مدیرعامل بانک توسعه صادرات از تجربه بانکهای اسلامی در تعامل با مقررات بانکداری بینالمللی میگوید
چالش بانکداری اسلامی با مقررات بینالمللی
«الگوی کسبوکار بانکهای اسلامی در دنیا عمدتاً به صورت بانکداری دوگانه است. بدین معنا که بانکهای اسلامی در کنار بانکهای متعارف فعالیت میکنند، در حالی که در جمهوری اسلامی ایران کل سیستم بانکداری کشور به صورت اسلامی است و از اینرو تجربه بانکداری اسلامی در کشورمان یک تجربه منحصر به فرد است.» اینها جملاتی است که علی صالحآبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات پیرامون فعالیت بانکهای اسلامی میگوید.
«الگوی کسبوکار بانکهای اسلامی در دنیا عمدتاً به صورت بانکداری دوگانه است. بدین معنا که بانکهای اسلامی در کنار بانکهای متعارف فعالیت میکنند، در حالی که در جمهوری اسلامی ایران کل سیستم بانکداری کشور به صورت اسلامی است و از اینرو تجربه بانکداری اسلامی در کشورمان یک تجربه منحصر به فرد است.» اینها جملاتی است که علی صالحآبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات پیرامون فعالیت بانکهای اسلامی میگوید. او تاکید دارد که «بانکهای اسلامی که در سیستم دوگانه فعالیت میکنند در تعامل با بانکداری بینالملل با چالش رعایت مقررات اسلامی مواجهند و لذا متفاوت و گاهی متعارض عمل میکنند.» صالحآبادی البته تصریح میکند که «در مواجهه با مقررات بانکداری بینالمللی، بانکهای اسلامی یکسری نهاد برای تطبیق مقررات خود با بانکداری بینالمللی ایجاد کردهاند که بانکهای جمهوری اسلامی ایران در فعالیتها، سیاستها و مقررات آن نقش دارند». در ادامه شرح این گفت وگو را میخوانید.
بانکهای اسلامی در مواجهه با مقررات بانکداری بینالمللی چگونه عمل کردهاند؟ آیا شرایط خاص حاکم بر این بانکها سرعت تطبیق با استانداردهای پذیرفتهشده در دنیا را برای این بانکها کاسته است؟
وظیفه اصلی بانکها و موسسات مالی بهطور اعم به واسطهگری مالی در بخش اقتصاد هر کشور خلاصه میشود و در این راه بانکها بهطور معمول به تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات بانکی اشتغال دارند. تقریباً، بخش مرتبط با ارائه خدمات بانکی چه در بانکداری اسلامی و چه در بانکداری متعارف، یکسان بوده و در مقابل ارائه خدمات ارائهشده نسبت به اخذ کارمزد اقدام میکنند.
چنانچه مقصود شما از تعامل با بانکداری بینالملل در بخش خدمات و روابط کارگزاری باشد، باید گفت بین بانکداری اسلامی و بانکداری بینالملل در این بخش تفاوت آشکار وجود نداشته و تعاملات بر اساس مقررات بینالمللی ناظر بر این امور به خوبی انجام میشود. اما در مبحث تجهیز و تخصیص منابع، شرایط متفاوت است. در بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپردهگذاران در سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی بوده و در این راه بر اساس عقود مشارکتی و مبادلهای، نسبت به تخصیص منابع مالی اقدام میکند.
بانکها با این کار با پرداخت سود علیالحساب و مشارکت در طرحهای اقتصادی، ماموریت ماهوی خود را به انجام میرسانند. لازم به ذکر است، بعضی از کشورهای اسلامی همچون مالزی، پاکستان و قطر از ابزاری با عنوان صکوک برای تجهیز منابع استفاده میکنند اما بانکداری متعارف صرفاً، بر مبنای نرخ بهره عمل کرده و بر اساس آن منابع را تخصیص میدهد. همین امر باعث اختلاف عمده میان تجهیز و تخصیص منابع فیمابین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف میشود.
با توجه به ماهیت بانکداری اسلامی و توفیقات آن در ایجاد عدالت اقتصادی و همچنین عدم بحرانزایی استفاده از ابزارهای بانکداری اسلامی، بانکهای بزرگ در کشورهایی همچون آلمان و انگلیس را بر آن داشته تا از ابزارهای بانکداری اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع خود استفاده کرده و واحدها، گیشهها و محصولات بانکداری اسلامی در شبکه بانکی خود ایجاد کنند. در مواجهه با مقررات بانکداری بینالمللی، بانکهای اسلامی یکسری نهاد برای تطبیق مقررات خود با بانکداری بینالمللی ایجاد کردهاند که بانکهای جمهوری اسلامی ایران در فعالیتها، سیاستها و مقررات آن نقش دارند. به عنوان مثال بانک توسعه صادرات ایران یکی از سهامداران ITFC است که در تامین مالی تجارت طبق مقررات بانکداری اسلامی در سطح بینالمللی فعالیت میکنند.
با توجه به تفاوتهای بانکهای اسلامی کشورها با کسبوکار بانکداری بدون ربای ایران، تعامل با نظام بانکداری بینالمللی در کدام بستر بهتر پیش رفته است؟
بر اساس گزارش سایت بنکر (Banker) در سال 2015، دارایی جهانی در بخش بانکداری اسلامی به بیش از 1400 میلیارد دلار میرسد که قریب به 1070 میلیارد دلار آن سهم بانکداری کاملاً اسلامی بوده و سهم ما از این بخش بالغ بر 518 میلیارد دلار است. یعنی نزدیک به نیمی از داراییهای بانکداری کاملاً اسلامی مربوط به جمهوری اسلامی ایران است و در بخش بانکداری اسلامی بهطور اعم، حدود 37 درصد را به خود اختصاص داده است. این ارقام بیانگر تفوق مالی کشور در بخش بانکداری اسلامی بوده و با توجه به سابقه تاریخی بیش از سه دهه از عمر بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران تجربیات زیادی در این بخش داریم.
الگوی کسبوکار بانکهای اسلامی در دنیا عمدتاً به صورت بانکداری دوگانه است. بدین معنا که بانکهای اسلامی در کنار بانکهای متعارف فعالیت میکنند، در حالی که در جمهوری اسلامی ایران کل سیستم بانکداری کشور به صورت اسلامی است و لذا تجربه بانکداری اسلامی در کشورمان یک تجربه منحصر به فرد است. بانکهای اسلامی که در سیستم دوگانه فعالیت میکنند در تعامل با بانکداری بینالملل با چالش رعایت مقررات اسلامی مواجهند و لذا متفاوت و گاهی متعارض عمل میکنند.
اما به دلیل سیستماتیک بودن بانکداری اسلامی در ایران، موضع واحدی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تعاملات با بانکداری بینالمللی اتخاذ میشود و بانکها نیز به صورت سیستمی با آن بانکها تعامل میکنند. به همین جهت بانکداری اسلامی ایران در مواجهه با بانکداری بینالملل مرسوم، از انسجام و پشتوانه بهتری برخوردار بوده است.
با این اوصاف چالشهای نظام بانکی کشور در بستر بانکداری بدون ربا، در تعامل با مقررات بانکداری بینالمللی چه بوده است؟ به عبارتی بانکهای اسلامی برای ارتباط با نظام بانکداری بینالمللی چه مشکلاتی داشتهاند و اکنون دارند؟
بازهم تاکید میکنم آنچه وجه افتراق میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف غربی است، عمدتاً در تجهیز و تخصیص منابع است. اگر بخواهیم در زمینه چالشها مطرح کنیم باید تامین مالی صادرات را مثال بزنیم، تامین مالی صادرات در قالب اعتبار خریدار برای کشورهایی که از بانکداری اسلامی تبعیت نمیکنند با اندکی پیچیدگی همراه بود، اما خوشبختانه با استفاده از عقود مبادلهای از قبیل فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک نسبت به رفع آن اقدام شد.
هماکنون در حال راهاندازی کمیته فقهی در بانک توسعه صادرات ایران هستیم تا چالشهای بانکداری اسلامی با بانکداری بینالملل را مورد بررسی قرار دهیم و با راهکارهایی که فقه مبین اسلام به دست میدهد، برای تعامل بیشتر با بانکداری بینالمللی استفاده کنیم.
خوشبختانه مقام معظم رهبری با ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی نیز موافقت کردهاند که این شورا، در بسیاری از موضوعات جدید بانکی بینالمللی میتواند راهکارهای ابتکاری برای رفع چالشهای ممکن با نظام بانکی بینالمللی را ارائه کند.
ساختارها و فرآیندهای نظام بانکی برای تعامل بیشتر با بانکداری بینالمللی چه بوده است؟
این ساختارها از گذشته شکل گرفته و بهطور مستمر، بهروز شده است. دوران تحریم، باعث نشد که به فرآیند رو به رشد نظام بانکی کشور خدشه عمدهای وارد شود.
همکاران ما در شبکه بانکی با ابزارها و فرآیندهای نوین بانکداری آشنا بوده و در موقع مقتضی توانمندیهای خود را همچون قبل به کار خواهند گرفت. البته ذکر این نکته هم ضروری است که شاکله بانکداری بینالملل طی سالهای اخیر آنچنان دستخوش تغییر نشده و بعضاً، نرمافزارهای مورد استفاده در روابط کارگزاری همچون سوئیفت ارتقا یافته که آن هم بهروزرسانی شده یا در حال انجام است.
چه ابزارها و نهادهایی برای تعامل بیشتر با بانکداری بینالملل در نظام بانکداری کشور دیده شده و لازم است؟
آنچه در دوره پیش از تحریم و تاکنون مهیا شده همگی در راستای تسهیل تعاملات بانکی در عرصه تجارت بینالملل بوده و وجود مدیریتها و ادارات مرتبط ذیل ساختار بانکها و همچنین کمیته بانکی اتاق بازرگانی بینالملل به توسعه این امر اشتغال داشته است.
البته لازم به ذکر است که در این راستا واحدهای بینالملل بانکهای کشور از جمله بانک توسعه صادرات ایران در این امر سهیم بوده و به توسعه بخشهای خود اهتمام داشته و در نهایت باعث ارتقای تعاملات بانکداری بینالملل شدهاند.
با وجود این، با فراهم شدن زمینههای مطلوب در آیندهای نهچندان دور، این امور ملموستر شده و بهبود فرآیندهای موجود در تعامل با نظام بانکی بینالملل با شناخت تنگناهای احتمالی هرچه سریعتر اجرایی خواهد شد.
راهکارهای متنوعسازی و توسعه خدمات بانکی بینالملل در نظام بانکی کشور چیست؟
در عرصه بانکداری بینالملل، کشورهای متعامل از ابزارهایی جهت ارائه خدمات بانکی استفاده میکنند که مورد قبول و وثوق آنها بوده و ذیل کنوانسیونهای بینالمللی و مقررات اتاق بازرگانی بینالملل، تدوین شده است. این ابزارها بنا بر ماهیت عملکردشان از استانداردهایی برخوردار هستند که در صورت لزوم قابل احاله به مراجع داوری بینالمللی هم باشند.
بنابراین، متنوعسازی و بهکارگیری ابزارهای جدید در تعامل با حوزه بانکداری بینالملل از جمله موضوعات در دست بررسی مستمر در بانک توسعه صادرات ایران است و به فراخور موضوع نسبت به بررسی و اتخاذ راهکارهای جدید ارائه خدمات بانکی میپردازیم.
به عنوان مثال تا چندسال قبل «اعتبارخریدار» (bayer's credit) از ابزارهای تامین مالی در بانک توسعه صادرات نبود اما این ابزار پس از بررسی و متناسبسازی با شرایط و مقررات بانکی کشور، هماکنون به وفور مورد استفاده این بانک قرار میگیرد.
آیا با تعامل و همگامی بیشتر با نظام بانکداری بینالمللی سلامت و ثبات در نظام بانکی اسلامی ما تقویت میشود یا اهدافی فراتر از این برای بانکهای کشور مدنظر است؟
شما میدانید بر اساس سند چشمانداز سال 1404 هجری شمسی، «ایران کشوری توسعهیافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل» ترسیم شده است. خوشبختانه، بند نهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم بر تقویت و توسعه نظام مالی و بانکی تاکید کرده است.
همانطور که اشاره شد، پتانسیل ابزارهای بهکار گرفتهشده در بانکداری اسلامی اعم از عقود اسلامی یا صکوک و همچنین ارتباط آن با بخش واقعی اقتصاد، باعث شده این ابزارها مورد توجه جهانی بوده و در نهایت به نقش محوری جهت تعامل هرچه بیشتر با شبکه بانکداری بینالملل تبدیل شود.
بنابراین، استفاده مطلوب و ارتقای این ابزارها که سابقه بیش از سه دهه تجربه را در ایران دارد باعث میشود تا در آینده به ساختار توسعهیافتهتری رسیده، و شکوفایی اقتصادی و اشتغالزایی بیشتری را به همراه داشته باشد. تعامل بیشتر با نظام بانکداری بینالمللی، از لوازم پویایی و رشد و تقویت نظام بانکی اسلامی است.
باید توجه داشت که رشد سالانه سریع داراییها و معاملات مبتنی بر بانکداری اسلامی در جهان، تعامل بیشتر با بانکداری بینالمللی را میطلبد. بالندگی بانکداری اسلامی در عرصه بینالملل نیز با تعامل با بانکداری بینالمللی حاصل خواهد شد. بانک توسعه صادرات مفتخر است که در خط مقدم تعامل با بانکداری بینالمللی قرار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید