قدرت در تنوع
بانک‌های امارات
امارات متحده عربی بیشتر از هر بازار منطقه‌ای در معرض فراز و نشیب‌های اقتصاد جهان قرار دارد. این کشور که یکی از مراکز اصلی تجارت شرق - غرب و جنوب - جنوب است در طول بحران مالی آسیبی جدی متحمل شد.
امارات متحده عربی بیشتر از هر بازار منطقه‌ای در معرض فراز و نشیب‌های اقتصاد جهان قرار دارد. این کشور که یکی از مراکز اصلی تجارت شرق-غرب و جنوب-جنوب است در طول بحران مالی آسیبی جدی متحمل شد. اما روند بهبود آن در سایه تجدید حیات اقتصاد شکننده جهان و بهبود تولید داخلی به همان اندازه سریع بوده است.
بخش بانکی امارات در حال تدوین استانداردهای جدیدی برای سودآوری و رشد دارایی‌هاست و همزمان سطوح سرمایه‌ای آینده‌نگر و نسبت‌های نقدینگی مناسب را حفظ می‌کند. با پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی به میزان چهار و پنج درصد در سال‌های 2014 و 2015 به نظر می‌رسد چشم‌انداز میان‌مدت بخش بانکداری این کشور درخشان باشد.
با وجود این تعدادی از بانک‌های محلی هنوز با میراث شوم وام‌های معوق درگیر هستند. این معضل اگرچه قابل مدیریت است اما در آینده نزدیک همچنان چالشی مهم خواهد بود. در این میان مشکلات دیگری نیز پدید می‌آیند. با تشدید رقابت در قیمت‌ها در بخش بانکداری خرد درآمدهای حاشیه‌ای بسیاری از بانک‌های محلی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. علاوه بر این با توجه شرکت‌های بزرگ به قیمت‌های وسوسه‌برانگیز در بازار وام محلی بخش وام شرکتی نیز آسیب دیده است.
اما در آن سوی چنین مشکلاتی، معرفی دفتر اعتباری امارات متحده عربی می‌تواند تاثیر بسیار عظیمی بر ثبات بخش بانکی بر جای گذارد. بانک‌های امارات که از گذشته از دسترسی به اطلاعات اعتباری دقیق محروم بوده‌اند در جریان بحران مالی به شدت تقلا می‌کردند تاریخچه اعتباری متقاضیان وام را پیدا کنند. به نظر می‌رسد این مشکل در حال رفع شدن باشد هرچند هنوز درباره اعتبار و صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط دفتر اعتباری تردیدهایی دیده میشود.
چشم‌انداز رشد
در حال حاضر برنامه‌های گسترده زیرساختاری دولت و ماهیت متنوع اقتصاد امارات از تداوم رشد اقتصادی و بخش بانکداری این کشور پشتیبانی می‌کند. از دیدگاه اقتصادی چشم‌انداز میان‌مدت امارات مناسب است. از تجارت گرفته تا گردشگری و خدمات، تقاضا به شکلی پایدار رسیده است و نظام بانکداری کشور در سلامت کامل به سر می‌برد. بانک‌ها همچنین از رشد شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های خرده‌فروشی منتفع شده‌اند. نرخ سود اندک به همراه کاهش وام‌های شرکتی در بخش‌های کلیدی باعث شد این نوع کسب و کار در اولویت افراد زیادی قرار گیرد. همچنین مدیریت دارایی‌ها و خدمات کارگزاری محرک‌های سودآور قدرتمندی برای بانک‌ها بوده‌اند. این امر مدیون شکوفایی و قدرت گرفتن بازار سرمایه‌ای کشور است.
در این شرایط، تلاطم اخیر در بهای نفت نتوانسته است خوش‌بینی حاکم بر بانک‌های بزرگ کشور را خدشه‌دار کند. نتایج فصل سوم سال 2014 به طرز حیرت‌آوری مثبت بودند. رشد سود سالانه اکثر بانک‌ها قابل توجه بود. کیفیت دارایی‌ها بالاتر رفت و میزان وام‌ها افزایش یافت.
افزایش موفقیت
آمارهای بانک مرکزی موید پیشرفت‌ها هستند. در 9 ماه اول سال 2014 نرخ رشد وام‌ها به هشت درصد رسید در حالی که رشد کل دارایی‌ها 10 درصد بود. این رویه‌های مثبت تا حدی از تجدید حیات بخش خصوصی غیرهیدروکربنی امارات ناشی می‌شوند. دو مرکز اصلی تجاری کشور یعنی دوبی و ابوظبی فعالیت‌های زیادی را در تجارت، حمل‌ونقل و گردشگری انجام دادند. منابع دیگر رشد شامل هزینه‌های فراوان در ابرپروژه‌های مختلف از جمله پروژه‌های مسکونی و زیرساختاری مرتبط با نمایشگاه 2020 دوبی میشود.
با وجود این 40 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از منابع هیدروکربنی حاصل میشود بدان معنا که هرگونه کاهش قیمت نفت می‌تواند در هزینه‌های آینده دولت تاثیرگذار باشد. علاوه بر این بیشتر بانک‌های بزرگ محلی با مشکل وام‌های معوق مواجهند. اعمال مقررات محدودسازی سفته‌بازی در بازار مسکن به ثبات این بازار انجامید و باعث شد بانک‌ها بتوانند راهبردهایی برای حل این مشکل پیدا کنند، اما این چالش همچنان ادامه دارد. هدف بر آن است که در چند سال آینده نسبت وام‌های معوق به 12 و 8 درصد برسد. هم‌اکنون بسیاری از این وام‌ها به جریان افتاده‌اند. در سال 2014، واحد تجدید ساختار و درمان مالی توانست بیش از 762 میلیارد دلار از وام‌های معوق را نقد کند.
داغ شدن رقابت
تصویر بزرگ بدون تردید امیدوارکننده است اما فشارهای جانبی پدیدار می‌شوند. وام‌دهی به شرکت‌های بزرگ به تازگی کاهش یافته است چرا که این شرکت‌ها به بازارهای وام محلی روی آورده‌اند. این پدیده به همراه افزایش رقابت و تشدید فشار بر درآمدهای حاشیه‌ای بانک‌ها فرصت‌های موجود برای بانک‌های کشور را به حداقل رسانید.
به گفته آقای نلسون، مدیرعامل بانک NBD «افزایش نقدینگی در نظام بانکی به شرکت‌ها امکان می‌دهد تامین مالی را با نرخ سود پایین‌تر انجام دهند و وام‌های معوق را بازپرداخت کنند. این خود به تشدید رقابت دامن می‌زند. اکنون بازار به سمت اوراق قرضه و صکوک و توسعه بازار سرمایه حرکت می‌کند به جای آنکه به وام‌های متقابل توجه کند».
در نتیجه بانک‌های امارات تاکید و توجه بیشتری به عملیات خرده‌فروشی حاشیه‌ای دارند. رقابت زیادی برای کسب جایگاه در بازار متنوع مصرفکننده کشور دیده میشود. فشارهای حاشیه‌ای عامل مهمی هستند و اکنون به بخش کلی فروش کشیده شده‌اند اما هنوز کل بازار را دربر نگرفته‌اند.
سال پرستاره
رقابت برای جذب مصرفکننده به نوآوری در خدمات و محصول انجامید. از این دیدگاه، بانک اسلامی ابوظبی (ADIB) به یکی از جاه‌طلب‌ترین بانک‌ها در بازار تبدیل شده است. این بانک در سال 2014 عملیات خرده‌فروشی بانک بارکلی در امارات را خریداری کرد. این بانک تابع شریعت توانست 110 هزار مشتری بیشتر جذب کند. این معامله سرآغاز سالی درخشان و پرستاره برای بانکداری اسلامی کشور بود. طبق داده‌های موسسه مودیز، بانک‌های اسلامی 16 درصد از دارایی‌های نظام بانکی را در اختیار دارند. هنگامی که بانک‌های متعارف باجه‌های اسلامی خود را دایر کنند این رقم به 28 درصد خواهد رسید. این اقدام خود بر ماهیت اخلاقی امور مالی مبتنی بر شریعت دلالت دارد و نشان می‌دهد بانک‌ها تلاش می‌کنند از این حوزه بانکداری بر منافع خود بیفزایند.
تحول مطلوب
گام بعدی در رشد صنعت بانکداری هم برای بانک‌های متعارف و هم برای بانک‌های مبتنی بر شریعت ایجاد اولین دفتر اعتبارسنجی است.
برای بانک‌هایی که از قدیم به سرمایه‌گذاری بر مبنای ضعیف اعتبارسنجی عادت داشته‌اند این تحول بسیار خوشایند و مطلوب خواهد بود. دفتر اعتباری الاتحاد (AECB) در سپتامبر 2014 عملیات خود را آغاز کرد. ورود دفتر اعتبارسنجی در ابتدا به کاهش تقاضا برای وام منجر خواهد شد اما در میان‌مدت این بهترین رویداد برای کشور است. این دفتر تنها شهروندان و ساکنان امارات را تحت پوشش قرار می‌دهد اما انتظار می‌رود طبق برنامه توسعه در سال 2015 شرکت‌ها نیز پوشش داده شوند.
با وجود این چالش‌های مرتبط با شخصی بودن داده‌ها، به اشتراک‌گذاری داده‌ها و تولید آنها از طریق یک سکوی فناوری معتبر هنوز پابرجا هستند. چهار موضوع کلیدی باید در کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گیرند: ایجاد یک چارچوب مقرراتی مشخص که مسائلی مانند خصوصی بودن داده‌ها، محافظت از آنها و به اشتراک‌گذاری هدفمند آنها را هدایت کند؛ غلبه بر مشکلاتی مانند اطلاعات انحصاری که باید به‌طور مداوم و صحیح به دیگر بانک‌ها منتقل شود؛ تقویت سکوی فناوری دفتر اعتبارسنجی؛ و اطمینان از اینکه این دفتر می‌تواند کارکنانی با مهارت و تجربه لازم استخدام کند.
منبع: بنکر
دیدگاه تان را بنویسید