از دولت انتظار داریم

اصلاح نرخ حامل‌های انرژی در قالب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بیشترین تاثیر را در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای دارد. چرا که افزایش نرخ گازوئیل حدود 9 برابر در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها هزینه سنگینی را بر دوش فعالان این صنف گذاشت. در حالی که دولت قبلی وعده داده بود وام بدون بهره به رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای می‌دهد و معافیت‌های گمرکی در نظر می‌گیرد اما هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد. عدم‌ حمایت‌ها باعث شد تا ناوگان حمل‌ونقل عمومی با چالش‌های جدی مواجه شود به طوری که در حال حاضر با افزایش چند برابری هزینه‌ها و نرخ ارز دیگر فعالیت در این عرصه بسیار سخت و دشوار شده است. اکنون نیز دولت یازدهم فاز دوم هدفمندسازی را اجرایی کرده است و بازهم نرخ سوخت گران شد و نرخ گازوئیل بین 45 تا 75 درصد افزایش یافت در حالی که مشخص نیست این دولت به چه شکلی از فعالان این صنف حمایت خواهد کرد. به همین جهت این نگرانی وجود دارد که در اجرای فاز دوم نیز آن‌طور که انتظار داریم از این بخش حمایت به عمل نیاید. چرا که در گام‌هایی که فعلاً دولت برداشته است نشان داده در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای برای بخش خصوصی اهمیت لازم را قائل نیست. از طرف دیگر در حال حاضر دولت اجازه افزایش قیمت بلیت را نداده است. در حالی که با افزایش نرخ سوخت خودبه‌خود قیمت سایر کالاهای مصرفی ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد. دولت چگونه مدیریت خواهد کرد که قیمت روغن، لاستیک و لوازم‌ یدکی افزایش نیابد؟ با وجودی که دولت وعده داده کنترل قیمت‌ها را در این زمینه انجام خواهد داد اما در روزهای اخیر شاهدیم برخی از کالاهای مصرفی‌مان کمتر عرضه می‌شود و در برخی موارد نیز شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم. دولت باید شرایطی فراهم کند تا این نیازها تامین شود. اگر این اتفاق رخ دهد می‌توان فشار ناشی از افزایش نرخ سوخت را حداقل برای مدتی تحمل کرد و کرایه‌ها را افزایش نداد.