مسیر دشوار

فناوری‌های نوین در دو دهه گذشته در نحوه عملکرد کسب و کارهای بانکی موثر بوده است و البته خود نیز پایه‌گذار کسب و کارهای جدید هم بوده است. انقلاب تکنولوژی با تغییر روش‌های ارائه خدمات بانکی منجر به ظهور و توسعه ابزارهایی مثل دستگاه‌های خودپرداز، کارت‌های اعتباری و پول الکترونیکی شده است. پیشرفت‌های سریع و خیره‌کننده در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات، موسسات مالی و بانک‌ها را وارد یک رقابت سنگین در عرصه جذب مشتری کرده است. استفاده از این تکنولوژی‌ها هم‌اکنون نه‌تنها برای خلق مزیت، که ضرورتی برای ادامه حیات به شمار می‌رود. توسعه بانکداری الکترونیکی تاثیر زیادی بر روش‌های پرداخت از جهت انعطاف‌پذیری و کاربرپسندی
(User friendly) آن داشته است. چرا که بانکداری الکترونیکی بسیار آسان‌تر از بانکداری سنتی بدون مراجعه فیزیکی و حضوری در بانک، پیگیری می‌شود. افزایش تعداد کاربران اینترنت به بیش از 2 /3 میلیارد نفر، افزایش ضریب نفوذ اینترنت به حدود 43 درصد، عبور تعداد تلفن همراه از مرز هفت میلیارد دستگاه و دسترسی بیش از 85 /1 میلیارد نفر به گوشی‌های هوشمند زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز بالاتر برده است. شاید به‌نوعی بتوان گفت جهان هیچ‌گاه شاهد چنین شتابی برای استفاده از یک پدیده علمی نبوده است. پدیده‌ای که با کاهش هزینه‌ها، محدودیت‌های زمانی و مکانی را حذف کرده است. در مطالعه‌ای نیز که در سال 2013 در آمریکا توسط کمپانی نیلسن (Nielsen) انجام شد، 82 درصد مصرف‌کنندگانی که وارد عرصه دیجیتال شده بودند، در طول 30 روز حداقل یک بار از عملیات بانکی آنلاین استفاده کرده بودند. اکنون پرواضح است که با وجود روش‌های سنتی موجود در بانک‌های کشور و نارسایی در ارائه خدمات، گریزی از تحول سریع از بانکداری سنتی به الکترونیک نیست. موسسات مالی برای اولویت‌بندی باید ترجیحات مشتریان را در انتخاب کانال‌های موجود برای انجام عملیات بانکی بدانند. امروزه معیار قاطبه مردم جهت انتخاب بانک، خدمات بانکداری الکترونیکی باکیفیت‌تری است که از جانب بانک‌ها به مردم ارائه می‌شود. البته زمینه‌های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده‌تر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است و امروزه به حوزه‌هایی از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه‌حساب‌ها نیز کشیده شده است.
برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی به شمار می‌آید. بنابراین، استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهت ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور حائز اهمیت است. استقرار نظام ملی بانکی کارآمدی که ضمن ارتباط با سیستم‌های بین‌المللی توانایی ارائه خدمات بانکی نوین را نیز داشته باشد از ضروریات استقرار نظام تجارت الکترونیک در کشور است. در این زمینه اقداماتی از دهه 70 آغاز شده و طی دهه گذشته با ایجاد برخی زیرساخت‌های لازم (از جمله زیرساخت‌های قانونی و مخابراتی) رشد آن شتاب فزاینده‌ای داشته است. لیکن همچنان تا رسیدن به مقصد و جبران زمان از دست‌رفته راه درازی در پیش است. هنوز هم عدم توسعه زیرساخت‌های نهادی، حقوقی و رگولاتوری متناسب و هم‌راستا با ظرفیت‌های فناوری، لزوم خروج از تصدی‌گری و اصلاحات ساختاری برای ایجاد رقابت سالم از چالش‌های اساسی مدرنیزاسیون است. ضمن اینکه همگرایی با استانداردهای جهانی در صنعت بانکداری مثل تطبیق با اصول بال در زمینه سامانه‌های پرداخت و تسویه در فضای پسابرجام، برای تعامل بیشتر با سیستم‌های بانکی بین‌المللی دوچندان شده است. در این بین انتظار می‌رود با تقویت نقش شورای فقهی بانک مرکزی نیز زمینه ظهور ابزارها و خدمات جدید مالی از جمله کارت اعتباری، با سرعت بیشتری در مدار معاملات مالی قرار بگیرد.