نقدینگی بدون پایه پولی

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان نقدینگی در پایان پاییز از سطح 550 هزار میلیارد تومان عبور کرده که در ادامه روندهای فزاینده رشد ماهانه نقدینگی در چند ماه گذشته بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع یعنی افزایش رشد ماهانه نقدینگی در این چند ماه، بیش از هر چیز، تحت تاثیر «اضافه شدن آمار موسسات جدید» و «بازپرداخت اوراق مشارکت سررسید گذشته قبلی» رخ داده است. به طوری که در آبان و آذر، آمار نقدینگی مربوط به هفت موسسه به آمار فعلی بانک مرکزی اضافه شد که به معنای افزایش 13 هزار میلیارد‌تومانی در آمار نقدینگی بود. همچنین بازپرداخت اوراق مشارکت سررسید گذشته (که در سال‌های قبل از سوی بانک مرکزی منتشر شد) نیز باعث افزایش 26 هزار میلیارد تومان نقدینگی شده است که در صورتی که بانک مرکزی این اوراق را با اوراق جدید جایگزین می‌کرد، حجم نقدینگی در پایان آذرماه در حدود 524 هزار میلیارد تومان می‌بود. به این ترتیب، آمارها نشان می‌دهد نقدینگی بدون لحاظ این دو عامل، در آذرماه به حدود 511 هزار میلیارد تومان می‌رسید. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی در 9‌ماهه نخست سال جاری به میزان 8/1 درصد رشد داشته که رقم کاملاً پایینی محسوب می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف اغلب سال‌های گذشته، رشد کنونی نقدینگی در تناظر با رشد پایه پولی و اجزای متناظر با آن مثل «استقراض دولت از بانک مرکزی» و «بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است».

روند فزاینده رشد نقدینگی
آمارها نشان می‌دهد از مردادماه، روند رشد ماهانه در آمار نقدینگی دچار تغییر شده و داده‌های اعلام‌شده برای تغییرات ماهانه آمار این متغیر، صعودی شده است. به طوری که برخلاف چهارماه ابتدایی سال که رشد نقدینگی در مقیاس ماهانه همواره کمتر از 4/1 درصد بود، در پنج‌ماهه بعدی یعنی از مرداد به بعد، آمارها حاکی از نرخ رشد ماهانه نقدینگی اغلب در سطوح بالای دو درصد بوده است.
رقم اعلام‌شده نقدینگی در ابتدای سال (پایان اسفندماه سال گذشته) در حدود 461 هزار میلیارد تومان بود. در پایان بهار، این رقم به حدود 473 هزار میلیارد تومان رسید. این موضوع حاکی از آن بود که در نخستین فصل سال، میزان اعلام‌شده برای این متغیر پولی مجموعاً معادل 6/2 درصد رشد کرده است. درصد افزایش فصلی در آمار نقدینگی در ادامه تشدید شد. به طوری که در تابستان، رقم اعلامی برای نقدینگی مجموعاً حدود 0/7 درصد افزایش یافت تا در انتهای این فصل، به حدود 506 هزار میلیارد تومان برسد. بیشترین رشد فصلی در حجم اعلام‌شده برای نقدینگی اما در پاییز به وقوع پیوست، یعنی زمانی که با رشدی در حدود 9/8 درصد در یک بازه سه‌ماهه، میزان این شاخص نیز تقریباً 45 هزار تومان افزایش یافت.

دو عامل رشد نقدینگی
در گزارشی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، رشد فزاینده در آمار نقدینگی در چند ماه اخیر تحت تاثیر دو عامل اصلی عنوان شده است: آزادسازی اوراق مشارکت و اضافه شدن آمار موسسات جدید. به این ترتیب، بخشی از افزایش صورت‌گرفته در نقدینگی در این مدت، به صورت ناگزیر رخ داده و بخشی از آن، تنها در آمار صورت گرفته است. پیش از این اعلام شده بود که حجم واقعی نقدینگی در جامعه به دلیل فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار غیر‌متشکل پولی، بیشتر از آمار بانک مرکزی است. بانک مرکزی نیز در مقابل، با استناد به قوانین جاری، سیاست خود را «گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی» بر این موسسات عنوان کرده و افزوده بود پس از «حصول اطمینان از صحت آمارها و ترازنامه‌های موسسات جدیدی که تحت نظارت قرار می‌گیرند»، نسبت به درج و اضافه کردن آمارهای آنان در گزارش‌های خود اقدام خواهد کرد. به تازگی بانک مرکزی اعلام کرده در مردادماه، آمار دو موسسه جدید و در آذرماه، آمار مربوط به پنج موسسه جدید را به آمار خود از نقدینگی اضافه کرده است. این موضوع می‌تواند علت شوک ظاهری وارد‌شده به نقدینگی در این دو ماه را تا حدودی توضیح دهد.
همچنین موضوع دیگری که روی رشد نقدینگی در چند ماه اخیر تاثیرگذار بوده، اثر بازپرداخت اوراق مشارکت سررسید گذشته از سوی بانک مرکزی بوده است. گفته می‌شود در این مدت حدود 8/4 هزار میلیارد تومان اوراق سررسید گذشته شده‌اند که صدور آنها در دوره‌های قبلی بوده و اکنون مهلت سررسید آنها تمام شده است. به گفته بانک مرکزی، در صورتی که بازپرداخت سررسید این اوراق نبود، رشد پایه‌ پولی و نقدینگی در سطوح بسیار پایین‌تری قرار داشت و رشد نقدینگی نیز حدوداً 7/5 واحد درصد کمتر می‌شد. در مجموع، برآوردهای صورت‌‌گرفته از سوی بانک مرکزی حاکی از این بوده که در صورتی که اثرات این دو عامل، یعنی «اضافه شدن آمار موسسات جدید» و «بازپرداخت اوراق مشارکت سررسید گذشته» نبود، حجم نقدینگی در پایان آذرماه به جای حدود 551 هزار میلیارد تومان فعلی، نزدیک به 511 هزار میلیارد تومان می‌شد که حدوداً 40 هزار میلیارد تومان از آمار فعلی کمتر می‌شد.

نقدینگی بدون پایه پولی: پول درون‌زا و برون‌زا
مطابق روند گفته‌شده، رشد 1/28 درصدی نقدینگی در 9‌ماهه ابتدایی امسال بدون رشد قابل ملاحظه پایه پولی رخ داده است. در این مدت، رقم پایه پولی تنها در حدود 8/1 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، برخلاف روند سال‌های قبل، در مسیر متغیرهای اصلی پولی در سال جاری، همبستگی چندانی بین رشد پایه پولی و نقدینگی دیده نمی‌شود. این موضوع به دلیل دو عامل گفته‌شده بوده و اینکه به جای پایه پولی، ضریب فزاینده افزایش یافته است. به این مساله در اصطلاح افزایش نقدینگی از طریق «پول درون‌زا» (در مقابل افزایش نقدینگی از طریق افزایش پول برون‌زا با رشد پایه پولی) گفته می‌شود. این موضوع می‌تواند به منزله رشد سالم‌تر نقدینگی محسوب شود. چرا که این رشد از طریق اجزای پایه پولی مثل استقراض دولت یا بانک‌ها از بانک مرکزی رخ نداده است. عواملی که در سال‌های گذشته مسیر اصلی افزایش پول در اقتصاد کشور را موجب شده بودند.
علاوه بر این، باید توجه کرد که آمار جدید، بیانگر لزوم تجدید نظر در آمارهای قبلی است. چرا که ورود موسسات غیرمجاز و افزایش نقدینگی مربوط به عملکرد آنان به آمار نقدینگی کل، در سال‌های گذشته صورت گرفته و پدیده جدیدی نیست؛ لذا در بازنگری عملکرد نقدینگی در سال جاری، باید به این تفکیک توجه شود که رشد نقدینگی، تا چه حد واقعی و تا چه حد آماری بوده و تازه، آن بخش از رشد نقدینگی که واقعاً رخ داده، تا چه حد به دلیل سیاست‌های جدید حادث شده و تا چه حد، در نتیجه جبران مستقیم نتایج سیاست‌های قبلی به وقوع پیوسته است.