اتحادیه اروپا در سال جاری تورمی کمتر از یک درصد خواهد داشت
اروپای تاریک
کمیسیون اروپا پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو کاهش داد. بنا به گزارش جدید این نهاد ۱۸ کشور عضو حوزه یورو در سال ۲۰۱۴ تنها ۸/۰ درصد رشد خواهند داشت که رقمی بسیار کمتر از پیش‌بینی قبلی این نهاد مبنی بر رشد ۲/۱درصدی محسوب می‌شود.
کمیسیون اروپا پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو کاهش داد. بنا به گزارش جدید این نهاد 18 کشور عضو حوزه یورو در سال 2014 تنها 8/0 درصد رشد خواهند داشت که رقمی بسیار کمتر از پیش‌بینی قبلی این نهاد مبنی بر رشد 2/1درصدی محسوب می‌شود. در همین گزارش رشد سال 2015 همین کشورها از 7/1 درصد به 1/1 درصد کاهش یافته است. ارقام رشد درباره کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز اگرچه کاهش داشته است اما همچنان بیشتر از حوزه یورو است. طبق این گزارش، کشورهای عضو اتحادیه اروپا (شامل کشورهای عضو حوزه یورو به همراه بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، کرواسی، مجارستان، لهستان، رومانی، سوئد و انگلستان) در سال جاری میلادی 3/1 درصد و در سال 2015 بیش از 5/1 درصد رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد. اما این گزارش نه‌تنها پیش‌بینی رشد اقتصادی آلمان را حدود یک درصد کاهش داده است که اظهار داشته تورم در این اتحادیه، مطمئناً کمتر از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اتحادیه اروپا خواهد بود. وقوع تورم منفی خطری است که شبح آن ماه‌هاست بر این منطقه سنگینی می‌کند و به‌رغم تمام تلاش‌ها، کشورها و نهادهای مالی این منطقه نتوانسته‌اند برای آن راه چاره‌ای قطعی پیدا کنند. گزارش جدید کمیسیون اروپا نیز در همین راستا پیش‌بینی می‌کند روند کاهش تورم کشورهای عضو حوزه یورو فعلاً و حداقل تا پایان سال جاری میلادی ادامه داشته باشد. بخش عمده‌ای از این کاهش به دلیل کاهش قیمت مواد غذایی و انرژی اتفاق خواهد افتاد. به نظر می‌رسد در حال حاضر به‌رغم بهبود هر‌چند اندک اقتصاد، مردم ترجیح می‌دهند افزایش درآمد خود را به جای هزینه کردن، پس‌انداز کنند که خود به روند کاهشی نرخ تورم دامن می‌زند. اما مقامات اقتصادی کمیسیون اروپا انتظار دارند این روند در سال 2015 و سال بعد از آن متوقف شود و میزان مصرف بخش خصوصی تا حدی به خاطر بهبود وضعیت اشتغال و افزایش درآمدها افزایش یابد. این موضوع در صورت وقوع می‌تواند اثر مهمی در افزایش نرخ تورم اتحادیه و حوزه یورو داشته باشد. مقامات مسوول این نهاد تاکید کردند روند بهبود اقتصاد اتحادیه که از سه‌ماهه دوم سال 2013 آغاز شده، روند بسیار کندتر و نا‌مطمئن‌تری نسبت به انتظارات پیشین دارد و بعید است کشورهای حوزه یورو تا قبل از سال 2016 میلادی بتوانند به رشدی بیش از 5/1 درصد دست پیدا کنند. گزارش مذکور تاکید می‌کند روند بهبود اقتصادی حوزه یورو، نسبت به سایر کشورها از جمله ایالات متحده و اقتصادهای نوظهور، ناامیدکننده خواهد بود اما مهم‌تر از این موضوع، این است که روند بهبود پس از بحران این کشورها بسیار کندتر از موارد بحران‌های اقتصادی قبلی است که اعضای این اتحادیه در سال‌های گذشته با آن درگیر بوده‌اند. این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده را در سال جاری 2/2 درصد و در سال آینده میلادی 1/3 درصد تخمین زده است. همچنین طبق پیش‌بینی این گزارش، نرخ بیکاری حوزه یورو در سال 2016 برابر 5/10 درصد و در اتحادیه اروپا 5/9 درصد خواهد بود که همچنان بالاتر از ارقام پیش از وقوع بحران است. طبق آمار رسمی در حال حاضر در اتحادیه اروپا 5/24 میلیون نفر و در حوزه یورو 3/18 میلیون نفر بیکار هستند.
دیدگاه تان را بنویسید