تاریخ انتشار:
هدف‌گذاری تورم، چارچوبی جدید برای سیاست پولی؟
هدف‌گذاری تورم در عمل
در سال‌های اخیر گروهی از کشورهای صنعتی‌شده استراتژی جدیدی را برای سیاست‌های پولی‌شان به کار گرفته‌اند که سیاست هدف‌گذاری تورم نامیده می‌شود. در اینجا توضیح خواهیم داد این روش چگونه اجرا می‌شود و چطور به عنوان بهترین چارچوب برای سیاستگذاری شناخته شده است.
در سال‌های اخیر گروهی از کشورهای صنعتی‌شده استراتژی جدیدی را برای سیاست‌های پولی‌شان به کار گرفته‌اند که سیاست هدف‌گذاری تورم نامیده می‌شود. در اینجا توضیح خواهیم داد این روش چگونه اجرا می‌شود و چطور به عنوان بهترین چارچوب برای سیاستگذاری شناخته شده است.
این روش همان‌طور که از نامش بر‌می‌آید با هدف‌گذاری تورم در نرخ‌های پایین حاصل می‌شود که شامل روش‌های ضمنی ارتباط با عموم جامعه درباره برنامه‌ها و اهدافی است که سیاستگذاران پولی در سر دارند و موجب بالا رفتن پاسخگویی بانک مرکزی در مقابل مردم نسبت به رسیدن به آن اهداف می‌شود.
هدف‌گذاری تورم در سال‌های اخیر در تعدادی از کشورهای صنعتی نظیر کانادا، بریتانیا، نیوزیلند، سوئد، اتریش، فنلاند و اسپانیا اجرا شده است. همان‌طور که در ادامه بحث خواهیم کرد نکات خوبی در هدف‌گذاری باثبات و خوب سیاست‌های پولی اقتصادهایی نظیر آلمان و سوئیس وجود دارد و سرانجام دستور ثبات قیمت‌ها در پیمان ماستریخت به عنوان هدف اصلی قرار گرفت و محتمل به نظر می‌آمد که (اگر اتحادیه پولی اروپا تشکیل شود) ECB 1 اجزای اصلی روش هدف‌گذاری تورم را در سیاست‌های پولی خود اجرا کند.
بحث‌مان را درباره نحوه اجرای این سیاست شروع می‌کنیم. به نظر می‌رسد تجربه انجام این سیاست نشان داده است که سیاست هدف‌گذاری تورم به خودی‌خود هدف نیست که برخی از سیاستگذاران یا حتی مدافعان اجرای آن نشان می‌دهند. بلکه بهتر است هدف‌گذاری تورم را به عنوان چارچوبی سیاستی بدانیم که استفاده اصلی آن افزایش شفافیت و انسجام سیاستگذاری است. انعطاف‌پذیری نسبی این چارچوب به حدی است که حتی برخی عمل‌های اختیاری سیاستگذاری‌های پولی در چارچوب آن می‌گنجد .
تجربیات هدف‌گذاری تورم
هرچند که هر کشوری که به اجرای این سیاست مبادرت ورزیده با توجه به احوالاتش آن را به نحوی تغییر داده است اما نکات عمومی ثابتی را می‌توان از آن استخراج کرد. مشخصه اصلی هدف‌گذاری تورم اعلام آن از سوی دولت است و سپس دولت با همکاری چند نهاد دیگر تلاش خواهد کرد نرخ تورم را نزدیک به عدد اعلام‌شده نگه دارد. همان‌طور که در جدول می‌بینید هدف‌ها برای تورم به صورت یک بازه عددی اعلام می‌شوند مثلاً یک تا سه درصد (نه یک عدد خاص) و در چند افق زمانی محقق می‌شوند به طور مثال یک تا چهار سال. هرچند که استثنائاتی نیز وجود دارد به طور مثال آلمان با طولانی‌ترین سابقه در اجرای این سیاست سال‌هایی نرخ تورم هدفش را یک عدد مشخص و تنها در افقی یک‌ساله اعلام می‌کرد. هدف‌گذاری تورم در حقیقت، گذاری از نرخ تورم کنونی به نرخ تورم دلخواه با ثبات قیمت‌ها را نشان می‌دهد. ثبات قیمت‌ها لزوماً رسیدن به نرخ تورم صفر درصد نیست در عمل نرخ تورم سالانه حدود دو درصد را شرایط ثبات قیمت‌ها می‌گویند.
یکی از بحث‌هایی که همیشه وجود دارد دوگانه‌ای است که هدف‌گذاری باید روی نرخ تورم به خودی خود باشد یا روی سطح قیمت‌ها؟ البته که سطح ثابتی از قیمت‌ها برای زمان نامحدودی ثابت نمی‌ماند و باید اجازه داشته باشد تا در طول زمان کمی بالا برود. یکی از مضرات هدف‌گذاری روی نرخ تورم این است که شوک‌های پیش‌بینی‌نشده روی قیمت‌ها ممکن است نتایج را تغییر دهند و هیچ‌گاه تعدیل نشوند؛ و این باعث می‌شود پیش‌بینی قیمت‌ها برای بلندمدت با اختلاف زیادی زیر نرخ هدف‌گذاری‌شده تورم به دست آید که احتمالاً نتایج بدی را برای بخش خصوصی که بر اساس این آمارها برنامه‌ریزی می‌کند، خواهد داشت.
از سوی دیگر برای هدف‌گذاری روی سطح ثابت قیمت‌ها نیاز است که هدف‌گذاری‌های بیش از اندازه یا کمتر از اندازه تصحیح شوند. البته این هدف‌گذاری برای کوتاه‌مدت ممکن است که با نوسانات زیادی همراه باشد. در عمل بانک‌های مرکزی برای جبران بخشی از اشتباهات تمایل دارند که هدف‌ها را در افق‌های کوتاه‌مدت‌تر اعلام کنند.
منطق هدف‌گذاری تورم برای افق‌های طولانی‌مدت به عنوان اصلی‌ترین سیاست پولی مشخص است همان‌طور که اکثر اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست پولی می‌تواند بر سایر اجزای کلان اقتصاد از جمله تولید و بیکاری در کوتاه‌مدت تاثیر مستقیم بگذارد. البته برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک و پولیون ممکن است ادعا کنند که تورم باید تنها ابزار و مرکز توجه سیاست پولی در کوتاه‌مدت باشد. اما عده‌ای دیگر معتقدند استفاده از سیاست پولی برای رسیدن به ثبات کوتاه‌مدت برای کل اقتصاد مطلوب و عملی نیست. هرچند در عمل هیچ بانک مرکزی استفاده از سیاست‌های پولی برای برقراری ثبات در کوتاه‌مدت را تکذیب نکرده است.
به رغم آنچه به صورت شفاهی درباره کنترل تورم به عنوان هدف اصلی سیاست پولی گفته می‌شود، همان‌طور که خواهیم گفت، بانک‌های مرکزی با هدف‌گذاری تورم همیشه جایی برای هدف‌های کوتاه‌مدت نگه می‌دارند به خصوص برای موضوعاتی مرتبط با تولید و نرخ بهره. همگام‌سازی این سیاست‌های کوتاه‌مدت به چند صورت انجام می‌شود. نخست اینکه شاخص قیمتی که نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده رسمی بر پایه آن است، معمولاً به نحوی است که اثرات «شوک‌های عرضه‌ای» از آن خارج شده است. به طور مثال ترکیبی از قیمت‌های خوراکی‌ها و انرژی، تغییرات مالیات غیرمستقیم، شوک‌های تجاری و اثرات مستقیم تغییرات نرخ بهره را از شاخص قیمتی هدف‌گذاری‌شده خارج می‌کنند.
دوم اینکه، همان‌طور که اشاره شد، نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده را بازه‌ای از اعداد در نظر می‌گیرند که هم نا‌اطمینانی از اهرم‌های سیاستگذاری را نشان می‌دهد و هم از سوی دیگر دست بانک مرکزی را برای کوتاه‌مدت باز می‌گذارد.
سوم اینکه، هدف‌گذاری کوتاه‌مدت برای تورم می‌تواند شوک‌های عرضه‌ای و دیگر تغییرات برون‌زای تاثیرگذار روی تورم را که از کنترل بانک مرکزی بیرون است، تعدیل کند. در اینجا می‌توانیم مدل بانک آلمانی Bundesbank را مثال بزنیم که تورم سالانه قابل پیش‌بینی‌اش را به اسم تورم «اجتناب‌ناپذیر» اعلام می‌کرد. برای مثال پس از شوک نفتی سال 1979، Bundesbank نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر را چهار درصد اعلام کرد و سپس هدفش را پایین آوردن دودرصدی نرخ تورم در یک دوره شش‌ساله گذاشت. در باقی موارد بانک مرکزی یا دولت صریحاً اعلام می‌کند که نرخ تورم «هدف‌گذاری‌شده» با توجه به شرایط از جمله رشد اقتصادی قابلیت تغییر و تعدیل دارد و این مانند راه فراری برای دولت است.
وقتی نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده را قابل تغییر توصیف کنیم، تمرکز روی سیاست پولی هدف‌گذاری تورم در بیشتر موارد اثرگذاری سایر سیاست‌های رسمی مثل نرخ بهره و رشد حجم پول کاهش می‌یابد. در مقیاسی که هدف‌های کوتاه‌مدت به کار برده می‌شوند تاکید بر روی نرخ تورم است.
در حقیقت ثابت شده است رابطه بین هدف‌های میان‌مدت و واسطه‌ای مانند رشد حجم پول و هدف‌های متغیر بانک مرکزی در بیشتر کشورها رابطه‌ای نامطمئن و غیر‌قابل اعتماد است. مشکل velocity instability یا بی‌ثباتی سرعت، مهم‌ترین انگیزه‌ای است که باعث می‌شود هدف‌های میان‌مدت رسمی (که مثالش زده شد) کنار گذاشته شود و به جای آنها هدف‌های متغیر بانک مرکزی دنبال شود.
از سوی دیگر از آنجا که هدف‌گذاری مستقیم تورم نیاز به پیش‌بینی‌های رسمی بانک مرکزی از مسیر قیمت‌ها دارد، باید توجه ویژه‌ای به انواع مختلف شاخص‌ها که قدرت پیش‌بینی تورم را دارند، شود. به عنوان مثال به عنوان کمکی برای پیش‌بینی تورم، سیاستگذاران پولی در کانادا و سوئد از «شاخص وضعیت پولی»، ترکیبی وزنی از نرخ ارز و نرخ بهره کوتاه‌مدت در مقابله با سایر شاخص‌های استاندارد مثل مجموع پول و اعتبار، قیمت کالاها و رشد دستمزدها استفاده کردند.
در بیشتر رژیم‌های پولی «هدف‌گذار تورم»، بانک مرکزی ارزیابی منظم و دقیقی از وضعیت تورم منتشر می‌کند که شامل پیش‌بینی‌های فعلی از تورم و بحث‌هایی پیرامون کارهایی است که باید انجام شود تا تورم در مسیر دلخواه قرار گیرد. مثال خوبی از آن گزارش‌های بانک مرکزی انگلستان از تورم است که چهار بار در سال منتشر می‌شود و شامل تحلیل‌های دقیقی از فاکتورهایی است که احتمال دارد در تورم تاثیر گذارند. بانک‌های مرکزی کانادا و سوئد نیز آمار مشابهی را منتشر می‌کنند و بانک مرکزی نیوزیلند هر شش ماه یک بار گزارش مشابهی را منتشر می‌کند. در حقیقت انتشار این گزارش‌ها یکی از اجزای اصلی سیاست هدف‌گذاری تورم است که ارتباط میان دولت و عموم جامعه درباره سیاست‌های پولی را شکل می‌دهد. سوئیس و آلمان نسبت به سایر کشورها نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده‌شان را با وضوح کمتری اعلام می‌کنند، همچنین بانک مرکزی تنها گزارشی از تورم را منتشر می‌کند و افزایش تورم از سوی هر دو بانک مرکزی با توجه ویژه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. مورد آلمان و سوئیس از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که این دو کشور سابقه‌ای طولانی در اجرای سیاست پولی به این شکل دارند و با بررسی این دو کشور به عنوان موضوع پژوهش می‌توان به نتایج جالبی رسید.
پی‌نوشت:
1- European central bank
این روش همان‌طور که از نامش بر‌می‌آید با هدف‌گذاری تورم در نرخ‌های پایین حاصل می‌شود که شامل روش‌های ضمنی ارتباط با عموم جامعه درباره برنامه‌ها و اهدافی است که سیاستگذاران پولی در سر دارند و موجب بالا رفتن پاسخگویی بانک مرکزی در مقابل مردم نسبت به رسیدن به آن اهداف می‌شود.
هدف‌گذاری تورم در سال‌های اخیر در تعدادی از کشورهای صنعتی نظیر کانادا، بریتانیا، نیوزیلند، سوئد، اتریش، فنلاند و اسپانیا اجرا شده است. همان‌طور که در ادامه بحث خواهیم کرد نکات خوبی در هدف‌گذاری باثبات و خوب سیاست‌های پولی اقتصادهایی نظیر آلمان و سوئیس وجود دارد و سرانجام دستور ثبات قیمت‌ها در پیمان ماستریخت به عنوان هدف اصلی قرار گرفت و محتمل به نظر می‌آمد که (اگر اتحادیه پولی اروپا تشکیل شود) ECB 1 اجزای اصلی روش هدف‌گذاری تورم را در سیاست‌های پولی خود اجرا کند.
بحث‌مان را درباره نحوه اجرای این سیاست شروع می‌کنیم. به نظر می‌رسد تجربه انجام این سیاست نشان داده است که سیاست هدف‌گذاری تورم به خودی‌خود هدف نیست که برخی از سیاستگذاران یا حتی مدافعان اجرای آن نشان می‌دهند. بلکه بهتر است هدف‌گذاری تورم را به عنوان چارچوبی سیاستی بدانیم که استفاده اصلی آن افزایش شفافیت و انسجام سیاستگذاری است. انعطاف‌پذیری نسبی این چارچوب به حدی است که حتی برخی عمل‌های اختیاری سیاستگذاری‌های پولی در چارچوب آن می‌گنجد .
تجربیات هدف‌گذاری تورم
هرچند که هر کشوری که به اجرای این سیاست مبادرت ورزیده با توجه به احوالاتش آن را به نحوی تغییر داده است اما نکات عمومی ثابتی را می‌توان از آن استخراج کرد. مشخصه اصلی هدف‌گذاری تورم اعلام آن از سوی دولت است و سپس دولت با همکاری چند نهاد دیگر تلاش خواهد کرد نرخ تورم را نزدیک به عدد اعلام‌شده نگه دارد. همان‌طور که در جدول می‌بینید هدف‌ها برای تورم به صورت یک بازه عددی اعلام می‌شوند مثلاً یک تا سه درصد (نه یک عدد خاص) و در چند افق زمانی محقق می‌شوند به طور مثال یک تا چهار سال. هرچند که استثنائاتی نیز وجود دارد به طور مثال آلمان با طولانی‌ترین سابقه در اجرای این سیاست سال‌هایی نرخ تورم هدفش را یک عدد مشخص و تنها در افقی یک‌ساله اعلام می‌کرد. هدف‌گذاری تورم در حقیقت، گذاری از نرخ تورم کنونی به نرخ تورم دلخواه با ثبات قیمت‌ها را نشان می‌دهد. ثبات قیمت‌ها لزوماً رسیدن به نرخ تورم صفر درصد نیست در عمل نرخ تورم سالانه حدود دو درصد را شرایط ثبات قیمت‌ها می‌گویند.
یکی از بحث‌هایی که همیشه وجود دارد دوگانه‌ای است که هدف‌گذاری باید روی نرخ تورم به خودی خود باشد یا روی سطح قیمت‌ها؟ البته که سطح ثابتی از قیمت‌ها برای زمان نامحدودی ثابت نمی‌ماند و باید اجازه داشته باشد تا در طول زمان کمی بالا برود. یکی از مضرات هدف‌گذاری روی نرخ تورم این است که شوک‌های پیش‌بینی‌نشده روی قیمت‌ها ممکن است نتایج را تغییر دهند و هیچ‌گاه تعدیل نشوند؛ و این باعث می‌شود پیش‌بینی قیمت‌ها برای بلندمدت با اختلاف زیادی زیر نرخ هدف‌گذاری‌شده تورم به دست آید که احتمالاً نتایج بدی را برای بخش خصوصی که بر اساس این آمارها برنامه‌ریزی می‌کند، خواهد داشت.
از سوی دیگر برای هدف‌گذاری روی سطح ثابت قیمت‌ها نیاز است که هدف‌گذاری‌های بیش از اندازه یا کمتر از اندازه تصحیح شوند. البته این هدف‌گذاری برای کوتاه‌مدت ممکن است که با نوسانات زیادی همراه باشد. در عمل بانک‌های مرکزی برای جبران بخشی از اشتباهات تمایل دارند که هدف‌ها را در افق‌های کوتاه‌مدت‌تر اعلام کنند.
منطق هدف‌گذاری تورم برای افق‌های طولانی‌مدت به عنوان اصلی‌ترین سیاست پولی مشخص است همان‌طور که اکثر اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست پولی می‌تواند بر سایر اجزای کلان اقتصاد از جمله تولید و بیکاری در کوتاه‌مدت تاثیر مستقیم بگذارد. البته برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک و پولیون ممکن است ادعا کنند که تورم باید تنها ابزار و مرکز توجه سیاست پولی در کوتاه‌مدت باشد. اما عده‌ای دیگر معتقدند استفاده از سیاست پولی برای رسیدن به ثبات کوتاه‌مدت برای کل اقتصاد مطلوب و عملی نیست. هرچند در عمل هیچ بانک مرکزی استفاده از سیاست‌های پولی برای برقراری ثبات در کوتاه‌مدت را تکذیب نکرده است.
به رغم آنچه به صورت شفاهی درباره کنترل تورم به عنوان هدف اصلی سیاست پولی گفته می‌شود، همان‌طور که خواهیم گفت، بانک‌های مرکزی با هدف‌گذاری تورم همیشه جایی برای هدف‌های کوتاه‌مدت نگه می‌دارند به خصوص برای موضوعاتی مرتبط با تولید و نرخ بهره. همگام‌سازی این سیاست‌های کوتاه‌مدت به چند صورت انجام می‌شود. نخست اینکه شاخص قیمتی که نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده رسمی بر پایه آن است، معمولاً به نحوی است که اثرات «شوک‌های عرضه‌ای» از آن خارج شده است. به طور مثال ترکیبی از قیمت‌های خوراکی‌ها و انرژی، تغییرات مالیات غیرمستقیم، شوک‌های تجاری و اثرات مستقیم تغییرات نرخ بهره را از شاخص قیمتی هدف‌گذاری‌شده خارج می‌کنند.
دوم اینکه، همان‌طور که اشاره شد، نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده را بازه‌ای از اعداد در نظر می‌گیرند که هم نا‌اطمینانی از اهرم‌های سیاستگذاری را نشان می‌دهد و هم از سوی دیگر دست بانک مرکزی را برای کوتاه‌مدت باز می‌گذارد.
سوم اینکه، هدف‌گذاری کوتاه‌مدت برای تورم می‌تواند شوک‌های عرضه‌ای و دیگر تغییرات برون‌زای تاثیرگذار روی تورم را که از کنترل بانک مرکزی بیرون است، تعدیل کند. در اینجا می‌توانیم مدل بانک آلمانی Bundesbank را مثال بزنیم که تورم سالانه قابل پیش‌بینی‌اش را به اسم تورم «اجتناب‌ناپذیر» اعلام می‌کرد. برای مثال پس از شوک نفتی سال 1979، Bundesbank نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر را چهار درصد اعلام کرد و سپس هدفش را پایین آوردن دودرصدی نرخ تورم در یک دوره شش‌ساله گذاشت. در باقی موارد بانک مرکزی یا دولت صریحاً اعلام می‌کند که نرخ تورم «هدف‌گذاری‌شده» با توجه به شرایط از جمله رشد اقتصادی قابلیت تغییر و تعدیل دارد و این مانند راه فراری برای دولت است.
وقتی نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده را قابل تغییر توصیف کنیم، تمرکز روی سیاست پولی هدف‌گذاری تورم در بیشتر موارد اثرگذاری سایر سیاست‌های رسمی مثل نرخ بهره و رشد حجم پول کاهش می‌یابد. در مقیاسی که هدف‌های کوتاه‌مدت به کار برده می‌شوند تاکید بر روی نرخ تورم است.
در حقیقت ثابت شده است رابطه بین هدف‌های میان‌مدت و واسطه‌ای مانند رشد حجم پول و هدف‌های متغیر بانک مرکزی در بیشتر کشورها رابطه‌ای نامطمئن و غیر‌قابل اعتماد است. مشکل velocity instability یا بی‌ثباتی سرعت، مهم‌ترین انگیزه‌ای است که باعث می‌شود هدف‌های میان‌مدت رسمی (که مثالش زده شد) کنار گذاشته شود و به جای آنها هدف‌های متغیر بانک مرکزی دنبال شود.
از سوی دیگر از آنجا که هدف‌گذاری مستقیم تورم نیاز به پیش‌بینی‌های رسمی بانک مرکزی از مسیر قیمت‌ها دارد، باید توجه ویژه‌ای به انواع مختلف شاخص‌ها که قدرت پیش‌بینی تورم را دارند، شود. به عنوان مثال به عنوان کمکی برای پیش‌بینی تورم، سیاستگذاران پولی در کانادا و سوئد از «شاخص وضعیت پولی»، ترکیبی وزنی از نرخ ارز و نرخ بهره کوتاه‌مدت در مقابله با سایر شاخص‌های استاندارد مثل مجموع پول و اعتبار، قیمت کالاها و رشد دستمزدها استفاده کردند.
در بیشتر رژیم‌های پولی «هدف‌گذار تورم»، بانک مرکزی ارزیابی منظم و دقیقی از وضعیت تورم منتشر می‌کند که شامل پیش‌بینی‌های فعلی از تورم و بحث‌هایی پیرامون کارهایی است که باید انجام شود تا تورم در مسیر دلخواه قرار گیرد. مثال خوبی از آن گزارش‌های بانک مرکزی انگلستان از تورم است که چهار بار در سال منتشر می‌شود و شامل تحلیل‌های دقیقی از فاکتورهایی است که احتمال دارد در تورم تاثیر گذارند. بانک‌های مرکزی کانادا و سوئد نیز آمار مشابهی را منتشر می‌کنند و بانک مرکزی نیوزیلند هر شش ماه یک بار گزارش مشابهی را منتشر می‌کند. در حقیقت انتشار این گزارش‌ها یکی از اجزای اصلی سیاست هدف‌گذاری تورم است که ارتباط میان دولت و عموم جامعه درباره سیاست‌های پولی را شکل می‌دهد. سوئیس و آلمان نسبت به سایر کشورها نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده‌شان را با وضوح کمتری اعلام می‌کنند، همچنین بانک مرکزی تنها گزارشی از تورم را منتشر می‌کند و افزایش تورم از سوی هر دو بانک مرکزی با توجه ویژه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. مورد آلمان و سوئیس از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که این دو کشور سابقه‌ای طولانی در اجرای سیاست پولی به این شکل دارند و با بررسی این دو کشور به عنوان موضوع پژوهش می‌توان به نتایج جالبی رسید.
پی‌نوشت:
1- European central bank
دیدگاه تان را بنویسید