بار سنگین جنگ روی اقتصاد

در اکتبر سال ۲۰۰۱میلادی جورج بوش نیروهای نظامی خود را برای از بین بردن اسامه بن‌لادن رهبر گروه تروریستی القاعده به افغانستان فرستاد و جنگی طولانی را در این کشور آغاز کرد. حاصل این جنگ یک اقتصاد ویران و بحران‌زده و مردمی بود که به دلیل عدم امنیت توانایی آغاز فعالیت‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های بزرگ را نداشتند.
در جریان این جنگ بالغ بر ۱۵۰ هزار نیروی نظامی از کشورهای آمریکا و هم‌پیمانانش به افغانستان آمدند تا از این کشور حفاظت کنند ولی طالبان به جنگ ادامه داد و سرکوب‌کردن این گروه تروریستی و دیگر گروه‌های فعال در افغانستان بالغ بر ۱۵ سال طول کشید. در جریان این جنگ ۱۵ساله بخش زیادی از زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی در افغانستان تخریب شد، فساد اقتصادی به جزء لاینفک اقتصاد کشور تبدیل شد، کشور فرصت خودکفایی و استقلال را از دست داد و افغانستان بعد از تحمل جنگ و باقی ماندن هزاران کودک و جوان معلول باز هم درگیر بحران‌های اقتصادی است.

خروج نیروهای غربی در دسامبر ۲۰۱۴
در دسامبر سال ۲۰۱۴ دولت آمریکا خبر از خروج نیروها از افغانستان داد و این خروج بعد از یک دوره آموزش ‌دادن نیروهای افغانستانی برای تامین امنیت منطقه اجرا شد. اما خروج نیروهای غربی از افغانستان خود با شوک تازه‌ای همراه بود. آمارهای ارائه‌شده توسط دولت افغانستان نشان می‌دهد از دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد اقتصاد این کشور با شوک‌های تازه‌ای روبه‌رو شد که زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم فراهم کرد.
در گزارش بانک مرکزی افغانستان آمده است: از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد نرخ بیکاری به یکباره رشد کرد و هزاران افغان برای پیدا کردن شغل مناسب و زندگی در کشوری امن از افغانستان خارج شدند. نرخ خروج جوانان افغان از این کشور به اندازه‌ای زیاد بود که مقامات سازمان ملل در این مورد به مقامات سیاسی افغان و کشورهای میزبان مهاجران هشدار دادند. مارک بودن نماینده مسائل خاص افغانستان درسازمان ملل گفت: کشورهایی که به افغانستان کمک مالی می‌دادند به دلیل نرخ پایین رشد اقتصادی این کشور و سودآوری کم سرمایه‌گذاری از ادامه سرمایه‌گذاری امتناع کردند. به همین دلیل نرخ رشد اقتصادی در کشور کاهش یافت و فرصت‌های شغلی کمتر شد. جوانان افغان مهاجرت را به ماندن ترجیح دادند و کشورهای اروپایی را برای اسکان انتخاب کردند. حال کشورهای غربی به خصوص اروپا با بحران افزایش پناهجو و مهاجر روبه‌رو است که هم مشکلات امنیتی برای آنها ایجاد کرده است و هم هزینه زیادی را به دولت‌ها تحمیل کرده است. بحران افزایش شمار پناهجوهای افغان بحرانی است که می‌توانست ایجاد نشود و برای ممانعت از افزایش این بحران تنها راه حل ایجاد شرایطی آرام و قابل سکونت در افغانستان بود.
البته این روی سکه است و در روی دیگر ساختار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی افغانستان قرار دارد که شناخت آنها برای برنامه‌ریزی در احیای اقتصاد این کشور ضروری است. مطالعات نشان می‌دهد دلایل مختلفی برای تداوم بحران اقتصادی در افغانستان وجود دارد که یکی از آنها نبود سیاست مالی کارآمد و استقلال بانک مرکزی به عنوان ارگان تصمیم‌گیر اقتصادی است.
واشنگتن‌پست در این مورد نوشت: دولت با استفاده از منابع مالی که سازمان‌ها و ارگان‌ها و کشورهای غربی به افغانستان داد نتوانست ارزش‌افزوده اقتصادی ایجاد کند که تنها و تنها به دلیل ضعف مدیریتی و فساد مالی در این کشور است. این ضعف سبب شد تا میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در این کشور هدر برود. مارک بودن ادامه داد: فساد اقتصادی و سوء مدیریت اقتصادی باعث شد تا بحران اقتصادی این کشور عمیق‌تر و روند بازسازی اقتصاد کندتر شود. افغانستان سیاست‌های مالیاتی ناکارآمدی هم دارد و این عدم کارایی در نظام مالیاتی باعث کسری‌های زیاد در بودجه دولتی شده است. اگرچه اخیراً اخباری در مورد اصلاح نظام مالیاتی در این کشور مطرح ‌شده است که می‌تواند نقطه آغاز تغییرات اقتصادی در افغانستان باشد ولی تا زمانی که این سیاست‌های اصلاحی به نتیجه مطلوب برسد فاصله زیادی داریم و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تاثیر مثبت این اصلاحات دو سال بعد از اجرا شدن طرح‌ها مشخص می‌شود.

سنگینی بار جنگ هنوز دیده می‌شود
حال افغانستان که بار جنگ پانزده‌ساله را بر دوش می‌کشد با اقتصادی ضعیف و زیرساخت‌های آسیب‌دیده به دنبال هم‌پیمانانی جهانی است تا بتواند دوباره به عنوان یک کشور مستقل روی پای خود بایستد. اما در اولین گام باید اصلاحات اقتصادی در کشور آغاز می‌شد. دولت افغانستان در جولای سال ۲۰۱۵ میلادی قانون تازه مالیاتی خود را اعلام کرد. این اصلاحات ساختار قانونی محکمی برای نظام مالیاتی مرکزی در کشور ایجاد کرد. در اولین گام دولت افغانستان سیستم ثبت اظهارنامه مالیاتی را به یک سیستم آنلاین تبدیل کرد تا از این طریق سرعت انتقال اطلاعات را بیشتر کند. مالیات تامین‌کننده ۴۶ درصد از درآمد دولت است و ناکارآمد بودن نظام مالیاتی سبب می‌شود تا دولت با کسری بودجه روبه‌رو شود.

سرمایه‌گذاری‌ها بی‌اثر بود
از سال ۲۰۰۱ تاکنون، کشورهای غربی سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای احیای اقتصاد این کشور انجام دادند ولی شرایط اقتصادی کنونی این کشور و گزارش‌های ارسالی توسط مقامات امنیتی غرب هم تایید می‌کند که پروژه‌های اجراشده در افغانستان موفقیت‌آمیز نبود. به گزارش نشنال‌اینترست طی 15 سال اخیر آمریکا بالغ بر ۱۱۵ میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری کرد تا اقتصاد این کشور را احیا کند ولی سطح پایین امنیت مانع از این شد که پروژه‌های ساختمانی و زیرساختی در این کشور به نتیجه برسد. بخش بهداشت و درمان افغانستان هم دارای نقص‌های زیادی است و کارایی پایینی دارد و شمار زیادی از مردم برای دریافت خدمات سلامتی به دیگر کشورها سفر می‌کنند. افرادی که به دلیل کمبود منابع مالی این امکان را ندارند به دلیل بی‌کیفیت بودن سیستم تامین سلامت در این کشور با خطرات زیادی دست‌به‌گریبان هستند و نرخ مرگ و میز نوزادان و کودکان در این کشورها بسیار زیاد است. بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهانی سرمایه‌گذاری سازمان‌های جهانی در بخش بهداشت و درمان افغانستان نتیجه مطلوبی نداشته و باعث ارتقای سطح بهداشت در کشور نشده است.
این کشور دارای ضعف‌های زیادی در بخش زیرساختی است و جاده‌ها هم عامل مرگ‌ومیر شمار زیادی از مردم در جریان سفرها شده است. یو‌‌اس‌‌ای‌تودی در گزارش اخیر خود یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های افغانستان را کمبود انرژی برق در این کشور می‌داند و همین مساله را مانعی بزرگ در مسیر رشد فرهنگی در کشور قلمداد می‌کند. گزارش پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان که در یو اس ای تودی چاپ شد نشان می‌دهد به ازای هر سه نفر ساکن افغانستان تنها یک نفر از انرژی برق استفاده می‌کند و کمبود دسترسی به برق باعث شده است تا ساکنان بسیاری از شهرها و روستاهای افغانستان حتی از تامین نیازهای اولیه زندگی هم محروم باشند. این روزنامه نوشت: تامین برق برای افغانستان به اندازه تامین امنیت در این کشور سخت است زیرا این دو کاملاً به هم وابسته هستند و حتی سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری سازمان ملل برای تامین برق مورد نیاز مردم در افغانستان هم نتیجه‌ای نداشت. هرساله بخش زیادی از زیرساخت‌هایی که برای تامین برق در کشور ایجاد می‌شود به دلیل حملات تروریستی تخریب می‌شود به همین دلیل سرعت رشد دسترسی به انرژی برق در کشور بسیار کم است.
نشنال‌اینترست نوشت: تاکنون میلیاردها دلار به افغانستان کمک شده است ولی وضعیت اقتصادی این کشور نسبت به قبل تغییر چندانی نکرده است. به نظر می‌رسد کشورهای غربی خیلی عجولانه برای کمک به افغانستان عمل کردند و اگر قبل از ارائه کمک مالی یا سرمایه‌گذاری فرهنگ این کشور را بهتر می‌شناختند و ضعف‌های زیرساختی این کشور را شناسایی می‌کردند، می‌توانستند بخش زیادی از این منابع مالی را برای این کار صرف نکنند یا هدفمندتر سرمایه‌گذاری بکنند. این نشریه در ادامه ضمن انتقاد از روش عملکرد کشورهای غربی در ارائه کمک مالی به افغانستان نوشت: غرب ضعیف عمل کرد و بدون برنامه‌ریزی و شناخت کامل از ساختار اقتصاد و فرهنگ افغانستان میلیاردها دلار هزینه کرد. این پول‌ها به دلیل فساد مالی که در چرخه اقتصادی افغانستان وجود دارد بدون اینکه ارزش‌افزوده‌ای ایجاد کند، هزینه شده است و بخشی از آن هم توسط مفسدان اقتصادی استفاده شده است. این منابع مالی می‌توانست زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی زیادی در افغانستان شود ولی بی‌برنامه بودن غرب در ارائه این کمک‌ها زیانی دوطرفه ایجاد کرد. نشنال‌اینترست در انتها نوشت: اقتصاد افغانستان احیا نشد، سطح آموزش رشد نکرد و سلامت مردم همچنان یک دغدغه بزرگ برای دولت است ولی میلیاردها دلار سرمایه، کمک مالی و وام به دولت افغانستان داده شد که بخشی از آنها باید توسط دولت بازپرداخت شود. این بار تازه‌ای است که روی دوش دولت افغانستان است بدون اینکه کمکی به اقتصاد این کشور بکند.

شرایط کنونی اقتصاد افغانستان
به گزارش دولت افغانستان ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با 20 /19 میلیارد دلار است که نسبت به سال ۲۰۱۱ میلادی بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار کاهش داشت. این کشور صد و هشتمین اقتصاد دنیا از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی و نود و ششمین اقتصاد دنیا از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید است و از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در میان ضعیف‌ترین اقتصادهای دنیا قرار دارد. ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه اسمی این کشور برابر با 624 دلار آمریکاست و ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با ۱۸۲۰ دلار است.
اما یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی در هر کشور تورم است. در ماه ژوئن سال جاری نرخ تورم در این کشور جنگ‌زده برابر با 96 /5 درصد بود ولی نرخ تورم مواد غذایی از مرز 4 /6 درصد فراتر رفت که سبب شد تا مردم با مشکلات معیشتی زیادی مواجه شوند. نکته اینجاست که تورم در افغانستان از منفی 7 /3 درصد در آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی تا بالغ بر 9 /5 درصد در ماه ژوئن سال جاری افزایش یافت. از طرف دیگر مطالعه روند 10ساله تورم در این کشور نشان می‌دهد افغانستان موفق شد تا تورم دو رقمی را تنزل دهد ولی از سال گذشته به یکباره مسیر حرکت تورم تغییر کرد و ما شاهد افزایش نرخ تورم در این کشور هستیم که این رشد تورم برای مردمی که با درآمد حداقلی زندگی می‌کنند می‌تواند بسیار مخرب باشد.
یکی دیگر از شاخص‌های بسیار بد اقتصادی در افغانستان را می‌توان نرخ بالای بیکاری و فقر در کشور دانست. طبق آمارهای رسمی نرخ فقر در این کشور بالغ بر ۳۵ درصد است و نرخ بیکاری هم از ۳۸ درصد فراتر رفته است. البته نگران‌کننده‌تر اینجاست که مطالعات از بیشتر بودن نرخ فقر و بیکاری نسبت به آمارهای رسمی خبر می‌دهد. هال نواتسون یکی از کارشناسان اقتصاد آسیا به مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا گفت: با توجه به آمارهای غیررسمی موجود در افغانستان به نظر می‌رسد نرخ واقعی فقر بیش از ۵۰ درصد باشد. شمار زیادی از جوانان افغان تنها به هدف یافتن شغل از کشور مهاجرت می‌کنند و در کشورهای دیگر به خصوص اروپا به انجام انواع کارها تن در می‌دهند. آنها ادعا می‌کنند که برای هر کاری در افغانستان اقدام کرده‌اند ولی فرصت‌های شغلی در این کشور بسیار کم بوده است. با توجه به شرایطی که از زندگی مردم در افغانستان می‌بینیم و ادعاهای مکرری که از طرف جوانان این کشور مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد نرخ بیکاری بالغ بر ۴۴ درصد باشد و نرخ بیکاری جوانان تا مرز ۶۰ درصد هم برسد. هم‌اکنون افغانستان ۱۵ میلیون نیروی کار دارد که هرساله حدود پنج درصد از این جوانان از کشور خارج می‌شوند و شماری از این افراد را هم زنانی تشکیل می‌دهند که امکان کار ندارند.
بیزینس‌اینسایدر در این زمینه می‌نویسد: زنان افغان نرخ مشارکت اقتصادی پایینی دارند و دلیل آن فرهنگ حاکم در جامعه است. از طرف دیگر سطح آموزش زنان هم در این کشور کم است و سن ازدواج هم بسیار پایین است. در واقع نیمی از مردم این جامعه از بازار کار خارج هستند و همین مساله باعث کاهش راندمان فعالیت‌های اقتصادی در کشور شده است. اگرچه باوجود بحران‌هایی که در اقتصاد و اشتغال این کشور وجود دارد، امکان اشتغال برای زنان و مردان جویای کار نیست.
افغانستان از نظر سهولت انجام کار جایگاه ۱۶۰ دنیا را دارد. این رده‌بندی که در سال گذشته و در میان ۱۸۰ کشور دنیا انجام شد نشان داد که آغاز یک فعالیت اقتصادی در این کشور بسیار سخت است و نرخ کارآفرینی هم پایین است.
طبق اطلاعات موجود اقتصاد افغانستان وابسته به بخش خدمات است ولی بخش اعظم نیروی کار در بخش کشاورزی مشغول هستند. به گزارش دولت افغانستان ۲۰ درصد از اقتصاد این کشور وابسته به کشاورزی است در حالی که سهم صنعت در اقتصاد برابر با 6 /25 درصد و سهم بخش خدمات برابر با 4 /54 درصد است. این در حالی است که بالغ بر ۷۸ درصد از نیروی کار کشور افغانستان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و 7 /15 درصد در بخش خدمات و 7 /5 درصد در بخش صنعت به کار مشغول شده‌اند.

تغییرات اقتصادی بعد از جنگ
به گزارش دولت افغانستان از سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون، اقتصاد افغانستان تغییرات اقتصادی زیادی را تجربه کرده است که این تغییرات به دلیل تبدیل سیستم اقتصادی متمرکز به سیستم اقتصاد بازار آزاد بود. در جریان این گذار اقتصادی بخش‌های زیادی تغییر کرد و اقتصاد با بحران‌های زیادی روبه‌رو شد که برطرف کردن آن نیاز به اجرای سیاست‌های اقتصادی پیشرفته‌ای داشت. در فاصله سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ میلادی، افغانستان از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد متمرکز تبدیل شد. در این دو دهه ارزش تولید ناخالص داخلی افغانستان تنزل یافت. دلیل اصلی افت نرخ رشد اقتصادی از بین رفتن تجارت و کاهش درآمد حاصل از حمل‌ونقل بار در کشور بود. از طرف دیگر بازار کار و بازار سرمایه هم تخریب شد و زمینه را برای تخریب زیرساخت‌های اقتصادی کشور فراهم کرد.
وال‌استریت ژورنال نوشت: این دو‌دهه را می‌توان سخت‌ترین سال‌های اقتصادی افغانستان دانست که با تلاش برای حل کردن درگیری‌ها و مشکلات داخلی و متقاعد کردن کشورهای خارجی برای کمک به این کشور بحران‌زده طی شد. ولی این بحران زمانی پایان یافت که سیستم اقتصادی کشور به سیستم اقتصاد بازار آزاد تغییر کرد. البته مقابله جدی با کمک کشورهای بزرگی همچون آمریکا با گروه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان هم راه را برای ورود سرمایه‌ها و منابع مالی باز کرد. انتظار می‌رفت این گذار اقتصادی در کنار ورود میلیاردها دلار سرمایه خارجی زمینه را برای شکوفایی اقتصادی کشور فراهم کند ولی سیاستگذاری نادرست و برنامه‌ریزی اشتباه غرب و افغانستان در تزریق کمک‌ها و منابع مالی به بخش‌های لازم سبب شد تا اقتصاد به اندازه مورد انتظار رشد نکند.
بیزینس‌اینسایدر در گزارش اخیر خود در مورد دلیل رشد موقتی اقتصادی افغانستان بعد از سال ۲۰۰۲ میلادی و توقف نرخ افزایشی رشد اقتصادی در سال‌های بعد از ۲۰۱۰ نوشت: دلیل این رشد تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد افغانستان از طریق کمک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع زیرساختی کشور است. ورود سرمایه‌های خارجی به افغانستان زمانی بیشتر شد که ثبات سیاسی در این کشور ارتقا یافت و آمریکا و افغانستان با کمک هم توانستند طالبان را شکست بدهند. از طرف دیگر افغانستان سال‌ها درگیر خشکسالی بود و کشاورزی این کشور آسیب زیادی دیده بود. در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی افغانستان شدیدترین خشکسالی تاریخ خود را تجربه کرد و به همین دلیل تولید محصولات کشاورزی در این کشور بالغ بر ۳۹ درصد تنزل داشت. اما در این سال‌ها بهره‌وری اقتصاد رشد نکرد و سطح تکنولوژی هم افزایش نیافت. به همین دلیل هم با توقف نرخ رشد ورود سرمایه‌های خارجی به افغانستان نرخ رشد اقتصادی هم متوقف شد.
یکی دیگر از منابع ثروت و دارایی را که افغانستان مدعی تملک آن است می‌توان ذخایر معدنی دانست. دولت افغانستان ادعا می‌کند ارزش ذخایر معدنی تاییدشده این کشور بالغ بر سه هزار میلیارد دلار است. در صورت صحت این ادعا افغانستان یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا از نظر ارزش ذخایر معدنی خواهد بود اما به دلیل جنگ‌های پی‌درپی و طولانی، این کشور یکی از کم‌توسعه‌یافته‌ترین کشورهای دنیاست و از نظر شاخص توسعه انسانی در میان ۱۸۰ کشور دنیا جایگاه ۱۷۵ را دارد. دسترسی کم مردم این کشور به آب سالم، آموزش، زیرساخت‌های شهری و بهداشتی از معضلات بزرگ اقتصادی افغانستان است که باعث شد روند اصلاحات اقتصادی در این کشور کند شود.

حساب‌های ملی افغانستان
در سال گذشته این کشور تورم 96 /5 درصدی را تجربه کرد ولی در ماه‌های تابستان سال ۲۰۱۶ میلادی تورم تا مرز ۱۳ درصد هم افزایش یافت. برخی دلیل افزایش تورم در افغانستان و بحران‌های اقتصادی اخیر این کشور را خروج کامل نیروهای آمریکایی از این کشور و افزایش احتمال توسعه حملات تروریستی و درگیری‌های فرقه‌ای در افغانستان می‌دانند. در سال گذشته ارزش بدهی‌های دولتی افغانستان برابر با 6 /6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود و متوسط نرخ رشد اقتصادی‌اش در 20 سال اخیر برابر با1 /2 درصد بوده است. این کشور 87 /21 تن ذخیره طلا دارد و کسری تجاری‌اش بالغ بر 159 /7 میلیارد دلار است. به تعبیر دقیق‌تر این کشور در سال گذشته کمتر از ۵۷۰ میلیون دلار صادرات داشته است.
دولت افغانستان اعلام کرد کسری حساب جاری افغانستان برابر با ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که معادل 392 /4 میلیارد دلار آمریکاست. این کشور از نظر فساد اقتصادی در میان ۱۸۰ کشور دنیا جایگاه ۱۶۶ را به خود اختصاص داده است و سطح بالای فساد اقتصادی باعث شده است تا بازسازی اقتصادی این کشور بیش از انتظار به طول بینجامد.

تراز تجاری افغانستان
در سال ۲۰۱۵ میلادی افغانستان بالاترین میزان کسری تجاری را داشت. در این سال کسری تجاری افغانستان برابر با 159 /7 میلیارد دلار بود. از سال ۲۰۰۳ تاکنون افغانستان به‌طور متوسط سالانه با کسری 1 /4 میلیارد دلاری روبه‌رو بود. کمترین کسری تجاری در این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی اتفاق افتاد و این کسری معادل 66 /1 میلیارد دلار بود و در مقابل بالاترین کسری تجاری در سال ۲۰۱۳ میلادی اتفاق افتاد که معادل 65 /8 میلیارد دلار بود. در سال گذشته افغانستان 5 /570 میلیون دلار کالا صادر کرد که نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. متوسط درآمد صادراتی افغانستان از سال ۲۰۰۰ تاکنون برابر با 7 /336 میلیون دلار بود و بیشترین درآمد صادراتی در سال ۲۰۱۵ میلادی و کمترین درآمد در سال ۲۰۰۲ میلادی حاصل شد. در سال ۲۰۰۲ میلادی درآمد این کشور از صادرات کالا برابر با 10 /69 میلیون دلار بوده است. این کشور در سال قبل ۷۷۲۹ میلیون دلار کالا وارد کرد که نسبت به سال ۲۰۱۴ کاهش داشت. هزینه واردات افغانستان از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون به‌طور متوسط ۴۴۸۶ میلیون دلار بوده است.