولات این شرکت را به طور مستقیم و غیرمستقیم خریداری و مصرف کرده‌اند. مهم‌ترین بازارهای هدف این شرکت به ترتیب اروپا، خاورمیانه و کشورهای خاور دور هستند. به مناسبت روز ملی صادرات با بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به گفت‌وگو نشسته‌ایم که مشروح آن در پی آمده است.



آقای دکتر صادرکننده نمونه شدن چقدر در افزایش اعتبار یک برند می‌تواند کمک کند؟
زمانی که شرکتی به عنوان یک شرکت صادرکننده محسوب می‌شود به منزله آن است که توانسته خودش را با استانداردهای بین‌الملل موردنیاز تطبیق بدهد. این امر می‌تواند در ارتقای کیفی آن سازمان صادرکننده موثر واقع شود. همچنین وقتی شرکتی به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب می‌شود چون مبانی انتخاب نمونه شدن بر اساس محاسبه نرخ رشد هر سال نسبت به سال قبل است، از این‌رو یعنی اینکه توانسته علاوه بر اینکه صادرات داشته باشد، نسبت به سال قبل هم از رشد حداقل 10 درصد برخوردار باشد. بنابراین تسخیر بازارها در شرایط فعلی که رقابت‌ها در بازار جهانی سخت شده است، کار آسانی نیست.

آیا با کسب این عنوان، امتیازات خاص یا تخفیفاتی در بخش‌هایی که مرتبط با دولت باشد هم نصیب شما شده است؟
مقرر شده بود که به صادرکنندگان نمونه جوایزی اختصاص دهند که تاکنون محقق نشده. امید است که امسال یا سال‌های آتی جوایز صادراتی به صادرکنندگان اختصاص دهند.

سال‌هاست که درباره حمایت‌هایی مانند پرداخت جوایز صادراتی، مباحثی مطرح می‌شود. به نظر شما آیا دولت که اکنون دیگر درآمدهای گذشته را هم ندارد، امکان انجام چنین حمایت‌هایی را دارد؟
برای پرداخت صادرات و حمایت‌های صادراتی شیوه‌های بسیاری وجود دارد که اغلب نیاز به منابع مالی ندارد و می‌تواند از جنبه‌های دیگر حمایتی برخوردار شود. البته در کنار آن حمایت‌های مالی هم می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد، اتفاقی که در کشورهایی همانند ایران که می‌خواهند وارد بازارهای صادراتی بشوند در حال وقوع است. از جمله مزایایی که می‌توان برای صادرات نسبت به بازار داخل در نظر گرفت معافیت‌های مالیاتی است، که این امر یک گام مثبت است. اقدامی که چین هم‌اکنون به عنوان مشوق‌های صادراتی انجام و به برخی از کالاهای صادراتی خود، تشویق صادراتی اختصاص می‌دهد. طی سال‌های اخیر به عنوان کمک به صادرات، بخشی از کرایه حمل دریایی کالا از چین به اروپا را خود دولت بر عهده می‌گرفت به گونه‌ای که این کالاها به نصف قیمت از چین به اروپا حمل می‌شد. از جمله خدمات دیگری هم که دولت می‌تواند به صادرکنندگان ارائه دهد و تنها از بعد حمایتی برخوردار است عبارت از تامین تسهیلات ارزان‌قیمت است که می‌تواند با بهره‌های بین‌المللی در اختیار صادرکننده گذاشته شود. در مقطعی از زمان که سیستم بانکی ناکارا و از ریسک زیادی برخوردار است، صادرکنندگان اگر بخواهند کالا را عرضه کنند نمی‌توانند از کانال بانکی نسبت به دریافت وجه آن اقدام کنند، این در حالی است که باید قبل از آنکه کالای خود را در کشتی بارگیری کنند، وجه کالا را دریافت کنند. از این‌رو این امر یک عدم مزیت است در مقایسه با رقبای دیگر که کالا را می‌فرستند و ممکن است حتی دو یا سه ماه بعد به صورت مدت‌دار از طریق ال‌سی وجه‌شان را دریافت کنند. بر این اساس مکانیسم‌های جایگزینی باید در کشور وجود داشته باشد تا صادرکننده بتواند با رقیب خارجی خود در شرایط برابر رقابت کند؛ مثلاً مکانیسمی اختصاص دهند که صادرکننده کالا را صادر و وجه آن را دو ماه دیگر دریافت کند و از تضمین در کشور برخوردار شود. البته در حال حاضر سازمان توسعه صادرات این اقدامات را انجام می‌دهد هر چند حجم این اقدامات اندک است و فرآیند آن پیچیدگی خاص دارد. چنانچه سیستم‌های بانکی راه بیفتد و بشود با ال‌سی‌های مدت‌دار نسبت به صادرات اقدام کرد شاهد آن خواهیم بود که دیگر ریسکی متوجه صادرکنندگان نخواهد بود. از جمله مزیت‌ها یا معافیت‌های قانونی دیگری که دولت می‌تواند برای صادرکنندگان در نظر بگیرد این است که در بخش هزینه‌های تولیدکننده به عنوان کارفرما از جمله بیمه، مالیات، تامین اجتماعی و... مشوق‌هایی را اختصاص دهند. همچنین در بخش حمل و نقل داخلی و حتی دریایی نیز تشویق‌هایی اختصاص یابد. به‌عنوان مثال برای کالایی که به سمت بندرعباس برای صادرات می‌رود تخفیف‌های ویژه‌ای نسبت به آن کالایی که از بندرعباس به داخل کشور یا حتی نقاط دیگر وارد می‌شود، در نظر گرفته شود. بنابراین دولت می‌تواند در قالب کمک‌های غیرمستقیم موجب تشویق صادرات شود.
همان‌طور که می‌دانید، هم‌اکنون با قانون ورود موقت مواجهیم که دولت می‌تواند با اعمال حمایت‌های ویژه بستر را برای ورود موقت تسهیل کند. به‌عنوان مثال در فولاد مبارکه ممکن است لازم باشد برخی از ورق‌های نورد گرم را وارد کنیم و به داخل کارخانه بیاوریم و با اعمال فرآیندی با یک ارزش افزوده بالاتر تحت عنوان ورق نورد سرد یا گالوانیزه یا رنگی صادر کنیم. از آنجا که حجم این کار بالا و ارزش پولی آن سنگین است، سپرده‌هایی که در گمرک می‌خواهند نیز سنگین است و محدودیت نیز دارد. بنابراین باید فرآیند آن تسهیل شود تا شرکت‌ها متناسب با ظرفیت و صادرات و عملکردشان بتوانند از یک سقف اعتباری برخوردار شوند و کالای خود را به صورت ورود موقت وارد و سپس ارزش افزوده ایجاد و صادر کنند.

به نظر جنابعالی مناسب‌ترین روش حمایت دولت از صادرکنندگان چه می‌تواند باشد؟
در حال حاضر برای تعیین یک صادرکننده نمونه، شاخص‌ها و معیارهایی وجود دارد که از جهاتی قابل نقد است. به‌عنوان مثال در مقطعی از زمان که قیمت‌های جهانی با کاهش مواجه می‌شود چنانچه صادرکننده‌ای از نظر تناژ نسبت به سال قبل افزایش صادرات داشته باشد (می‌دانید پیدا کردن بازارهای صادراتی کار بسیار سختی است که توانسته به‌عنوان مثال 10 تا 20 درصد صادراتش را نسبت به سال قبل افزایش بدهد) اما از نظر ارزش از رشد برخوردار نباشد چون بر اساس قانون ارزش آن کالا باید حداقل 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد؛ بنابراین مشمول جوایز صادراتی نخواهد شد، همانند اتفاقی که برای فولاد در دو سال گذشته افتاد. در سال 1394 به میزان 20 درصد بیشتر از سال 1393 صادرات داشتیم اما ارزش کالای صادراتی‌مان حتی با 20 درصد تناژ بالاتر، کمتر از سال 1393 بود که طبق قانون مشمول تشویق صادراتی نشدیم. این در حالی است که 20 درصد افزایش صادرات در یک کالای صنعتی کار ساده‌ای نیست. شواهد امر حاکی از آن است که پتروشیمی‌ها هم با چنین مشکلی مواجه‌اند که به دلیل افت قیمت حتی اگر افزایش صادرات و تناژی و وزنی داشته باشند، چون ارزش صادراتشان افزایش نداشته، مشمول جوایز صادراتی نمی‌شوند. از سوی دیگر اگر شرکتی سال گذشته صادرات نداشته باشد و فقط امسال از یک رقم کم صادرات برخوردار باشد، چون رشدش مشهود است، مشمول تشویق صادرات می‌شود که منطقی نیست و باید در فرمول شاخص‌هایی که صادرکننده نمونه را مشخص و ارزیابی می‌کنند تجدیدنظر صورت بگیرد تا هم تناژ و هم ارزش آن هر سال نسبت به سال قبل موردنظر قرار بگیرد.

چه توصیه‌هایی برای رونق صادرات واحدهای بزرگ‌تر دارید؟
صادرات کالا به کالا بازارهای متفاوتی داشته و بستگی به کالا دارد. در زمینه فولاد و انواع ورق‌های فولادی چون محصول صنعتی و خوراک واحدهای صنعتی است باید ببینیم که کدام بازار می‌تواند پتانسیل جذب محصول را داشته باشد. یعنی باید نقاطی را برای صادرات انتخاب کنیم که صنایع تبدیلی پایین‌دست ما ظرفیت بالایی داشته باشند، اما تامین‌کنندگان خوراک آنها از ظرفیت محدودی برخوردار باشند از جمله مناطقی که مثلاً نورد سرد، گالوانیزه، قلع‌اندود رنگی ظرفیت داشته باشد ولی تولید ورق گرم آن در داخل آن کشور به اندازه خوراک یا به اندازه نیاز آنها نباشد. در آن صورت آن نقاط می‌تواند یک بازار خوب برای صادرات محصولات ما محسوب شود. اما در برخی از نقاط موضوع برعکس است، احتمال دارد که تولیدشان مازاد بر ظرفیت‌شان باشد یا تولیدات‌شان کل صنایع پایین‌دست را بتواند پوشش دهد که ورود به چنین مناطقی سخت است، چرا که اگر بخواهیم وارد آن بازار شویم، یک تولیدکننده محلی را کنار بگذاریم و جای آن بنشینیم کار بسیار سختی است، مگر اینکه از نظر قیمتی، بهای فروش را پایین بیاوریم که در آن صورت نیز باید مشمول دامپینگ و شرایط آنتی‌دامپینگ شویم. بنابراین برای ورود به بازارهای مناسب و جدید نیاز به بازاریابی هوشمندانه دارد.
از سوی دیگر بحث قیمت‌ها مطرح است به گونه‌ای که محصولات فولادی در جاهای مختلف ممکن است قیمت‌های متفاوتی داشته باشد. به‌عنوان مثال قیمت محصولات فولادی در آمریکا و کانادا خیلی بالاتر از اروپا و منطقه شرق آسیا و خاورمیانه است. بنابراین آنجا بازار خوبی است اگر ما بتوانیم برای صادرات فولاد وارد آن شویم چرا که می‌تواند ارزش افزوده خوبی برایمان به همراه داشته باشد. اما شرایط همیشه در همه جا یکسان نیست. به‌عنوان نمونه در زمینه فولاد نمی‌توان وارد چین شد چرا که این کشور خود بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده فولاد است.

اجرای برجام چه تاثیری بر روند کار صادرکنندگان واحدهای بزرگ داشته است؟
تاثیر برجام را می‌توان در دو سه زمینه خلاصه کرد؛ اول اینکه قبل از برجام مشتری‌هایی داشتیم که کالای ما را می‌بردند. اما درخواستشان این بود که صادرات اسناد حمل از ایران صورت نگیرد و کالا به نام ایران صادر نشود. یعنی اینکه یک شرکت واسطه باید بین ما و مشتری نهایی خارجی قرار بگیرد به گونه‌ای که آن شرکت واسط محصول را از مبارکه خریداری می‌کرد اما خودش این کالا را به مصرف‌کننده نهایی می‌فروخت که در این میان هزینه‌ای باید به یک شرکت واسطه پرداخت می‌شد تا مراحل نهایی فروش صورت بگیرد. از سوی دیگر برای دریافت وجه نیز به همین صورت با مشکل مواجه بودیم، درخواست آنها این بود که نمی‌خواستند به صورت مستقیم در سیستم بانکی‌شان پرداخت به ایران داشته باشند. بنابراین باید از طریق شرکت واسط این پرداخت صورت می‌گرفت که به‌طور طبیعی این روند علاوه بر ریسک برای ما نیز هزینه زیادی داشت. اما با اجرای برجام این روابط تسهیل شد و هم‌اکنون خریدارهای خارجی به‌طور مستقیم با ما قرارداد می‌بندند و مذاکره می‌کنند و بدون واسطه کالای ما را مستقیماً از ایران با اسناد حمل از ایران بار می‌کنند و هیچ جای نگرانی برایشان وجود ندارد. همچنین پرداخت‌ها نیز مستقیم صورت می‌گیرد. از این‌رو علاوه بر کاهش هزینه‌ها، ریسک صادرات نیز به‌شدت کاهش یافت.

اجرای برجام چه تاثیری بر تعرفه‌های ترجیحی یا موافقتنامه‌های تجاری دیگر داشته است؟
برجام اثری در تعرفه‌های ترجیحی نداشته، اما موجب شده هیات‌های تجاری کشورهای مختلف به ایران بیایند و رفت‌وآمدهای دوجانبه و متعددی شکل بگیرد. به اعتقاد من یکی از اقداماتی که به‌طور حتم باید در دستور کار دولت برای توسعه صادرات و در جریان مذاکرات با هیات‌های خارجی قرار بگیرد، تعرفه‌های ترجیحی است، چرا که دولت از این طریق می‌تواند در توسعه صادرات نقش بسزایی ایفا کند. در اینجا لازم به ذکر است هم‌اکنون در بحث ورق‌های فولادی کشور پاکستان با چین تعرفه ترجیحی دارد، این در حالی است که با ما که هم‌مرز هستیم، خلأ تعرفه ترجیحی وجود دارد. یعنی کالایی (در اینجا فولادی) که از چین وارد پاکستان می‌شود با یک تعرفه پایین وارد می‌شود؛ این در حالی است که فولادی که از کشور ما که هم‌مرز آنها هم هستیم وارد پاکستان شود از تعرفه‌ای برخوردار می‌شود که دیگر صادراتش یا خرید توسط پاکستانی‌ها برای ما مقرون به صرفه نیست.
تعرفه‌های ترجیحی حداقل در کشورهای هم‌جوار ما در مذاکراتی که بین هیات‌ها هست و بعد از برجام رفت و آمدها نیز بین دو کشور صورت گرفته، می‌تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد. البته این امر به منزله یک شمشیر دولبه است، باید دید که ما در چه کشوری و در زمینه چه کالایی مزیت صادرات و در چه کالایی مزیت واردات داریم و تعرفه ترجیحی باید به گونه‌ای باشد تا زمان واردات از تعرفه ترجیحی برخوردار باشیم و در زمان صادرات آنها تعرفه ترجیحی داشته باشند.

مهم‌ترین مشکلاتی که در صادرات محصولات شما وجود دارد چیست؟ آیا این مسائل به عوامل داخلی برمی‌گردد یا مسائل خارجی مثل دامپینگ چین؟
به‌رغم وجود چالش اما مشکل خاصی برای صادرات نداریم. یکی از چالش‌های ما قیمت است،‌ تا دو سال گذشته قیمت صادراتمان از قیمت داخل خیلی بالاتر و از سود و ارزش افزوده بیشتری برخوردار بود، اما با کاهش قیمت‌های جهانی ناچار به کاهش قیمت‌ها شدیم و سودی را که قبلاً از محل صادرات حاصل می‌شد از دست دادیم. این امر به هر حال یک چالش است و ما باید با یک کشوری که به دلیل امتیازاتی که دارد و می‌تواند قیمت را کاهش دهد رقابت کنیم. از جمله امتیازات چینی‌ها در این دوره این بود که سنگ‌آهن در یکی دو سال گذشته به شدت با افت نرخ مواجه شد به گونه‌ای که از 140، 150 دلار به حدود هر تن 40 دلار رسید و همچنین کک 450، 500 دلار بود و به زیر 200 دلار رسید. کاهش قیمت این دو عامل که بیش از 70 درصد هزینه تمام‌شده فولاد را تشکیل می‌دهد؛ یعنی سنگ‌آهن و کک متالوژی موجب شد قیمت تمام‌شده آنها با کاهش مواجه شود و به‌طور طبیعی قیمت تمام‌شده فولاد آنها نیز با کاهش مواجه شود، این در حالی است که در ایران نه‌تنها سنگ‌آهن، انرژی، حقوق و دستمزدها ارزان نشد بلکه برعکس در خیلی از موارد روند افزایشی هم بوده که این امر شرایط را برای رقابت دشوار کرد. از سویی دیگر دامپینگ و قوانین آنتی‌دامپینگ خیلی در کشور حاکم نشده، اما در زمینه فولاد به دلیل قیمت‌های کاهشی چین بسیار مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. چرا که در این دوره چین ضربه سنگینی به فولاد دنیا وارد کرد و در همه کشورها تقریباً در مقابل چین دیوار تعرفه قابل توجهی را قرار دادند که نتواند راحت وارد آن بازارها نشود. یکی دیگر از چالش‌های ما این است که در زمانی که بازار داخل با رکود مواجه بود و با کاهش مصرف در داخل کشور دست و پنجه نرم می‌کردیم موفق شدیم تا بازارهای خارجی را به سختی به عنوان بازار هدف شناسایی و تسخیر کنیم. اما هم‌اکنون که بازار داخل رونق یافته چرخ صنعت به حرکت درآمده و تقاضا در حال افزایش است باید اولویت ما تامین نیاز داخل باشد. این به منزله تعطیل کردن صادراتمان نیست چرا که بازارهای خارجی به منزله ضربه‌گیر هستند که می‌توانند در دورانی که فولاد از نوسان برخوردار است، نقش بسزایی ایفا کنند. از طرف دیگر صادرات یا حضور در بازارهای خارجی، باعث شده ما از نظر کیفی در سطح بالایی قرار بگیریم. بنابراین بازارهای صادراتی را تحت هر شرایطی باید حفظ کنیم. با توجه به اهداف ترسیم‌شده، کشور در حال حرکت به سمت تولید 55 میلیون تن فولاد است که از این میزان حداقل باید 20 میلیون تن صادرات داشته باشیم؛ بنابراین اگر یک بار بدعهدی صورت گیرد بازارهای صادراتی را برای همیشه از دست خواهیم داد. از این‌رو باید تمرین حضور در بازار را داشته باشیم و از دست ندهیم. از جمله اقدامات مثبت دیگری که باید صورت بگیرد این است که برای تامین نیاز داخل باید صادرات را تا جایی که ارتباط قطع نشود کاهش دهیم. همچنین ظرفیت تولید را در کشور توسعه دهیم. در حال حاضر بر اساس سیاست‌های این شرکت برای تامین نیاز داخل، صادرات نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت و همچنین واحدهای توسعه‌ای را یکی پس از دیگری راه‌اندازی می‌کنیم و در مدار تولید قرار می‌دهیم. بر اساس اهداف ترسیم‌شده در برنامه دولت، قرار است مصرف سرانه فولاد کشور از 230 کیلو و 235 کیلو به بالای 300 کیلو افزایش یابد. این امر حاکی از افزایش تقاضا در کشور است. البته در جایی که کمبود احساس شود باید واردات صورت بگیرد. اما تعرفه واردات باید حذف شود. این در حالی است که در هیچ جای دنیا این امر مرسوم نیست. امروزه اتحادیه اروپا و نیز کشورهای اطراف ما خودکفا نیستند و باید برای تامین نیازهای خود واردات کنند. آنها در حالی که واردکننده فولاد هستند اما صادرکننده هم هستند. و از دیوار تعرفه‌ای نیز برخوردارند به گونه‌ای که علاوه بر اینکه از 30، 35 و 40 درصد تعرفه برخوردارند اما برای تامین کمبود خود با تعرفه واردات را انجام می‌دهند و کمبود را پاسخ می‌دهند. بنابراین اینکه گفته می‌شود در مقطعی از زمان که کمبود وجود دارد باید تعرفه واردات حذف شود، منطق قابل قبولی از نظر تجارت بین‌الملل نیست. تا وقتی قیمت‌های جهانی به‌گونه‌ای باشد که قیمت داخل یا تولیدکننده داخل نیاز به محافظت داشته باشد، باید تعرفه واردات اعمال شود.

چشم‌انداز شما برای صادرات محصولاتتان در سال‌های آینده چگونه است؟
هم‌اکنون در حوزه صادرات، بازار خوبی داریم؛ یعنی اینکه با تقاضای زیاد مواجهیم. فولاد مبارکه در میان مصرف‌کنندگان محصولات فولادی در اروپا و خاورمیانه و حتی در خاور دور به عنوان یک برند شناخته شده و از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین اگر مبارکه محدودیت برای پاسخگویی به تقاضای داخل نداشت، می‌توانست حجم صادرات خود را افزایش دهد. البته محدودیت‌های فیزیکی در حمل‌ونقل، کشتی و اسکله ممکن است داشته باشیم، ولی بازار کشش جذب بیشتر محصولات فولاد مبارکه را دارد. اما معتقدیم در شرایط فعلی که تقاضا در بازار داخل افزایش یافته، تنها حدود 25 درصد تولیداتمان را برای صادرات تخصیص بدهیم تا در آینده که طرح‌های توسعه شرکت وارد مدار شود. به‌ طور قطع اگر افزایش ظرفیت و افزایش تولید داشته باشیم سهم صادراتمان نیز افزایش خواهد یافت. اما در شرایط فعلی سهم 20 تا 25‌درصدی صادرات را برای ورق نورد گرم پیش‌بینی می‌کنیم که خط تولید 8 /1 میلیون تنی اسلب مبارکه نیز که اخیراً راه‌اندازی شده است از بازار داخلی برخوردار نیست، از این‌رو باید آن را صادر کنیم و دنبال بازاریابی برای صادرات آن باشیم. همین‌طور اسلب فولاد هرمزگان نیز باید صادر شود که از 20 یا 25‌درصدی است که در بخش ورق برنامه داریم و هدف‌گذاری کردیم. مبارکه باید در طی سال همیشه یک سهم 20 تا 25 درصد برای صادرات ورق در نظر بگیرد.