رئیس پیشین اداره نظارت بانک مرکزی از فاز جدید برخورد با موسسات بدون مجوز می‌گوید
خرابه‌ای که به ارثرسید
مجید حاجی‌نوروز رئیس پیشین اداره نظارت بانک مرکزی از وجود یک مثلثسه‌ضلعی در رشد و گسترش نهادهای بدون مجوز پولی سخن می‌گوید.
مجید حاجی‌نوروز رئیس پیشین اداره نظارت بانک مرکزی از وجود یک مثلث سه‌ضلعی در رشد و گسترش نهادهای بدون مجوز پولی سخن می‌گوید. او در کنار ریشه‌یابی نهادهای پولی بدون مجوز ارزیابی خود را از اقدامات اخیر بانک مرکزی در حذف نام برخی موسسات از سایت رسمی خود بیان می‌کند. به گفته او بانک مرکزی وارث خرابه‌ای است که نه می‌تواند به حال خود رها کند نه امکان اصلاح جدی دارد.
صندوق‌های قرض‌الحسنه تاریخ مشخصی دارند، شکل‌گیری آنها از سوی کارشناسان مختلف بررسی شده است و ریشه آن به بازار و چهره‌هایی باز‌می‌گردد که بعد از انقلاب سازمان اقتصاد اسلامی را پایه‌گذاری کردند اما تعاونی‌های اعتبار پدیده جدیدتری در مقایسه با صندوق‌ها هستند، ریشه این تعاونی‌ها به کجا باز‌می‌گردد؟
تعاونی‌های اعتبار ریشه در دهه 70 و شکل‌گیری وزارت تعاون دارد. البته در قانون تعاونی‌های اعتبار برای کارکنان، پیشه‌وران و صنوف پیش‌بینی شده بود اما تعاونی به شکلی که آزاد باشد و کار پولی کند محمل قانونی ندارد. بر اساس قانونی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود تعاونی‌های اعتبار بر اساس قانون باید فقط برای جامعه هدف محدودی که متشکل از اعضای خود است، خدمات ارائه کنند. خدمات این تعاونی‌ها در قالب قرض‌الحسنه و از محل منابعی است که اعضا سپرده‌گذاری کرده‌اند. اما در میانه دهه 70 و شکل‌گیری وزارت تعاون فعالیت‌های تعاونی‌های اعتبار گسترش یافت و در کنار انواع تعاونی‌ها پدیده‌ای ظهور کرد با نام تعاونی‌های آزاد. این تعاونی‌های آزاد دقیقاً کار بانکی می‌کردند و حتی برگ‌های کاغذی طراحی کرده
بودند که به آن دسته چک می‌گفتند در حالی که طبق قانون اصلاً نباید آنها حساب جاری باز می‌کردند. راه‌اندازی تعاونی‌های اعتبار آزاد فضا را برای شکل‌گیری برخی موسسات پولی در کنار صندوق‌های قرض‌الحسنه باز کرد و در بازار غیرمتشکل ما با دو نوع موسسه فاقد مجوز روبه‌رو بودیم. موسسه‌هایی که ابتدا بر اساس فعالیت قرض‌الحسنه و معمولاً با استفاده از اسامی ائمه فعالیت خود را آغاز کرده بودند و تعاونی‌های اعتباری که ابتدا در قالب یک تشکل صنفی فعالیت می‌کردند و بعد تبدیل به تعاونی اعتباری آزاد شدند یا از ابتدا وزارت تعاون به آنها مجوز فعالیت به صورت آزاد داده بود. در دو استان مازندران و خراسان نیز رشد تعاونی‌های آزاد چشمگیر بود زیرا مدیران تعاونی این استان مجوزهای زیادی را صادر کرده بودند. البته در دیگر استان‌ها نیز رشد تعاونی‌ها بالا بود اما به نسبت این دو استان نبود. به همین دلیل بود که بانک مرکزی و مجموعه حاکمیت احساس کرد باید اقدام جدی انجام دهد وگرنه این صندوق‌ها و تعاونی‌ها می‌توانند زمینه‌ساز بحران‌های جدی شوند. به همین دلیل به سمت تدوین قانون برای بازار غیرمتشکل پولی قدم برداشته شد.
بحث اصلی در خصوص این موسسات دریافت مجوز برای نظارت بود.
بحث اصلی درباره فعالیت این صندوق‌ها به شیوه‌های غیرقانونی اعطای وام بازمی‌گشت. بر اساس موازین شرعی و اساسنامه فعالیت این صندوق‌ها، اعطای هرگونه وام با بهره به صورت مشروط ممنوع بود؛ اما این اصول را برخی از صندوق‌ها زیر پا می‌گذاشتند. بسیاری از صندوق‌ها و تعاونی‌های ایجاد‌شده در آن زمان فعالیت اقتصادی (از خرید و فروش سهام تا دلالی مسکن، خودرو و موبایل) می‌کردند. حتی برخی از این صندوق‌ها به شیوه‌های خاصی به خرید و فروش انواع لوازم خانگی روی آورده بودند. افزون بر این، بعضی از این موسسات به فعالیت غیرقانونی از جمله ایجاد بازارهای سیاه، دلالی و ساخت‌وساز مسکن روی آورده بودند. بنابراین باید تدبیری در برابر فعالیت این گونه صندوق‌ها و موسسات اتخاذ می‌شد. این صندوق‌ها عملیات پرخطر بانکی را به دور از نظارت مقام‌های عالی کشور انجام می‌دادند. بر کار آنها هیچ‌گونه نظارتی وجود نداشت. پیش‌بینی می‌شد اگر این روند ادامه یابد، بخش بزرگی از این نهادهای بانکی زیرزمینی با مشکل مالی مواجه می‌شوند و سپرده‌های افراد از بین می‌رود. فعالیت بانکداری
صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات باعث می‌شد تا این نهادها در کنار نظام بانکی، قدرت افزایش حجم پول در اقتصاد ملی را بدون نظارت دولت داشته باشند. این در حالی است که بی‌نظمی در نظام مالی، در هیچ دیدگاهی قابل قبول نیست. حتی پرطرفدارترین افراد معتقد به اقتصاد آزاد هم معتقدند فعالیت‌های امور بانکی باید در چارچوب نظام واحد، قابل رقابت باشند.
رشد این صندوق‌ها در آن سال مولود ارتباطات جریان‌های درون قدرت بود، ضعف نظارت نقش داشت یا مسائل دیگر دخیل بود؟
اگر قرار باشد جمع‌بندی جامعی در این خصوص صورت بگیرد می‌توان گفت سه عامل در رشد و گسترش فعالیت این موسسات نقش داشت. به طور طبیعی برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه از سوی چهره‌های متنفذی شکل گرفت. این افراد در برهه‌هایی تلاش کردند از تحت نظارت درآمدن شانه خالی کنند و در دوره‌ای نیز با لابی توانستند مجوز خود را به‌جای بانک مرکزی از اماکن دریافت کنند. تعاونی‌ها نیز از وزارت تعاون مجوز می‌گرفتند. پس هم نفوذ سیاسی و هم نبود نظارت در رشد صندوق و تعاونی‌ها تاثیر داشت. اما یک واقعیت اقتصادی نیز در این رشد تاثیرگذار بود.
چه واقعیتی؟
پس از ادغام بانک‌ها در بعد از انقلاب یک خلأ در نظام بانکی به وجود آمد. عمده بانک‌ها به مشتریان کلان سرویس می‌دادند و بانکی نبود که به تقاضای خرد مشتریان پاسخ دهد. در دنیا بانک‌هایی هستند تک‌شعبه‌ای و حتی محلی که به این گونه نیازها پاسخ می‌دهند اما در ایران این نوع نیاز در نظر گرفته نشد و صندوق‌ها و موسسات نیز از همین محل رشد کردند. برای مثال صندوق با 130 هزار تومان سرمایه اولیه به وجود آمد اما از همین مسیر به دارایی‌های کلانی دست یافت و در قامت موسسات پولی رسمی قرار گرفت.
اما سپرده‌های قرض‌الحسنه که طراحی شد؟
به هر صورت تجربه گذشته نشان می‌دهد این طراحی نتوانسته جوابگوی نیازهای جامعه باشد وگرنه کار صندوق‌ها و موسسات بدون مجوز نمی‌گرفت.
چرا موفق نبود؟
مبتنی بر یک روند خطی نمی‌توان ریشه‌یابی کرد. وقتی نرخ سود دستوری تعیین می‌شود و پایین‌تر از نرخ تورم است بانک‌ها از این منابع برای جبران تکالیف خود استفاده می‌کنند. یا با استفاده از منابع قرض‌الحسنه سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند. ریشه‌های متفاوتی دارد و نمی‌توان انگشت روی یک عامل مشخص گذاشت.
آیا قوانین بین‌المللی در رابطه با فعالیت‌های صندوق قرض‌الحسنه چارچوبی تعیین کرده است؟
در حقیقت در قوانین بین‌المللی چیزی به نام قرض‌الحسنه در دنیا وجود ندارد و اصولاً اولین کشوری که در دنیا بر مبنای عقود اسلامی کار بانکداری اسلامی را شروع کرد ایران و بعد پاکستان و سودان بودند. البته قبل از ما مطالعه زیادی در این زمینه توسط پاکستانی‌ها انجام شده بود، اما هیچ کشوری این نوع بانکداری را اجرایی نکرده بود و تنها کشوری که بانکداری اسلامی را به مرحله اجرا گذاشت کشور ما بود. شما می‌دانید که صندوق بین‌المللی پول سالی دو بار کشورها را مورد بازرسی قرار می‌دهد و وقتی به ایران آمد و دید که علاوه بر دیگر کشورها ایران هم از این روش بانکداری استفاده می‌کند، سازمان خدمات مالی اسلامی (IFSB) را تشکیل داد. IFSB یک کمیته بال برای تولیدات مالی اسلامی بود که پنج کشور از طرف صندوق مامور اداره آن شدند که استانداردهای آن را تدوین کنند. ایران، بحرین، مالزی، عربستان و بانک توسعه اسلامی (IDB) اعضای آن هستند و هر کدام شرایطی مثل عضو ناظر و عضو وابسته داشتند. این را هم بگویم فقط ما بودیم که مضاربه و خیلی از عقود دیگر
را ابداع کردیم، از جمله قرض‌الحسنه، اما بانک‌های اسلامی دیگر هم قرض‌الحسنه دارند و حتی در خصوص تاسیس IFSB ایران جزو راه‌اندازان این مجموعه بود که من از طرف مرحوم دکتر نوربخش مسوول ایران در این سازمان شدم. در روابطی که من در این مجموعه داشتم متوجه شدم عربستانی‌ها از روش وقف استفاده می‌کنند، یعنی یک نفر وجوهی را وقف می‌کند تا این وجوه به دیگران وام داده شود و بعد از استفاده وقف را دوباره برمی‌گردانند، بنابراین در کشورهای اسلامی به نوعی این روش وجود دارد اما در دنیا این روش بانکداری معمول نیست. یک مورد بین‌المللی، بانکی در بنگلادش است به نام «گرامین بانک» که بنیانگذار آن «محمد یونس» است. این بانک با سود بسیار پایین به مردم نیازمند وام می‌دهد، البته رویه آن قرض‌الحسنه نیست، بنیانگذار آن برای این ابتکار برنده جایزه صلح نوبل نیز شده است.
رفتار اخیر بانک مرکزی را در برخورد با برخی موسسه‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی در بخش بازار غیرمتشکل پولی وارث خرابه‌ای است که نه می‌تواند به حال خود رها کند نه با این وضعیت می‌توان بازسازی و اصلاح عمیقی انجام داد.
چرا؟
چون در دوره مدیریت قبلی شاید از سر خیر‌خواهی برخی موسسات با هم و با فشار بانک مرکزی ادغام شدند در حالی که در دنیا فرآیند ادغام اختیاری است و با اجبار، ادغامی صورت نمی‌گیرد. به هر ترتیب برخی از آنها با وعده کسب مجوز به این مسیر سوق داده شدند و مدیریت جدید بانک مرکزی در برابر یک کار از قبل تعیین شده است. من معتقدم اگر قرار است کار ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در مسیر درست انجام شود با سر و صدا و اقدامات هیجانی نمی‌توان موفق بود. البته باید تصریح کنم مدیریت کنونی بخش نظارت بانک مرکزی نیز چنین رویه‌ای ندارد. اما در قبل متاسفانه برخوردها هیجانی بود و نتیجه مطلوبی نداشت. از این رو باید بر اساس یک نقشه راه مشخص در این مسیر قدم برداشت. در اینکه نهادهای بدون مجوز باید قانونمند شود هیچ بحثی نیست زیرا فقط یک نمونه آن را اگر قرار باشد بیان کنیم بحث حجم نقدینگی است. در حال حاضر مشخص نیست حجم نقدینگی ما چقدر است زیرا بخشی از نقدینگی که در این نهادها جریان دارد اصلاً مشخص نیست. بنابراین نقدینگی ما کم‌نمایی دارد. آیا در شرایطی که حجم نقدینگی کم‌نمایی دارد می‌توان برای سیاستگذاری پولی برنامه‌ریزی
کرد. بنابراین در اصل کار بحثی نیست اما روش، مهم است. من معتقدم مدیریت جدید بخش نظارت بانک مرکزی که از چهره‌های خوشنام بانکی است باید ترتیبی اتخاذ کند که فرآیند ساماندهی بر اساس رویه‌های حرفه‌ای و علمی پیش برود.
یعنی اقدام اخیر در حذف نام را شما در این مسیر نمی‌دانید.
هر کاری باید در بستر خودش بررسی شود. اشاره کردم وضعیت حاضر به ارث رسیده است. ادغامی که ظاهراً با تکلیف بوده و از سر اختیار نبوده است. آنچه الان رخ داده این است که موسسه‌هایی با نام جدید ایجاد شده‌اند و حتی تابلو‌های خود را تغییر داده‌اند اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است. هر کدام کار خود را می‌کنند و بر همان مدار قبل عمل می‌کنند. بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شود اما واقعیت این است که این روش‌ها در نهایت به حل موضوع کمکی نمی‌کند. بانک مرکزی باید به فکر راه‌حل باشد، راه‌حلی که در بلند‌مدت نیز تضمین‌کننده باشد.
آیا می‌توان از تجربه دنیا در این مسیر استفاده کرد؟ البته گفته می‌شود در بسیاری از کشورها ما با چنین پدیده‌ای روبه‌رو نیستیم و وجود نهادهای پولی بدون مجوز منحصر به ایران است.
واقعیت این است که ما در کمتر جایی نهاد بدون مجوز در بخش پولی داریم. تجربه دنیا هم بیشتر در بخش ورشکستگی بانک‌ها و نهادهای پولی است که با مشکلات ساختاری یا عدم توانایی در مدیریت منابع و مصارف روبه‌رو بوده‌اند. برای مثال تجربه مالزی در ساماندهی بازار پول خود بعد از یک دوره بحرانی می‌تواند الگوی خوبی باشد یا در کره جنوبی نیز ساماندهی در این بخش رخ داده است. اما در ایران برخی موسسه‌ها هستند که به دلایل مختلف تن به نظارت نمی‌دهند یا تمایلی به ادغام ندارند. بنابراین باید یک بسته سیاستی تدوین شود که همه ارکان حاکمیت متعهد به اجرای آن باشند.
دیدگاه تان را بنویسید