تاریخ انتشار:
کاهش تورم، سیاست‌های متناسب با رکود غیرتورمی را طلب می‌کند
رکود تورمی یا غیرتورمی؟
بررسی شاخص‌های قیمتی و تحولات بازارهای مختلف نشان می‌دهد عنوان کردن وضعیت «رکود تورمی» با واقعیت‌های اقتصادی کشور در حال حاضر همخوانی ندارد و مربوط به تحولات سال‌های قبل است.
هادی کوزه‌چی/کارشناس اقتصادی
سه دوره متفاوت در اقتصاد دو سال گذشته
رکود تورمی: که از زمستان 90 تا تابستان 91 (9 ماه) حادث شده بود. در این دوره، سود کمتر سپرده‌گذاری در نظام بانکی نسبت به تورم‌های فوق، سبب حرکت سپرده‌های مردم از بانک‌ها به سمت بازارهای کالایی، مسکن، ارز و طلا شد و رشد قیمت آنها را تشدید کرد. محدودیت در دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور در سایه تحریم‌های بانکی و نفتی و برخی سیاست‌های اشتباه اقتصادی، مدیریت بازارهای پولی و کالایی را برای مدیران اقتصادی کشور دشوار کرد. برگزاری مذاکرات سه مرحله‌ای هسته‌ای در بهار 91، سبب در پیش گرفتن سیاست انتظار توسط فعالان اقتصادی و مردم شد که در سایه آن تورم ماهانه کاهش نسبی را در خرداد 91 تجربه کرد. بی‌نتیجه ماندن مذاکرات فوق، سبب حرکت سیل جدید خرید در بازارهای کالایی، طلا، ارز و مسکن شد که دوره رکود ابرتورمی را از پاییز 91، در اقتصاد ایران به وجود آورد.
رکود ابرتورمی: که از مهر 91 تا خرداد 92 به وجود آمده بود. در این دوره، تداوم تحریم‌ها، کاهش واردات، چشم‌انداز تشدید تحریم‌ها، هجوم مردم به بازارهای کالایی، سود بانکی حدود 20 درصد که بسیار کمتر از تورم بازارهای کالایی بود، در کنار مدیریت نامناسب بازارهای کالایی و پولی سبب شد بالاترین تورم‌های ماهانه در برخی از ماه‌های این دوره به ثبت برسد. تورم هشت درصد ماهانه کالا در بهمن 92 که معادل 152 درصد سالانه است، از شدیدترین تورم‌های ثبت‌شده در تاریخ اقتصادی کشور بوده است. تورم برخی از اقلام مواد غذایی در این دوره به صورت ماهانه بالای 10 درصد بود.
رکود سنگین غیرتورمی: که از تیر 92 تاکنون ادامه داشته است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در این دوره نوسانات تورم ماهانه در یک دوره کوتاه در کشور بسیار شدید است و سبب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. در کمتر از 11 ماه، تورم بهمن 91، هشت درصد در کالاها (معادل 152 درصد سالانه)، به 1/0 درصد (معادل یک درصد-سالانه) در آذر 92 تبدیل شده است. تورم ماهانه کالا در پنج ماه از هفت ماه اخیر کمتر از یک درصد بوده است. بهترین استراتژی در چنین زمانی نگهداری پول نقد و سپرده‌گذاری در بانک است که عموماً برای مردم کشور، عجیب و جدید است. دلیل اصلی تحول صورت‌گرفته در شش ماه اخیر در ساختار تورم کشور، آرامش سیاسی رخ داده به خاطر نتیجه پیش‌بینی‌نشده انتخابات و تحولات بسیار سریع مثبت در حوزه مذاکرات سیاسی و هسته‌ای است که سبب ایجاد امیدواری به کاهش تحریم‌ها در بین مردم و فعالان اقتصادی شده است. نتیجه این امر این بوده که کل فعالیت‌های اقتصادی در کشور به حالت تقریباً ایستا درآمده است و همه سیاست انتظار را در پیش گرفته‌اند.
اثرات رکود غیرتورمی
مردم و فعالان اقتصادی در چنین شرایطی، به امید کاهش قیمت‌ها در آینده، از خرید کالاها (و به صورت کمتر خدمات) خودداری می‌کنند و به‌رغم کاهش شدید واردات و مشکلات مربوط به تولید داخلی و تجارت خارجی، تورم کالاها (آهنگ رشد قیمت‌ها) به شدت کاهش یافته است و در آذرماه 92 منفی شده است. بسیاری از کالاها گران است ولی رشد قیمت آنها تقریباً متوقف شده است. برخی از کالاها نیز کاهش قیمت داشته است ولی میزان رشد قیمت‌ها بسیار کندتر از سال گذشته شده است. در نتیجه این روند، به تعویق انداختن خرید کالاها توسط مردم و رکود سنگین در بازارهای کالایی به صورت خاص کالاهای سرمایه‌ای (مسکن) و وابسته به دلار (فولاد، خودرو، لوازم خانگی و...) بروز پیدا کرده است. در این دوره، مسکن بیشترین و سریع‌ترین میزان افت خود را در یک بازه زمانی کوتاه شش‌ماهه، از خردادماه 92 تاکنون در اقتصاد ایران ثبت کرده است. در 5/1 سال منتهی به خرداد 92، به خاطر تورم، فعالان اقتصادی و دریافت‌کنندگان تسهیلات، توان کسب سود مصنوعی از فعالیت در بازارهای کالایی را داشتند که به یکباره روند فوق متوقف شده و حتی بعضاً معکوس شده است. افت سنگین قیمت دارایی‌ها (مانند مسکن و
خودرو)، سبب قفل شدن دارایی بسیاری از فعالان اقتصادی و عدم امکان نقد کردن دارایی و بازپس‌دهی اصل و سود بانکی می‌شود. تداوم چندماهه روند شکل‌گرفته از تیر 92 تاکنون، سبب افزایش شدید مطالبات معوق در سال آینده و چک‌های برگشتی خواهد شد. دینامیک فوق با اندازه کوچک‌تر یک‌بار در کشور در بازه زمانی 1388-1387 تجربه شد. بعد از تورم‌های ماهانه (میانگین و کالایی) بالای کشور در سال 86 و اوایل سال 87، در کنار جهش قیمت مسکن و سیاست‌های فوق‌انبساطی بانکی در سال‌های 85 و 86، به یکباره رئیس کل بانک مرکزی در دوره مذکور سیاست شدید انقباضی را با هدف کاهش تورم، به نظام بانکی دیکته کرد. افت قیمت نفت و کالاها در دنیا در کنار رکود شدید اقتصادی جهانی، سبب به وجود آمدن رکود نسبی در اقتصاد کشور شد که اثر سیاست انقباضی فوق را تشدید کرد. بانک‌ها و موسسات در ابتدا سود بانکی را به بالای 20 درصد افزایش دادند تا مشکلات نقدینگی خود را حل کنند. فعالان اقتصادی در سایه رکود شکل گرفته، توان بازپس‌دهی تسهیلات را نداشتند و این امر سبب افزایش شدید مطالبات معوق نظام بانکی و چک‌های برگشتی از سال مذکور به بعد در اقتصاد ایران شد که تاکنون در همان سطوح
حدود 15 درصد-20 درصد برای مطالبات معوق و 11 درصد برای چک‌های برگشتی باقی مانده است. این نسبت‌ها، تقریباً سه برابر دوره قبل از شروع دینامیک فوق است. روند شکل‌گرفته در حال حاضر بسیار شدیدتر از تحولات بازه زمانی 1388-1387است. در این وضعیت، برای ارائه راهکارهای سیاستی، ابتدا بایستی پدیده فوق توسط مدیران اقتصادی و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به درستی درک شود. تمامی تحلیل‌های اقتصاددانان و تصمیم‌گیران اقتصادی عزیز کشور، بر اساس تورم میانگین گذشته‌نگر است که به هیچ عنوان، توان تحلیل پدیده فوق را ندارد. سرعت پدیده فوق بسیار سریع است و نیازمند تصمیم‌گیری سریع و درست خواهد بود. در چنین شرایطی، بسیاری از راهکارها متفاوت با مواردی است که به صورت کلاسیک برای دوره رکود تورمی پیشنهاد می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید