فروش ۹ تریلیون دلاری
خصوصی سازی
تصور کنید تا خرخره در قرض فرو رفتهاید در حالی که پورتفوی بزرگی از سهام و املاک کماستفاده بسیار زیادی در اختیار دارید و نمیتوانید مخارج خود را نیز کاهش دهید. این وضعیتی است که اکثر دولتهای غربی به آن دچار شدهاند.
تصور کنید تا خرخره در قرض فرو رفتهاید در حالی که پورتفوی بزرگی از سهام و املاک کماستفاده بسیار زیادی در اختیار دارید و نمیتوانید مخارج خود را نیز کاهش دهید. این وضعیتی است که اکثر دولتهای غربی به آن دچار شدهاند. آیا فکر نمیکنید بهتر است در این شرایط از مقداری از داراییهای خود چشم بپوشید؟
سیاستمداران در زمانهای مختلف و به دلایل گوناگون بر خصوصیسازی اصرار میکنند. در بریتانیای دهه 1980 مارگارت تاپر از خصوصیسازی برای مهار قدرت اتحادیهها استفاده کرد. کشورهای اروپای شرقی آن را برای از بین بردن اقتصاد دستوری به کار بردند. امروز که بدهیهای دولتی در اقتصادهای بزرگ در بالاترین میزان قرار دارد مهمترین دلیل و منطق برای خصوصیسازی افزایش پول نقد است.
شاید مالیاتدهندگان تصور کنند که بهترین داراییهای دولتی قبلاً فروخته شدهاند اما در واقع هنوز مقادیر زیادی باقی مانده است. ارزش شرکتهای دولتی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی حدود دو تریلیون دلار است. آنگاه نوبت به سهام کوچک شرکتها، دو تریلیون دلار در صنایع آب و برق و داراییهای دیگر دولتهای محلی میرسد. اما گنجهای واقعی داراییهای غیرمالی مانند ساختمانها، زمین و منابع زیرزمینی هستند که طبق برآورد صندوق بینالمللی پول به طور میانگین ارزشی معادل سهچهارم تولید ناخالص داخلی در کشورهای ثروتمند (یعنی 35 تریلیون دلار در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی) دارند. برخی از این داراییها را نباید یا نمیتوان فروخت. به عنوان مثال برای موزه لوور یا پارکهای ملی نمیتوان قیمت گذاشت. حسابداری ضعیف و غیرشفاف دولتی نیز باعث میشود نتوان سهم این داراییها را از مجموع کل به دست آورد. اما واضح است که در فهرست کلی میتوان هزاران ملک و دارایی قابل عرضه به بازار را پیدا کرد که جزو میراث فرهنگی نیز به شمار نمیآیند. دولت فدرال آمریکا مالک تقریباً یک میلیون ساختمان است که طبق حسابرسی سال 2011 تعداد 45
هزار مورد از آنها غیرضروری یا با کاربرد اندک هستند. حدود یکپنجم زمینهای کشور به همراه منابع عظیم نفت و گاز و مواد معدنی در زیر آنها به دولت تعلق دارد. انقلاب فناوری فراکینگ (استخراج گاز از لایههای سنگی) در آمریکا تاکنون فقط در زمینهای بخش خصوصی به اجرا درآمده است. بزرگترین بخش داراییهای پنهان دولت یونان در 80 هزار ساختمان و قطعات وسیع زمین نهفته است که شامل میراث فرهنگی نمیشوند. از هر 100 واحد تفریحی در اسپانیا یکی به یونان تعلق دارد که میتواند با قیمتی مناسب سازندگان و سرمایهگذاران را وسوسه کند. بنابر برخی تحلیلها دولت سوئد املاکی به ارزش 100 تا 120 میلیارد دلار در اختیار دارد که قابل عرضه به بازار هستند. اگر چنین چیزی به کل سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی تعمیم داده شود میتوان گفت که دولتهای عضو بر روی زمینها و ساختمانهایی قابل فروش به ارزش 9 تریلیون دلار نشستهاند که معادل یکپنجم کل ناخالص بدهی آنهاست.
بهرهبرداری از داراییها
در کمال تعجب دولتها تمایلی به بهرهبرداری از این فرصتهای درآمدزا ندارند. بخشی به این دلیل است که خصوصیسازی همواره با مخالفت مواجه میشود. در مورد زمین حساسیتهای خاصی دیده میشود. به عنوان مثال طرح رونالد ریگان هنگام فروش پهنههای گستردهای از زمین در غرب آمریکا با مخالفت شدید ائتلاف سبزها و مزرعهدارانی که از حقوق ویژه برای چرای دامها برخوردار بودند مواجه شد و ناکام ماند. یا دولت بریتانیا در سال 2010 و به خاطر مخالفت طرفداران محیط زیست نتوانست زمینهای متعلق به کمیسیون جنگلداری را بفروشد. سوای از خصوصیسازی مجدد بانکهای نجاتیافته، در سالهای اخیر معاملات بزرگ عمدتاً در بازارهای نوظهور رخ دادهاند. فعالیتها به تازگی در اروپا آغاز شدهاند: سال گذشته دولت بریتانیا ساختمان پست سلطنتی را به فروش رساند و نمونه کاملی از شفافیت در مورد زمین و ساختمان و همچنین آمادگی دولت برای فروش آن را به نمایش گذاشت. اما همیشه احتیاط حرف اول را میزند. بهعنوان مثال ایتالیا بار بدهی دولتی معادل 132 درصد تولید ناخالص داخلی را بر دوش میکشد اما طرحهای خصوصیسازی
کشور بسیار محتاطانه و از روی ترس طراحی شدهاند. این در حالی است که دولت ایتالیا در مقایسه با سایر کشورهای ثروتمند داراییهای بیشتری دارد که از سهام شرکتها به ارزش 225 میلیارد دلار تا داراییهای غیرمالی به ارزش 6/1 تریلیون دلار را دربر میگیرد. اکنون که بازارها یکبار دیگر توان خود را بازیافتهاند دولت ایتالیا باید جسورانهتر عمل کند. راههایی برای تشویق دولتها به فروش وجود دارد. فرآیند جمعآوری دادهها در مورد داراییهای عمومی به شدت ضعیف است و حتی در کشورهای اسکاندیناوی که دولتهایشان به باز بودن فضا افتخار میکنند نیز نقایصی دارد. دولتها باید دید بهتری از داراییهایشان داشته باشند. ثبت صحیح املاک و ارائه سند قطعی از جمله کارهای حیاتی هستند. ثبت املاک در یونان وضعیتی افتضاح دارد. دولتهای زیادی از شکل ناکارآمد حسابداری بر پایه پول نقد استفاده میکنند که هزینههای نگهداری ملک را پنهان میسازد. ترازنامههای بسیاری از آنها صحیح نیست. حسابداری دقیقتر مشخص خواهد کرد که چه املاکی بهتر است در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند. علاوه بر این دولتها باید دقت بیشتری در اداره آن چیزهایی که در اختیارشان باقی میماند به
خرج دهند. هیچ الگوی واحدی برای مدیریت داراییهای عمومی وجود ندارد اما هر راهبرد موفق مستلزم آن است که نوعی از معیارهای مالی سبک بخش خصوصی را در خود داشته باشد. دولتها باید مدیران باتجربه را جایگزین باندهای حاکم کرده و سپس آنها را در مقابل دخالتهای سیاسی محافظت کنند. این کار نهتنها به خودی خود مفید است بلکه میتواند به طور طبیعی به فرآیند خصوصیسازی منجر شود. این وضعیت یک دهه گذشته در سوئد اتفاق افتاد. هنگامی که تعیین یک کشور مادر با مدیریت حرفهای برای داراییهای دولتی مشخص کرد که برخی داراییها ضروری نیستند و دولت چپگرای کشور بسیاری از آنها را به فروش رساند.
جانشینان تاچر و ریگان کجایند؟
خصوصیسازی درمان دردهای دولتهای بدهکار نیست. فروش داراییها فقط یک راهحل مقطعی است که میتواند آرامشی موقت را به کسانی بدهد که به خرج کردن بیش از حد معتاد شدهاند. اگرچه داراییهایی مانند بنادر و شرکتهای زمانی که فروخته میشوند اشتغالزایی بیشتری ایجاد میکنند. علاوه بر این باید پول حاصل از فروش آنها را با درآمدهایی که احتمالاً از دست میروند سنجید. کشور نفتخیز نروژ یکچهارم درآمدهای دولتی را از شرکتهای دولتی دارای مدیریت مناسب به دست میآورد. قطعاً فروش شرکتها در زمان رکود بازار عقیده مناسبی نخواهد بود. دولتها همچنین باید از اشتباهات صورتگرفته در موجهای قبلی خصوصیسازی درس بگیرند. بدون مقررات سختگیرانه، فروش اموال میتواند به ثروتمند شدن عوامل خودی و بروز نتایج معکوس منجر شود. این اتفاق در مورد راه آهن و شرکتهای آب و برق بریتانیا و مخابرات و بانکهای بازارهای نوظهور مشاهده شد. فروش ساختمان پست سلطنتی یادآور خاطرات سیاسی است: اگر قیمت داراییها خیلی زیاد برآورد شود معاملهای صورت نمیگیرد و اگر قیمت پایین باشد مالیاتدهندگان احساس
میکنند فریب خوردهاند. با وجود این اگر دولتها قصد داشته باشند مخارج و درآمدهای خود را هماهنگ سازند خصوصیسازی راهی مناسب است. این کار به دولتها امکان میدهد بدهی خود را کاهش و رتبه اعتباری خود را افزایش دهند. از طرف دیگر افزایش رقابت و استفاده از مهارت و سرمایه بخش خصوصی در داراییهای خصوصیشده باعث کارآمدی بیشتر اقتصاد خواهد شد. تاچر و ریگان از خصوصیسازی برای تحول مخابرات و حملونقل استفاده کردند. جانشینان قرن 21 آنها باید همین کار را برای ساختمانها، زمین و منابع انجام دهند. ارزشهای زیادی باید آزاد شوند.
دیدگاه تان را بنویسید