نابرابری اقتصادی

نابرابری اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دوره ماست. مطالعات انجام‌شده توسط مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد در تمامی کشورهای دنیا اعم از اقتصادهای صنعتی و اقتصادهای در حال توسعه فقیرترین افراد جامعه کمتر از 10 درصد ثروت کشور را در کنترل خود دارند در حالی که سهم یک درصد از ثروتمندترین افراد جامعه بالغ بر نیمی از کل ثروت جهان است.
پیش از این تصور می‌شد افزایش نرخ رشد اقتصادی در یک کشور می‌تواند سبب شود تا نابرابری اقتصادی تقلیل پیدا کند ولی مشاهده تحولات اقتصادی دنیا طی دو دهه اخیر نشان داده است افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا به تنهایی کاهش نا‌برابری اقتصادی را ایجاد نمی‌کند. هالت ناین یکی از تحلیلگران اقتصادی در گزارش اخیر خود در مورد نا‌برابری اقتصادی در دنیا می‌نویسد: طی دو دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی در دنیا افزایش یافته است و شمار زیادی از کشورها در جرگه کشورهای صنعتی دنیا قرار گرفته‌اند ولی همچنان چالش‌های بزرگی در اقتصاد دنیا مشاهده می‌شود. چالش‌هایی از قبیل فقر، بر هم خوردن تعادل زیست‌محیطی و کاهش کیفیت هوا در دنیا، بیکاری و روند افزایشی آن، بی‌ثباتی سیاسی که خود مانع سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، درگیری‌های داخلی و جنگ‌ها همواره در دنیا وجود داشته است و این چالش‌ها باعث شده است تا نابرابری در اقتصاد دنیا باقی بماند.
با وجود اینکه بارها در مورد نابرابری‌های اقتصادی در دنیا سخن به میان آمده است ولی مقامات اقتصادی و سیاستگذاران کشورهای مختلف کمتر به آن توجه کرده‌اند و همین مساله سبب شده است تا سهم یک درصد ثروتمندترین کشو‌رهای مختلف از تولید ناخالص داخلی این کشورها بیشتر شود. به عنوان مثال در سال 1980 میلادی یک درصد ثروتمندترین افراد کشور استرالیا پنج درصد از درآمد ملی را در اختیار خود داشتند ولی سهم آنها در فاصله سال‌های 2008 تا 2012 میلادی به حدود 9 درصد رسیده است. این در حالی است که در کشور فرانسه یک درصد از ثروتمندترین مردم در سال 1980 میلادی هفت درصد از درآمد ملی را در اختیار داشتند و در فاصله سال‌های 2008 تا 2012 میلادی سهم آنها به هشت درصد افزایش پیدا کرد. اما در کشور آمریکا بیشترین رشد سهم درآمد ملی که در تصاحب یک درصد از ثروتمندترین افراد جامعه است، مشاهده می‌شود. در سال 1980 میلادی یک درصد ثروتمندترین افراد جامعه به هشت درصد درآمد ملی دسترسی داشتند ولی در فاصله سال‌های 1980 تا 2012 میلادی سهم آنها به 19 درصد درآمد ملی رسیده است. مطالعات نشان می‌دهد برابری در توزیع درآمد در آمریکا 24 درصد کمتر از دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است. سرانه تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده آمریکا 42 درصد بیشتر از سرانه کشورهای عضو سازمان OECD است و ثروت خانوارها در این کشور 210 درصد بیشتر از ثروت خانوارها در کشورهای OECD است. به تعبیر بهتر نابرابری درآمد در آمریکا بیشتر از دیگر کشورهای صنعتی است و به همین دلیل هم اصلاح نظام مالیاتی بهترین ابزاری است که می‌تواند باعث کمتر شدن این نا‌برابری شود.
در فاصله سال‌های 2008 تا 2012 میلادی، یک درصد ثروتمندترین افراد آمریکا بیشترین سهم از درآمد ملی را به خود اختصاص داده بودند در حالی که در سال 1980 میلادی یک درصد ثروتمندترین افراد در سنگاپور به بیشتر از 11 درصد درآمد ملی دسترسی داشتند و در جایگاه اول دنیا بودند. کمترین رشد سهم یک درصد ثروتمندترین افراد جامعه از درآمد ملی در کشور فرانسه مشاهده شده بود و دلیل آن را می‌توان قوانین مالیاتی سختگیرانه کشور فرانسه دانست.
اما بی‌توجهی به کاهش نا‌برابری اقتصادی می‌تواند تبعات مخربی برای اقتصاد هر کشوری داشته باشد. در جوامعی که نابرابری اقتصادی مشاهده می‌شود فرصت‌های اقتصادی هم به‌طور برابر و متناسب با توانایی‌های افراد توزیع نمی‌شود. در این شرایط جوانانی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند به دلیل کم بودن تجربه از ورود به بازار کار و کسب فرصت‌های رشد اقتصادی محروم می‌شوند. این مساله باعث کاهش سطح پایداری رشد اقتصادی در کشور می‌شود و همبستگی اجتماعی و اقتصادی را در کشور تضعیف می‌کند. در این جامعه نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و شکوفایی اقتصادی از بین می‌رود.

کدام مناطق بیشترین نا‌برابری را تجربه خواهند کرد
برآوردهای انجام‌شده توسط پژوهشگران WEF نشان می‌دهد 18 ماه آینده بیشترین رشد نا‌برابری اقتصادی در آسیا مشاهده می‌شود. تاثیر تشدید نابرابری درآمدی روی اقتصاد آسیا در 18 ماه آینده برابر با 25 درصد برآورد شده است و دلیل این مساله را می‌توان سیاست‌های نامناسب در دو کشور چین و هند و شمار بالای فقرا و افرادی که دارای سطح پایین درآمدی هستند، دانست. کشورهای آمریکای شمالی که ثروتمندترین کشورهای دنیا هستند هم 18 درصد تحت تاثیر نابرابری توزیع درآمد قرار خواهند گرفت و انتظار می‌رود بعد از اصلاح نظام مالیاتی در این کشورها به خصوص در آمریکا زمینه برای اثرپذیری کمتر این منطقه از تشدید بحران نابرابری درآمدی فراهم شود.
کشورهای خاورمیانه که ذخایر غنی نفتی دارند و هر‌ساله حجم بالایی از درآمد خود را از فروش این منابع مالی به دست می‌آورند تا 18 ماه آینده 14 درصد تحت تاثیر تشدید نا‌برابری درآمدی خواهند بود. در اغلب این کشورها پرداخت یارانه‌های مواد غذایی و انرژی به عنوان سیاستی قدیمی در اقتصاد پیگیری می‌شود و این پرداخت انتقالی باعث می‌شود از فشار اثرگذاری نا‌برابری درآمدی روی اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا کاسته شود. از طرف دیگر کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و انتظار تثبیت نسبی قیمت کنونی در بازار نفت تا انتهای سال جاری باعث می‌شود درآمد افراد ثروتمند که وابسته به درآمدهای نفتی هستند رشد چندانی نداشته باشد و فشار نا‌برابری درآمدی کمتر شود.
تحلیلگران در این گزارش می‌نویسند: اروپا کمترین اثرپذیری از بحران افزایش نابرابری درآمدی را دارد و دلیل این مساله نظام مالیاتی در این کشورهاست. آسیا هم به دلیل اینکه در سال‌های اخیر نظام مالیاتی منسجمی نداشته است و برای ایجاد تعادل در توزیع منابع مالی و درآمدی در کشور برنامه منسجمی وجود ندارد، بیشترین تاثیر مخرب از این بحران اقتصادی را متحمل می‌شود.
مطالعات انجام‌شده توسط مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا 90 درصد از مردم بر این باورند که فاصله درآمدی و اقتصادی بین ثروتمندان و فقرا عامل اصلی مشکلات اقتصادی در این منطقه است و در قاره آمریکا 80 درصد از مردم از این فاصله طبقاتی و اقتصادی گلایه دارند. رهبران سیاسی دنیا هم در سال‌های گذشته تلاش کردند با ابزارهای مختلف این فاصله را تقلیل دهند ولی در شمار معدودی از کشورها از قبیل روآندا و برزیل و مکزیک موفق شدند توزیع منابع عادلانه‌تر انجام شود و این سیاست هم به‌طور موفقیت‌آمیز اجرا شده است. در این سه کشور پرداخت‌های انتقالی دولت به گروه‌های هدف -یعنی گروه‌هایی که منابع مالی محدودی دارند و در زمره طبقات اقتصادی پایین قرار دارند-‌ سبب شد متوسط درآمد قابل استفاده مردم در کشور به هم نزدیک شود و همه بتوانند از امکانات مالی استفاده کنند. اما اینکه تمامی کشورهای دنیا بتوانند در این مسیر حرکت کنند و اختلاف درآمدی مردم را بکاهند نیازمند یک سیاستگذاری درست در سطح جهانی است. البته با وجود اینکه 90 درصد از مردم جنوب صحرای آفریقا از مشکل شکاف درآمدی به عنوان چالش بزرگ اقتصادی کشور خود یاد می‌کنند ولی این کشورها تنها 13 درصد تحت تاثیر تشدید نا‌برابری مالی قرار می‌گیرند. دلیل این مساله را می‌توان در گستردگی این مشکل در آفریقا و عدم تغییر محسوس آن در نتیجه تشدید نا‌برابری مالی دانست.

آیا راهکار مقابله با نا‌برابری اقتصادی در تمام دنیا یکسان است
برای کاهش نا‌برابری اقتصادی در دنیا، کشورهای مختلف باید دلیل ایجاد نا‌برابری اقتصادی را شناسایی کنند و در جهت برطرف کردن این عامل مخرب گام بردارند. اما یکسری ابزارها و سیاست‌ها هستند که در کاهش نا‌برابری اقتصادی بسیار موثر هستند. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد از این سیاست‌ها تحت عنوان سبد مداخلات اقتصادی یاد می‌شود که امکان دسترسی یکسان مردم به خدمات و منابع مالی و اقتصادی را فراهم می‌کند. مهم‌ترین سیاست‌هایی که می‌تواند زمینه را برای از بین بردن نا‌برابری فراهم کند افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیر‌ساختی اقتصادی، افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای سطح آموزش در کشور است.
سیاست‌های مناسب برای آسیا: در کشورهای آسیایی ضعف آموزشی عامل اصلی نا‌برابری اقتصادی است. به همین دلیل بهترین سیاستی که می‌تواند کاهش نا‌برابری اقتصادی را به همراه داشته باشد، ارتقای سطح آموزش در کشور و همه‌گیر کردن آموزش است. دومین سیاست اصلاح نظام مالیاتی در کشور و تعیین گروه هدف برای توزیع مجدد درآمد بین آنهاست. در اغلب این کشورها نرخ مالیات بهینه مشخص نشده است و نرخ مالیات ثروتمندان و طبقات متوسط اقتصادی تفاوت زیادی ندارد به همین دلیل است که ثروتمندان با سرعت بیشتری پولدار می‌شوند و فقرا هم با سرعت بیشتری از طبقات بالای اقتصادی فاصله می‌گیرند. بنابراین سیاست اصلاح نظام مالیاتی و توزیع مجدد در‌آمدها در کشور از طریق هدفمند شدن پرداخت‌های انتقالی می‌تواند کمک بزرگی در جهت حل مشکل شکاف درآمدی در کشور بکند.
سیاست مناسب برای اروپا: در اغلب کشورهای اروپایی نظام مالیاتی در جهت کاهش نابرابری اقتصادی تدوین شده است و این سیاست اقتصادی کمک بزرگی به اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته کرده است. ولی برخی از کشورهای قاره اروپا از جمله کشورهای اروپای شرقی نتوانستند این سیاست را به نحو احسن اجرا کنند. بنابراین بهترین ابزار برای این کشورها اصلاح نظام مالیاتی است. دومین سیاست را می‌توان افزایش سطح آموزش دانست. در شمار زیادی از کشورهای اروپایی انگیزه مردم برای تحصیل کم شده است و اغلب شرکت در کلاس‌های درسی دانشگاه‌ها برای آنها مطلوب نیست و همین مساله کمبود نیروی کار ماهر را در کشورهای مذکور به همراه آورده است و شکاف درآمدی را بین افرادی که تحصیلات بالا دارند با افرادی که درآمد اندک دارند بیشتر کرده است. بنابراین ارتقای سطح آموزش موضوع دیگری است که می‌تواند کاهش فشارهای ناشی از نابرابری درآمدی را به همراه داشته باشد. سومین سیاست هم توزیع مجدد درآمد از طریق شناخت گروه‌های هدف و تخصیص منابع مالی به کودکانی است که می‌توانند آینده اقتصادی کشور را در اختیار داشته باشند.
سیاست مناسب برای آمریکای لاتین: بهترین سیاست برای کاهش نابرابری درآمدی در کشورهای آمریکای لاتین ارتقای سطح آموزش، اصلاح نظام مالیاتی و در نهایت اصلاح قوانین مربوط به تامین اجتماعی و بهبود رفاه اجتماعی است. در اغلب کشورهای آمریکایی نظام تامین اجتماعی بسیار بد است و مردم برای تامین هزینه‌های بهداشت و درمان با مشکلات زیادی مواجه هستند. اصلاح نظام تامین اجتماعی در این کشورها می‌تواند کمک بزرگی به بهبود شرایط درآمدی مردم و کمتر کردن فاصله اختلاف طبقاتی و درآمدی در این کشورها بکند.
سیاست مناسب برای خاورمیانه و شمال آفریقا: در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا منابع مالی کافی و لازم وجود دارد ولی مدیریت اصولی این منابع مالی در جهتی که باعث ایجاد فرصت‌های شغلی شود و اقتصاد را به سمت رونق بیشتر هدایت کند امری فراموش‌شده است. بهترین ابزار برای کاهش نا‌برابری اقتصادی در این منطقه ایجاد فرصت‌های شغلی است. دومین سیاست هم اصلاح نظام مالیاتی و کسب مالیات از سازمان‌های ثروتمند است که به دلایل غیر‌اقتصادی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. سومین سیاست که باید با جدیت پیگیری شود اصلاح نظام تامین اجتماعی و افزایش پوشش بیمه بهداشت و درمان در این کشورهاست.
سیاست مناسب برای آمریکای شمالی: اغلب آمریکای شمالی به دلیل اقتصاد سرمایه‌داری شناخته می‌شود ولی هم‌اکنون اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اصلاح نظام مالیاتی در این کشورها به‌گونه‌ای که توزیع درآمد در آنها عادلانه‌تر شود می‌تواند از نابرابری اقتصادی بکاهد. پس اولین و مهم‌ترین سیاست در این کشورها اصلاح نظام مالیاتی است و دومین سیاست هم توسعه آموزش است. طبق گزارش‌های موجود در سال 2014 میلادی نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان دانشگاهی در آمریکا نصف نرخ بیکاری در این کشور است و این نشان می‌دهد تمایل به ورود به دانشگاه در این کشور کمتر شده است و در سال‌های آینده این کشور با کمبود نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده مواجه می‌شود. سومین سیاست مهم توزیع مجدد درآمد است.
سیاست مناسب برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا: اولین سیاست برای این منطقه ایجاد فرصت‌های شغلی است. دومین سیاست توسعه فضای کار در کشور است و در نهایت سومین سیاست ارتقای سطح آموزش است. در این منطقه کمبود فرصت‌های شغلی اصلی‌ترین مساله است و ایجاد فضای مناسب برای کار هم می‌تواند باعث بهبود اوضاع اقتصادی شود. نظرات مختلفی در مورد مزایا و معایب نابرابری درآمدی در توسعه اقتصادی کشورها وجود دارد. برخی بر این باورند که ضریب جینی در کشوری که توزیع درآمدی تقریباً برابر است معادل 25 درصد است و این وضعیتی است که در سوئیس و شمار دیگری از کشورهای اسکاندیناوی مشاهده می‌شود و برخی دیگر قرار گرفتن ضریب جینی در سطح 40 درصد را معیاری از برابری در توزیع درآمد می‌دانند.
مطالعات نشان می‌دهد توزیع کاملاً برابر درآمد باعث کاهش کارایی فعالیت اقتصادی می‌شود. به این معنا که انگیزه فعالیت اقتصادی را کاملاً از بین می‌برد و همین مساله باعث تنزل نرخ رشد اقتصادی و ارزش تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. این وضعیتی است که در جوامع سوسیالیست دیده می‌شد و درآمد افراد با رده‌های شغلی و تحصیلی تفاوت اندکی باهم داشت. در چنین فضایی انگیزه مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی از بین می‌رفت و همین مساله تحرک اقتصادی را به حداقل میزان ممکن رسانید. از طرف دیگر نابرابری زیاد در توزیع درآمد سبب می‌شود کیفیت زندگی مردم تحت تاثیر قرار بگیرد. در این جوامع نرخ فقر بالاتر است و مردم از وضعیت سلامتی بدتری برخوردار هستند. در جوامعی که توزیع درآمد بسیار ناعادلانه است و گروهی بسیار ثروتمند هستند و عده زیادی فقیر هستند سطح آموزش و بهداشت پایین است و حتی جرم و جنایات هم به دلیل نابسامانی شرایط زندگی مردم بیشتر مشاهده می‌شود. از معایب اصلی نابرابری زیاد اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اول: نابرابری اقتصادی می‌تواند ثبات سیاسی کشور را تهدید کند زیرا عده بیشتری از مردم از شرایط زندگی و کاری خود ناراضی هستند.
دوم: نابرابری زیاد اقتصادی استفاده از ابزارهای بازار از قبیل تغییر سطح قیمت‌ها و تغییر نرخ جریمه‌ها را محدود می‌کند زیرا اثرگذاری آن تنها روی عده خاصی از مردم است و نمی‌تواند به عنوان سیاستی اثرگذار روی اقتصاد دنبال شود.
سوم: نابرابری اقتصادی باعث از میان رفتن نرم‌های رفتاری خاص از قبیل اعتماد و تعهد بین فعالان اقتصادی می‌شود و حتی ریسک عدم تعهد به اجرای قراردادها را هم بیشتر می‌کند.
بنابراین حرکت در جهت ایجاد برابری در توزیع درآمد در کشور و برابری اقتصادی و درآمدی هدفی است که تمامی فعالان اقتصادی آن را دنبال می‌کنند و این هدف در کشورهای در حال توسعه که نابرابری اقتصادی بیشتر است، محسوس‌تر است. در کشورهای در حال توسعه تلاش برای کاهش نابرابری اقتصادی می‌تواند کشور را به سمت ارتقای نرخ رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی هدایت کند و اقتصادی پویا را برای کشور به ارمغان بیاورد. در سال 2010 میلادی متوسط ضریب جینی که نمادی از برابری در توزیع درآمد در دنیاست برابر با 45 درصد بود و کشورهایی که ضریب جینی در آنها بالاتر از 45 درصد بود، شاهد نابرابری اقتصادی بیشتر بودند. در شرایطی که تلاش برای ایجاد برابری اقتصادی در تمامی کشورها دیده می‌شود ولی هیچ یک از کشورها با هدف کمتر کردن ضریب جینی از 30 درصد تلاش نمی‌کنند زیرا هر چه از این مرز فاصله بیشتری وجود داشته باشد به همان اندازه هم انگیزه فعالیت اقتصادی در کشور کمتر خواهد بود. سطح متعادل ضریب جینی در دنیا در سطح 40 درصد است و این سطحی است که هم شمار زیادی از مردم در رفاه و آرامش اقتصادی زندگی می‌کنند و هم اینکه انگیزه تلاش بیشتر برای کسب درآمد بیشتر برای آنها وجود دارد.