مصمم هستیم

بخش نظارتی بانک مرکزی را باید چشم این نهاد در تنظیم بازار پول دانست. برخی می‌گویند وظیفه این بخش به اندازه‌ای حساس است که باید در اکثر اوقات با اشاره پیام را منتقل کند. اما یکی از چالش‌های پیش روی این بخش ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است. بخشی که در طول سالیان رشد یافته و اکنون به یک منطقه خطر برای نظام پولی تبدیل شده است. حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان چالش‌های پیش روی این بانک در ساماندهی موسسه‌های فاقد مجوز از راهبردهای جدید در طرح ساماندهی خبر می‌دهد.



 بازار غیرمتشکل پولی یکی از مشکلات بخش نظارتی در بانک مرکزی است. در دوره قبل اقداماتی انجام شد که البته از نگاه کارشناسان با اما و اگرهایی روبه‌رو بود. به عنوان معاون نظارتی بانک مرکزی چه ارزیابی از مسیر طی‌شده دارید و چگونه می‌خواهید جورچین پر از خانه خالی موسسه‌های بدون مجوز را تکمیل کنید؟
واقعیت این است که ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی یکی از سخت‌ترین ماموریت‌هایی است که بر عهده بخش نظارت است. در واقع ساماندهی بازاری که فاقد مجوز قانونی است و در حال انجام یک فعالیت تخصصی و حرفه‌ای است امری حاکمیتی است و نیازمند آن است که دیگر نهادها نیز به بانک مرکزی در این مسیر کمک کنند. در خصوص ارزیابی اقداماتی که از قبل انجام شده باید گفت: گروه‌بندی‌هایی بین موسسات انجام شده و با کمال تاسف تقریباً هیچ کدام از آنها به نتیجه نرسیده است.

 چطور؟ یعنی توافق قبلی رعایت نشده است؟
یعنی بخشی از فرآیند کار طی شده اما هر کدام در مرحله‌ای متوقف شده است و جلو نرفته است. در این بخش عزم ما این است وضعیت این موسسه‌ها را تعیین تکلیف کنیم. من وظیفه خود می‌دانم که مسیر توافق شده در قبل را تا رسیدن به نقطه نهایی ادامه دهم. ما ادغام‌هایی را که در دوره قبل انجام شده، بدون کم‌و‌کاست تا انتها پیش خواهیم برد چون مقدمات کار و هماهنگی‌های لازم برای ادغام موسسات پولی تعیین شده و راه دیگری وجود ندارد و در واقع هیچ کدام از این موسسات بیرون از طرحی که برای آنها تدوین شده نخواهند آمد و در همان پروسه‌ای که هست جریان ادغام آنها طی می‌شود. این کار را با هدف حفظ اعتماد عمومی دنبال خواهیم کرد تا موسسه‌هایی که تمایل دارند در بستر قانونی فعالیت کنند، این امکان برایشان فراهم شود.

 منظور از توافق گذشته فعالیت موسسه‌هایی است که با هم ادغام شدند؟
این توافق یک بخش کار بود. به هر حال چند موسسه با هم ادغام شدند و تبدیل به یکسری موسسات بزرگ شده‌اند. آنها باید طبق ضوابط بانک مرکزی مسیر ادغام را تا انتها طی کنند و هیات‌مدیره قانونی خود را انتخاب کنند. برخی موسسه‌های دیگر هم هستند که باید به بانک مرکزی مراجعه کنند و خودشان را با ضوابط تطبیق دهند.

 تطبیق ضوابط چگونه صورت می‌گیرد.
تلاش داریم برای موسسه‌های مختلف راهکارهای متفاوت تعریف کنیم. در وهله اول تلاش داریم پذیرفتن ادغام یا انحلال داوطلبانه باشد. یعنی اگر قرار است موسساتی برای قانونی شدن با هم ادغام شوند خود تصمیم بگیرند با کدام موسسه‌های دیگر ادغام شوند.

 اما اگر داوطلبانه نپذیرفتند؟
جلساتی با برخی از مسوولان نیروهای محترم انتظامی، مسوولان مجلس شورای اسلامی و برخی مقامات کشوری برگزار و توافق کرده‌ایم با رشد و فعالیت قارچ‌گونه موسساتی که پول مردم را اخذ می‌کنند، برخورد کنیم. چون اخباری که درباره فعالیت برخی از این موسسه‌ها منتشر می‌شود، بسیار خطرناک و تکان‌دهنده است و باید اقدامی در این زمینه انجام شود.

 در گذشته برخی موسسه فرآیند اولیه را پذیرفتند، اما کار خود را انجام دادند؟ در دوره جدید چطور است.
بنا داریم تجربه قبلی تکرار نشود و اگر اصلاحات را به طور واقعی نپذیرند ما با آنها قطعاً از طریق مراجع قانونی برخورد می‌کنیم. باید موسسه‌هایی که قصد اخذ مجوز دارند مقررات و ضوابط احتیاطی بانک مرکزی را بپذیرند و اگر خود را در این چارچوب قرار ندهند و بخواهند با روش قبل ادامه کار دهند بانک مرکزی در برابر آنها مسوولیتی قبول نمی‌کند. بانک مرکزی در برابر فعالیت موسسه‌ای جوابگو است که در چارچوب ضوابط این بانک فعالیت دارد. بر این اساس حتماً باید تمامی موسسه‌های پولی در این چارچوب کار کنند، وگرنه صرف اینکه یک مجوز بگیرند و بالای سر در خود نصب کنند و بازرس بانک مرکزی را هم به داخل شعب خود راه ندهند فقط ما را در تخلفاتی که بعداً انجام می‌دهند، شریک می‌کنند.

 برخی منتقدان می‌گویند آستانه حساسیت بانک مرکزی تا مرحله صدور مجوز است و وقتی مجوز دریافت شد این حساسیت کاهش می‌یابد زیرا بخشی از تخلفات موسسه‌های بدون مجوز در نظام بانکی نیز مشاهده می‌شود؟
بانک مرکزی در دوره جدید قطعاً این برنامه را دارد که بر ضوابط و مقررات ابلاغ‌شده نظارت کند. هر چند می‌دانم انجام این کار خیلی سخت است.

 به دلیل نارسایی‌های نظارتی.
خیر، بلکه خیلی از ضوابطی که باید توسط بانک‌ها رعایت شود، در تناقض با هم است. مثلاً ما قانون تسهیل اعطای تسهیلات را داریم. در این قانون با هدف تسهیل اعطای تسهیلات بانک‌ها، در مورد وثایقی که بانک‌ها می‌گیرند اظهار نظر شده است. حالا اگر واقعاً بانکی در چارچوب آن قانون عمل کرد، بعدها دیگر نباید بگویند که اصلاً وثیقه نگرفته است. الان یکی از شکایت‌هایی که از بانک‌ها می‌شود این است که بانک‌ها وثیقه درست و حسابی نمی‌گیرند. یا اینکه مثلاً بانک‌ها بدون اینکه اعتبارسنجی درستی کنند، وارد قرارداد شده‌اند. پس ما برای چه قانون تسهیل اعطای تسهیلات را داشتیم؟
یا در مورد قانون عدم الزام اخذ وثیقه ملکی هم به همین شکل است. خب این چه معنایی دارد؟ از طرف دیگر بانک‌ها را تحت فشار می‌گذاریم که چرا تسهیلات شما معوق شده است. اینها با هم در تناقض است. هیچ کس نمی‌تواند به بانک‌ها فشار بیاورد که چرا در مورد فلان تسهیلات خاص، وثیقه ملکی نگرفتید. برای اینکه برای این موارد قانون خاصی وضع شده است. دیگر بالاتر از قانون که نیست.
زمانی بانک‌ها تحت انتقاد بودند که چرا بابت دیرکرد جریمه می‌گیرند. همین الان هم بعضی مراجع می‌گویند که اخذ جریمه با مبانی شرع دارای اشکال است. منتها یک آیین‌نامه‌ وجود دارد که نه‌تنها جریمه شش درصد، بلکه تا 14 درصد اضافه بر نرخ سود هم در نظر گرفته است. حالا نهاد ناظر چه کار باید کند؟ می‌خواهم بگویم اگر گفته می‌شود نظارت ضعیف است، شاید واقعاً به دلیل این است که ما نمی‌توانیم در برخی موارد این تناقض‌ها را حل کنیم. به هر بانکی که مراجعه شود یک قانون یا آیین‌نامه‌ای هست که آن را می‌آورند. یا در خیلی از موارد بانک‌ها شرکتی را ایجاد کرده‌اند یا ساختمانی خریده‌اند یا شعبه‌ای را تاسیس کرده‌اند که به میل خودشان نبوده است. وقتی شما وارد قضیه می‌شوید می‌بینید یکی از مسوولان در هر رده‌ای، از بانک خواسته نزدیک به محل سکونتش یک شعبه تاسیس شود. ولی بعداً این انتقاد مطرح می‌شود که چرا شعب بانک‌ها زیاد است. بانک‌ها به میل خودشان نیست که در همه موارد پاسخگو باشند. اگر قرار باشد نظارت، نظارت جامعی باشد، اول باید اینها را درست کنیم. وگرنه هر کاری که بکنیم یک جای کار لنگ است و درست حرکت نمی‌کند.
ما هم در حال اصلاح مقررات هستیم و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده‌ایم که برخی موارد اصلاح شود. جلسات خیلی خوبی با برخی از کمیسیون‌های مجلس داشتیم و حمایت کردند که فضای کسب‌و‌کار بانکی را بهبود بخشند و کمک کنند تا بتوانیم با برخی از موسسات غیرمجاز برخورد کنیم. یعنی در شرایطی که بانک‌ها با این همه انتقاد و فشار رو به رو هستند، در آن طرف گروهی کار می‌کنند که هیچ مقررات و ضوابطی را رعایت نمی‌کنند و بدتر از همه این است که وقتی برای یکی از آنها که هیچ ضابطه‌ای ندارد اتفاقی می‌افتد، عده‌ای بانک مرکزی را مکلف می‌کنند که از آن موسسه حمایت کند. اما به هر حال در همین فضای سخت باید با آرامش حرکت کرد و به تدریج اصلاحات صورت بگیرد. کم‌کم ما به جایی می‌رسیم که سرعت اصلاحات زیاد می‌شود و بعد هم، در یک شرایط به مراتب بهتر از شرایط کنونی کار خواهیم کرد.

 حالا با توجه به فضای جدید سیاست بانک مرکزی برای مجوزدهی به بانک‌ها چیست؟ آیا مجوز جدید صادر می‌شود یا بانک‌های کنونی را به سمت تنوع خدمات و افزایش توان رهنمون می‌کنید؟
خب پاسخ به این سوال کار آسانی نیست. از یک طرف نمی‌توانیم مجرای ورود بانک‌های جدید را ببندیم، زیرا اگر احیاناً این مجرا بسته شود، کسانی هستند که امکان دارد به شیوه‌های دیگر به صورت بانکی فعالیت کنند. بنابراین باید مسیری باشد که حرفه‌ای‌ها از طریق آن بتوانند کار بانکی انجام دهند. شاید قبلاً هم اشتباه کردیم که راه را بستیم و مجوز ندادیم، چرا که وقتی در بسته می‌شود عده‌ای از پنجره وارد می‌شوند و مجوزهای خود را خواهند گرفت. اتفاقی که در گذشته برای کشور افتاد، این بود که افراد عادی و بخش خصوصی ناب، از داشتن یک بانک محروم شدند و کسان دیگری که صلاحیت نداشتند وارد این حرفه شدند.

 در حال حاضر راهبرد شما برای مجوز جدید چیست؟
برای اینکه بر بازار مسلط شویم، فعلاً مجوزها را متوقف کردیم، تا مقداری روی ساماندهی بازار پولی کار کنیم و بعد آرام‌آرام درها باز شود. در واقع می‌خواهیم کسانی که اهل فن هستند، وارد شوند و فضای بانکی کشور را بهبود بخشند.