تاریخ انتشار:
هزینه پرداخت یارانه نقدی از درآمد نفتی دولت جلو زد
پیش‌نویس جنجال‌ساز
دو تصمیم دولت درخصوص ممنوعیت استخدام دولتی و کاهش ١٥درصدی تعداد کارکنان دولت از یک سو و انحلال دانشگاه‌های علمی - کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و کاهش ٥٠درصدی واحدهای پیام نور از سوی دیگر می‌تواند قابل توجه‌ترین تصمیمات برای آحاد مردم باشد.
در حالی که دولت یازدهم در سومین سال فعالیت خود نتوانسته به اندازه دو سال قبل خوش‌قول باشد و لایحه بودجه سال بعد را تا 15 آذرماه به مجلس تقدیم کند، هفته گذشته انتشار بخش‌هایی از پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه جنجال‌ساز شد.
برنامه ششم توسعه باید از ابتدای سال آینده وارد مرحله اجرایی شود و از آنجا که مجلسی‌ها معتقدند برای تصویب بودجه 95 باید اول سند بالادستی آن را در اختیار داشته باشند، دولت تصمیم گرفته این لوایح را در ماه آینده و به‌طور همزمان به بهارستان ببرد. با این حال، به نظر می‌رسد پیش‌نویس برخی احکام لایحه برنامه ششم از جایی درز کرده و به دست رسانه‌ها افتاده است. اتفاقی که با ارزیابی‌ها و واکنش‌های متفاوت رسانه‌ها همراه شد؛ در حالی که روزنامه «اعتماد» از این پیش‌نویس با نام «انقلاب ششم اقتصاد» یاد کرد، خبرگزاری فارس بخش‌های مهمی از آن را نپسندید و با تیتر طعنه‌آمیز «شایعه خنده‌آوری که رنگ واقعیت گرفت» به استقبالش رفت.
روزنامه «اعتماد» در گزارش خود از پیش‌نویس لایحه برنامه ششم، «اخذ مالیات از فعالیت اقتصادی آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی، کاهش ١٥درصدی سقف نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی، تشکیل وزارت انرژی با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، کوچک‌سازی تمامی دستگاه‌های اجرایی، انحلال دانشگاه‌های علمی-کاربردی، ممنوعیت هرگونه استخدام دولتی، افزایش قیمت انواع سوخت و آب و همچنین کاهش معافیت‌های مالیاتی» را به عنوان بخش‌های مهم این پیش‌نویس مورد توجه قرار داد و نوشت: «متن پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه کشور اگرچه با چند ماه تاخیر به هیات دولت تقدیم شد اما تغییرات ساختاری پیش‌بینی شده در این لایحه می‌تواند توجیه‌کننده تاخیرها باشد. در این برنامه در صورت تصویب مجلس دست کم ١٠ تغییر اساسی در بدنه دولت ایجاد خواهد شد.
این تغییرات بدون تغییر در حجم و اندازه دولت، زیرمجموعه‌ها را از بخشی تفکیک و به بخشی دیگر ملحق کرده که به نظر می‌رسد هدف از چنین تغییری ارتقای بهره‌وری و عملکرد بخش‌ها باشد. دو تصمیم دولت درخصوص ممنوعیت استخدام دولتی و کاهش ١٥درصدی تعداد کارکنان دولت از یک سو و انحلال دانشگاه‌های علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و کاهش ٥٠درصدی واحدهای پیام نور از سوی دیگر می‌تواند قابل توجه‌ترین تصمیمات برای آحاد مردم باشد. همچنین افزایش سهم صندوق توسعه ملی به ٣٠ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی از جمله مهم‌ترین تصمیمات در راستای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و زیرساختی کشور خواهد بود.»
این تغییرات بدون تغییر در حجم و اندازه دولت، زیرمجموعه‌ها را از بخشی تفکیک و به بخشی دیگر ملحق کرده که به نظر می‌رسد هدف از چنین تغییری ارتقای بهره‌وری و عملکرد بخش‌ها باشد. دو تصمیم دولت درخصوص ممنوعیت استخدام دولتی و کاهش ١٥درصدی تعداد کارکنان دولت از یک سو و انحلال دانشگاه‌های علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و کاهش ٥٠درصدی واحدهای پیام نور از سوی دیگر می‌تواند قابل توجه‌ترین تصمیمات برای آحاد مردم باشد. همچنین افزایش سهم صندوق توسعه ملی به ٣٠ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی از جمله مهم‌ترین تصمیمات در راستای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و زیرساختی کشور خواهد بود.»
به نوشته این روزنامه «از سوی دیگر در لایحه پیش‌بینی شده است قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح شود.»
اما موضوعی که انتقاد «خبرگزاری فارس» را برانگیخت، ماجرای تغییرات ساختاری وزارتخانه‌های اقتصادی بود. این خبرگزاری با تیتر «شایعه خنده‌آوری که رنگ واقعیت گرفت / وزارت اقتصاد عریض‌تر می‌شود؟» نوشت: «انتقال حوزه بازرگانی به وزارت اقتصاد در شرایطی در لایحه برنامه ششم توسعه دیده شده که وزیر اقتصاد مدتی پیش در واکنش به شایعه این ادغام گفته بود وزارت اقتصاد به اندازه کافی بزرگ هست و قطعاً افزایش حجم این وزارتخانه در حوزه‌های اجرایی به صلاح نیست.»
به نوشته این خبرگزاری اصولگرا، «خروجی تصمیمات اتخاذ‌شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تدوین لایحه برنامه ششم توسعه متفاوت از نگاه وزیر اقتصاد بود و در صورت تصویب نهایی در مجلس، همه ماموریت‌ها، وظایف مرتبط با بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود. بر این اساس سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده هم منحل خواهند شد. هر چند که بخش صنعت و معدن جزو انتقالی‌ها به وزارت اقتصاد نیست و از این منظر با آن شایعه تفاوت دارد، اما انتقال بخش بازرگانی به وضوح گویای افزایش سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه و بزرگ‌تر شدن حوزه فعالیت اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. با توجه به نگاه وزارت اقتصاد به بخث ادغام که دوم آذر ماه توسط طیب‌نیا اعلام شد، این سوال مطرح است که آیا این ادغام با وجود مخالفت‌های وزارتخانه به تصویب رسیده است.»
تکذیب آقای سخنگو و انتقاد از رسانه‌ها
انتشار این گزارش‌ها و گزارش‌های مشابه در اغلب رسانه‌ها، باعث ایجاد موجی انتقادی نسبت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد که واکنش رئیس این سازمان را -که همزمان سخنگوی دولت نیز هست- برانگیخت و البته او را به نواختن رسانه‌ها واداشت.
آن گونه که خبرگزاری «تسنیم» گزارش داد، محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی روز سه‌شنبه خود با خبرنگاران، با اشاره به انتشار متن بخش‌هایی از لایحه برنامه ششم توسعه در رسانه‌ها گفت: «هر چند برای این کار از واژه تشویش اذهان عمومی استفاده نمی‌کنم، اما این اقدام اطلاع‌رسانی نادرست و اغواکننده بود. این برنامه در اختیار هیچ‌کس گذاشته نشده و آنچه منتشر شده، تعداد محدودی از احکام بوده که باید از مجلس اجازه گرفته شود. آنچه در رسانه‌ها به این برنامه استناد شده ناقص است و هیچ‌کس کامل آن را در اختیار ندارد و ایجاد استرس بین مردم درست نیست.»
بر اساس گزارش این خبرگزاری، نوبخت افزود: «اینکه گفته می‌شود هیچ استخدامی در برنامه ششم توسعه نداریم، دروغ است و کم شدن 15درصدی استخدام به‌معنای این نیست که استخدام نداریم و به دستگاه‌ها اجازه دادیم به‌میزان نیروهایی که بازنشسته می‌شوند، استخدام کنند، اما ممکن است برخی اداره‌ها نیروی مازاد داشته باشند و استخدام نکنند. در همین سال جاری هم دولت دو بار نیرو استخدام کرد.»
«ایرنا» خبرگزاری رسمی دولت هم به نقل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشت: «اگر انتقادی به دولت دارند، توجه کنند که این انتقاد آنها به سیاست‌های ابلاغی است اما ما قصد خرد کردن یکدیگر را نداریم و باید مطالب را اصلاح کنیم. ایجاد اضطراب در جامعه درست نیست. بعد از تکمیل شدن لایحه برنامه موظف هستیم از مدل خود دفاع کنیم که در زمان خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
جالب آنکه نوبخت در شرایطی این سخنان را بر زبان می‌آورد که شب قبل از آن (دوشنبه‌شب) از معاون اول رئیس‌جمهور دستور گرفته بود نسبت به بازنگری در پیش‌نویس برنامه ششم اقدام کند.
وام 70میلیونی مسکن در مسیر اجرا
یکی از خبرهای مهم دیگری که هفته گذشته در بیشتر مطبوعات انعکاس یافت، نهایی شدن شرایط پرداخت وام 70میلیونی مسکن بود. روزنامه «دنیای اقتصاد» این خبر را با تیتر «سوخت زمستانی معاملات مسکن» منتشر کرد و نوشت: « با رفع نقص و حذف اشکال فنی از مصوبه دو ماه پیش شورای پول و اعتبار درخصوص «افزایش سقف وام بدون سپرده خرید مسکن» امکان پرداخت 70 میلیون تومان اوراق تسهیلات مسکن به متقاضیان فراهم شد. بانک عامل بخش مسکن به‌واسطه کاهش نرخ سپرده قانونی حساب ممتاز به دو درصد، قادر شده منابع مالی تسهیلات جدید بدون سپرده را تامین کند. در شکل جدید اوراق مسکن که حداکثر از ابتدای زمستان قابل دریافت است، چهار تغییر از جمله افزایش نرخ سود اسمی تسهیلات به 5 /18 درصد و سه محدودیت برای سفته‌بازها اعمال شده است.»
به نوشته «فرید قدیری» در این گزارش، «در تهران پرداخت 70 میلیون تومان وام خرید مسکن بدون سپرده، همزمان با شروع نقل و انتقالات ماه‌های پایانی سال، بازار زمستانی را دستخوش تغییرات صعودی در حجم معاملات خواهد کرد و می‌تواند زمینه رونق غیرتورمی معاملات مسکن در اواخر سال جاری و ابتدای سال آینده را به وجود بیاورد. این پیش‌بینی با توجه به ثبات ماه‌های اخیر قیمت مسکن و تمایل سطح قیمت به کاهش بیشتر -که از ریزنوسان ماهانه در منحنی قیمت‌ها مشهود است- مطرح است. ضمن آنکه، سقف جدید تسهیلات خرید مسکن در تهران، قدرت پوششی قیمت را پس از هشت سال سرکوب مالی سمت تقاضای مصرفی مسکن، به بالاترین حد افزایش می‌دهد. با 70 میلیون تومان تسهیلات، هزینه خرید 5 /17 مترمربع بنای مسکونی در شهر تهران (که در حال حاضر متری چهار میلیون تومان است) فراهم می‌شود که به‌طور متوسط 35 درصد قدرت خرید آپارتمان کوچک متراژ را تامین می‌کند. رفتار بازار معاملات مسکن در یکی دو ماه اخیر به واسطه اندکی رشد محسوس در حجم معاملات و همچنین افزایش مراجعه‌ها به بنگاه‌های املاک نشان داد متقاضیان مصرفی آماده خرید هستند؛ مشروط به آنکه توان مالی برایشان فراهم شود.»
بلاتکلیفی یارانه 95
قصه یارانه‌های نقدی هم همانند همه هفته‌های دیگر، در هفته گذشته یکی از سوژه‌های مورد علاقه رسانه‌ها بود. یک روز روزنامه «همشهری»، از «ابهام در سرنوشت یارانه‌های ۹۵» گزارش داد و نوشت: «در قانون هدفمندی یارانه‌ها، زمان اصلاح قیمت انرژی و عمل به احکام قانون پنج‌ساله تا پایان برنامه پنجم توسعه اعلام شده است. در شرایطی با پایان سال‌جاری، زمان اجرای برنامه پنجم به پایان می‌رسد که هنوز اهداف مورد نظر قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده و عملاً روند اصلاح قیمت انرژی ناقص باقی مانده است.
همین موضوع موجب شده ادامه هدفمندسازی یارانه‌ها نیاز به تعیین تکلیف قانونی داشته باشد؛ اما هنوز سخنگوی دولت اطلاعاتی از نحوه تعیین تکلیف این قانون ارائه نداده است. محمدباقر نوبخت تاکید کرده است که دولت تمایل ندارد هدفمندی یارانه‌ها به رویه‌ای که تاکنون اجرا شده، ادامه پیدا کند. با این اظهارات، شائبه دگرگونی در شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها جدی‌تر شده است. چالش اصلی رویه فعلی که مورد انتقاد دولت قرار دارد، کسری درآمد نسبت به پرداخت نقدی یارانه است که اصلاح بنیادی آن با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. از طرفی دولت و مجلس با برخی ملاحظات، تمایلی به حذف گسترده افراد از لیست یارانه‌بگیران ندارند و از سوی دیگر بحران کمبود منابع چاره‌ای جز اصلاح شیوه پرداخت نقدی و جبران کسری بودجه هدفمندی را باقی نگذاشته است.»
همین موضوع موجب شده ادامه هدفمندسازی یارانه‌ها نیاز به تعیین تکلیف قانونی داشته باشد؛ اما هنوز سخنگوی دولت اطلاعاتی از نحوه تعیین تکلیف این قانون ارائه نداده است. محمدباقر نوبخت تاکید کرده است که دولت تمایل ندارد هدفمندی یارانه‌ها به رویه‌ای که تاکنون اجرا شده، ادامه پیدا کند. با این اظهارات، شائبه دگرگونی در شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها جدی‌تر شده است. چالش اصلی رویه فعلی که مورد انتقاد دولت قرار دارد، کسری درآمد نسبت به پرداخت نقدی یارانه است که اصلاح بنیادی آن با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. از طرفی دولت و مجلس با برخی ملاحظات، تمایلی به حذف گسترده افراد از لیست یارانه‌بگیران ندارند و از سوی دیگر بحران کمبود منابع چاره‌ای جز اصلاح شیوه پرداخت نقدی و جبران کسری بودجه هدفمندی را باقی نگذاشته است.»
همه پول نفت هم کفاف یارانه‌ها را نمی‌دهد
روز دیگر اما خبرگزاری «تسنیم»، در گزارشی تلاش کرد ماجرای یارانه را به دیگر موضوع مورد توجه این روزهای بازارها پیوند بزند: «سقوط قیمت جهانی نفت». این خبرگزاری در گزارشی با تیتر «درآمد نفتی با یارانه نقدی سربه‌سر شد» نوشت: «در حالی که دولت هرماه بیش از ۳۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت می‌کند، با ادامه افت قیمت نفت میزان درآمد ماهانه نفتی کشور حتی کمتر از این رقم شده است.»
بر اساس محاسبات این خبرگزاری «با توجه به فروش روزانه یک‌میلیون بشکه نفت و با قیمت هر بشکه 33 دلار، روزانه 33 میلیون دلار درآمد عاید کشور می‌شود که با ضرب کردن این رقم در دلار رسمی بانک مرکزی هر ماه 2979 میلیارد تومان از محل فروش نفت درآمد عاید کشور می‌شود. از سوی دیگر با احتساب حذف سه میلیون نفر یارانه‌بگیر هر ماه باید 45500 تومان به حساب 73 میلیون نفر واریز شود که رقمی بالغ بر 3321 میلیارد تومان می‌شود. بر این اساس همه پول نفت صرف پرداخت یارانه به مردم می‌شود و حتی تامین بودجه یارانه‌های نقدی از محل درآمد نفتی با 342 میلیارد تومان کسری مواجه می‌شود.» «تسنیم» در گزارش خود همچنین نوشت: «از ابتدای پرداخت یارانه نقدی در 28 آذر 1389 طی 57 مرحله بیش از 200 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است.»
دیدگاه تان را بنویسید