صنعت کارگزاری در پیچ و خم مدیریت نادرست

میثم کریمی / مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن

صنف کارگزاری از جمله معدود اصناف در کشور است که بخش عمده فعالان آن دارای تحصیلات عالی دانشگاهی و در عین حال به سبب نوع حرفه ملزم به دارا بودن تجربه و تخصص عملیاتی هم هستند.
از سوی دیگر قریب به شش‌هزارنفری که در بازار سرمایه مشغول‌اند با توجه به مقایسه‌ای که بین دریافتی‌های خود و شرکت‌های مشابه در بازار سرمایه فعال نظیر تامین سرمایه‌ها، صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری و... می‌کنند، امکان مهاجرت و جابه‌جایی شغل و در نتیجه خروج این تجربه ارزشمند از بازار را به همراه دارند. در صورتی که با توجه به جمعیت محدود متبحر در قیاس با حرفه‌های دیگر نظیر بازار پول، خودرو، مسکن و... به کرات برای حفظ نیرو شرایطی برای مدیران ارشد شرکت‌های کارگزاری رقم می‌خورد که گاه برای حفظ نیرو و تداوم همکاری استثنا قائل شده و متحمل فشار مالی و نیز چالش‌های مرتبط با تبعیض در نوع برخورد با پرسنل می‌شوند. این موارد در بازاری که حجم معاملات مناسب است‌ آزاردهنده نیست و ممکن است حتی در نهایت به نفع شرکت باشد، ولی در شرایط رکود تداوم این وضعیت امری آزاردهنده و مشکل‌زا برای شرکت، مدیریت و در نهایت سهامداران می‌شود.
به هر حال بخش عمده چالش‌های حفظ و جذب پرسنل در اواسط دهه 80 شدت گرفت، زمانی که سیاست سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و به تبع سازمان بورس و اوراق بهادار با نقشه راهی برای توسعه فیزیکی بازار به منظور عمق بخشیدن به توسعه اجتماعی و فرهنگی آن تدوین شده بود و شروعی بود برای تحمیل هزینه‌های سنگین بر کارگزاری‌ها و تداوم این روند در رتبه‌بندی سالانه و امتیازی که سبا به هر شرکت می‌دهد همچنان دیده می‌شود.
در شرایطی که بیش از هزار شعبه فعال در 31 استان و شهرهای گوناگون، توسط صد و اندی کارگزار راه‌اندازی شده و تبلیغات و سیاست‌های گوناگونی جهت تعمیق بازار چه به‌صورت فردی چه گروهی از سوی کارگزاری‌ها اتخاذ می‌شود، متاسفانه عمق بخشیدن به بازار میان عامه مردم طی یک دهه تلاش برای توسعه فیزیکی، جهت سرمایه‌گذاری و ابزاری برای پس‌انداز ناکام مانده است.
یکی از دلایل معضل فوق در ماهیت کارگزاری‌ها این است که این روند توسعه‌ای، منابع محدود مالی و امکانات اندک و بازدهی در کوتاه‌مدت را می‌طلبد. در واقع بین مدیران بازار (فرهنگ‌سازی) با کارگزاری‌ها (کسب سود) تضاد دیدگاه وجود دارد و بارها مشاهده شده کارگزاری برای رفع تکلیف و کسب امتیاز لازمه از سوی نهاد ناظر اقدام به توسعه فیزیکی و تحمل هزینه‌های مترتب بر آن کرده است.
از سوی دیگر به دلیل اینکه متولیان بازار، بازار سرمایه را در ادوار مختلف تغییر می‌دهند، دیدگاه‌ها متغیر است و سناریوهای مختلفی توسط نهادهای متولی به اجرا گذاشته می‌شود، اما در نهایت این کارگزاری‌ها هستند که متحمل این هزینه‌ها شده‌اند و باید سعی در درآمدزایی و سودآوری داشته باشند.
مشکلات بوروکراتیک و نظارت‌های متعدد موازی از طرف نهادهای ناظر و مجری باعث تحمیل هزینه‌های بیهوده و گاه قابل توجهی بر کارگزاری‌ها می‌شود. در شرایطی که سازمان به عنوان متولی تصویب و نظارت بر اجرا خود مستقیماً بر عملیات کارگزاری‌ها نظارت دارد، هریک از بورس‌ها نیز بازرسی‌ها و کنترل‌های چندگانه مشترکی را انجام می‌دهند که خود باعث کاغذبازی و کندی در فرآیندهای عملیاتی شرکت‌های کارگزاری می‌شود.
فارغ از مشکلات درون‌صنفی مشکلات غیرعملیاتی دیگری نظیر تصویب عوارض کسب و پیشه و پسماند که بی‌تردید بالاترین نرخ در طول تاریخ مدرن شهری و شهرداری است برای کارگزاری‌هایی که دفتر مرکزی آنها در پایتخت است به معضلی بزرگ تبدیل شده است و متاسفانه گویا این نرخ در حال تبدیل شدن به الگویی برای سایر کلانشهرهاست. در شرایطی که صورت‌های مالی و روش‌های کسب درآمد صنف کارگزاری شفاف و مشخص است، اخذ عوارضی با ضریب 200 هزار برای هر مترمربع موجب بروز مشکلات و مسائل عدیده‌ای می‌شود.
خوشبختانه کانون کارگزاران به‌عنوان تشکل خودانتظام و نهاد مدافع حقوق صنف در حال پیگیری موضوع است و امید است با همکاری وزارت کشور این معضل به سرانجامی نیک ختم شود و تعدیلات لازم در این خصوص صورت پذیرد.
شاید به جرات بتوان گفت تاثیری که صنف کارگزاری از رخدادهای اجتماعی سیاسی می‌پذیرد به مراتب سریع‌تر و عمیق‌تر از سایر صنوف است. شاهد این امر کاهش شدید فعالیت کارگزاران با انتشار اخبار منفی از مذاکرات ایران و 1+5 یا بالعکس است.
فارغ از اینکه تخصیص سهام عدالت سیاستی درست یا نادرست بوده، دیر یا زود سهام عدالت باید برای خرید و فروش به بازار سرمایه ورود پیدا کند و انجام این مهم ممکن نیست مگر با توسعه و تجهیز درست شرکت‌های کارگزاری. برای داشتن یک بازار ارکان و اجزا باید هم‌کفو و متعادل رشد کرده و دوشادوش هم، تقاضا‌های بازار را پوشش دهند و این ممکن نیست مگر با توسعه شرکت‌های کارگزاری.
حال در شرایطی که بازار در رکود و انفعال است از بالاترین ارکان و بازیگران بازار انتظار بیشتری می‌رود تا با تسهیل در قوانین و مقررات و نیز کمک به حفظ منافع شرکت‌های کارگزاری نظیر کاهش در حق دسترسی‌ها یا وضع قوانین و مقررات در شرایط بحران از تقلیل و به تحلیل رفتن آنها جلوگیری کنند.