نقد عملکرد دولت یازدهم در بخش بازرگانی
تجارت زیر سایه صنعت
دولت یازدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که کشور از لحاظ اقتصادی در وضعیت بسیار دشوار و پیچیده‌ای قرار داشت. در آن مقطع به دلیل تشدید تحریم‌ها تقریباً ارتباط اقتصادی کشور با بسیاری از کشورهای جهان قطع بود.
محمد لاهوتی/رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
دولت یازدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که کشور از لحاظ اقتصادی در وضعیت بسیار دشوار و پیچیده‌ای قرار داشت. در آن مقطع به دلیل تشدید تحریم‌ها تقریباً ارتباط اقتصادی کشور با بسیاری از کشورهای جهان قطع بود. با تورم بی‌سابقه 40درصدی مواجه بودیم. ارزش پول ملی به یکباره کاهش و نرخ ارز سه برابر شده بود. قیمت نفت به‌شدت کاهش یافته بود و تعهد پرداخت یارانه‌ها در آخر هر ماه نفس دولت را بریده بود. موضوعی که کماکان ادامه دارد و همچنان دولت درگیر مساله پرداخت یارانه‌هاست. در آن مقطع همچنین تحریم‌ها به سخت‌ترین شرایط رسیده و عملاً سیستم اقتصادی کشور را قفل کرده بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و شعار اصلی انتخاباتی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «چرخ اقتصاد باید بچرخد، سانتریفیوژها هم باید بچرخد»، اولویت دولت بحث تعامل با کشورهای 1+5 برای حل مناقشه هسته‌ای به عنوان هدف اصلی در دستور کار قرار گرفت. شاید بتوان گفت دولت دو سال و نیم از عمر چهارساله‌اش را صرف رسیدن به این توافق هسته‌ای کرد و خوشبختانه موفق به چنین توافقی شد که شاید در دنیا کم‌نظیر بود، چرا که ایران تنها کشوری بود که توانست با توافق، از شرایط
تحریم‌های شورای امنیت خارج شود. دولت یازدهم همزمان با این توافق، در بخش داخلی نیز فعالیت‌هایی انجام داد و توانست تورم را از 40 درصد طی سال اول و دوم به حدود 20 درصد، و بعد هم به 15 درصد و هم اکنون به حدود 10 درصد طی چهارماهه سال جاری برساند. به نظر من اینها از توفیقات درخور تحسین دولت یازدهم است. اگرچه این کاهش تورم منجر به رکود بی‌سابقه در کشور شد اما به نظر می‌رسد به هر حال برای رسیدن به یک شرایط پایدار اقتصادی باید هزینه‌هایی پرداخت شود و این رکود هم هزینه کاهش تورم بود. البته امیدواریم در آینده مشکل رکود هم برطرف و حلاوت کاهش تورم در جامعه نمایان شود. وقتی ما درباره عملکرد اقتصادی دولت صحبت می‌کنیم، یعنی عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی. چرا که عملکرد مثبت یا منفی این وزارتخانه‌ها باعث تغییر در متغیرهای اقتصادی می‌شود و یکی از مهم‌ترین و تاتیرگذارترین این وزارتخانه‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در دولت قبل وقتی بر اساس تصویب مجلس ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگانی انجام شد، به دلیل اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت از حوزه بازرگانی انتخاب شده بود، بیشتر نگاه‌ها به سمت فعالیت‌های بازرگانی متمرکز شد و توجه
بیشتر به حوزه بازرگانی بود تا صنعت. ما شاهد بودیم که در نتیجه این سیاست، دلارهای ارزان‌قیمت نفتی در اختیار واردات قرار گرفت و مبالغ هنگفتی از ذخایر کشور صرف کالاهای مصرفی برای واردات شد. صنایع تقریباً روز به روز ضعیف‌تر شدند و کار به جایی رسید که در انتهای دوره دولت قبل، تقریباً بیش از 50 درصد از واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی تعطیل بودند؛ این در شرایطی بود که تحریم‌ها هم روز به روز سخت‌تر می‌شد.
در دولت یازدهم وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت وزیری از حوزه صنعت بود. در آغاز کار و قبل از معرفی وزیر به مجلس، فعالان بخش خصوصی نگران بودند که همان اشکال وزیر قبلی به این وزیر نیز وارد باشد، منتها با تفکری متفاوت و اینکه شاید این بار موضوع صنعت بر تجارت سایه بیندازد. ولی پاسخ‌هایی که دریافت می‌شد این بود که شرایط مانند گذشته نیست و سیاست‌های وزارتخانه نمی‌تواند صرفاً متوجه یک بخش باشد، بلکه باید صنعت، معدن و تجارت در کنار هم دیده شوند. با این حال ما وقتی خروجی و عملکرد آن را بعد از گذشت بیش از سه سال بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در این دوره موضوع تجارت کمرنگ و صنعت پررنگ شده است. البته در این موضوع شکی نیست که صنعت باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد و تولیدات رقابتی و صادراتی شود؛ موضوعی که یکی از دستورات و از موضوع‌های مهم ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، ولی پذیرفتنی نیست که بخواهیم به سیاست‌های گذشته که ناکارآمدی خود را نشان داده روی آوریم و با افزایش دیوار تعرفه برای واردات که عملاً با ممنوعیت تفاوتی ندارد و… از تولید حمایت کنیم. چرا که تجربه نشان داده که بالا بردن دیوار تعرفه و ممنوعیت برای کشور ما با توجه به
شرایط اقلیمی که به راحتی انواع و اقسام کالای قاچاق به آن وارد می‌شود امکان‌پذیر نیست. با این حال به نظر نگارنده وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون توجه به واقعیت‌های امروز و به جای حمایت از تولید با ابزار افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده مجدداً به سیاست‌های تعرفه‌ای همچون گذشته روی آورده است.
استقلال سازمان توسعه تجارت
نکته بعدی که باید به عنوان یک اشکال ساختاری در موضوع توسعه تجارت به آن توجه داشت این است که سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت کشور که شامل همه بخش‌های اقتصادی صنعت، معدن و تجارت است؛ باید متولی تجارت فراگیر کالاهای تولیدی ما باشد. چون اگر صادرات رونق داشته باشد، افزایش تولید کالا، کاهش قیمت و افزایش بهره‌وری را نیز خواهیم داشت. اینها همه در حوزه اختیارات سازمان توسعه تجارت است، ولی متاسفانه ما شاهد هستیم از زمانی که این ادغام اتفاق افتاده، سازمان توسعه تجارت در عمل مجری مصوبات وزارتخانه‌ها شده است. به عنوان مثال امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد برای حمایت از یک بخش صنعتی کالایی را ممنوع کند یا وزارت کشاورزی برای تنظیم بازار داخلی به دنبال عوارض یا محدودیت صادراتی است، از این‌رو به سازمان توسعه تجارت می‌گویند ثبت سفارش آن را ببندید، فردا می‌خواهند تعرفه کالایی را بالا ببرند، اعلام می‌کنند که تعرفه را افزایش دهید و در عمل سازمان توسعه تجارت عملاً استقلال خود را از دست داده است و نمی‌تواند به عنوان متولی تجارت، برای تجارت کشور
برنامه‌ریزی و استراتژی مشخصی داشته باشد. چرا که ممکن است در بعضی بزنگاه‌ها مجبور شود به دستور وزیر، تغییراتی در آن استراتژی ایجاد کند. بنابراین به نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت باید به یک سازمان مستقل تبدیل شود که زیر نظر وزارتخانه‌ای نباشد، بلکه مثلاً به عنوان یک معاونت در ریاست‌جمهوری باشد که بتواند با فراغ بال و با تصمیمات کارشناسی سیاستگذاری در حوزه تجارت را انجام دهد. این سازمان با ساختار کنونی نمی‌تواند در تصمیم‌سازی مستقل باشد. از این‌رو استقلال آن، با توجه به ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی، یک امر ضروری است، چرا که ما باید بتوانیم در حوزه تجارت به طور مستقل و به دور از نظرات شخصی یک وزیر صنعتی یا یک وزیر بازرگانی، تعیین استراتژی و سیاستگذاری‌ها را در سازمان توسعه تجارت برای حمایت از تولید و صادرات و حتی واردات در خدمت صادرات انجام دهیم.
تعامل دولت و بخش خصوصی
اگر به سال‌های پس از جنگ تحمیلی تا امروز نگاه کنیم، موضوع حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و تشکل‌ها تقریباً از دوره پس از جنگ شروع شده و پس از آن در دولت‌های سازندگی، اصلاحات، نهم، دهم و یازدهم، نقش و حضور نمایندگان بخش خصوصی بیشتر شده است. به این معنی که در قانون برنامه پنجم بر حضور اتاق بازرگانی و تشکل‌ها تاکید شده، در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز به همین صورت است و از همه مهم‌تر، شکل‌گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که دبیرخانه آن در اتاق ایران مستقر است. اگرچه شاید خروجی شورای گفت‌وگو خیلی مورد تایید بخش خصوصی نبوده، اما با مصوبه اخیر گام مثبتی در اجرایی شدن خواسته‌های بخش خصوصی و کارآمد شدن شورای گفت‌وگو برداشته شده است. طبق مصوبه اخیر اگر در شورای گفت‌وگو پیشنهادهای بخش خصوصی به یک نتیجه مشخص منتج نشود، ظرف مدت یک ماه این موضوع به هیات وزیران ارائه خواهد شد و آنجا هیات وزیران تصمیم نهایی را می‌گیرد. در کل به جرات می‌توان گفت امروز حداقل بخش خصوصی ابزار لازم را جهت اعلام خواسته‌های خود دارد و این دولت است که می‌تواند توجه کرده یا
بی‌توجه از کنار آن بگذرد که البته در این دولت تاکنون توجه به نظرات بخش خصوصی به جد وجود داشته است. در زمینه فضای کسب و کار نیز، با روی کار آمدن دولت یازدهم، توافقات هسته‌ای باعث شده تا شرایط سرمایه‌گذاری بهبود، رتبه کشور در تسهیل و امنیت سرمایه‌گذاری ارتقا و رتبه ریسک‌پذیری کاهش بیابد که این موضوعات نشان‌دهنده بهبود فضای کسب و کار است.
آثار برجام بر تجارت ایران
در حال حاضر پس از گذشت یک سال می‌توان تاثیر برجام را در زمینه‌های مختلف شاهد بود. به عنوان نمونه افزایش صادرات در چهارماهه امسال، کاهش هزینه‌های تجارت خارجی و باز شدن نسبی مراودات بانکی همه و همه تاثیرات مثبت برجام است. گرچه انتظار ایجاد‌شده در جامعه بیش از آن چیزی بود که اتفاق افتاد ولی به هر حال تاثیرات آن به مرور در حال نمایان شدن است که همه اینها حاصل سیاستگذاری‌ها و اهداف دولت یازدهم است. اگرچه نمی‌توانیم بگوییم دولت یازدهم به همه وعده‌هایش جامه عمل پوشانده، اما می‌توانیم بگوییم دولت در مسیر رسیدن به خواسته‌هایش قدم برداشته و توانسته تا حدودی موفق شود و چنانچه تمام قوا با یکدیگر همراهی کنند مطمئناً سرعت پیشرفت در حل مشکلات کشور بیشتر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید