اقتصاد ایران دچار بحران مالی است

وزیر پیشین اقتصاد با اشاره به چالش فعلی رکود تورمی اقتصاد کشور، مشکلات طرف عرضه را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید یک معضل عمده اقتصاد ایران در شرایط حاضر، مشکل تامین مالی است، معضلی که او تحت عنوان «بحران مالی» از آن یاد می‌کند. به اعتقاد وزیر پیشین اقتصاد کشور، نمی‌توان با نگاه به روند کوتاه‌مدت کاهش تورم ماهانه از خروج ایران از شرایط تورمی در حال حاضر سخن گفت و مسائل خاص رکود تورمی هنوز هم وجود دارد. با این حال او معتقد است که در صورت مدیریت مناسب، مشکلات اقتصاد ایران قابل حل است. او با اشاره به لزوم افزایش صادرات غیرنفتی برای افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور می‌گوید دولت نباید مواضعی مثل موضع ارزی خود را کنار بگذارد و روند رو به رشد صادرات غیرنفتی را محدود کند. داوود دانش‌جعفری در اظهارات خود به برخی از رویه‌های نادرست دولت قبل در خصوص تامین منابع مورد نیاز خود نیز اشاره می‌کند و نکات جالبی را نیز در خصوص برخی از قیمت‌گذاری‌های تکلیفی بیان می‌کند. او می‌گوید با وجود اینکه وجوه پرداختی مردم بابت اقلامی از قبیل آب، برق و گاز به شرکت‌های دولتی مثل توانیر و شرکت گاز داده نمی‌شد و این شرکت‌ها بدهکار شده بودند، اما دولت قیمت‌های مصرف‌کننده برای این اقلام را هم کمتر از قیمت تمام‌شده تعیین می‌کرد و باعث زیان‌دهی این شرکت‌ها شده بود. اقدامی که در چند ماه گذشته از سوی دولت جدید اصلاح شده و باعث برداشته شدن فشار تامین منابع این شرکت‌ها از روی هدفمندی شده است.

جناب دکتر بحثی که اخیراً شنیده شده در مورد جنس رکود موجود در اقتصاد ایران است و اینکه گفته می‌شود رکود فعلی از حالت تورمی دارد به حالت غیر‌تورمی تبدیل می‌شود. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

این برداشت احتمالاً با توجه به کاهش تورم ماهانه در دو، سه ماه گذشته مطرح شده است. اما برای این موضوع، باید زمان بگذرد تا تثبیت تورم در سطوح پایین خودش را نشان بدهد. کاهش تورم تا حد زیادی به دلیل تعدیل انتظاراتی بوده که به واسطه تحولات فرا‌اقتصادی در چند ماه اخیر بروز پیدا کرده است و بنابراین بخشی از عوامل ریشه‌ای و ساختاری ایجاد تورم، هنوز پابرجاست و خصوصاً مشکلاتی که در سمت عرضه اقتصاد ایران وجود داشته، تا حد زیادی همچنان وجود دارد. در مورد رکود فعلی، هم اثرات محدودیت‌ها را باید در نظر داشت که باعث تنگناهایی در تولید داخل شده و هم اینکه سوء‌مدیریت و سیاستگذاری‌های نادرست گذشته در این زمینه موثر بوده است. به عنوان مثال طرح مسکن مهر که 47 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را درگیر خود کرد، باعث انحراف زیادی در تامین مالی تولید کشور شد و اثرات منفی آن تا مدت‌ها وجود خواهد داشت. در حال حاضر هم که گفته می‌شود برای تکمیل مسکن مهر مقرر شده که بازگشت اقساط واحدهای واگذار شده، صرف تکمیل واحدهای نیمه‌کاره فعلی شود و بنابراین، منابع به سیستم بانکی باز نخواهد گشت، هرچند حداقل این سیاست اثرات خلق پول به همراه ندارد، اما اشتباهات قبلی را هم جبران نخواهد کرد. در شرایط فعلی ردپای خیلی از تصمیمات گذشته را می‌توان مشاهده کرد.

  البته یکی از اهدافی که برای این طرح‌ها عنوان می‌شد هم کمک به تولید و اشتغال و تقویت رشد اقتصادی بود.

ممکن است شما یک سیاستی را اجرا کنید که در کوتاه‌مدت باعث رضایت بخشی از مردم شود و حتی از لحاظ اقتصادی هم، بتواند برای دوره کوتاهی اشتغال ایجاد کند، اما مشکلات آن برای چند سال ادامه داشته باشد. چنین طرحی را نمی‌توان یک سیاست قابل توصیه به شمار آورد. خصوصاً در زمینه سیاست‌هایی که با متغیرهای پولی سر و کار دارد، اثرات تاخیری ظهور نتایج مهم‌تر است، چرا که زمان بیشتری طول می‌کشد که پیامدهای اجرای این سیاست‌ها روی شاخص‌های اقتصادی خود را نشان بدهد. به همین دلیل قبل از هر توصیه‌ای به ویژه اجرای سیاست‌های انبساطی در شرایط فعلی، باید پیامدهای اجرای آن را هم کاملاً بررسی کرد. از طرفی سیاست‌های انبساطی، باعث می‌شود انتظارات تورمی که در حال حاضر فروکش کرده، مجدداً تحریک شود و چرخه قبلی مجدداً تکرار شود. در حال حاضر یکی از مسائل پیش روی دولت چگونگی مدیریت نظام ارزی است، اما در صورتی که در سطوح پایین کنترل نشود، نظام ارزی هم دچار عدم تعادل می‌شود. بنابراین برخی از رویکردهای پوپولیستی گذشته را باید در ایجاد رکود فعلی موثر دانست و تحریم‌ها اگرچه موثر بوده، اما نباید عامل اصلی به حساب آورده شود. نکته دیگر این است که با بهبود نسبی شرایط در چند ماه اخیر، برخی از انتظارات منفی نسبت به قیمت‌ها و به ویژه نرخ ارز شکل گرفته که گویی این نرخ قرار است در آینده پایین بیاید و سایر قیمت‌ها هم در اقتصاد کاهش پیدا کند.

  به سیاست‌های قبلی اشاره کردید. با توجه به سناریوهایی که برای ادامه هدفمندی مطرح شده، اثرات منابع آزادشده احتمالی روی شرایط رکود تورمی فعلی را چطور می‌بینید.

ابتدا به این نکته اشاره کنم که در سال 1392، مصارف هدفمندی از منابع آن حدود 9 هزار میلیارد تومان بیشتر بوده است که این شکاف هم روی بودجه سنگینی کرده است. البته بودجه مقرر می‌کرد که حدود 38 درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این شکاف را جبران کند. انتظار می‌رفت دولت قبل در ماه‌های ابتدایی سال این را اجرایی کند، اما متاسفانه به اجرا در‌نیامد. دولت جدید هم نمی‌خواست ابتدای کار خود را با افزایش 38‌درصدی انجام دهد. برآوردهای فعلی از سوی بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد از تبعات فاز دوم هدفمندی روی تورم، بین 5/2 تا 5/4 درصد است که اجرای فاز دوم، به تورم اضافه می‌کند. دولت پیش‌بینی کرده از ناحیه حذف برخی از دهک‌ها و تعدیل قیمت حامل‌ها، منابعی در اختیار قرار بگیرد که برای کمک به پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار بگیرد. هر چند بین دولت و مجلس روی این بخش از چگونگی پیشبرد هدفمندی اختلافاتی وجود دارد.

  انتظارات کاهشی یکی از عوامل کنترل تورم در ماه‌های اخیر عنوان شده است. اما با این تحلیل می‌توان گفت این پدیده باعث کاهش تقاضا شده که مانعی برای خروج از رکود است. این اثر دوگانه را توضیح می‌دهید؟

فارغ از اینکه این انتظارات به چه دلیلی ایجاد شده و مذاکرات یا تحریم چقدر روی آن اثرگذار بوده است، نکته مهم در رابطه با این انتظارات کاهشی این است که چنین پدیده‌ای، می‌تواند به رکود فعلی دامن بزند و آن را تعمیق کند. چرا که انتظارات برای پایین آمدن قیمت‌ها در آینده، باعث موکول شدن تقاضای حال به زمان‌های آتی می‌شود و در نتیجه، شرایط رکودی در بازار حاکم می‌شود. شاید اگر دولت از این منظر به قضیه نگاه کند و این ابهام را در اذهان برطرف کند، گشایشی از این ناحیه ایجاد شود و افزایش مصرف بتواند تا حدی به مشکلات فعلی عرضه کمک کند. یعنی دولت باید موضع خود را در خصوص نرخ ارز به طور شفاف روشن کند و بگوید قصد دارد از سطح فعلی نرخ دفاع کند و جلوی شوک‌های افزایشی و کاهشی به آن را بگیرد. در مورد تقویت پول ملی هم که راهکاری که اعلام شده و به صورت شفاف باید بیان شود، کنترل تورم است. دولت با مهار تورم جلوی افت ارزش پول ملی را در آینده می‌گیرد. افزایش قدرت خرید مردم با افزایش تولید و درآمد ملی انجام می‌شود، نه با کاهش مصنوعی نرخ ارز که دولت توان آن را هم ندارد. بنابراین، رفع این ابهام می‌تواند بازارهای کالایی داخلی را از حالت ابهام کنونی خارج کند و با گسترش این باور که قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند و در عوض، تورم کنترل می‌شود، جریان طبیعی مصرف و سرمایه‌گذاری به اقتصاد ایران برگردد.

  آیا فکر می‌کنید می‌توان تجهیز تولید با استفاده از منابع بانک‌ها را برای خروج از رکود فعلی توصیه کرد؟

به اعتقاد من، مساله اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر که راه‌حل آسانی هم ندارد، معضل تامین مالی است که من به آن بحران مالی می‌گویم. از چهار منبع تامین مالی یعنی منابع داخلی شرکت‌ها، منابع بانکی، منابع بازار اولیه بورس و بازار خارجی، تقریباً سه تای آن در حال حاضر در اقتصاد کشور نقش چندانی ندارد و تنها منابع بانکی می‌ماند که آن هم با توجه به وضعیت فعلی معوقات بانکی، بانک‌ها آچمز شده‌اند و نمی‌توانند نقش زیادی در تامین مالی به عهده بگیرند. ضمن اینکه قبل از وقوع این اتفاق هم، قدرت تجهیز منابع مالی در حدود 51 درصد GDP بود. این نسبت در مقایسه با میزان آن در برخی از کشورها که تازه ابزارهای دیگر تامین مالی هم در آنها وجود دارد خیلی کم است. به عنوان مثال سیستم بانکی چین می‌تواند نزدیک به مقداری معادل 150 درصد GDP این کشور تامین مالی کند. یا در آفریقای جنوبی این نسبت 180 درصد است. بنابراین برای خروج اقتصاد از رکود، حتماً یک برنامه نجات بانکی هم باید در اقتصاد ایران به اجرا گذاشته شود تا شبکه بانکی بتواند به اقتصاد کمک کند از رکود خارج شود. مدیریت فضای فعلی اگرچه دشوار است، اما با اتخاذ رویکردهای درست قطعاً قابل انجام است و می‌توان اقتصاد ایران را مجدداً به مسیر اصلی خود هدایت کرد. مثلاً در حال حاضر از لحاظ شرایط اقتصادی، زمینه مساعدی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که می‌تواند به مساله تامین مالی هم کمک کند. این موضوع با دادن اطمینان به سرمایه‌گذاران و حل برخی از محدودیت‌های فعلی شدنی است و می‌توان روی آن برای خروج از رکود حساب باز کرد.

  بحث در خصوص سیاستگذاری متناسب با «رکود غیر‌تورمی»، بیشتر با این محوریت مطرح می‌شود که سیاست کنونی دولت باید از کنترل تورم به سمت توجه به رکود معطوف شود و به عنوان مثال نباید برخی از سیاست‌های انبساطی که تولید را تحریک می‌کند، به طور کامل کنار گذاشته شود. این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟

ما اگر بخواهیم بحث خروج از رکود را با توجه به شرایط کنونی پیگیری کنیم، باید اذعان کرد که شرایط فعلی کاملاً پیچیده است. اگر از بعد تقاضای کل بخواهیم با رکود مواجه شویم و بخواهیم با تحریک تقاضای کل اقتصاد را تحریک کنیم، هیچ کدام از اجزای آن، نه مصرف خصوصی، نه مخارج دولت، نه مخارج سرمایه‌گذاری و نه هزینه‌های خالص صادرات، جای افزایش ندارند و تهدید به کاهش هم دارند. علاوه بر این، نسبت موجودی انبار در اقتصاد ایران خیلی بالا رفته که باید به فکر حل مشکل آن بود. در کل به نظر می‌رسد به جز صادرات غیرنفتی، دیگر اجزای تقاضا در اقتصاد ایران کشش چندانی برای تحریک ندارد. به همین دلیل سیاست‌های انبساطی بدون هدف پولی، ممکن است برخی از نتایجی که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم به همراه بیاورد. از طرفی با توجه به چشم‌انداز محدودیت‌ها، می‌توان روی مولفه‌هایی مثل صادرات غیرنفتی تمرکز کرد که به نظر می‌رسد بتواند در چشم‌انداز پیش رو، تاثیر خوبی برای تقاضا در اقتصاد ایران داشته باشد. با این حال برای رسیدن به چنین هدفی، کلیت سیاستگذاری اقتصادی باید هماهنگ باشد. رشد صادرات غیرنفتی در چند ماه گذشته، تا حد زیادی از ناحیه اصلاح قیمت ارز بوده که به صادرکنندگان داخلی اجازه رقابت با بنگاه‌های خارجی را داده است. اگر قرار باشد صادرکننده این مزیت‌ها را از دست ندهد، مستلزم این است که موضع دولت در خصوص نرخ ارز و سازگاری آن با شرایط اقتصاد کلان، تداوم داشته باشد. بنابراین در چشم‌انداز یکپارچه سیاستگذار برای بهبود فضای اقتصاد کلان، همه این تعارض‌ها باید دیده شود.

  برخی مطرح کرده‌اند که بودجه فعلی انبساطی بسته شده و ادامه مسیر قبلی است، هر چند برخی هم از محدودیت اعتبارات پروژه‌های عمرانی در بودجه شکایت دارند. دیدگاه شما در این باره چیست؟

تحلیل ارقام بودجه کنونی نشان می‌دهد نزدیک به 85 درصد آن صرف مصارف هزینه‌ای یا همان اعتبارات هزینه‌ای شده است. یعنی بخش عمده بودجه با توجه به تورم و ضرورت تعدیل هزینه‌های جاری با تورم، به گونه‌ای بوده که چندان قابلیت انعطاف برای دولت نداشته است و 15 درصد باقی‌مانده هم، برای طرح‌های عمرانی نزدیک به اتمام در نظر گرفته شده است. البته مسوولان دولتی تاکید کرده‌اند که بودجه با فرض ادامه وضع موجود در خصوص محدودیت‌ها تدوین شده که با توجه به زمان تصویب آن که پیش از مذاکرات بود، فرض غیرمنطقی نبوده است. به هر حال، نمی‌توان بودجه کنونی را انبساطی محسوب کرد و دولت، ضرورت‌های فعلی را سعی کرده در بودجه لحاظ کند. من فکر می‌کنم فشاری که از سوی مجلس به بودجه وارد می‌شود، یکی از چالش‌های ساختاری فعلی بودجه است. علاوه بر این بد نیست به یک نکته دیگر هم راجع به شیوه تامین منابع فعلی و قبلی بودجه اشاره کنم. در سال‌های گذشته موضوعی که به صورت روال درآمده بود این بود که وجوه ناشی از پرداخت‌های مردم به عنوان مثال برای آب، برق، گاز، تلفن و غیره، همه به صورت تجمیعی به خزانه وارد می‌شد و پس از اینکه دولت از خزانه هزینه‌های خود را تامین می‌کرد، باقی‌مانده را که مبلغ کمتری در مقایسه با وجوه پرداختی مردم می‌شد به دستگاه‌های مرتبط مثل وزارت نیرو یا نفت می‌داد. در نتیجه شرکت‌های دولتی مثل توانیر یا شرکت گاز شکایت داشتند که منابع خودشان به دست‌شان نمی‌رسد و نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و بدهی هم برایشان ایجاد می‌شود. یا یک کار دیگر در دولت قبل این بود که قیمت تمام‌شده محصولات شرکت‌های دولتی را پایین می‌آورد و از این جهت هم درآمد این شرکت‌ها را کاهش داد و باعث تراز منفی بزرگی در حساب‌های این شرکت‌ها و بدهکار شدن آنها شد. به عنوان مثال قیمت تمام‌شده برق را که شرکت توانیر آن را به میزان 42 تومان تعیین کرده بود، دولت قبل کاهش داد و به 26 تومان رساند. این موضوع باعث شده بود فعالیت این شرکت زیان‌دهی زیادی داشته باشد. امسال دولت آمده و این قیمت را بر اساس قیمت توانیر، به 62 تومان رسانده است. به همین دلیل کسری بودجه این شرکت‌ها از این ناحیه حل شده و در چند ماه اخیر شکایتی را از طرف این شرکت‌ها که بگویند طرح هدفمندی پول ما را برمی‌دارند، نمی‌شنویم و این نکته مثبتی بوده است که به تامین منابع دولت هم کمک کرده است.

  در مورد طرح‌های عمرانی چطور؟ آیا کاهش اعتبارات عمرانی بودجه رکود را تشدید نمی‌کند؟

در سال گذشته با وجود اینکه در بودجه 40 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا کرد، به نظر نمی‌رسد عملکرد بیش از 25 درصد باشد. بنابراین تکرار این کار در سال بعد می‌توانست رکود فعلی را تشدید کند. یک اقدام خوبی که انجام شد این بود که بین طرح‌های جدید با توجه به میزان پیشرفت، طرح‌های بالای 80 درصد، در اولویت قرار بگیرد. الان پیش‌بینی این است که حدود 400 طرح ملی و حدود 200 طرح استانی در سال 1393 به پایان برسد. اما در ارتباط با طرح عمرانی یک مشکل ویژه هم وجود دارد که به مقوله رشد نیز بازمی‌گردد. این مشکل بدهی خیلی کلانی است که دولت به پیمانکاران خصوصی دارد و باعث شده آنها هم به کارگران خود و فروشندگان اجناس خود بدهی پیدا کنند و این سلسله بدهی‌ها به کل اقتصاد تسری پیدا کند. اگر دولت می‌خواهد پیشرفتی در طرح‌های عمرانی ظاهر شود، باید ساختار تامین مالی طرح‌های عمرانی دولت عوض شود. به این معنا که با منابع کم فعلی موجود در بودجه نمی‌توان حتی مسیر فعلی را هم ادامه داد. بنابراین باید کاری کرد که منابع مالی از جاهای دیگر هم به طرح‌های عمرانی تزریق شود. ولی وضعیت رکود تورمی کنونی، باعث شده هر راهکاری با موانع سختی مواجه باشد. به همین دلیل من اقتصاد ایران را دچار تنگنای مالی می‌دانم، چرا که همه اعم از بخش خصوصی، دولتی و بانک‌ها با مشکلات مالی مواجه هستند.

  با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی یکی از اهدافش کمک به تامین مالی بخش خصوصی بود، فکر می‌کنید با توجه به معضل فعلی تامین مالی، در شرایط حاضر این صندوق چه نقشی را بتواند برای خروج از رکود به عهده داشته باشد؟

بر اساس ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شده بود که صندوق توسعه ملی به وجود بیاید و این صندوق، از واریز سالانه 20 درصد درآمدهای نفتی شروع به کار کند و هر سال سه درصد این سهم افزایش بیابد. این کار تا سال گذشته هم ادامه پیدا کرد. اما نکته این است که این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که وضعیت درآمدی کشور مناسب بود و مشکلات مربوط به تحریم‌ها وجود نداشت. در این شرایط تصمیم گرفته شد دولت بخشی از درآمدهایش را در صندوق توسعه ملی قرار دهد و این صندوق هم نیازهای تامین مالی ارزی بخش غیردولتی را بتواند برآورده کند. از طرفی هم به دلیل اینکه مقرر شده بود سهم واریزی صندوق سالانه افزایش پیدا کند، چشم‌انداز این طرح این بود که در سال‌های آینده، رویای بودجه بدون نفت در اقتصاد ایران بتواند تحقق پیدا کند. اما واقعیت در حال حاضر این است که خود دولت دچار مشکل مالی شده است و مجبور به برداشت سهم بیشتری از نسبت مقرر از صندوق توسعه ملی شده است. بنابراین می‌شود گفت بخش زیادی از فشارهای ناشی از تحریم در حال حاضر به خود دولت دارد وارد می‌شود که درآمدها و مخارجش با هم سازگار نیست. وابستگی درآمدهای بودجه به نفت قبل از تحریم‌ها بالای 65 درصد بود، بعد از تحریم صادرات حدود 5/2 میلیون بشکه نفت در روز، به حدود یک میلیون کاهش پیدا کرده است. یعنی با وجود افزایش مخارج با تورم، منابع درآمدی دولت محدود شده است. در نتیجه دولت برای تراز کردن بخشی از این شکاف، مجبور شده نرخ ارز را در بودجه تغییر دهد و حالا که صادرات نفت نصف شده، نرخ تبدیل نفت تقریباً دو برابر شده تا درآمدهای ریالی کاهش شدیدی پیدا کند. این مشکلی است که به خاطر وابستگی بودجه به نفت وجود دارد و برای اصلاح ساختار منابع دولت، هر طور شده باید وابستگی بودجه به نفت در سال‌های آینده کاهش پیدا کند. با کاهش وابستگی بودجه می‌شود به ارتقای نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور امید بست. البته رخدادهای ارزی هم چالش‌هایی را برای بازپرداخت منابع صندوق ایجاد کرد. چون اعتباراتی که داده می‌شد ارزی بود و به عنوان مثال بخش خصوصی به یورو با نرخ پایین تحویل می‌گرفت اما بعدتر باید با نرخ جدید بازپرداخت می‌کرد که بعضاً می‌گفت از عهده‌اش خارج است و اعتراض می‌کرد که بگذارید با ریال بازپرداخت کنیم.

  با توجه به شرایط فعلی، منابع بودجه تا چه حد قابل تحقق است؟ در مجموع منابع در نظر گرفته‌شده برای بودجه را به چه شکلی می‌بینید؟

منابع بودجه با این مفروضات در نظر گرفته شده که نفت 100 دلار، دلار 2650 تومان و صادرات نفت هم یک میلیون بشکه در روز باشد و البته صادرات 297 هزار بشکه‌ای میعانات گازی هم لحاظ شده است که تقریباً معادل 350 هزار بشکه نفت خام برای کشور درآمد دارد. پیش‌بینی شده حدود 120 هزار دلار بشکه میعانات گازی هم به پتروشیمی‌ها داده شود. البته توجه کنید که برای سال جاری یعنی 1392 هم، دولت حدود 162 هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه در نظر گرفته بود که تحلیل بر این بود که این رقم غیرواقعی است و قابلیت تحقق ندارد. اما وقتی همین بودجه هم به مجلس رفت، رقم مصارف به 210 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که مشخص بود کسری بودجه شدیدی در آن وجود دارد. عملکرد بودجه عمومی دولت در سال گذشته 113 هزار میلیارد تومان بوده، اما در بخش مصارف بودجه امسال، برآوردهای واقع‌بینانه موجود از عملکرد 130 هزار میلیارد تومان حرف می‌زنند. یعنی یک شکاف و فاصله 80 هزار میلیارد تومانی نسبت به قانون در بودجه وجود دارد که از ناحیه کاهش درآمدهاست. اما در بخش مصارف و در واقع مخارج بودجه، 85 درصد آن مربوط به اعتبارات جاری می‌شود که همان هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد است. این بخشی از مصارف است که چندان جای تغییر ندارد چون نمی‌شود حقوق کارمند و بازنشسته را نداد. از طرفی برآورد تحقق منابع مالیاتی برای بودجه سال بعد، به میزان 84 درصد است. البته تحقق درآمدهای مالیاتی تحت تاثیر رکود کنونی نیز هست و شرکت‌هایی که وضعیت مناسبی ندارند، مالیات کمتری می‌دهند و تحقق مالیات بر شرکت‌ها ابهام دارد. اما عملکرد مولفه‌های مالیات بر ارزش افزوده و مصرف، نسبتاً مطلوب است و به دلیل اینکه بر اساس قانون برنامه پنجم، درصد آن هم به صورت سالانه (سالی یک درصد) افزایش پیدا می‌کند، به رفع کسری بودجه کمک می‌کند. الان برآورد این است که هر یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، حدوداً سه هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند. یعنی با بالا رفتن این درصد، دولت یک درآمد مطمئن و قابل قبول به دست می‌آورد. میزان 84 درصد هم عملکرد بدی برای مالیات نیست و می‌توان امیدوار بود که سال آینده این درآمد محقق شود. هر چند آثار درآمدهای دولت برای خروج از رکود اقتصادی چندان کوتاه‌مدت نیست. به عنوان مثال مرکز پژوهش‌ها برآورد کرده که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اثرات درآمدی بودجه 93 روی رشد اقتصادی، در سال 1394 ظاهر می‌شود.

  در خصوص کمک به طرف عرضه، فکر می‌کنید چه راهکارهایی را می‌توان پیشنهاد داد؟

خب مباحثی در خصوص کمک به فضای کسب‌وکار و ارتقای آن مطرح شده است، اما حل مشکلات فضای کسب‌وکار تا حدودی در اختیار دولت است و بخش زیادی از آن هم مربوط به نهادهای دیگر می‌شود و به اقدامات دستگاه‌های دیگر بستگی دارد. من فکر می‌کنم در کوتاه‌مدت، مسیر تثبیت فضای اقتصاد کلان از سوی دولت باید ادامه پیدا کند. در این مدت شاهد بوده‌ایم که نقدینگی در اقتصاد ایران تحرک زیادی پیدا کرده بود و به دنبال محلی برای سودهای کوتاه‌مدت می‌گشت. به عنوان مثال مردم به دلیل نا‌اطمینانی به فضای اقتصادی و همچنین تورم بالا، به سمت بازار ارز هجوم می‌بردند و همین طور بازارهای دیگر هم دستخوش تغییرات ناگهانی می‌شد. دولت باید این اطمینان را ایجاد کند که فضای اقتصاد کلان باثبات خواهد بود و با چشم‌انداز تورم پایین، ریسک کنونی سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. این موضوع به نوبه خود باعث تقویت تولید می‌شود و از طرفی، باعث می‌شود رفتار مصرفی در کشور هم به حالت طبیعی خود بازگردد. علاوه بر این احیای تولید در اقتصاد ایران، تا حد زیادی وابسته به ورود بخش خصوصی به فضای تولیدی است. یک جنبه این مساله بحث فضای کسب‌وکار است و یک جنبه هم، شیوه قیمت‌گذاری است. تا زمانی که قیمت‌گذاری به گونه‌ای باشد که در آن تبعیض قیمتی وجود داشته باشد، نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت؛ و از افزایش رقابت‌پذیری در صنایعی مثل پتروشیمی‌ها در شرایط فعلی سخن گفت.

  اخیراً مشاور رئیس‌جمهور این پرسش را مطرح کرده بود که کدام یک از صنایع کشور، قابلیت بیشتری برای خروج از رکود در زمان کوتاه دارند و برخی هم به پتروشیمی‌ها اشاره کرده بودند. در این باره چه نظری دارید؟

ممکن است یک راه‌حل رفع رکود این باشد که دولت بخواهد به بخش‌های اقتصادی دارای مزیت توجه کند. اما این موضوع ممکن است با وضعیت اقتصادی کشور تطابق نداشته باشد. مثلاً بخش مسکن تمایل به گسترش دارد، اما به خاطر ساختار بد مالی کنونی این بخش به خصوص بعد از مسکن مهر، امکان تامین مالی آن وجود ندارد. یا خودروسازی، ممکن است مزیت برای رشد اقتصادی داشته باشد، اما از لحاظ اصول اقتصادی حمایت بیشتر از این بخش منطقی به نظر نرسد و برای کشور مفید نباشد. بنابراین در این بخش‌ها هم چشم‌انداز روشنی وجود ندارد. همچنین واقعیت این است که شرکت‌هایی مثل پتروشیمی که در حال حاضر صادرات می‌کنند، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ بالایی در حدود سه هزار تومان (بازار آزاد) به فروش برسانند. در حالی که اگر داخل کشور بخواهند توزیع کنند، نرخ کمتری نصیب آنها می‌شود. شاید اگر دولت بتواند اختلاف بین دو نرخ را به شکلی حل کند که یک نرخ برای ارز در اقتصاد کشور باشد، منجر به این شود که بخشی از عدم شفافیت کنونی برطرف شود و درآمدهای صادرات نیز به داخل کشور برگردد و به کار گرفته شود. بنابراین هم سازوکار حمایت از شرکت‌های دولتی باید مشخص، شفاف و قانونمند شود و هم با حذف تبعیض‌های قیمتی و سیستم چندنرخی، امکان و انگیزه سودآوری‌های غیرمجاز از افراد و بنگاه‌ها سلب شود.