یاری‌رسان دوران رکود

موضوع صادرات غیر‌نفتی و رشد و توسعه آن همواره از ادوار گذشته به عنوان یکی از عوامل و اهداف تعیین‌کننده و مهم برای اقتصاد ایران مطرح بوده است، هدفی که با روی کار آمدن دولت یازدهم بیش از گذشته در شعارها و برنامه‌ها مطرح شد و با سقوط قیمت نفت در سال‌های اخیر لزوم و ضرورت توجه به آن بیش از گذشته در بخش دولتی و بخش خصوصی احساس شد؛ به‌طوری که دولت با طراحی و تنظیم مشوق‌های صادراتی از جمله بسته 16 هزار میلیارد‌تومانی برای حمایت از صادرات غیر‌نفتی در سال جاری، این بخش مهم از صادرات را مورد حمایت قرار دهد. بر اساس آمارهای اعلام‌شده و نظرات فعالان و کارشناسان اقتصادی در سال گذشته بخش صنعت و تولید کالاهای صنعتی یکی از سخت‌ترین دوران خود را به دلیل رکود عمیق پشت سر گذاشت و با رشد منفی مواجه شد. اما پیش‌بینی‌ها از اواخر سال گذشته و با امضا و اجرایی شدن برجام در دی‌ماه 94 شرایط کاملاً متفاوتی برای اقتصاد ایران در سال 95 ترسیم کرد. با توجه به توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایران، جذب سرمایه خارجی، قراردادهای بزرگ اقتصادی و البته افزایش سطح تولید و صادرات نفتی، رشد اقتصادی چهار تا شش‌درصدی برای اقتصاد ایران از سوی کارشناسان، قابل دسترس عنوان شد.
اما حتی اگر بر اساس پیش‌بینی‌های داخلی و خارجی این رشد اقتصادی در پایان سال تحقق پیدا کند چالش اصلی بر سر چگونگی تداوم و افزایش این نرخ و البته رسیدن به اهداف تعیین‌شده از جمله رسیدن به رشد هشت‌درصدی است. تداوم این رشد در سالیان آینده اتفاق نمی‌افتد مگر آنکه بخش‌های غیرنفتی و غیر‌مرتبط با مشتقات نفتی از جمله بخش صنعت و خدمات فنی و مهندسی، در استراتژی صادراتی کشور جای خود را بیش از گذشته پیدا کند. بر اساس آمارها در سه‌ماهه اول سال جاری نرخ رشد بخش صنعت 8 /8 درصد بوده است که نشان‌دهنده افزایش و بهبود قابل توجه شرایط در مقایسه با وضعیت سال گذشته است.
همچنین خدمات فنی و مهندسی از جمله بخش‌هایی است که می‌توان به‌طور ویژه‌تری بر روی صادرات آن حساب کرد، در حال حاضر که هنوز رکود به‌طور کامل رفع نشده و همچنان برخی موانع بانکی برای نقل و انتقالات پولی وجود دارد، خدمات فنی و مهندسی ایران به بسیاری از کشورهای منطقه صادر می‌شود. به اعتقاد فعالان این صنایع ظرفیت ایران در خدمات فنی و مهندسی بسیار بالاست و دست‌کم به لحاظ تکنولوژی و نیروی انسانی و متخصص می‌تواند در سطوح بالای جهانی کار کند و محصولات خود را صادر کند اما برخی موانع و مشکلات همچنان باعث می‌شود خدمات فنی و مهندسی ایران قدرت رقابت را در عرصه بین‌المللی از دست بدهد.
طبق آمارهایی که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام شده است صادرات خدمات فنی مهندسی در پنج‌ماهه اول سال جاری 1630 میلیون دلار بوده که بر اساس اهداف تعیین‌شده تا پایان سال این عدد باید به 2500 میلیون دلار برسد.
به نظر می‌رسد در دورانی که قرار است از اقتصاد نفتی عبور کنیم و به رشد اقتصادی پایدارو باثبات برسیم باید به بخش‌های صنعتی، گردشگری و خدمات فنی و مهندسی نگاه استراتژیک‌تری داشت اما این موضوع شاید تنها با اعطای تسهیلات و جوایز و مشوق‌های صادراتی حاصل نشود بلکه نیازمند یک تغییر نگاه به مقوله صادرات و فعالیت صادراتی در جهت توسعه و گسترش زمینه‌ها و بازارهای صادراتی باشد.