بن‌بست بانکداری مدرن در ایران

نظام بانکداری ایران سال‌های سختی را پشت سر می‌گذارد. اگرچه لغو تحریم‌ها سد بزرگی را از پیش پایش برداشتها ست، اما این سیستم آنقدر ضعیف شده که شاید سرپا شدنش به این زودی‌ها متصور نباشد. احمد عزیزی، کارشناس ارشد نظام بانکی البته می‌گوید که درخواست‌های نامعقول از سیستم بانکی برای دور زدن تحریم‌ها لطمه شدیدی را به این بخش از اقتصاد کشور وارد کرده است.



مدت‌هاست که صحبت از بانکداری مدرن در نظام بانکی به میان آمده است. سوال اینجاست که صنعت بانکداری با چه شاخصه‌هایی مدرن خوانده می‌شود و معیارهای آن هم‌اکنون در سیستم بانکی ایران مشاهده می‌شود؟
پاسخ این سوال را می‌توان در چهار سطح داد. سطح اول، اقتصاد کلان است. وقتی که سیستم بانکی و به‌طور کلی بخش مالی کشور، بتواند به رشد پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و به بخش واقعی اقتصاد کمک کند، می‌توان گفت وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهد؛ اگرچه تعریف دقیق و جامع یا قابل اجرایی در زمینه بانکداری مدرن وجود ندارد؛ ولی سعی می‌کنم معیارهایی را معرفی کنم که به درد تصمیم‌گیری برای مدرن کردن نظام بانکی که پیچیده‌ترین بخش اقتصاد است، بخورد. در حقیقت وقتی بخش مالی به درستی به کمک بخش واقعی اقتصاد می‌آید، در قالبی که ثبات بخش مالی نیز حفظ شود، یعنی مشروط به ثبات و سلامت بخش مالی که تضمین‌کننده فعالیت بلندمدتش هم هست، می‌توان گفت بخش مالی پیش رفته و در خدمت اقتصاد ملی است. به یک معنای دیگر می‌توان گفت در سطح کلان، وقتی بخش مالی کمک می‌کند که ریسک به‌طور متناسب در اقتصاد توزیع شود، منابع بهینه تخصیص یابد و پس‌اندازهای ملی و منابع موجود، در بخش مالی به‌صورت بهینه تخصیص می‌یابد، حتماً در اقتصاد هم، سالم و درست عمل می‌کند و این کار، بدون مدرن بودن نظام مالی و بانکی غیرممکن است؛ حال مدرن را هر چه تلقی کنیم. این سطح اول است. سطح دوم مدرن بودن، بیش از اینکه کمی باشد، یک امر کیفی بوده و در این کیفی بودن، وقتی که هر سیستمی از جمله سیستم بانکی در یک فرآیند متحول و متکامل قرار می‌گیرد، به آن مدرن و به‌روز گفته می‌شود، حالا در مورد سیستم بانکی یادمان باشد که شاید به‌صورت طبیعی و روزمره، فعالان اقتصادی یا عامه مردم توجهی نداشته باشند که این مدرن بودن، بیشتر از سطح معماری کلان اقتصادی به سیستم بانکی جریان پیدا می‌کند و حداقل در بانکداری مدرن دنیا و از وقتی که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها، این اقتدار را در سیاستگذاری پولی و مالی برای اقتصاد پیدا کردند، این موضوع به وقوع پیوسته است. در این سطوح، بنگاه هنوز مورد تحلیل قرار نمی‌گیرد و تحلیل‌ها در سطح کلان است، چراکه اگر مقتضیات سطح کلان فراهم نشود، طبیعتاً در سطح بنگاه نیز این کار عملیاتی نخواهد شد، حتی اگر بنگاه‌های خوب و کارایی داشته باشیم، به‌زودی دچار بیماری‌ها و گرفتاری‌های مرسوم نظام‌هایی خواهیم شد که راهبری و مدیریت نامناسبی دارند. در سطح کلان، از جمله وقتی بانکداری مدرن است که به ثبات پولی و قیمتی کمک کند و ثبات مالی هم جزو اهداف این سیستم‌ها باشد؛ به‌خصوص بعد از بحران اخیر جهانی، این موضوع خیلی مهم تلقی می‌شود. این امر مستلزم آن است که بانک‌های مرکزی نقش خود را در این زمینه‌ها به خوبی ایفا کنند. البته بانک‌های مرکزی، نقش‌های دیگری نیز در مورد نظارت بر سیستم‌های پرداخت یا تامین‌کننده نهایی نقدینگی سیستم با شرط و شروط مخصوص خود دارند؛ به‌خصوص اینکه استفاده از مقررات احتیاطی خرد و کلان در این دوره بعد از بحران مالی اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده و علاوه بر اینها، بانک‌های مرکزی با اجماع کمتر از بقیه موارد مذکور، در اهداف خود باید، نگاهی به اشتغال حداکثری یا اشتغال کامل داشته باشند؛ به‌خصوص بانک مرکزی آمریکا به عنوان مسوول صنعت بانکداری در این کشور، این هدف را جزو اهداف خود دارد؛ ولی بانک‌های مرکزی دیگر دنیا هم به دلیل تناقضی که این موضوع ظاهراً با کنترل تورم و ثبات پولی پیدا می‌کند، کمتر به آن اهمیت می‌دهند و از این‌رو تصریح کمتری در بیان آن دارند.

در این میان اولویت‌بندی نیز وجود دارد؟
خیر، موارد مذکور در بلندمدت، امور در‌هم‌تنیده‌ای هستند و این‌طور نیست که بگوییم یک اولویت را می‌توان کنار گذاشت و اولویت اول را اجرا کرد و اولویت آخر را اجرا نکرد. اینها درهم‌تنیده بوده و باید با هم دیده شوند هرچند در کوتاه‌مدت، بده‌بستان‌هایی با هم دارند و اولویت با کنترل تورم است؛ ولی در بلندمدت باید طوری طراحی شوند که با هم، هم‌افزایی داشته باشند؛ ضمن اینکه در بلندمدت یا حتی در کوتاه‌مدت، بانکداری مدرن مدیریت نقدینگی اقتصاد را برای جلوگیری از کمبود نقدینگی به خوبی انجام می‌دهد، بنابراین بانکداری مدرن بانکداری‌ای است که بتواند سطح بدهی عوامل اقتصادی و بنگاه‌ها، سطح بدهی کل اقتصاد و حتی اگر لازم باشد سطح بدهی دولت و ارتباط آن با حباب‌های قیمتی در بازارهای مختلف و حباب‌های قیمتی انواع دارایی‌ها را مدیریت کند. برای ایران هم به‌خصوص، در مورد بازار طلا، ارز و سهام می‌توان این مثال را ذکر کرد.

بانک‌های ایران در دوران تحریم از چه جنبه‌هایی بیشتر صدمه دیدند و چه آسیب‌هایی به سیستم بانکی کشور در این دوران وارد آمد؟ اصولاً همه آسیب‌ها را می‌توان به تحریم‌ها نسبت داد یا سیستم بانکی در دهه قبل از برخی اهمال‌ها هم متضرر شده است؟
هنوز سطوح سوم و چهارم را ذکر نکرده‌ایم. ما با سیستم بانکداری مدرن فاصله داریم. با توجه به مواردی که گفته شد، بانکداری مدرن، در سطح سوم از منظر بانک‌های مرکزی است و در سطح چهارم از منظر خود صنعت بانکداری یا بنگاه‌های بانکی بررسی می‌شود. باید یک‌بار، دامنه تعریف مشخصی از بانکداری مدرن داشته باشیم؛ در غیر این صورت تعریف جامع‌الاطراف و مورد اجماعی نیست. بر همین اساس، در سطح بانک مرکزی باید گفت که آن دسته از بانک‌های مرکزی می‌توانند بانکداری مدرن را توسعه دهند و مشوق آن باشند که مستقل عمل کرده و در عین مستقل بودن، پاسخگو باشند و اینها در بانک‌های مرکزی مدرن، معیارهایی دارند که باید بحث شود تا اینکه به نحوی شفاف ظرف کارکرد داشته باشند. بر این اساس، اهداف بانک‌های مرکزی در دامنه کنترل و هدف‌گذاری تورم، کمک به رشد اقتصادی با هدف ضمنی کمک به اشتغال، حفظ ثبات پولی که شامل ارزش پول ملی هم باشد قرار می‌گیرد، ضمن اینکه در ارزش پول ملی نیز، کنترل تورم و جلوگیری از بروز تورم حاد، حتی جلوگیری از کاهش سطح عمومی قیمت‌ها به زیر یک نرخ معقولی که معمولاً در دنیا تا حدود دو درصد هدف گرفته می‌شود، هدایت سیاست پولی، حفظ ثبات سیستم مالی کشور، به‌کارگیری مقررات احتیاطی خرد و کلان، اطمینان از عملکرد روان و اطمینان از کارکردهای بخش بانکی و مالی، جلوگیری از عدم تعادل در اقتصاد، ثبات و کارایی سیستم‌های پرداخت و ایفای نقش نظارتی موثر و کارآمد نیز نقش‌آفرینی می‌کنند. به عنوان مثال در بانک‌های مرکزی مدرن در 10 سال اخیر یا حتی در طی یک تا سه سال اخیر، نظام‌های احیا و فیصله به‌جای نظام‌های ورشکستگی برای نظارت بر امور بانکی آمده است. اینها مواردی است که در ایران به نحو مدرن وجود ندارد.
در سطح چهارم یعنی در سطح بنگاه‌های بانکی و صنعت بانکداری نیز چند موضوع داریم. در مورد متغیرها که مجموعه متغیرهای فوق‌العاده مشهور کملز (‌CAMELS‌) شامل کفایت سرمایه و به مفهوم کیفیت دارایی که شامل نقدینگی مناسب هم هست، نظام مدیریت مناسب، درآمد و حساسیت به بازار با جزییات و نسبت‌های کمی و کیفی که هر یک از اینها می‌توانند داشته باشند، است. اگر بنگاه‌های بانکی بر اساس این متغیرها سنجیده شوند، در مقایسه با اقران و رقبای خود و بنگاه‌های کشورهای مورد مقایسه و سایر کشورها می‌توانند مدرن یا غیر‌مدرن تلقی شوند. تصور می‌کنم به وجود آمدن درک و تفاهم از بانکداری مدرن ضروری است. ولی از نظر من علاوه بر موارد مذکور، روزآمدی و هماهنگی با تحولات جهانی هم مقارن با مفهومی مشخص از مدرن بودن است. اینکه نسبت کل دارایی‌های سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی چقدر است، وسعت و عمق صنعت بانکداری و سهم در ارزش افزوده به چه میزان است و چقدر سیستم بانکی، بین‌المللی بوده و سهم آن در عملیات بین‌المللی بانکی دنیا چقدر است، بخشی از مفهوم مدرن بودن است که به نظر می‌رسد اگر معیارهای مذکور را در اقتصاد ایران پیگیری کنیم، ایران کاملاً از تعریف بانکداری مدرن دنیا کنار گذاشته می‌شود و در انزوای کامل قرار می‌گیرد. البته اینکه ارز ملی در بنگاه بانکی چه نقشی دارد و سهم ما از بازار ارزهای خارجی چقدر است، یا موضوع تکنولوژی و نوآوری و به‌کارگیری سیستم‌های الکترونیکی چطور است نیز مهم تلقی می‌شود، حتی نحوه برخورد با مشتری و تلقی سیستم از مشتری و دسترسی و استفاده مصرف‌کنندگان و آحاد جمعیت به خدمات بانکی نیز مهم بوده و در کنار تنوع محصولات، متغیرهایی هستند که بر اساس آن می‌توان تعیین کرد که بانکداری کشور مدرن یا عقب‌مانده است.

به هر حال در این دوران، بانکداری ایران ضربه دیده است. با این اوصاف و تعریف‌هایی که کردید، چقدر از سیستم بانکداری مدرن فاصله داریم؟
9 مورد اینجا قابل ذکر است که نشان می‌دهد تحریم‌ها با ما چه کرده و از درون آنها می‌توان استخراج کرد که چقدر فاصله با سیستم بانکی بین‌المللی وجود دارد. مورد اول انزوای بین‌المللی و از دست رفتن تمامی سیستم‌ها و ساختارهای بین‌المللی ایجادشده در سال‌های قبل از اعمال تحریم‌هاست که البته این بخش خارجی کار است و بالای 90 درصد آنچه که در 90 سال قبل از تحریم ایجاد شده بود، از بین رفت و باعث توسعه فساد در کل اقتصاد و سیستم بانکی شد. دخالت‌های بیجای عوامل غیرمتخصص و ناسالم شامل برخی مدیران ناسالمی را که وارد عرصه بانکداری شدند نیز باید به این مشکلات اضافه کرد.

پس فقط تحریم‌ها نمی‌تواند عامل عقب‌ماندگی سیستم بانکی باشد، مسائل دیگر را هم می‌توان وارد دانست؟
قطعاً مسائل دیگر را هم می‌توان در نظر گرفت، اما به هر حال تحریم‌ها آثار جنبی دیگر و از جمله نیز در ورود نسلی از مدیران در دوران تحریم به صنعت بانکداری هم موثر بود. موردی که مدنظر من بود، این است که دولت گذشته در جریان تحریم‌ها، از بانک‌ها می‌خواست که تحریم را دور بزنند و آثارش را از بین ببرند، یا با آثار آن در درون سیستم بانکی مبارزه کنند، در حالی که این مشکلی بود که از حوزه سیاست خارجی وارد سیستم بانکی شده بود و اگر کسی از سیستم بانکی شناخت داشته باشد، باید می‌فهمید که حتی قبل از اعمال تحریم‌ها، معلوم بود که از درون این سیستم، نمی‌شود اهدافی را که برای مبارزه با تحریم‌ها و دور زدن آن هست، دنبال کرد. این هدف و درخواست برای دور زدن تحریم‌ها که از سیستم بانکی انجام می‌شد، باعث خسارات فراوان و از جمله اضرار سیستم و آلوده شدن سیستم شد و کسانی که تحریم‌ها را درون سیستم دور زدند، در حقیقت با هدف بیهوده و ناروا باعث شدند که سیستم بانکی، دچار مشکلات بسیار زیاد و ضعف‌هایی شود که به نفع نظام بانکی کشور نبود. در ارز و عملیات ارزی، سعی بیهوده در دور زدن تحریم‌ها از سوی بانک‌ها -‌که البته برای این کار ساخته نشده‌اند- آثار بسیار بدی به‌جای گذاشت و بهتر بود که راه‌حل، از خارج سیستم جست‌وجو می‌شد و سیستم را آلوده نمی‌کرد. در حقیقت بانک‌ها آلوده شدند. مورد پنجم این است که در دوره‌ای که ما در تحریم بودیم، سیستم بانکی بین‌المللی با تحولات فوق‌العاده شگرفی مواجه شد و شاید بتوان گفت هیچ وقت در یک دهه، سیستم بانکی جهانی تا این اندازه مورد تحول قرار نگرفته است. شاید دلیلش هم تقارن تحریم‌ها با بحران‌های مالی جهانی بود. یعنی هر دو اینها با هم سبب شد تا واقعاً سیستم بانکی ما، مظلومانه در موج دو سونامی بسیار بزرگ قرار گیرد و برخورد همزمان با هر دو اینها، حتی اگر دولت هم با این سیستم همراهی می‌کرد، امکان‌پذیر نبود؛ چه برسد به اینکه دولت در ایران، درک مناسبی از وظایف خود در مورد بخش پولی و مالی نداشته باشد. به‌صورت تاریخی و نسبت به بخش واقعی، در مورد بخش مالی به مراتب سوء‌مدیریت شدیدتر و وخیم‌تر بوده است. دور ماندن بانک‌ها از توسعه سیستم‌ها و استانداردهای بین‌المللی، خود نقش اساسی در عقب‌ماندگی سیستم بانکی داشت. ششمین مورد هم آن است که: نقش بانکداری دولتی پس از انقلاب را نباید نادیده گرفت. این به مواردی برمی‌گردد که فقط مختص تحریم‌ها نیست. روش‌های به‌کار گرفته‌شده برای اینکه بانکداری خصوصی مجاز شد و بانک‌های دولتی ظاهراً خصوصی شد، آثار سوئی بر بانکداری ما داشت. مورد بعدی اینکه نقش رویکرد خاصی را که در ایران به بانکداری اسلامی داشته‌ایم می‌توان ذکر کرد به‌طوری که تدوین و تصویب و اجرای بانکداری اسلامی به شکل اداری و دستوری و خشک و نامنعطف انجام شد و به مشکلات عملکردی نظام بانکی و دوری از بانکداری مدرن در دهه‌های گذشته منجر شد و چنین رویکردی ما را از بانکداری معقول، معمول و مورد پسند عقلا و حرفه‌ای‌های دنیا دور کرده است. این سطح از بانکداری البته در کشورهایی مثل مالزی و بسیاری از کشورهای اسلامی، در حال عمل است و آنها هم بانکداری اسلامی دارند؛ ولی برخورد معقول‌تری نسبت به ما شکل می‌گیرد و باعث نشده که به بدنه کل سیستم و حرفه بانکداری، صدمه وارد شود. سهل است به تنوع و رشد صنعت بانکداری کمک کرده است. این موضوع هم نقش پررنگی در وضعیت بانکداری در ایران داشته و نباید نقش سیاست‌های اقتصادی و پولی و مالی دولت‌های بعد از انقلاب را که ارتباطی هم به دوره تحریم‌ها ندارد، نادیده گرفت. رویکرد غلط ایران به‌خصوصی‌سازی بانک‌ها نیز مشکل دیگر است. در حقیقت منظورم فقط، خصوصی‌سازی بانک‌ها مثل بانک‌های دولتی که خصوصی شدند، نیست؛ بلکه حتی مثلاً از شیوه صدور مجوز برای بانک‌های خصوصی جدید نیز تقریباً بدون لحاظ صلاحیت‌های سهامداران و مدیران و برنامه‌های آنها و بدون آمادگی حرفه‌ای صورت گرفته است که به نظرم، این موضوع در به وجود آوردن شرایط موجود و فاصله‌ای که با بانکداری مدرن در دنیا به‌خصوص بعد از تحریم‌ها داریم، موثر بوده است. همه این موارد را از نتیجه هم می‌توان برداشت کرد. برای روشن شدن این موضوع با مثالی بحث را خاتمه می‌دهم. بانک‌ها در ایران از بسیاری موارد شبیه هم عمل می‌کنند و ناظر حرفه‌ای بین آنها نمی‌تواند تمییز معناداری قائل شود و این پدیده‌ای مذموم است که در بانکداری مدرن باید از آن اجتناب شود.

اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، گام‌هایی که بانک مرکزی ایران از زمان رفع تحریم‌ها برداشته کافی است و آیا آمادگی داریم که به نظام بانکی بین‌المللی بپیوندیم یا در اصلاح ساختار تعلل کرده‌ایم؟
به نظرم به‌رغم زحماتی که بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به‌خصوص برخی بانک‌های خصوصی کوچک‌تر داشته‌اند، نسبت به آنچه نیاز است انجام شود تلاش درخوری انجام نشده است، البته اگر از خود بانک‌ها بپرسید، شاید نظری غیر از این داشته باشند؛ ولی من مقایسه می‌کنم با کاری که باید انجام می‌شد. به همین دلیل می‌توان گفت که پاسخ به این سوال، عموماً منفی بوده و دلیل هم این است که ما آشنایی لازم را با سیستم بانکی بین‌المللی نداریم و دامنه نیاز خود را درست تشخیص نمی‌دهیم. فرض کنید به‌تدریج نیاز را هم شناختیم، اما خدمات تخصصی و حرفه‌ای لازم را در دسترس نداریم و این خدمات نیاز به یک محیط حرفه‌ای خاصی دارد. اگر مقایسه کنیم با لندن که صدها هزار متخصص در هزاران موسسه حقوقی، مالی، خدمات مالی، انفورماتیک و طراحی سیستم که از جمله مشغول به کار در حوزه بانکداری هستند و می‌توانند به موارد لازم پشتیبانی و خدمت برای تجدید ساختار سیستم‌ها ارائه کنند، باید پرسید که ما چقدر نیروهای حرفه‌ای در این زمینه داریم؛ حتی آن مقدار منابع مشاوره‌ای که داریم، تعدادشان اندک است و سابقه‌ای روزآمد در زمینه‌های مربوط به نیازهای عاجل ندارند، در نتیجه فقدان خدمات تخصصی در بازار داخلی بروز می‌کند و ارائه خدمات حرفه‌ای، مشکلی می‌شود که به ساختار برمی‌گردد. نکته دیگر که واقعاً نفسگیر است، آن است که ما در منطقه بدی از جهان قرار داریم و در دوره ناامنی که در خاورمیانه هست، به درست یا غلط، با امور حرفه‌ای، با نگاه امنیتی برخورد می‌شود. در این فضا، همان پاسخ منفی که عرض کردم، توجیه می‌شود. اگر بخواهیم این معضل حل شود، باید تدبیر دیگری متفاوت از آنچه تاکنون داشته‌ایم، بیندیشیم تا به‌تدریج این مشکلات را به شکل معقول و متعادل حل کنیم.

اگر به معنای آنچه که در بانکداری الکترونیک مطرح می‌شود توجه کنیم، آیا با توجه به اینکه بخشی از نظام‌های پرداخت را هم در حوزه الکترونیکی کردن جلو برده و مباحثی همچون کارت‌های اعتباری را نیز تا حدودی به سرانجام رسانده‌ایم، می‌توان گفت که جایگاه بانکداری الکترونیک در ایران کجاست؟ مسیر آینده بانکداری در ایران چگونه است و اگر همه چیز فراهم شود چه زمانی لازم است تا بتوانیم با دنیا تعامل معقولی داشته باشیم؟
بانکداری الکترونیک نسبت به سایر موارد در ایران پیشرفته‌تر و روزآمدتر است. هرچند نیاز به ورود نرم دانش و نرم‌افزارهای عمده برای ارتقای سطح قابلیت‌های خود به منظور قابلیت مقایسه و برابری با رقبای جهانی دارد. به نظرم اگر مقتضیات فراهم شود، یک تا سه سال، حداقل زمانی است که در برخی از موارد نیاز داریم تا بتوانیم حداقل‌هایی را فراهم کنیم. در مورد کارت‌های اعتباری اگرچه در جزییات آن قرار ندارم، بنا بر اطلاعی که دارم، در دنیا، بانک‌های مرکزی به شیوه ما در مورد کارت‌های اعتباری عمل نمی‌کنند؛ بلکه این، کاری است که در صنعت بانکداری باید انجام شود و بانک مرکزی نیز، شأن وضع مقررات خود را باید حفظ کند. در مورد تعامل با جهان تصور من این است که باید تا حدودی ریشه‌ای با مسائل برخورد کرده و مطمئن شویم که برای پیوندهای بانکداری، با فرض اینکه در خارج از مرزهای ما مقررات بین‌المللی حاکم است و اگر بخواهیم با آنها کار کنیم، نمی‌توانیم مجبورشان کنیم که با مقررات ما کار کنند، پس باید مقررات بانکداری بین‌المللی را بپذیریم و فرآیندها و سیستم‌های خود را بر این اساس طراحی کرده و متناسب با آن سیستم‌ها اعم از نرم‌افزار، سخت‌افزار و آموزش داشته باشیم تا وقتی که محصولاتی مثل روابط کارگزاری یا کارت اعتباری و امثال آن قرار است اجرا شود، مشکلی بروز نکند، ضمن اینکه باید توجه داشت که ‌چنین طرح‌هایی در یک سطح فوق‌العاده پایین‌تر نسبت به طرح‌های کلان سیستم بانکی هستند و باید سیستم به نحوی طراحی شود که کل فرآیندها، به‌صورت استاندارد پیش رود و بعد مطمئن باشید که اگر کارت اعتباری یا هر محصول دیگری معرفی شد، در این سیستم به خوبی عمل می‌کند. من کارت اعتباری را زیرمجموعه‌ای از اعتبارات مصرف‌کننده می‌بینم؛ در صورتی که اکنون این موضوع در طرح‌ها غایب است و به‌طور تاریخی مصرف‌کنندگان، از جمله در سیستم بانکی از قدرت چانه‌زنی برخوردار نیستند و از این‌رو بیشتر دنبال ارائه اعتبار به تولیدکنندگان هستیم که شأن آن البته محفوظ است؛ ولی اینجا باید بانک در سطح مشتری، با سنجش ریسک او کار را پیش برد. فرض کنید در مورد اینکه اکنون بنا شده کارت‌های اعتباری 50 میلیون‌تومانی صادر شود که بین 12 تا 36 ماه باید وام آن بازپرداخت شود، باید به صراحت گفت که ‌چنین کارت‌های اعتباری در دنیا شناخته‌شده نیست و تصور من این است که مثلاً کارت اعتباری، مثل اعتبار در حساب جاری برای اشخاص و موسسات عمل می‌کند و لزومی ندارد برای بازپرداخت نهایی یا دوره بازپرداخت، این‌طور حساسیت داشته باشیم.