سکانداری مطلوب در میادین نفتی

سید حمید حسینی/عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

با استقرار دولت جدید و بازگشت ثبات و آرامش به کشور و فعال شدن دیپلماسی، شاهد توقف تحریم‌های جدید خصوصاً کاهش تدریجی صادرات نفت کشور بودیم. دولت سکان نفت را به‌رغم مخالفت‌های برخی تندروها به مهندس زنگنه سپرد و اولویت وی را اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه میادین مشترک دانست.
همزمان، دولت با اصلاح سیاست‌های غلط و در پیش گرفتن سیاست پولی و مالی مناسب موفق به کنترل رشد شتابان قیمت‌ها و تورم شد و با کمترین تنش فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرد، با افزایش قیمت، بنزین را تک‌نرخی و کارت سوخت را بی‌اثر کرد.
برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم دستاوردهای مهمی برای کشور داشته که مهم‌ترین آن در بخش نفت و گاز بوده است. تحریم‌ها که تمرکزش بر بخش نفت، گاز و پتروشیمی کشور و هدف آن محروم کردن کشور از این بازار بود، با امضای توافقنامه هسته‌ای عاقبت به خیر شد و اکنون این بخش بیشترین استفاده را از برجام برده و در صورت مدیریت کارآمد و استفاده درست از این فرصت، می‌توانیم کشور را از رکود خارج کرده و رونق اقتصادی را به آن بازگردانیم.

چهار اقدام نفتی مبارک
اما آنچه حائز اهمیت است و نباید از آن غافل شد، سیاست‌ها و برنامه‌های مثبت وزارت نفت پیش از برجام است. با استقرار دولت جدید، ما شاهد چهار تغییر در رویکرد و برنامه‌های این وزارتخانه بودیم که همین تغییرات برای مثبت شمردن تحولات صنعت نفت در سه سال اخیر کفایت می‌کند. اول آنکه در این دولت تیم مدیریتی جدید مستقر شد و برخی از مدیران باسابقه و خوشنام صنعت نفت سرکار آمدند تا مسوولیت بعضی از امور اجرایی را بر عهده بگیرند. دومین اتفاق مهم تغییر اولویت‌بندی برای اتمام پروژه‌های نفت و گاز بود. به جای آنکه وزارت نفت منابع محدود خود را به همه پروژه‌ها اختصاص دهد، بر بخش‌های مهم توسعه‌ای صنعت متمرکز شد و با درک اهمیت میادین مشترک، توسعه آنها به‌ویژه فازهای با پیشرفت بالای پارس جنوبی را در اولویت قرار داد. نتیجه این بود که فازهای 12، 15 و 16 و بخشی از 17 و 18 را در اوج تحریم‌ها به بهره‌برداری رساند و در دو سال ابتدای فعالیت خود، نزدیک به 200 میلیون مترمکعب به تولید گاز از این میادین مشترک افزود. سومین اقدام، تشکیل کارگروهی به منظور بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی از همان روزهای نخست بود تا با لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت رونق گیرد و قراردادهای نفتی از انعطاف لازم برای جذب شرکت‌های معتبر بین‌المللی برخوردار باشد. چهارم جایگزینی مصرف گاز طبیعی با فرآورده‌های نفتی بود که باعث بهبود وضع محیط زیست و کاهش آلودگی هوا شد و به کشور این امکان را داد که حامل‌های گران‌قیمت انرژی را صادر کند. آخرین اقدام خوب وزارت نفت هم توقف طرح بنزین پتروشیمی‌ها بود که یادگار نامبارک دولت قبل بود. دولت یازدهم هم کیفیت بخش اعظمی از سوخت‌های تولید داخل را تا سطح استاندارد یورو4 ارتقا بخشید و هم توانست بنزین یورو4 را وارد و جایگزین ریفورمیت پتروشیمی‌ها کند. این موضوع به محیط زیست و کاهش آلودگی کلانشهرها کمک بسیاری کرد.

پس از برجام
آنچه گفته شد تنها اقدامات قبل از اجرای برجام بود. تنها شش ماه پس از برداشته شدن تحریم‌ها، ایران موفق شد تولید نفت را از دو میلیون و 800 هزار بشکه به سه میلیون و 800 هزار بشکه در روز برساند و بیش از دو میلیون بشکه آن را صادر کند. این حجم صادرات بیش از انتظار بوده اما به دلیل کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی به میزان سال 2011 نرسید. با توجه به آمارهای اتحادیه اروپا، در حال حاضر خرید نفت ایران از سوی اروپا در سال 2016 به ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است که ۱۲۰ هزار بشکه بیش از سال ۲۰۱۳ است.
با افزایش ظرفیت مازاد تولید نفت کوره، گاز مایع و نفت گاز، از ابتدای امسال حجم صادرات این فرآورده‌های نفتی با جهش قابل ملاحظه‌ای همراه شده به طوری که روزانه میانگین ۴۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی شامل نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و انواع سوخت مایع به بازارهای جهانی صادر شده است. از این‌رو از ابتدای امسال تاکنون حجم صادرات نفت گاز ایران با ثبت رشد بیش از ۴۳۰‌درصدی از حدود 3 /5 میلیون لیتر در مدت مشابه پارسال به حدود ۱۳ میلیون لیتر افزایش یافته است. افزون بر این پیش‌بینی می‌شود با توجه به برنامه‌های مدیریت مصرف این فرآورده نفتی در داخل کشور و اجرای طرح‌هایی همچون تخصیص نفت گاز بر اساس میزان پیمایش، روند کاهشی مصرف این فرآورده ادامه یابد که در صورت تحقق برنامه‌های در دست اجرا ظرفیتی برای صادرات روزانه ۲۰ میلیون لیتر نفت گاز در کشور وجود دارد.
در کنار صادرات نفت گاز، ایران به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت کوره هم تبدیل شده است و آمارها از صادرات روزانه حدود ۵۰ میلیون لیتر از این فرآورده نفتی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی حکایت دارد. از سوی دیگر افزایش ظرفیت مازاد تولید نفت کوره و تخصیص بخش عمده‌ای از این سوخت به مراکز بانکرینگ ایران در منطقه خلیج فارس، افزون بر ارزآوری می‌تواند سبب توسعه بازار عرضه سوخت به کشتی‌ها و شناورهای عبوری در منطقه استراتژیک خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان شود که در کنار دستاوردهای اقتصادی، مزیت‌های متعدد بین‌المللی و حاکمیتی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد.
گاز مایع نیز از دیگر محصولات صادراتی پالایشگاه‌های نفت کشور از ابتدای امسال تاکنون بوده و با توسعه شبکه گاز شهری و روستایی، ظرفیت جدیدی برای صادرات این فرآورده به‌عنوان یک محصول با تقاضای بالا در بازار ایجاد شده است. از ابتدای امسال تاکنون روزانه به طور متوسط حدود ۶۴۰ تن گاز مایع از دو مسیر خشکی و دریا به کشورهای همسایه و بازارهای جهانی از سوی ایران صادر شده است. در مجموع در کنار این سه فرآورده نفتی، ایران برنامه‌های دیگری برای صادرات دیگر سوخت‌های مایع از جمله سوخت هواپیماهای مسافربری، باری و آموزشی دارد که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی همچون پالایشگاه ستاره خلیج فارس، حجم صادرات انواع فرآورده‌های نفتی کشور هم با افزایش بیشتری همراه شود.
همزمان با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، افزایش تولید گاز طبیعی و توسعه حجم گازرسانی به نیروگاه‌های برق و دیگر بخش‌های مصرف، ایران با یک ظرفیت مازاد تولید انواع فرآورده‌های نفتی به‌ویژه نفت گاز و نفت کوره روبه‌رو شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون با وجود افزایش پیک مصرف برق در کشور و حتی ثبت رکوردهای جدید پیک مصرف برق در فصل تابستان، در مجموع مصرف دو فرآورده نفتی در نیروگاه‌های برق کشور نه‌تنها افزایش نیافته که یک سقوط تاریخی را تجربه کرده است. در مجموع در حدود پنج ماه امسال حدود سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر نفت کوره و نفت گاز کمتری در کشور مصرف شده است که سهم نیروگاه‌ها حدود دو میلیارد لیتر بوده است. کاهش مصرف این دو فرآورده نفتی افزون بر ایجاد یک ظرفیت مازاد برای صادرات و ارزآوری برای اقتصاد کشور زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به همراه داشته که یک دستاورد زیست‌محیطی برای کشور به شمار می‌رود.
در زمینه پتروشیمی و صنایع مربوط به آن، به‌صورت اجمال این دستاوردها قابل ارزیابی است: 1- افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی؛ 2- حذف موانع حمل و نقل، انتقال پول و بیمه صادراتی؛ 3- دسترسی به سرمایه تکنولوژی، دانش فنی، تجهیزات و بازار؛ 4- نهایی شدن فرمول خوراک واحدهای پتروشیمی.
اکنون با وجود کاهش 60‌درصدی قیمت نفت شاهد افزایش تولیدات و صادرات محصولات پتروشیمی هستیم، به‌طور مثال در چهارماهه اول سال 1395 با وجود کاهش 20‌دلاری متوسط قیمت نفت به نسبت سال گذشته و کاهش 7 /2‌درصدی ارزش میانگین کالاهای صادراتی شاهد صادرات 5 /3 میلیارد‌دلاری محصولات پتروشیمی هستیم که از نظر وزنی 5 /8 درصد افزایش یافته و صادرات محصولات پتروشیمی از شش میلیون و 300 هزار تن در سه‌ماهه اول سال 1394 به هفت میلیون و 137 هزار تن در سال 1395 رسیده است. گفتنی است مجموع تولید واقعی صنعت پتروشیمی ایران در چهار ماه نخست امسال بیش از 17 میلیون تن بوده که چهار میلیون و 220 هزار تن در تیرماه تولید شده است و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید محصولات پتروشیمی به 54 میلیون و 700 هزار تن افزایش یابد. سال گذشته بیش از 46 میلیون و 400 هزار تن محصول پتروشیمی در ایران تولید شد که ۸۰ درصد ظرفیت اسمی این صنعت را شامل می‌شود. همچنین سال گذشته 14 میلیون و 950 هزار تن فروش داخلی و ۱۸ میلیون و 100 هزار تن صادرات محصولات پتروشیمی داشتیم که در بخش داخلی کاهش ۱۰‌درصدی و در بخش صادرات افزایش ۲۳‌درصدی را نسبت به سال 1393 شاهد بودیم.

صنعت نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری
با توجه به اینکه وزارت نفت در نظر دارد ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به 180 میلیون تن در سال افزایش دهد، برای تحقق این هدف به 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که باید بخش زیادی از آن از منابع خارجی تامین شود و در این زمینه هیات‌های متعددی به تهران آمده و مذاکره‌هایی را انجام داده‌اند که در برخی موارد به امضای تفاهمنامه منجر شده است. با توجه به علاقه‌مندی شرکت‌های خارجی برای مشارکت و همکاری با صنایع پتروشیمی ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی 48 پروژه جدید تعریف کرده است که به 32 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. در زمینه همکاری و مشارکت شرکت‌های خارجی با واحدهای پتروشیمی کشور می‌توان به تفاهمنامه‌های امضا‌شده به شرحی که در جدول 1 آمده است اشاره کرد:
باید اذعان کرد علت اصلی افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی مرهون موفقیت وزارت نفت در اتمام فازهای پارس جنوبی و اضافه‌تولید 200 میلیون مترمکعبی گاز است که باعث شده خوراک کنونی واحدهای پتروشیمی تحویل شود و در زمستان نیز قطع نشود.
در خصوص وجود موانع در صادرات محصولات پتروشیمی نیز باید اذعان داشت طی یک سال اخیر شاهد حذف برخی از این موانع بودیم. این بخش که شدیداً از تحریم‌های حمل و نقل و کشتیرانی، نقل و انتقال پول و دسترسی به بازارهای هدف رنج می‌برد با گشایش مواجه شد و هزینه‌های حمل و نقل به شدت کاهش یافت. به‌طور مثال هزینه حمل هر تن گاز مایع به چین در حدود 60 دلار بود و اکنون به حدود 30 دلار رسیده است. این کاهش هزینه حمل و نقل در سایر محصولات از قبیل متانول و نفتا نیز قابل توجه است. گفتنی است در دوران تحریم نقل و انتقال وجه محصولات صادراتی با دشواری و هزینه بالایی مواجه بود که با لغو تحریم‌ها این هزینه‌ها به‌شدت کاهش یافت. به‌طور مثال آزادسازی وجه از بانک «کونلون» چین گاه تا 9 درصد هزینه در برداشت و اکنون به حدود یک درصد کاهش یافته است.
علاوه بر موفقیت‌های فوق، می‌توان به دیگر دستاوردهای وزارت نفت همچون پیگیری و سازمان‌دهی مجدد پروژه پالایشگاهی ستاره خلیج فارس و رشد حدود 20درصدی آن (۶۸ درصد به ۸۶ درصد)، موفقیت در کسب دبیر کلی مجمع جهانی گاز و مقاومت در مقابل طرح «فریز نفتی»، تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی (که مورد استقبال گسترده از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گرفت) و عملیات اجرایی ساخت هشت پالایشگاه سیراف نیز اشاره کرد. در خصوص پالایشگاه سیراف باید گفت دولت یازدهم برای جلوگیری از خام‌فروشی و به منظور ایجاد ارزش‌افزوده طرح آن را تهیه و به مرحله اجرا گذاشت. هر واحد از این پالایشگاه توان پالایش 60 هزار بشکه در روز را دارد و از این طریق می‌تواند از کاهش قیمت میعانات در بازار یا انبار آن جلوگیری کند. البته همزمان با این پروژه، بازاریابی نیز انجام شد و قراردادی به منظور صادرات 400 هزار بشکه در روز به کره جنوبی امضا شد که منبع درآمدی خوبی برای کشور محسوب می‌شود.
این دستاوردهای بزرگ در دولت یازدهم و در سایه سیاست‌های منطقی وزارت نفت سبب شد ایران بعد از ۱۱۰ سال برای نخستین بار از سال گذشته تاکنون به صادرکننده فرآورده‌های نفتی تبدیل شود و این در حالی است که در سال 13۹۳ ما واردکننده فرآورده‌های نفتی بودیم. بازگشت ایران به بازار نفت و احیای سهم از دست‌رفته آن کار دشواری بود که خوشبختانه دولت یازدهم از عهده آن به راحتی برآمد و مغلوب فشارهای خارجی و طرح‌هایی نظیر فریز نفتی نشد.
با این حال، طی این سال‌ها هر چقدر هم که شرایط در بخش‌های مختلف نفت و صنایع مربوط به آن تغییر کرده باشد اما برخی دغدغه‌ها و نگرانی‌ها همچنان پابرجاست. درست است که لغو تحریم‌ها درهای زیادی را به روی ما گشود و در زمینه دانش فنی، تکنولوژی، بازارها و... مشکلات زیادی را از پیش رو برداشت، اما چیزی که کشور در پسابرجام و گذراندن هشت سال تحریم نفسگیر به آن نیاز داشت مساله سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود که تاکنون کشور موفقیت چشمگیری در این زمینه کسب نکرده است. اگر الگوی رفتاری کشورهایی را که به دنبال رشد و توسعه اقتصادی هستند رصد کنیم می‌بینیم اولین اقدام آنها این است که بستر لازم را برای افرادی که در کشورهای دیگر اقامت دارند فراهم کرده تا بتوانند از طریق ارتباطات آنها با مجامع بین‌المللی و کشورهای خارجی ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور را به آنها معرفی کنند و این در حالی است که کشور ما در جهت مخالف این مسیر گام برداشت و نتوانستیم از این پل‌های ارتباطی و راه‌های ورود سرمایه‌های خارجی به کشور حداکثر استفاده و بهره را ببریم و وزارت نفت در این راستا تلاشی صورت نداد و ارتباطات لازم بین ایرانیان خارج از کشور و این وزارتخانه برقرار نشد و در واقع به گونه‌ای عمل شد که آنها را از ورود به کشور منصرف کردیم.
دولت و شرکت نفت باید با سرمایه‌گذاری روی کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی، هند، مالزی، تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و... به جذب منابع مالی و سرمایه‌گذار اقدام کنند و اگر این‌گونه می‌شد به طور قطع می‌توانستیم موفق‌تر عمل کنیم، ولی در این زمینه هیچ یک از طرف‌های داخلی به طور صحیح گام بر نداشته و وقت و هزینه بسیار، در رفت و آمد هیات‌های اروپایی به کشور هدر رفت.

یک سال باقی‌مانده و راه‌های نرفته
علی ایحال دنیا برای بقای خود نیاز به انرژی دارد و ما هم به‌عنوان یک کشور نفتی باید بتوانیم از طریق نفت و گاز، سرمایه برای کشور جذب کنیم. در این راستا مدل قراردادهای جدید نفتی با گذشت بیش از دو سال، هنوز اجرایی نشده و باید شرکت نفت هر چه سریع‌تر تکلیف این قراردادها را مشخص کند و تا آن زمان به عقد قراردادهای «بای بک» و EPCF ادامه می‌داد. هدف وزارت نفت از طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی، سرعت بخشیدن به توسعه میدان‌های نفت و گاز، جبران کم‌کاری سال‌های گذشته در میدان‌های مشترک و وارد کردن فناوری‌های نوین است. البته در کنار محاسن بسیاری که قراردادهای جدید نفتی دارد، برخی ملاحظات نیز وجود دارد که یکی از نمونه‌های بارز آن تایید صلاحیت فقط هشت شرکت داخلی E&P در مشارکت با شرکت‌های خارجی است. هر چند که اندکی بعد اعلام شد طرف‌های بالقوه خارجی مجاز هستند شرکت‌های دیگری را برای شراکت انتخاب کنند و ضرورتی وجود ندارد انتخابشان از میان این هشت شرکت باشد. یکی از مهم‌ترین ایرادهای وارده به شرکت‌های داخلی، عدم توانایی تامین منابع مالی است که برای تامین آن راه‌حلی به غیر از استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نشده است. اما از اینها که بگذریم، باید اذعان کرد ساختار دیپلماسی کشور نیز ساختار مناسبی نیست و دیپلماسی انرژی ما نتوانست به کمک دیپلماسی کشور بیاید و عملکرد سایر وزارتخانه‌ها نیز نتوانست به دیپلماسی کشور کمک کند. اگر بخواهیم در عرصه بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت فقط دیپلماسی عمومی کشور گره‌گشای این امر باشد، بلکه دیپلماسی انرژی و تجاری فعال نیز باید در این عرصه وارد شود. این نوع دیپلماسی باید به گونه‌ای باشد که از تمام ظرفیت‌های کشور (ظرفیت‌های عمومی و خصوصی) استفاده کند و موفق شود توانایی‌ها و ظرفیت‌های کشور را به مجامع بین‌المللی بشناساند.
در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم، اولویت وزارت نفت باید نهایی کردن مدل جدید قراردادهای نفتی و به مناقصه گذاشتن حداقل 15 پروژه در میادین مشترک باشد که با سرمایه‌های داخلی انجام آنها ممکن نیست و باید هرچه سریع‌تر سرمایه‌های خارجی جذب شود. مورد دیگری که در این یک سال باید با جدیت پیگیری شود به تولید رسیدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس است؛ به طوری که در پایان دولت یازدهم، ایران باید صادرکننده بنزین باشد نه واردکننده. همزمان با این اقدامات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که به تازگی شورای نگهبان آن را به تصویب رسانده است نیز باید به مرحله اجرا برسد تا وظایف، مسوولیت‌های مالی و مدیریتی و روابط هر بخش به خوبی تعریف شود و شرکت نفت که ماموریتش راهبری عملیات بالادستی نفت و فروش نفت خام است از واردات و صادرات فرآورده‌های نفتی خارج شود و آن را به بخش‌های غیردولتی بسپارد.
در بخش صادرات نفت خام نیز لازم است به سهم پیش از اعمال تحریم‌ها دست یابیم و همان‌طور که در اقتصاد مقاومتی تاکید شده است امکان حضور بخش خصوصی در صادرات نفت خام فراهم شود. در نقد عملکرد وزارت نفت در دولت اعتدال و امید موارد زیر را می‌توان ذکر کرد:
۱- عدم شروع پروژه‌های جدید نفتی و گازی
۲- ناتوانی در نهایی کردن الگوی قراردادهای جدید نفتی
۳- فراموش کردن شرکت‌های تجاری داخلی و پیمانکارانی که در دوران تحریم بیشترین همکاری و مشارکت را با نفت انجام دادند.
۴- عدم برنامه‌ریزی و علاقه جهت توانمندسازی بخش خصوصی و مشکلات عدیده بخش خصوصی با خوراک و قیمت آن.