از انتظار تا واقعیت

شرکت مخابرات ایران در زمان مسوولیت من واگذار نشد، بلکه در دوره بعدی این کار صورت پذیرفت. در دوره مسوولیت اینجانب، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی تصمیم گرفته بودند برخی از فعالیت‌های شرکت مخابرات ایران برون‌سپاری شود. یکی از بندها هم بحث محدود کردن توسعه توسط خود شرکت مخابرات و به جای آن برون‌سپاری فعالیت‌های آن بود. ما در آن زمان معتقد بودیم مخابرات نمی‌تواند کیفی کار کند مگر اینکه فعالیت‌های آن در همین حد نگه داشته شود و زمینه‌های جدید فعالیت خود را به بیرون از شرکت مخابرات ایران واگذار کند. برای این کار به قانون هم احتیاج نداشتیم و مخابرات می‌توانست با بحث برون‌سپاری کارهایش را به دیگران بسپارد. قراردادهای مختلفی داشت و می‌توانست یک قرارداد هم برای برون‌سپاری داشته باشد. قرارداد شرکت مخابرات ایران در مورد پروژه تالیا با مجتمع صنعتی رفسنجان هم در همین راستا بود، هر چند که ایرادات و برخی تبعات شیوه عجولانه این برون‌سپاری همان موقع هم بعضاً گوشزد شد و عدم توجه به آن از سوی شرکت مخابرات ایران و مسوولان وقت پروژه در وزارت ارتباطات بعدها گریبانگیر هم شرکت مخابرات ایران و هم سرمایه‌گذار پروژه تالیا شد که خود حکایت جداگانه‌ای است.

پس از ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی تالیا، در دولت بعدی، اقدامات شرکت مخابرات برای توسعه نیز آغاز شد و در حقیقت شرکت مخابرات ایران خود رقیب شرکت همکار برون‌سپاری کرده خود یعنی تالیا شد! تالیا در واقع اولین MVNO بود که توسط شرکت مخابرات برای عرضه سیم‌کارت‌های اعتباری راه‌اندازی شد و سرانجام خوبی نداشت.

در بحث واگذاری شرکت مخابرات ایران، جدا از ایراد اساسی مدل واگذاری و برش شرکت مخابرات ایران برای تفکیک مناسب بخش‌های زیرساختی از بخش‌های خدمات مخابراتی؛ قرار بود این مهم به شرکت‌های خصوصی واگذار شود که اواسط کار موضوع واگذاری به بخش خصوصی به بخش غیردولتی تغییر کرد. تغییر این عبارت اشتباه بسیار بزرگی بود و پای بسیاری از شرکت‌های غیردولتی اما شبه‌دولتی به این عرصه باز شد. این شرکت‌ها با مطرح شدن موضوع واگذاری‌ها به میدان آمدند. یکی از ده‌ها مشکل اصلی خصوصی‌سازی هم همین است که شبه‌دولتی‌ها در این زمینه حاکم شدند و اوضاع خراب شد.

مدل‌هایی که برای واگذاری مخابرات و در عین حال توسعه آن درآوردید، چه بود؟

ما در زمان مسوولیت خود، برای واگذاری شرکت مخابرات ایران مدل‌های متفاوتی را بررسی کرده بودیم. مثلاً یکی اینکه شرکت مخابرات را تکه‌تکه کنیم و هر بخش را بر اساس مدل مناسب خودش واگذار کنیم و بفروشیم. ورود رقیب در بخش تلفن همراه برای شرکت مخابرات ایران اتفاق بزرگی بود و آنها توان حل این موضوع را نداشتند. یک راه آن واگذاری بخش تلفن همراه بود که به ازای هر مشترک هزار دلار فروخته شود و در بعضی کشورها بر همین اساس پیش رفته بودند؛ اما در بخش تلفن ثابت مدل محاسبه قیمت و متدولوژی جداگانه خودش را دارد که اول باید روی آن بررسی و سپس تفاهم می‌شد. یکی از موارد مهم هم در واگذاری مخابرات و هم در ورود رقیب این بود که واگذاری شامل چه چیزهایی بشود چون سایر اپراتورها برای فعالیت با حوزه عمل شرکت مخابرات ایران مشترکات زیادی داشتند. تا اینکه در دولت بعد شنیده شد می‌خواهند مخابرات را سریع واگذار کنند.

ولی شبکه مخابرات امکانات و دارایی‌های زیادی داشت که عملاً هیچ اپراتور دیگری نمی‌توانست رقیب آن شود.

برای سنجش ارزش شبکه موجود، کافی است هزینه جایگزینی و دوره زمانی مورد نیاز برای ایجاد فرضی داکت‌ها و سیم‌های مسی موسوم به Last Mile برآورد شود تا معلوم شود چه دارایی زیرساختی عظیم و انحصاری واگذار شده است. اما در آن زمان به عجله ارزش‌گذاری سطحی انجام گرفت و سریع کل شبکه واگذار شد و تبعات آن هم این است که شاهد آن هستیم.

فکر می‌کنید چه اتفاقی در روند واگذاری شرکت مخابرات ایران نیفتاد که الان نه‌تنها خصوصی‌سازی این رقابتی ایجاد نکرده بلکه به یک غول حوزه تلکام تبدیل شده که دولت هم در برابر آن نه می‌تواند کاری کند و نه می‌تواند آن را پس بگیرد؟

می‌خواستند شرکت مخابرات ایران را به گروه‌های خودی واگذار کنند و این هدف‌شان هم محقق شد. وزارتخانه هم که در این زمینه نه مطالعه‌ای داشت و نه به زوایای این کار آشنایی داشت. در عمل وزارت ارتباطات هدف مشخصی جز اینکه شرکت مخابرات ایران را واگذار کند، نداشت. برای واگذاری هیچ مطالعه ارزشمندی به غیر از چند گزارش ضعیف و ناقص نشده بود. وزارت ارتباطات یا سازمان تنظیم مقررات در آن زمان مشاور مطرحی نداشتند و با تجربیات جهان آشنا نبودند. وزارتخانه استراتژی مشخصی برای واگذاری نداشت. حتی برای قیمت‌گذاری هم کار حرفه‌ای انجام ندادند. اموال شرکت مخابرات ایران مشخص نبود، و اینک اختلاف بر سر دانشکده را ملاحظه می‌فرمایید. تنها هدف، واگذاری کل شرکت مخابرات ایران بود که انجام شد!

قانون که هدفش این نبود.

قانون هم فقط بحث خصوصی‌سازی و اجرای بندهای الف و ب را دنبال می‌کرد. برای واگذاری آن باید بیشتر فکر می‌شد و حداقل دو سال کار می‌برد که مطالعه شود. حسابرس‌ها باید حسابرسی می‌کردند و اموال جدا می‌شد. ایراد از وزارت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که باید به همه این موارد فکر می‌کرد. این در حالی است که ذهن توسعه‌ای در این باره در وزارت ارتباطات وجود نداشت. واقعیت این است که در واگذاری مخابرات از چند نظر اشکال وجود داشت. یک اشکال بزرگ در نحوه برگزاری مزایده بود که تحویل سازمان خصوصی‌سازی شد. در روند واگذاری شرکت مخابرات ایران قانون را لوث کردند و میدان را در اختیار یک متقاضی قرار دادند. این نحوه واگذاری خلاف قانون بوده است. دو تا نهاد یکی سازمان خصوصی‌سازی که معاون وزیر دارایی بود و یکی هم شورای عالی رقابت در برابر این شیوه خصوصی‌سازی سکوت اختیار کردند. آدم‌هایی که در این زمینه تصمیم‌گیر بودند باید یک روز پاسخ ملت را بدهند که این‌طور واگذار کردند و به روی خطاها چشم بستند.

چه خطاهایی؟

جدا از بحث هدایت امور برای واگذاری به تنها متقاضی، درست است که بخش تلفن همراه به خاطر بازار رقابتی وضعیت نسبتاً مناسب‌تری دارد، ولی یک بخش‌هایی زیرساختی است و فعالیت سایرین به آن وابسته است و لذا باید به صراحت بتواند طی ضوابطی در اختیار همه اپراتورها قرار گیرد و واگذاری آن پدر خصوصی‌سازی را درمی‌آورد. این دو اشکال بزرگ در نحوه واگذاری مخابرات وجود دارد که همواره می‌توان آنها را مطرح و پیگیری کرد چون خلاف قانون اساسی بود. از همین رو دولت اجازه نداشت بخش‌های زیرساختی را واگذار کند. قانون، قانون است و برای همه لازم‌الاجراست. در هشت سال دولت گذشته فضا مبهم بود و هنوز هم مشخص نیست اگر برای مصالح گروهی خلاف قانون انجام بدهی، تکلیفش چیست. بخشی از این اتفاقات گذشته و الان باید دنبال این باشند که چگونه می‌توان اشتباه‌ها را اصلاح کرد.

یک نکته دیگر و اشکال در واگذاری این بود که خریداران با پولی که به میدان می‌آوردند باید سرمایه‌گذاری می‌کردند و 20 درصد هزینه خرید مخابرات را هم باید به صورت نقدی پرداخت می‌کردند؛ اگر جزو شرایط شرکت در مزایده خرید بلوک مدیریتی سهام شرکت مخابرات ایران، استفاده از منابع بانکی هم بود، خیلی‌ها متقاضی خرید آن می‌شدند. سرمایه‌گذاران جدید از وام بانکی استفاده کردند. آنها در دعوا بر سر درست بودن یا نبودن تقسیم 90 درصد از سود هم کاری به مجموعه مخابرات و توسعه آن ندارند و فقط بدون اینکه سرمایه‌گذار پولی برای این موضوع آورده باشد دنبال برداشت درآمدهای کسب شده هستند.

با واگذاری شرکت مخابرات ایران هیچ یک از طرفین دولت، سهامداران و مردم راضی نیستند و بازی برد-برد نبوده است. علت اصلی آن هم رقابتی نبودن بازار عنوان می‌شود. به نظر شما راه‌ برون‌رفت از این وضعیت چیست؟

الان که به اینجا رسیده است، باید برای تمام خلاف قانون‌هایی که صورت گرفته اقدامات اساسی صورت بگیرد. به هر حال شرکت مخابرات ایران، بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی ایران است که در حال زمین خوردن است. وزارت ارتباطات از این نظر که مدل باید اصلاح شود حق دارد. اما نحوه مهندسی قضیه را نمی‌داند. منابع درستی هم البته در اختیار ندارد. عمده کادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همگی دولتی هستند و ذهن توسعه در آنجا وجود ندارد. اکثراً از شرکت مخابرات ایران آن دوران طلایی را می‌بینند که صد درصد در اختیار وزارت ارتباطات بوده و صندوق‌شان بوده است و قدرت داشتند. این وزارتخانه بدون شرکت مخابرات ایران زیاد باب میل اعضایش نیست و چیزی ندارد. اینها هم نمی‌توانند چنین چیزی را اداره کنند چون در آخر انگیزه‌هایشان برگرداندن مخابرات به دولت است که آن را هم نمی‌توانند انجام دهند و دنبال اذیت کردن هستند.

در حال حاضر یکی از اختلافات اساسی بحث تعرفه‌های تلفن ثابت است که محل اختلاف شده است. وزارت ارتباطات به دلیل ماهیت انحصاری این بخش و نبود بازار رقابتی تا اندازه‌ای در برابر افزایش تعرفه‌ها ایستاده است.

تعرفه خدمات تلفن ثابت چند سالی است که بدون تغییر باقی مانده است و نمی‌شود جلوی افزایش آن را گرفت. شورای رقابت باید در این زمینه وارد شود. برای هدایت در این بخش ابزار رقابت دست وزارتخانه و سازمان تنظیم مقررات است. در تلفن ثابت چه کار می‌خواهیم بکنیم؟ اگر نرخ‌ها همین باشد، محال است سرمایه‌گذار به کشور بیاید و در بخش تلفن ثابت سرمایه‌گذاری کند. این با درک این مطلب است که تکنولوژی‌های جدید می‌توانند به مراتب هزینه‌های بخش تلفن ثابت را کاهش دهند. در حال حاضر تلفن ثابت به تنهایی به عنوان یک سرویس عرضه می‌شود در حالی که باید آن را با سرویس‌های دیتا باندل کنند.

پروانه FCP هم در همین راستا در حال تدوین است و در آن مجوز ارائه تلفن ثابت به دارندگان پروانه داده شده است.

آن هم جای تاسف دارد و با این پروانه هم تلفن ثابتی شکل نخواهد گرفت. در این قضیه که وزارت ارتباطات پایش را در یک کفش کرده که تعرفه را افزایش نمی‌دهد، حرفش درست است که می‌گوید بیا مدل را درست کنیم اما طراحی برای این قضیه ندارد. یک شعار درستی بدون مهندسی و برخورداری از کادر مناسب و برخورداری از ذهن توسعه‌ای مناسب مطرح کرده است. فارغ از ایرادات اساسی در واگذاری شرکت مخابرات ایران، امروزه اگر کسی به دنبال منافع کشور باشد نباید به بحث مالکیت توجه کند. بحث مالکیت را باید از مدیریت جدا کنیم. اگر وزارت ارتباطات در دوره جدیدی می‌خواهد وارد شود و مساله را حل کند بدون اینکه صاحبان اصلی سهام را بترساند باید به صورت حرفه‌ای برخورد کند. به هر حالا مالکان جدید شرکت مخابرات ایران در یک رابطه غلط یکی از بزرگ‌ترین انحصارهای دولت را گرفته‌اند، اما شرکت مخابرات ایران یک شرکت بسیار حساس و تعیین‌کننده در وظایف حاکمیتی برای خدمات‌رسانی مخابراتی به آحاد مردم کشور است. نمی‌توانیم زمین خوردن مخابرات را تماشا کنیم و به خاطر اشتباه در واگذاری، هر بلایی را بر سر شرکت مخابرات ایران شاهد باشیم. در صورتی که این اتفاق بیفتد دولت مجبور خواهد شد با پول نداشته بالای سر آن برود و بخش تلفن ثابت را تحویل بگیرد و این مطلوب صاحبان فعلی شرکت مخابرات ایران است!! در تاریخ کشور، هیچ‌وقت نبوده که بگویید بخشی از شبکه مخابرات از کار افتاده است؛ اما آقایانی که آن را تحویل گرفته‌اند، دارند به این سمت می‌روند. مالکیت مهم نیست، مدیریت باید امروزی باشد. سهامداران فعلی مخابرات نباید از امکانات انحصاری برای بیزینس خود استفاده کنند. حاکمیت باید مواظب اینها باشد.

مدیرانی که در این مجموعه گذاشته می‌شوند اغلب صلاحیت این کار را ندارند و معدود مدیرانی هستند که توانایی اداره مخابرات در بازار رقابتی را داشته باشند. ضمن اینکه دولت هم نمی‌تواند در تیم سهامداران و مدیران جای بگیرد. با صاحبان مخابرات باید فارغ از مالکیت بر سر نحوه اداره این شرکت تعامل و روی مدیریت آنها نظارت کرد چرا که وزارت ارتباطات توان ذهنی اداره این شرکت را ندارد. مثلاً در ازای بازپس‌گیری بخش زیرساختی داکت‌ها و خطوط مسی انتهایی (یا هر مدل دیگری که اعمال حاکمیت و بهره‌برداری رقابتی اپراتورها را در این بخش از شبکه میسر سازد)، دغدغه‌های درآمدی شرکت مخابرات ایران هم باید مورد توجه دولت قرار گیرد و راه درآمدسازی آنان مسدود نشود و همزمان هم بخش مشخصی از درآمد شرکت مخابرات ایران صرف توسعه شود.

الان دعوا بر سر مدیریت و در لایه مدیریتی هم هست که سهامدار هم اجازه دخالت دولت در نحوه مدیریت شرکت را نمی‌دهد.

اگر وزارت ارتباطات را در بخش مدیریت آن قرار بدهیم به مراتب وضع بدتر می‌شود. مدیریت آن باید بتواند امروزی باشد و برای مملکت کاری کند. در مرحله بعدی بخش‌هایی که زیرساختی محسوب می‌شوند و شرکت‌های دیگر بر اساس آن سرویس ارائه می‌کنند باید به دولت برگردد. MDF و کانال‌های زیرزمینی باید در اختیار شرکت زیرساخت قرار بگیرد (البته نه با رفتار فعلی شرکت زیرساخت که آن هم دارد با اتکا بر انحصارات در بازار بیداد می‌کند). کشور به این بلوغ نرسیده است که این بخش‌ها را شرکت مخابرات خصوصی اداره کند. فعلاً باید بحث زیرساخت‌ها را اصلاح کنند.

رفتارهای شرکت زیرساخت هم باید اصلاح شود و اغلب هیات‌مدیره‌های منصوبه وزارت ارتباطات هم مدیر توسعه‌ای نیستند. همه اغلب از مدیران قدیمی مخابرات هستند. این ایرادات اگر به مالکان مخابرات وارد است باید کسی همزمان به فکر وزارتخانه هم باشد. اما در مرحله اول بخش‌های انحصاری باید در زیرساخت قرار گیرد. همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید برای بخش تلفن ثابت برنامه داشته باشد. رگولاتوری تاکنون چند پروانه صادر کرده است که فاجعه پروانه وایمکس یکی از آنهاست و باید تغییر رفتار بدهد. اگر فردا زیربناها هم از دست شرکت مخابرات ایران درآمد باید فکرهایی داشته باشند. متاسفانه پروانه‌هایی که می‌دهند هیچ کدام منجر به ارائه تلفن ثابت نمی‌شود. برای اینکه مملکت لطمه نخورد باید اپراتورهای تلفن ثابت کشور فعال شوند و یک مخابرات دومی باید در تلفن ثابت شکل بگیرد. وزارت ارتباطات باید به صورت جدی در این بخش مطالعه کند و نگذارد بعد از واگذاری نسبت به آن حساس شود بلکه باید قبل از واگذاری با همکاری مشاورهای باتجربه نسبت به ایجاد رقابت در این بازار اقدام شود.

وزارت ارتباطات باید مشاور بگیرد و نحوه ورود و فعالیت شرکت‌های مشاور داخلی و خارجی را تعیین کند و قیمت‌ها را استخراج کند. در غیر این صورت مخابرات طی دو سال آینده زمین خواهد خورد. به جای ایجاد بحران اجتماعی باید تغییر رفتار ایجاد شود.